هذا الحكم وفقا للقانون القديم و لا يشمل تعديلات 2017 

للاطلاع على الشيك وفقا لأحدث التعديلات اضغط هنا

للاطلاع على النصوص القانونية التي تحكم الشيك

النصوص القانونية المتعلقة بالشيك في القانون الاردني

 

يستفاد من احكام المادة (249 / 1) من قانون التجارة ان للبنك المسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو تم عرضه للوفاء بعد الميعاد المحدد لتقديمه وتسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك اتجاه المسحوب عليه بمضي خمس سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء عملا بالمادة (271 / 1) من قانون التجارة ، ولحامل الشيك ان يقيم الدعوى على البنك المسحوب عليه قبل انقضاء خمس سنوات على ميعاد تقديم الشيك للوفاء وعليه فان عدم تقديم الشيك للوفاء خلال ثلاثين يوما لا يمنع حامل الشيك من تقديمه للبنك ما دام ان للشيك مقابل وفاء ولم يرد اي اعتراض من الساحب على صرفه وفقا للمادة (271 / 2 و 3) من قانون التجارة ولم تنقضي مدة خمس سنوات على الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء ولذلك فان عدم صرف الشيك من المسحوب عليه يكون غير مبرر مع الأخذ بعين الاعتبار ان من حق المسحوب عليه اذا أوفى قيمة الشيك ان يطلب تسليمه من الحامل موقعا منه بالتخالص عملا بالمادة (251) من قانون التجارة .

النصوص القانونية المتعلقة بالشيك في قانون التجارة الأردني 

المادة 228

يشتمل الشيك على البيانات الآتية:

أ- كلمة ( شيك ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها .

ب- امر غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود .

ج- اسم من يلزمه الاداء ( المسحوب عليه ) .

د- مكان الاداء .

ه- تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه .

و- توقيع من انشأ الشيك ( الساحب ) .

 

 

للاطلاع على مقالة عن الشيك في القانون الأردني وفق أحدث التعديلات اتبع الرابط

الشيك في القانون الاردني وفقا لأحدث التعديلات القانونية