بدل مواصلات لمراجعة المستشفى

1- ينعقد اختصاص المحكمة القيمي بتقدير قيمة الدعوى يوم رفعها وعلى أساس طلب الخصوم وفقا للمادة 48 من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه وحيث أن المدعي قدر دعواه لغايات الرسوم يوم رفعها بما يتجاوز الحد الصلحي فيكون بالتالي الاختصاص منعقد في محكمة البداية وليس لمحكمة الصلح .

2- إن الدفع بأن محكمة الاستئناف قد أخطأت في قرارها بإلزام المدعى عليها (المميز ضدها) بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ خمسمائة دينار للمدعي (المميز ضده) بدل الأضرار التي لحقت بابنته نتيجة الحادث ذلك لان المدعى عليه الأول دفع كامل تكاليف معالجة الطفلة المصابة ابنة المدعي وأشرف على علاجها حتى خروجها من المستشفى وسدد كامل التكاليف كما أن المدعي اسقط حقه الشخصي هو دفع غير وارد بشقيه ذلك لان المبلغ المحكوم به خارج نفقات المستشفى وهو المبلغ الذي تكبده المدعي بدل مواصلات لمراجعة المستشفى والأطباء سواء أثناء إقامتها بالمستشـفى أو بعد خروجها منه وبدل استعمال حفاظات وأدوات تنظيف وبدل تحسين نوعية الأكل للطفلة المصابة وبدل تعطيل والديها وانشغالهما بها أثناء إقامتها بالمستشفى والعناية بها بالمنزل ولم يتضمن شيئا من نفقات المستشفى أما بخصوص إسقاط الحق الشخصي فقد جاء بالدعوى الجزائية والتي لم تتضمن ادعاء بالحق الشخصي مما يعني انصرافه للشكوى الجزائية وليس لحق التعويض المدني .

3- إن القول بأن محكمة الاستئناف قد أخطأت عندما حكمت للمدعي (المميز ضده) ببدل ضرر معنوي رغم أن الإصابة ليست ناشئة عن جرم ولم تترك أثرا على الطفلة المصابة ولم تؤثر على مركزها أو مركز والدها الاجتماعي هو قول غير وارد ذلك لان الحكم المميز لم يتضمن شيئا من التعويض عن هذا النوع من الضرر .

اترك رد