إذا تَرك تُرك

ا- لمحكمة الاستئناف بمقتضى المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية اتباع النقض والعمل بمقتضاه أو الإصرار على قرارها السابق المنقوض فإذا اتخذت قرارها باتباع حكم النقض فلا يجوز لها فصل الدعوى خلافا لما جاء بحكم النقض .
2- إذا تقرر إسقاط الاستئناف التبعي لغياب المستأنف تبعيا فيتوجب على محكمة الاستئناف فصل الدعوى على أساس الاستئناف الأصلي ولا يجوز لها بحث ومعالجة الاستئناف التبعي ومناقشة أسبابه وفصل الدعوى على أساسه إذ إن ذلك يخالف أبسط القواعد الإجرائية المتمثلة بقاعدة إذا تَرك تُرك وقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه .
3- تنتصب الشركة خصما للمدعي طالما أن المفوض عن الشركة قد وقع على حساب الجاري مدين لدى المدعية ككفيل للمبالغ المتحققة بموجب الحساب الجاري مدين أو أية تسهيلات مصرفية أو كمبيالات تستحق على المدين الأصلي ، سواء بالنسبة للحساب الجاري المدين أو الكمبيالات وفقا لبنود الحساب الجاري المدين والشروط العامة لخصم الأوراق التجارية .

اترك رد