جنحة استثمار الوظيفة وفق احكام المادة (176/1) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (5) من قانون هيئة مكافحة الفساد والمواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية

نصت المادة (176) من قانون العقوبات على:
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة اقلها عشرة دنانير:
كل موظف حصل على منفعة شخصية من احدى معاملات الادارة التي ينتمي اليها سواء افعل ذلك مباشرة او على يد شخص مستعار او باللجوء الى صكوك صورية .
ومن تدقيق نص المادة اعلاه تجد المحكمة انه لتحقق جرم الاستثمار الوظيفي وفق نص المادة اعلاه لابد من توافر الاركان التالية:
اولا: ان يكون الفاعل موظف عمومي على مقتضى المادة (169) من قانون العقوبات.
ثانيا: الركن المادي: ويتمثل في الحصول على منفعة شخصية وبغض النظر عن نوع هذه المنفعة مادية كانت او معنوية فلابد ان يكون هناك اي اتجار بمعاملات الادارة والا فلا جريمة.
ثالثا: الركن المعنوي بعنصريه الارادة والعلم اي العلم باركان الجريمة وعناصرها واتجاه الارادة لارتكابها.


كما نصت المادة (2) من قانون الجرائم الاقتصادية لسنة 1993 على:
تشمل كلمة موظف لاغراض هذا القانون كل موظف او مستخدم او عامل معين من المرجع المختص بذلك في اي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، كما تشمل رؤساء واعضاء مجالس الجهات الواردة في البنود (3 الى 8) من الفقرة (ب) من هذه المادة وكل من كلف بخدمة عامة باجر او بدون اجر .
وتشمل عبارة الاموال العامة لاغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكا او خاضعا لادارة اي جهة من الجهات التالية او لاشرافها:
الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة .
مجلسا الاعيان والنواب .
البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة .
النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي .
البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة .
الاحزاب السياسية .
اي جهة يتم رفد موازنتها بشكل رئيس من موازنة الدولة .
اي جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة .
ونصت المادة (3) من قانون الجرائم الاقتصادية لسنة 1993 على:
تشمل الجريمة الاقتصادية اي جريمة تسري عليها احكام هذا القانون او اي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية او اي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة او اذا كان محلها المال العام .
تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات اذا كانت تتعلق بالاموال العامة جرائم اقتصادية وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون:
جرائم المتعهدين خلافا لاحكام المادتين (133) و (134) .
جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافا لاحكام المادتين (152) و(153) .
جرائم تخريب انشاءات المياه العمومية خلافا لاحكام المادة (456) .
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة:
جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطرا شاملا خلافا لاحكام المواد (368 الى 382) و (386 الى 388) .
الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة (الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة) خلافا لاحكام المواد (170 الى 177) و(182) و (183) .
الجرائم المتعلقة بالثقة العامة (تزييف النقود والمسكوكات والطوابع) خلافا لاحكام المواد (239 الى 259) .
جرائم التزوير خلافا لاحكام المواد (260 الى 265) .
جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافا لاحكام المواد (399 الى 407) و (417) و(422) .
جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافا لاحكام المواد (433) و (435) و(436) و(438) و(439) و(440) .

ونصت المادة (4) من قانون الجرائم الاقتصادية لسنة 1993 على:
بالاضافة الى العقوبات المترتبة على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (3) من هذا القانون يتم تضمين مرتكب اي منها قيمة او مقدار الاموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجريمة وكذلك النفقات القضائية والادارية التي ترتبت عليها .
وللمحكمة ان تقضي بالاضافة للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة بالعزل من العمل وبغرامة لا تتجاوز مائة الف دينار .


لا يجوز للمحكمة استعمال الاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الادنى المقرر لاي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ، كما لا يجوز لها دمج العقوبات المقررة لها اذا تعددت الجرائم التي ادين بها اي شخص بمقتضى احكام هذا القانون .
يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل الاصلي .


ونصت المادة (5) من قانون هيئة مكافحة الفساد على:
ا. تمارس الهيئة مهامها واعمالها بحرية واستقلال دون تاثير او تدخل من اي جهة.
ب. لا يجوز تفتيش مقر الهيئة الا بامر قضائي وبحضور المدعي العام المختص على ان يتم تبليغ الرئيس بذلك ودعوة من يمثل الهيئة لحضور التفتيش، ويعتبر باطلا اي اجراء مخالف لذلك.

 

 

انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected