1. ان قاضي الصلح بعد ان قرر تسليم المجرم الفار للسلطات السورية ورفع يده عن الدعوى لا يملك اعطاء قرار باخلاء سبيله بالكفالة، هذا فضلا عن انه بعد صدور قرار التسليم لا يبقى محل لاخلاء السبيل بالكفالة.

2. ان اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على عدم جواز مناقشه ادله الحكم الصادر عن محاكم الدولة طالبه التسليم .

3. ان النقض في تعليل الحكم المستأنف او عدم معالجة بعض الدفوع لا يبرر فسخه ما دام ان معالجة محكمة الاستئناف لهذه الدفوع لم تؤد الى الوصول الى نتيجة مغايرة للنتيجة التي انتهى اليها الحكم المستأنف .

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

Call Now Buttonاتصل بنا
× راسلنا وتسب