أتعاب المحامين

أتعاب المحامين
نص المبــدأ
1- اذا كانت لاتفاقية المبرمة بين المحامي والبنك العربي تتضمن اعتبار الستة أشهر الاولى مدة تجربة للفريقين وانه
اذا لم يمارس اي فريق حقة بانهاء هذه الاتفاقية خلال مدة التجربة بموجب اشعار خطي يوجه للفريق الآخر فتكون مدة الاتفاقية
سنة واحدة وتعتبر مجددة تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يقم اي فريق باشعار الفريق الآخر بعدم رغبته في التمديد قبل مدة
لا تقل عن شهر من تاريخ انتهاء مدة الاتفاقية وحيث ان عزل الموكل لمحاميه يلزمه بدفع كامل الاتعاب عن تمام المهمة
الموكولة له اذا كان العزل لا يستند الى سبب مشروع وفقا للمادة (1/48) من قانون نقابة المحامين ، كما ان للمحامي الحق
بتقاضي بدل اتعاب المحاماة عما قام به من اعمال ضمن نطاق مهنته وفقا للمادة (45) من قانون نقابة المحامين فان عزل
المميز ضده بدون ان يصدر منه اي تقصير بعد ان مثل المميز ضده في القضايا المشار اليها في لائحة الدعوى فيكون الحكم
له ببدل اتعاب عما قام به من اعمال ضمن نطاق مهنته ووفقا للعقد في محله وموافقا للقانون .
2- لا يعتبر صاحب المهنة كالمحامي والطبيب مستخدما بالمعنى المقصود قانونا الا اذا كان مرتبطا بالتزامات عقد عمل بمن
يدفع له الاتعاب بصورة مرتب ثابت ومنقطع لهذا العمل ، فاذا كان المحامي وكيلا عن المميز ومفوضا بتمثيله بالمرافعة
والمدافعة والاستشارات القانونية فان هذه الاعمال تدخل في نطاق الامور المنصوص عليها في المادة (6) من قانون نقابة
المحامين وبالتالي فان قانون نقابة المحامين ينطبق على عمل المحامي ينطبق على عمل المحامي وليس قانون العمل .
3- توكيل المميز ضده محاميا ليتولى المرافعة عنه بموجل وكالة محفوظة في ملف الدعوى يرتب للوكيل اجرا في ذمة الموكل
ويكون الحكم للمميز ضده باتعاب المحاماة موافقا لقانون نقابة المحامين .
4- اوجبت المادة (167) من قانون اصول المحاكمات المدنية الحكم بالفائدة اذا كان المدين قد تعهد بتأدية مبلغ من النقود
في وقت معين وامتنع عن ادائها عند حلول الاجل .

1993 : السنــة
84
: رقم المبدأ

1993 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

001394 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
حددت المادة السادسة من قانون نقابة المحامين النظاميين اعمال المحاماة الرئيسية المأجورة وقد خص القانون النوع الاول
من هذه الاعمال بالاجور النسبية التي تتراوح بين 5-25% من القيمة الحقيقية للحقوق المتنازع عليها دون غيرها من هذه
الاعمال وعلى ان يقوم المحامي باجراءات المداعاة والدفاع حتى قطع النزاع قضاء او صلحا او تحكيما بدلالة المادة 47
منه والمادة 46 بفقراتها الاربع التي ربطت الاجور النسبية بالقيمة الحقيقية للمتنازع عليه في الدعاوى الاصلية والمتفرعة
عنها كما نص في الفقرتين الاولى والثالثة وبقيمة المحكوم به كما نص في الفقرة الرابعة, ذلك لان الحقوق لا تكون محل
منازعات جدية او محكوما بها الا في خصومات على شكل قضايا او دعاوى معروضة على المراجع المسماة في الفقرة الاولى من
المادة السادسة المشار اليها .ولا يرد القول بأن اتعاب المحاماة لا تستحق الا اذا تم تحصيل المبلغ المصادر لان أمر
تحصيله يخرج عن حدود وكالة المدعي وهو مخالف لما ورد في عقد الوكالة الخطي والذي جاء خلوا من التوكيل بتحصيل المبلغ
المشار اليه واقتصر على اقامة دعوى الالغاء .
___________________________
* قرار صادر عن هيئة خماسية .

1992 : السنــة
665
: رقم المبدأ

1992 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

002136 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اذا لم يقدم الدفع بعدم قبول التمييز شكلا في حينه ، على اساس انه مقدم ممن لا يملك حق تقديمه وان الذي وقع لائحة
التمييز هو محام تقرر شطب اسمه من سجل المحامين المزاولين عند تقديم التمييز السابق يتعين الالتفات عن هذا الدفع بعدم
قبول التمييز الاول من حيث الشكل نظرا لان الذي وقع اللائحة تقرر شطب اسمه من سجل المحامين المزاولين لانه لم يكن
مثارا امام المحكمة لدى عرض القضية عليها للمرة الاولى ولا يجوز اثارته في هذه المرحلة ، لان امر قبول ذلك التمييز
من حيث الشكل بت فيه بقرار حاز قوة الشيء المحكوم فيه ، واكتسب الدرجة القطعية من هذه الناحية .
2- عددت المادة السادسة من قانون نقابة المحامين النظاميين أعمال المحاماة الرئيسية المأجورة ، وقد خص القانون النوع
الاول من هذه الاعمال – وهي التوكيل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى المحاكم والمحكمين ودوائر النيابة
والجهات الادارية والمؤسسات العامة والخاصة – خصها بالاجور النسبية بين 5% – 25% من القيمة الحقيقية للحقوق المتنازع
عليها دون غيرها من الاعمال الواردة بالنص ،على ان يقوم المحامي باجراءات المداعاة والدفاع حتى قطع النزاع قضاءا او
صلحا او تحكيما بدلالة المادة 47 منه والمادة 46 بفقراتها الاربعة ، التي ربطت الاجور النسبية بالقيمه الحقيقية للمتنازع
عليه في الدعاوى الاصلية والمتفرعة عنها كما ورد بنص الفقرة الرابعة من المادة 46 .
3- ان الخصومة لاتكون محل منازعات جدية او محكوما بها الا في خصومات على شكل قضايا او دعاوى معروضة على المراجع المسماة
في الفقرة الاولى من المادة السادسة من قانون نقابة المحامين .
4- ان عقد الوكالة هو من عقود العمل ، وان غاية المشرع من تحديد اجور المحاماة ، هي ان تتناسب مع اعباء الوكالة والجهد
المبذول في اعمال المحاماة .
5- سندا للاتفاق ما بين الموكل والمحامي الوكيل بموجب اتفاقية اتعاب محاماة على ان يتقاضى 10% من المبالغ المحصلة
والتي يتم تحصيلها و 5% من القضايا المقامة والتي تقام على الموكل فعلى محكمة الاستئناف ان تبين في حكمها المميز المبالغ
المحصلة او التي تم تحصيلها والدعاوى التي ترافع بها المحامي الوكيل حتى يصار الى تحديد مقدار الاتعاب التي يستحقها
على ضوء الاتفاقية المشار اليها .

* قرار صادر عن هيئة خماسية.

1986 : السنــة
845
: رقم المبدأ

1989 : سنة النشـر
06
: رقم المجلة

002103 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان المادة السادسة من قانون نقابة المحامين النظاميين قد عددت اعمال المحاماة الرئيسية المأجوره على ثلاثة انواع
هي 1. : التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى المحاكم والمحكمين ودوائر النيابة والجهات الادارية والمؤسسات
العامة والخاصة . 2. تنظيم العقود والقيام بالاجراءات التي يستلزمها ذلك . 3. تقديم الاستشارات القانونية .
2- خص قانون نقابة المحامين النظاميين النوع الاول من اعمال المحاماة الرئيسية بالاجور النسبية التي تتراوح بين 5%
– 25% من القيمة الحقيقية للحقوق المتنازع عليها ، دون غيرها من هذه الاعمال وعلى أن يقوم المحامي باجراءات المداعاة
والدفاع حتى قطع النزاع قضاء أو صلحا أو تحكيما .
3- ان الحقوق لا تكون محل منازعات جدية او محكوما بها الا في خصومات على شكل قضايا أو دعاوى معروضة على المحاكم والمحكمين
ودوائر النيابة والجهات الادارية والمؤسسات العامة والخاصة ، وان مجرد ارسال الاشعارات والانذارات لا يعني ان الطرفين
أصبحا في حالة نزاع جدي على صورة خصومة مدنية .
4- اذا اقتصر العمل الذي قام به المحامي على توجيه انذار عدلي لم يصل الى مرحلة المنازعة المعروضة على القضاء أو أحد
المراجع المبينة في الفقرة الاولى من المادة السادسة من قانون نقابة المحامين النظاميين ، فهو لا يستحق الاجر النسبي
المنصوص عليه في المادة 46 من ذات القانون بل يبقى الانذار عملا من أعمال المحاماة الاخرى المأجورة بالاجر الاتفاقي
المقطوع أو بأجر المثل ان لم يوجد اتفاق .
5- لا يرد القول ان كلمة ( المطالبة ) الواردة في اتفاق اتعاب المحاماة تشمل الدعاوى والانذارات التي تستحق الاجر
النسبي لان هذا التفسير يتعارض مع طبيعة مهنة المحاماة وعقد الوكالة الذي يعتبر من عقود العمل كما يتعارض مع غاية
المشرع من تحديد أجور المحاماة بما يتناسب مع اعباء الوكالة والجهد المبذول في اعمال المحاماة .

