توجب العدالة على محكمة الموضوع ان تفحص كافة الطلبات المتعلقة بالدعوى

1- يستفاد من احكام المادتين (122و 123) ‎من قانون اصول المحاكمات الجزائية ان طلبات اخلاء السبيل بالكفالة تقدم للمحكمة التي يحاكم امامها المشتكى عليه او المتهم، او للمحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي يستأنف اليها الحكم اذا صدر بها حكم، وعليه وطالما ان حكام محكمة امن الدولة تقبل الطعن امام محكمة التمييز وفقا لحكم الفقرة (ب) من التاسعة من قانون محكمة امن الدولة فان محكمة التمييز تكون هي المختصة بنظر طلبات اخلاء السبيل بالكفالة، اذ لم يرد اي نص في قانون محكمة امن الدولة يحدد الجهة المختصة للنظر في الطعون بقرارات اخلاء السبيل بالكفالة الصادرة عن هذه المحكمة، وليس من الجائز احالة هذه الطلبات الى محكمة الاستئناف لان المنطق القانوني السليم يوجب ان تكون المحكمة المختصة بنظر الطعن بالاحكام موضوعا هي المختصة بنظر طلبات اخلاء السبيل بالكفالة اذ ان النظر بالاحكام اشد خطورة من التوقيف او الاخلاء فقاضي الاصل هو قاضي الفرع ولا يرد القول ان محكمة التمييز هي محكمة قانون وان محكمة الاستئناف هي المختصة بنظر الطعون المتعلقة باخلاء السبيل بالكفالة بداعي ان محكمة امن الدولة هي بمثابة محكمة بداية وفقا لمفهوم المادة (124) من قانون اصول المحاكمات الجزائية، ذلك ان محكمة التمييز تنظر في الطعون المقدمة ضد احكام محكمة امن الدولة كمحكمة موضوع عملا بالفقرة الاولى من المادة العاشرة من قانون محكمة امن الدولة ، ولها بالاضافة الى دورها كمحكمة قانون الصلاحيات التي تملكها محكمة الاستئناف بالنسبة للطعون المقدمة في الاحكام الجنائية والجنحوية المختصة بنظرها بمقتضى المادة (260) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتملك بالتالي صلاحية النظر بطلبات اخلاء السبيل بالكفالة وفقا لاحكام المادة (124) من ذات القانون .

2- توجب العدالة على محكمة الموضوع ان تفحص كافة الطلبات المتعلقة بالدعوى لانها تكون اكثر دقة وتمعنا بالبحث والتمحيص في اوراقها للوصول الى النتائج التي ترتأيها شعورا منها بالمسؤولية المترتبة على قراراتها، وهو الامر الذي ينطبق على محكمة التمييز كمحكمة موضوع عند نظرها في الاحكام الصادرة عن محكمة امن الدولة كما ان القول باختصاص محكمة الاستئناف بنظر طلبات اخلاء السبيل بالكفالة المتعلقة في القضايا المنظورة امام محكمة امن الدولة يؤدي الى ازدواج جهات الاختصاص الجزائي بالنسبة للفعل الواحد والدعوى الواحدة وقد استقر اجتهاد محكمة التمييز على انها هي المختصة بنظر الطعون المقدمة ضد اخلاء السبيل بالكفالة الصادرة عن محكمة امن الدولة0
3- اذا كانت عقوبة الافعال المسندة للمميز جرم التجمهر غير المشروع والتحريض عليه طبقا لاحكام المواد (164 و 165و 80) من قانون العقوبات على فرض ثبوتها هي عقوبة جنحوية، واذا كان للظنين موطن معروف ولم يكن في ظروف الدعوى وبالنسبة للمدة التي امضاها موقوفا ما يوجب رفض طلبه اخلاء سبيله بالكفالة فيكون قرار محكمة امن الدولة برفض طلبه في غير محله مستوجب النقض .

اترك رد