استثمار الوظيفة

نص المبــدأ
تعتبر جريمة استثمار الوظيفة والتدخل في استثمار الوظيفة من الجرائم الاقتصادية وفقاً لحكم المادة (4 /ج) من قانون الجرائم الاقتصادية، وقد اعتبرت المادة ( 2 / ب/ 1)
من ذات القانون كل مال يكون مملوكا أو خاضعا لإدارة البنوك والشركات المساهمة العامة أو مؤسسات الإقراض المتخصصة أموالا عامة لأغراض قانون الجرائم الاقتصادية وحدد لها بموجب المواد (6 و7و8) منه رسائل التحقيق والمواد الواجب مراعاتها في التحقيق والإحالة وإصدار الأحكام وأوجب على المدعي العام والمحكمة خلال التحقيق أو المحاكمة إذا تبين لأي منهما أن هناك ما يكفي لاعتبار التهمة المسندة من الجرائم الاقتصادية أن يحيلها إلى الجهة المختصة لإجراء التحقيق والمحاكمة وفق أحكام المادة (9) من ذات القانون وعليه فإنه كان على محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع إحالة الدعوى إلى النيابة العامة للتحقيق فيها على أنها من الجرائم الاقتصادية لا أن تقرر تأييد قرار محكمة الجنايات القاضي ببراءة المتهمين لانتفاء الأدلة بداعي أن التحقيقات الجارية في الدعوى قد تمت من قبل إقرار مكافحة الفساد التابعة لدائرة المخابرات العامة وأن إجراءات التحقيق باطلة وتكون التهمة غير قائمة على أساس سليم.

اترك رد