1982 : السنــة
242
: رقم المبدأ

1982 : سنة النشـر
05
: رقم المجلة

001245 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
لا يشترط في ممثل المكلف أمام مأمور التقدير سواء في المرحلة الاعتراضية أو قبلها أن يكون محاميا ،حسبما جرى على ذلك
قضاء محكمة التمييز.

قرار المخالفة
لا يشترط ان يكون الشخص الذي يمثل المكلف أمام مأمور التقدير في مرحلة التقدير الاولى محاميا أما في مرحلة الاعتراض
فلا يجوز لغير المحامي التوكل عن المكلف لان تقديم اللوائح في هذه المرحلة مشمول باحكام المادة (1/6 و 2/38) قانون
نقابة المحامين النظاميين رقم ( 11) لسنة 1972 .

1980 : السنــة
103
: رقم المبدأ

1981 : سنة النشـر
04
: رقم المجلة

000171 : رقم الصفحات
محكمة عدل عليا
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
01 يستفاد من نص البند (هـ) من الفقرة الاولى للمادة الثامنة من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972
أنه لا يجوز رفض طلب التسجيل في سجل المحامين تحت التدريب لمجرد اسناد جناية أو جريمة اخلاقية للطالب بل لا بد من
صدور حكم قطعي بذلك0
02 ان كون المادة السادسة من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 قد اعتبرت المحامين من أعوان القضاء
وان المادة (54) منه توجب على المحامي أن يتقيد في سلوكه بمبادىء الشرف والاستقامة والنزاهة ، فان ذلك لا يعني أن
اتهام طالب التسجيل لعدم توفر هذه الصفات يستوجب رفض طلبه التسجيل في سجل المحامين تجت التدريب ما دام أن القانون
أورد نصا صريحا اشترط فيه لرفض الطلب صدور حكم على الطالب بجناية أو جريمة أخلاقية لا مجرد اسناد هذه التهم اليه حتى
لو جرى التحقيق فيها من السلطات المختصة0

1978 : السنــة
426
: رقم المبدأ

1979 : سنة النشـر
04
: رقم المجلة

000869 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان الحقوق المتنازع عليها وهي مساعدات الضمان الاجتماعي والتقاعد مصدرها القانون وهي حقوق شخصية ولا يتوقف استحقاقها
على صدور قرار من نقابة المحامين والدعوى بها تدخل في اختصاص المحاكم العادية ذات الولاية العامة التي أناط بها الدستور
صلاحية القضاء في الحقوق المدنية والجزائية.
2- ان وجود مرجع طعن مواز يحقق للطاعن جميع المزايا التي يبغيها من الطعن يجعل الطعن الاداري غير ذي موضوع.
3- اذا لم يفوض المشرع محكمة خاصة خلاف المحاكم النظامية العادية صلاحية فصل النزاع موضوع الدعوى فتكون محكمة البداية
هي المختصة بالنظر لقيمة النزاع.
4- ان المادة الثالة من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين قد اعتبرت المساعدات المقدمة في حالات
الوفاة والعمليات الجراحية والتوقف عن العمل والمعالجة الطبية ، خدمات ضمان اجتماعي وبحسب المادة (43) من هذا النظام
يشترط للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي أن يكون المحامي مسجلا في جدول النقابة ومقيما فعليا في منطقتها وقائما
بواجباته ومتوفرة فيه الشروط المنصوص عليها في قانون المحاماة الساري المفعول ، وعلى الخلف العام للمحامي أن يثبت
توافر هذه الشروط.
5- ان مجرد التسجيل في سجل المحامين المزاولين ونشر الاسم في الجريدة الرسمية ليس مزولة لاعمال المحاماة ويقتضي لاثبات
ممارسة المهنة أن يكون المحامي قد قام بأي عمل من أعمال المحاماة الوارد ذكرها في المادة السادسة من قانون النقابة.
6- ان وجود مطبوعات ويافطة باسم المحامي المتوفي وباسم والده وصندوق بريد مشترك وعنوان برقي وحلفه اليمين القانونية
عند تعديل القانون ، هي أمور لا تثبت الممارسة الفعلية للمهنة.
7- ان نقيب المحامين هو محام ويمثل النقابة بحكم القانون وتستحق النقابة أجور المحاماة لان الذي مثلها كان وكيلا عنها
في الدعوى وهو محام يمارس المهنة ممارسة فعليه

أتعاب المحامين

اترك رد