دعوى المطالبة بالعطل يسري عليها التقادم التجاري -المادة (58) من قانون التجارة

1- تنفيذ المقاول التزامه وقيامه مع المدعى عليها بتنظيم اتفاقية حساب ومخالصة ، واضطر الى اقامة الدعوى لامتناع المدعى عليها عن اعادة المبالغ المحتجزة من حساباته وعدم تجديد الكفالة المصرفية واعادتها فان دعواه للمطالبة بالعطل والضرر الناشئ عن ذلك يتعلق بالحقوق الناشئة عن الالتزامات التعاقدية والتي يسري عليها التقادم التجاري المنصوص عليه في المادة (58) من قانون التجارة باعتبار ان الطرفين من التجار ، اضافة الى ان المدعي اقام دعواه ضمن مدة الثلاث سنوات من تاريخ نشوء الحق وهو تاريخ اكتساب الحكم في دعوى المطالبة باعادة المبالغ المحتجزة واعادة الكفالة البنكية الدرجة القطعية .

2- لا يمتنع على المدعي المطالبة بالفائدة القانونية التي تقرر المطالبة بها في الدعوى السابقة شكلا لان الوكالة في تلك الدعوى لم تخول الوكيل المطالبة بالفائدة القانونية عن المبالغ المحكوم بها طالما ان المطالبة بها لم يمر عليها الزمن ، وحيث ان المدعى عليها امتنعت عن اعادة المبالغ المحتجزة من مستحقات المقاول دون مبرر قانوني فيترتب على المدين الناكل عن تنفيذ التزاماته تعويض تحدده المحكمة ان لم يكن مقدرا في القانون او العقد مراعية في ذلك الضرر الذي اصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين عملا بالمواد (360 – 364) من القانون المدني .

3- اذا كان المبلغ المحكوم به يمثل تعويضا عن العطل والضرر والخسارة نتيجة اخلال المدعى عليها عن تنفيذ اتفاقية المخالصة وتصفية الحساب فان الفائدة عن المبلغ المستحق من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وليس من تاريخ المطالبة او الاستحقاق عملا بالمادة (167 / 3) من قانون اصول المحاكمات المدنية .

4- اذا كان المبلغ حكمت به محكمة البداية (22445) دينارا وبنتيجة الطعن استئنافا قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنف والحكم للمدعي بمبلغ (11369) دينارا فان الرسوم والمصاريف التي يتوجب الحكم بها هي بنسبة هذا المبلغ وليس بكامل الرسوم والمصاريف .

5- اذا خسر كل من طرفي الدعوة قسما من دعواه فلا يحكم لاي منهما باتعاب محاماة .

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا