1- نص المادة (267 /2) يشمل أي تعد سواء أكان شخصا طبيعيا او اعتباريا

1- اعتبر نص المادة (267 /2) من القانون المدني كل تعد على الغير في حريته واعتباره المالي مسؤولا عن الضمان وقد جاء النص مطلقا ويشمل أي تعد سواء أكان شخصا طبيعيا او اعتباريا كما جعلت المادة (49) من قانون التجارة الاردني من حق الاشخاص المتضررين من استعمال عنوانهم التجاري سواء كانوا اشخاصا طبيعيين او اعتباريين ان يطلبوا التعويض عم لحق بهم من ضرر سواء أكان استعمال العنوان عن قصد او غير قصد وحيث ان المدعية استعملت حقها في المطالبة بالضمان عن استعمال المدعى عليهما علامتها التجارية وعنوانها التجاري دون اذن منها فيكون الحكم للمدعية ببدل الضرر المعنوي موافقا للقانون .

2- قضت المادة (256) من القانون المدني بأن كان اضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر ولا يغير من ذلك ان المدعية شركة اجنبية غير عاملة وان المادة (245/ب) من قانون الشركات تحظر عليها ان تزاول أي عمل او نشاط تجاري داخل المملكة اذ ان حكم المادة (256) المذكور قد جاء مطلقا وعاما عن كل ضرر يلحق بالغير وان الشركة المدعية وان كانت اجنبية غير عاملة فانها مسجلة لدى مراقب الشركات وتحمل عنوانا تجاريا لا يجوز للغير استعماله دون اذنها وتكون المميزة (المدعى عليها) مسؤولة عن ضمان الضرر الذي لحق بالمدعية نتيجة استعمال المدعى عليها اسم المدعية وعنوانها التجاري ولا فرق في ذلك بينها وبين أي شركة اردنية .

3- لا يرد النعي على القرار المميز ان المدعية تفاجأت باستعمال المدعى عليها اسمها التجاري وعنوانها ومراسلاتها بداعي ان المدعية عندما تركت العقار تركت على باب المكتب اسمها التجاري والآرمة العائدة لها طالما ان المدعى عليها احتفظت باسم المدعية عندما حلت محلها في المأجور واستعملت اسمها التجاري .

4- لا معقب على محكمة الموضوع في تقديرها للبينات بمقتضى صلاحيتها المنصوص عليها في المادتين (33و34) من قانون البينات طالما ان البينات التي اعتمدتها المحكمة القانونية ثابتة في اوراق الدعوى ولم يرد عليها أي طعن قانوني والخبرة هي احدى البينات التي اجرتها المحكمة وفقا لأحكام المادة (83) من قانون اصول المحاكمات المدنية وحيث ان محكمة الموضوع اقتنعت بتقرير الخبرة ووجدته محققا للغاية التي اجريت لها من اجلها فان اعتمادها عليه في الحكم على المدعى عليها لا يخالف القانون .
المحامي

اترك رد