اذا كان التجيير للتحصيل فقط؟

1- إيداع الشيك موضوع الدعوى في حساب المدعى عليه الاول لدى المدعى عليه الثاني (البنك) يعد تجبيره لتحصيله مقاصة فأعيد من البنك المسحوب عليه لعدم كفاية الرصيد فقام المدعي بتسديد قيمة الشيك للمستفيد وأقر المستفيد بقبض قيمة الشيك فيكون من حق المدعي المطالبة باسترداد الشيك موضوع الدعوى ولا يرد القول ان تجيير الشيك ناقل للملكية وان الحامل الاخير حسن النية وهو المالك لها طالما ان التجيير لم يكن ناقلا للملكية بل كان تظهيرا للتحصيل فقط بالمعنى المقصود في المادة (148) من قانون التجارة .

2- عرفت المادة (123) من قانون التجارة الاوراق التجارية وهي غير مشمولة بأحكام المادة (136) التي ينصرف اثرها الى الاوراق المالية يتم إيداعها في المصرف ، باعتبار الاوراق المالية هي الاسهم والسندات والاذونات التي تصدرها الحكومة القابلة للتداول ومثل هذه الاوراق ايضا تبقى ملكيتها للمودع ما لم يثبت ان القصد خلاف ذلك وينتقل عبء الاثبات الى من يدعي خلاف الاصل .

اترك رد