المحامين- مبادئ قضائية

نص المبــدأ
1 – تشترط المادة السابعة من قانون نقابة المحامين الاردنيين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 فيمن يمارس مهنة المحاماة ان يكون اسمه مسجلا في سجل المحامين الاساتذة ، وكذلك تشترط المادة الثامنة من قانون تنظيم مهنة المحاماة في سوريا رقم 39 لسنة 1981 فيمن يمارس المحاماة ان يكون اسمه مسجلا في جدول المحامين وعليه فلا يعتبر المستدعي ممارسا لمهنة المحاماة الذي تدرب على اعمال المحاماة في سوريا ولم ينقل اسمه الى جدول المحامين الاساتذة .
2 – تشترط المادة التاسعة من قانون نقابة المحامين الاردنيين النظاميين على المحامي المتدرب الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية والذي يطلب تسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين عدة شروط من بينها ان تكون الدولة التي يحمل جنسيتها تعامل المحامي الاردني المتدرب بالمثل وعليه ومن الرجوع الى المادة التاسعة من قانون تنظيم مهنة المحاماة السوري رقم 39 لسنة 1981 انها تشترط في الفقرة الثالثة منها ان لا يكون طالب التسجيل في جدول المحامين متجاوزا الخمسين من عمره الا اذا سبق له ممارسة مهنة المحاماة او القضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات وليس في هذا القانون اي نص يجيز للمحامي الاردني المتدرب التسجيل في سجل المحامين السوريين ، وعليه فلا يجوز للمستدعي الذي سجل في جدول المحامين السوريين محاميا متدربا ولم يمارس المهنة او العمل في القضاء مدة سبع سنوات التسجيل في جدول المحامين السوريين مما ينتفي معه المماثلة في قانون نقابة المحامين في الاردن ، ومن جهة اخرى فان الفقرة المشار اليها تحرم طالب التسجيل الذي تجاوز الخامسة والاربعين من التقاعد فينتفي ايضا مبدأ المعاملة بالمثل وبالتالي فلا يحق له التسجيل في سجل المحامين الاردنيين .

1975 : السنــة
410
: رقم المبدأ

1977 : سنة النشـر
04
: رقم المجلة

001419 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اذا طرأ على أحد الفرقاء ما يفقده أهليته للخصومة والدعوى قائمة تبلغ المحكمة من قام مقامه لزوم الحضور للسير بالدعوى من النقطة التي وقفت عندها.
2- اذا كانت المؤسسة قد انشئت بموجب قانون يضفي عليها الشخصية المعنوية فان الغاءها بذات الاسلوب يفقدها هذه الشخصية ويقتضي عندئذ لصحة الخصومة أن تدع المحكمة الخلف القانوني لها ، وذلك عملا بالمادة (181) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية.
3- ان الوكيل يستمد وكالته من الموكل ، لذا فان وكالته تنقضي اذا فقد الموكل أهليته للتوكيل.
4- ان التأميم هو نقل ملكية المال الخاص الى الملكية العامة للدولة بالنيابة عن الامة.
5- ان الفصل الثاني من الدستور الاردني الباحث في الاستملاك للمنفعة العامة وتوجيه الاقتصاد الاردني بموجب القوانين
قد أجاز التأميم حقيقة لا لفظا ، والعبرة للاحكام التي يقررها الدستور دون التقيد بالالفاظ التي استعملها.
6- لقد أصبح العرف الدستوري مستقرا على أن للدولة ان تنقل ملكية المؤسسات من الملكية الخاصة الى الملكية العامة لقاء
تعويض عادل، لذا فان تأميم الحكومة العراقية للبنك العربي فرع بغداد لا يخالف النظام العام في الاردن.
7- ان مطالبة الاردني بدين تحقق عليه لاجنبي لا يخالف النظام العام بل هو مشروع بدليل أن الشارع وضع قانونا لتنفيذ
الاحكام الاجنبية على أموال الاردنيين سواء أكان الحكم الاجنبي صادرا لمصلحة أردني أو أجنبي .
8- ان القانون قد أضفى على الشركات التجارية شخصية معنوية مستقلة عن شخصية كل شريك فيها ، ولا تعتبر الدعوى المقامة
على الشركة بصفتها شخصية معنوية أنها مقامة على الشركاء بصفتهم الشخصية.
9- ان حكم المادة (23) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية قد عالج تبليغ الدعوى المقامة على الاشخاص بصفتهم شركاء باسم
محلهم التجاري ولم يبحث في تمثيل الشركة للشركاء أو العكس لغايات الخصومة.
10- لا تعتبر الدعوى المقامة على الشركة أنها دعوى مقامة على الشركاء باسم محلهم التجاري .
11- ان نص الفقرة (ب ) من البند الاول من المادة السابعة من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية هو نص وارد في قانون خاص
ويقتضي تطبيقه عند النظر في طلب تنفيذ الحكم الاجنبي دون الاعتداد بقانون أصول المحاكمات الحقوقية في هذا الخصوص .

12- ان نص الفقرة (ب ) من البند الاول من المادة السابعة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية قد ورد مطلقا دون أن يقيد
المشرع تعاطي الاعمال داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي أصدرت الحكم بتاريخ اقامة الدعوى أو بتاريخ آخر ، لذا فان
هذا النص يجري على اطلاقه.
13- ان تعاطي العمل هو تكراره مرات متوالية.
14- على محكمة الاستئناف أن تحكم بما لا يزيد عن نصف ما قضت به محكمة البداية من أجور محاماة عملا بالمادة (46) من
قانون نقابة المحامين ، فاذا قضت بأكثر من ذلك فان حكمها يكون مخالفا للقانون وحقيقا بالنقض .
15- ان تبليغ المدعى عليهم في الحكم الاجنبي بالنشر دون أن يطعنوا في الحكم رغم مضي المدة القانونية كاف للدلالة على
أن هذا الحكم قد أصبح قطعيا.

اترك رد