الصلح الواقي شرع للتاجر حسن النية سيئ الحظ ،

1- الصلح الواقي شرع للتاجر حسن النية سيئ الحظ ، وعليه فقد اجاز المشرع للتاجر الذي يتوقف عن الوفاء بالتزاماته ان يتقدم بطلب الى محكمة البداية يعرض فيه صلحا على دائنيه ، وقد اشترطت المادة (291) من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 ان يقدم المستدعي دفاتره التجارية الاجبارية المنظمة وفقا للاصول لسنوات ثلاث خلت او من بدء احترافه التجارة مع بيان الاسباب التي حملته على طلب الصلح الواقي من الافلاس وان يبين معدل التوزيع الذي ينوي عرضه على الدائنين ، وقد الزمت المادة (292) من ذات القانون محكمة البداية الناظرة في الطلب ان تستطلع رأي النيابة العامة في هذا الطلب باعتبار ان طلب الصلح الواقي من الافلاس قد يكون غير حقيقي وفيه افلاس احتيالي او تقصيري وان النيابة العامة هي ممثلة الهيئة الاجتماعية و تقوم بالدفاع عنها ، كما الزمت نفس المادة المحكمة برد الطلب بعد المذاكرة اذا لم يودع طالب الصلح الدفاتر والمستندات المنصوص عليها في المادة 291 كما اوجبت ايضا رد الطلب حسب ما ورد في الفقرات (ب ، ج ، د) من المادة 292 من ذات القانون .

2- النائب العام في منطقة محكمة البداية المختصة هو الخصم في دعوى طلب الصلح الواقي لانه يمثل الهيئة الاجتماعية مع مجموعة الدائنين الذين هم اصحاب الحق في القبول او الرفض طبقا لنص المادة 293 من ذات القانون وليس المحامي العام المدني وعليه يجب على محكمة البداية استطلاع رأي النيابة ثم التحقق من شروط المادة 291 بفقراتها كاملة ومن ثم اجراء المقتضى القانوني .

One thought on “الصلح الواقي شرع للتاجر حسن النية سيئ الحظ ،”

اترك رد