في القانون:

اولا: قانون البينات.
اوضحت المادة (10) بقولها:
(السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه او على خاتمه او بصمة اصبعه وليست له صفة السند الرسمي).
ونصت المادة (11/1) على:
(من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد ان يعترف به وجب عليه ان ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او توقيع او خاتم او بصمة اصبع والا فهو حجة عليه بما فيه).


ثانيا: قانون التجارة.
عرفت المادة(123/ب) سند الامر او الكمبيالة بانه:
(محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع او في ميعاد معين او قابل للتعيين لامر شخص اخر هو المستفيد او حامل السند).
وحددت المادة(222) البيانات الالزامية لسند الامر:
(يشتمل السند لامر على البيانات الاتية:
ا . شرط الامر عبارة ( سند لامر ) او ( كمبيالة ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها .
ب. تعهد غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود .
ج. تاريخ الاستحقاق .
د. مكان الاداء .
ه. اسم من يجب الاداء له او لامره .
و. تاريخ انشاء السند ومكان انشائه .
ز. توقيع من انشا السند ( المحرر) .
ونصت المادة (181/1) على:
(لحامل السند عند عدم وفائه له في تاريخ الاستحقاق الرجوع على مظهريه وساحبه وغيرهم من الملتزمين به).
ونصت المادة (185) على:
(1. ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الاحتياطي مسؤولون جميعا تجاه حامله على وجه التضامن.
2. ولحامله مطالبتهم منفردين او مجتمعين دون ان يلزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم.
3. ويثبت هذا الحق لكل موقع على سند اوفى بقيمته.
4. والدعوى المقامة على احد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقا لمن اقيمت عليهم الدعوى اولا).
كما نصت المادة (186) على:
(1. لحامل السند مطالبة من له حق الرجوع عليه بما ياتي:
ا . قيمة السند غير المقبولة او غير المدفوعة مع الفوائد ان كانت مشروطة.
ب. الفوائد محسوبة بسعرها القانوني اعتبارا من تاريخ الاستحقاق فيما يتعلق بالسند المسحوب والمستحق الدفع في اراضي المملكة الاردنية ومحسوب بسعر(6% ) للاسناد الاخرى.
ج. مصاريف الاحتجاج والاشعارات وغيرها من المصاريف).
فقد نصت المادة 10 من قانون البينات على انه: ((السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه او على خاتمه او بصمة اصبعه وليست له صفة السند الرسمي)).

ايضا :  إذا أسس المدعي دعواه على المطالبة بقيمة دين مدني ولم يؤسسها على المطالبة بقيمة الكمبيالة ولم يوجه دعواه على أنها دعوى صرفية فيكون التقادم العادي هو الذي يسري على الدعوى وليس التقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة (214) من قانون التجارة ، وحيث أن للمدعي بمقتضى المادة (217) من قانون التجارة أن يقيم الدعوى ضمن ممدة التقادم المدني بطلب الحق الذي من أجله أعطيت الورقة التجارية وحيث أن مصدر الالتزام في المطالبة هو عقد القرض وليس الكمبيالة فيكون الدفع بالتقادم الخمسي في غير محله .

وقد  استقر الاجتهاد القضائي بأنه يتوجب على الدائن الذي يطالب بأصل الحق الذي من أجله أعطيت الورقة التجارية أن لا يكتفي بالورقة التجارية لاثبات أصل الحق بمحله وسببه إلا إذا تضمنت الورقة التجارية سبب المديونية ، وحيث أن الكمبيالة المبرزة التي لم ينكر المدعى عليه أو ورثته توقيع مورثهم عليها تعتبر حجة عليهم بما تحتويه والذي يفيد أن سبب المديونية هو القرض ، فتكون الكمبيالة حجة عليهم ، ولا يجوز لهم إثبات ما يخالف ذلك بالبينة الشخصية .

ملاحظة :  أوجبت المادة (54) من قانون البينات والتي تقابل أحكام المادة 1746 من مجلة الأحكام العدلية توجيه يمين الاستظهار للمدعي الذي يطالب ورثة المدين بدين على التركة ، دونما حاجة لطلب أحد الفريقين وذلك تقريرا لبقاء الدين في ذمة المدين أو عدم بقائه سواء أقيمت الدعوى ابتداء على الورثة أو توفي المدعى عليه (المدين) بعد إقامتها وعليه وحيث أن محكمة الاستئناف لم تقم بتحليف المدعي هذه اليمين بالصيغة المنصوص عليها بالمادة (1746) من المجلة فيكون قرارها مستوجبا النقض .