بضاعة لشركة شقيقة

1- قيام الشركة المكلفة ببيع بضاعة لشركة شقيقة يملكها نفس الشركاء في الاولى وذلك بسعر التكلفة دون حساب اي ربح رغم تحملها كافة النفقات الادارية والتمويلية عن هذه البضاعة يعد في حكم التهرب الضريبي ، لان من شأن هذه العملية تخفيض ارباحها الخاضعة للضريبة نتيجة تحملها نفقات بضاعة لم تجن من ورائها دخلا وانما جنته الشركة الشقيقة والتي لم تتحمل بدورها ما يوازي نفقات هذه البضاعة ، ولذلك يتوجب رد ما يوازي نفقات هذه البضاعة من المصروفات الادارية والتمويلية الى ارباح الشركة المكلفة عملا بحكم المادة التاسعة من قانون ضريبة الدخل لان مثل هذه النفقات لم تنفق في سبيل انتاج دخل المكلفة طالما لم يتحقق لها اي ربح عن بيعها ، ولا يرد القول بأن الشركة الشقيقة – المشتري – ستحاسب على ارباحها عن هذه البضاعة وبنفس النسبة لان لكل من الشركتين ذمة مالية مستقلة بها ، ولان دخل الشركة الشقيقة – المشتري – سيكون منخفضا مقابل مجمل نفقاتها الانتاجية والادارية واستةلاك النفقات الرأسمالية كونها تأسست في اخر شهرين من السنة المالية موضوع الدعوى .
2- توجب المادة (11/ج) من نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل الحكم للمكلف بالرسوم والنفقات بنسبة المبلغ المحكوم به لصالحه الى مبلغ الضريبة المقدرة من مأمور التقدير .
3- اذا وافق المفوض عن الشركة المكلفة على شطب مبلغ من الخسارة بدلا من تنزيلها مقابل عدم مسك الشركة المكلفة لبطاقات صنف فيتوجب على الخبير وعلى المحكمة اخذ ذلك بعين الاعتبار .
4- الطعن بتقرير الخبير الذي اعتمدته المحكمة هو طعن بالصلاحية التقديرية للمحكمة ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها بهذا الخصوص اذ يخرج الطعن من عداد الاسباب القانونية الواردة حصرا بالمادة (198) من قانون اصول المحاكمات المدنية .

اترك رد