اذا تضمنت لائحة الدعوى ان المدعى عليه مدين للمدعي بمبلغ فانها دعوى صرفية .

1- اذا تضمنت لائحة الدعوى ان المدعى عليه مدين للمدعي بمبلغ معين وقد حرر بهذا المبلغ شيكا للمدعي فان ذلك ينطوي على اقرار المدعي بأن المطالبة هي مطالبة بقيمة شيك وانها دعوى صرفية وليست مطالبة بأصل الحق الذي من أجله اعطي الشيك كما لم يرد في اللائحة او الشيك بيان سبب الدين ويؤيد ذلك ما تضمنته الوكالة التي اقيمت بموجبها الدعوى من ان الخصوص الموكل به هو المطالبة بقيمة الشيك ، فتكون الدعوى دعوى صرفية غير مسموعة لمضي مدة التقادم على الشيك .

2- تخضع الدعوى الصرفية للتقادم القصير المنصوص عليه في المادة (214) من قانون التجارة وليس للتقادم الطويل .

3- اذا توصلت محكمة الاستئناف الى فسخ الحكم القاضي برد الدعوى لمرور الزمن فيتوجب عليها ان تعيد الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للنظر فيها موضوعا لان الفصل فيها من قبلها يحرم الخصوم درجة من درجات المحاكمة عملا بالمادة (188 / 5) من قانون اصول المحاكمات المدنية .

اترك رد