التعويض عن التعدي على العنوان التجاري

العنوان التجاري : اسم واحد أو أكثر من الشركاء المسؤولين مسؤولية غير محدودة عن ديون الشركة. ويكون عنوان الشركة بمثابة اسم لها.

اعتبر نص المادة (267 /2) من القانون المدني كل تعد على الغير في حريته واعتباره المالي مسؤولا عن الضمان وقد جاء النص مطلقا ويشمل أي تعد سواء أكان شخصا طبيعيا او اعتباريا كما جعلت المادة (49) من قانون التجارة الاردني من حق الاشخاص المتضررين من استعمال عنوانهم التجاري سواء كانوا اشخاصا طبيعيين او اعتباريين ان يطلبوا التعويض عم لحق بهم من ضرر سواء أكان استعمال العنوان عن قصد او غير قصد

2- قضت المادة (256) من القانون المدني بأن كان اضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر ولا يغير من ذلك ان المدعية شركة اجنبية غير عاملة وان المادة (245/ب) من قانون الشركات تحظر عليها ان تزاول أي عمل او نشاط تجاري داخل المملكة اذ ان حكم المادة (256) المذكور قد جاء مطلقا وعاما عن كل ضرر يلحق بالغير وان الشركة المدعية وان كانت اجنبية غير عاملة فانها مسجلة لدى مراقب الشركات وتحمل عنوانا تجاريا لا يجوز للغير استعماله دون اذنها وتكون المميزة (المدعى عليها) مسؤولة عن ضمان الضرر الذي لحق بالمدعية نتيجة استعمال المدعى عليها اسم المدعية وعنوانها التجاري ولا فرق في ذلك بينها وبين أي شركة اردنية .

ومن الاجتهادات لمحكمة التمييز حول التعدي على العنوان التجاري 

الحكم رقم 953 لسنة 2014 – محكمة تمييز حقوق

1- إستقرّ الإجتهاد القضائي على أنّ الاسم التجاري غير العنوان التجاري ولكل منهما أحكامه وفقا لأحكام المادة (44) من قانون التجارة ، وقرار ديوان تفسير القوانين رقم 10 لسنة 1970 واذا تنازل المدعي للمدعى عليها عن الاسم التجاري دون ان يتنازل عن العنوان التجاري فان المفرغ له دون العنوان التجاري مسؤولا عن التزامات المتفرغ له ، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف سجل في سجل التجارة حسب نص المادة 45 من قانون التجارة .

2- تُعتبر مطالبة المدعية للمدعى عليها غير قائمة على أساس من القانون لإنتفاء الخصومة كونه لا يجوز المطالبة بأية إلتزامات سابقة مُترتبة على المدعى عليها طالما أن نقل الملكية تم بموجب أحكام المادة ( 8/ج ) من قانون الأسماء التجارية يُعتبر حجة على الغير .

الحكم رقم 345 لسنة 2001 – محكمة تمييز حقوق
* ان الاسم التجاري غير العنوان التجاري ، ولكل منهما احكامه استنادا لاحكام المادة 44 من قانون التجارة ، وقرار ديوان تفسير القوانين رقم 10/ 1970 .
* اذا تنازل المدعي للمدعى عليها عن الاسم التجاري دون ان يتنازل عن العنوان التجاري ، فان المتفرغ له دون العنوان التجاري لا يكون مسؤولا عن التزامات المتفرغ له ، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف سجل في سجل التجارة حسب نص المادة 45 من قانون التجارة .

 

 

error: حقوق الطبع محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
انتقل إلى أعلى