بالحقوق الناجمة عن العقد

1- لا تناقض بين المطالبة بفسخ العقد والمطالبة بالحقوق الناجمة عن العقد قبل فسخه وذلك بإجراء المحاسبة وعليه فيكون الدفع بان هناك تناقض في لائحة الدعوى وطلبات المدعى هو دفع مستوجب الرد.
2- إذا تضمن العقد الجاري بين المدعى والمدعى عليه بان يقدم المدعى للمدعى عليه الأموال اللازمة التي تحتاجها مشاريع المدعى عليه بالعقد مقابل 40% من صافي الأرباح وان يبقى العقد ساريا ما دام هناك التزام تمويلي من قبل المدعى دونما معارضة من المدعى عليه وان تجرى المحاسبة في نهاية نفاذ كمية إنتاج أي مشروع بصرف النظر عن نفاذ أو عدم نفاذ إنتاج المشاريع الأخرى كليا أو جزئيا فان طبيعة الاتفاق وشروطه لا تنشئ بين المتعاقدين شركة تجارية بالمعنى الذي أشارت له المادة الثالثة من قانون الشركات رقم (1) لسنة 1989 كي يقال إن هذه الشركة هي شركة محاصة وبالتالي تطبيق الاحكام المتعلقة بشركات المحاصة و إنما أنشأت بين الفريقين شركة مدنية مما يتوجب تطبيق أحكام المواد 621 وحتى 635 من القانون المدني ويكون بالتالي ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بأن العقد الجاري بين المدعى والمدعى عليه قد انشأ بينهما شركة تجارية من نوع شركة المحاصة وبنت على ذلك بأنه يجوز لأي من الشركاء المطالبة في حل أو فسخ تلك ، الشركة وأجراء المحاسبة مخالفا للقانون.

اترك رد