تسليم المجرمين في الأردن

نص المبــدأ
-1 ان شمول الجرم المطلوب تسليم المتهم من اجله بقانون العفو العام في
الاردن لا يغير من كونه معاقبا عليه , اذ يشترط لتطبيق العفو العام لاغراض تسليم المجرمين ان يصدر العفو العام
من الطرف طالب التسليم عملا بالمادة 41/ز من اتفاقية الرياض .
-2 شهادات الشهود التي لم تؤخذ تحت القسم القانوني وفقا لما تقتضيه
القوانين الاردنية لا تسوغ سوق المطلوب وتسليمه عملا بالمادة 11/1 من قانون تسليم المجرمين .

1986 : السنــة
44
: رقم المبدأ

1988 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000979 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان المادة 11 من قانون تسليم المجرمين المعمول به في المملكة الاردنية الهاشمية يقتضي ان تكون البينات المقدمة تثبت
ادانة المطلوب تسليمه بمقتضى قوانين المملكة ومن المعلوم انه يقتضي على المدعي العام أن يحلف الشاهد اليمين عند استجوابه
عملا بالمادة 71 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ،وكذلك يجري تحليفه اليمين بمقتضى المادة 165 من ذات القانون اذا
استمعت شهادته اثناء المحاكمة ، ولا تؤخذ الشهادة بدون يمين الا على سبيل الاستدلال والشهادة المأخوذ بها على سبيل
الاستدلال لا تكفي وحدها للادانة ما لم تكن مؤيدة ببينة اخرى عملا بالمادة 185 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

1985 : السنــة
202
: رقم المبدأ

1987 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

001721 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان المادة 11/2 من قانون تسليم المجرمين حددت مدة الاستئناف او التمييز بخمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ تفهيم او
تبليغ القرار.
2- اذا كان طلب الاسترداد مبنيا على حكم وليس على التخصيصات البدائية فيقبل طلب التسليم بالاستناد للمادة الثالثة
من اتفاقية جامعة الدول العربية المتعلقة بتسليم المجرمين والتي تشترط للتسليم ان يكون المطلوب تسليمه محكوما عليه
بالحبس لمدة شهرين على الاقل. أما اذا كانت الدعوى في دور التحقيق ولم تنته بحكم فيشترط ان يكون الحد الادنى لعقوبة
الجريمة المسندة للمطلوب تسليمه سنة واحدة على ألاقل.
3- لا تحول مدة التوقيف التي قضاها المطلوب تسليمه دون تسليمه

1981 : السنــة
1
: رقم المبدأ

1981 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000534 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان دولة الامارات العربية المتحدة قد انضمت بتاريخ 1973/2/5 الى معاهدة تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة
العربية ، وكما هو مبين من بلاغ وزارة العدل رقم (1799/5/17) تاريخ 1975/4/22 .
2- ان المادة (9) من اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية قد اشتملت على حالتين:-
الاولى: وهي تتعلق بشخص قيد التحقيق فيرفق طلب التسليم بمذكرة توقيف وصورة مصدقة عن النص القانوني المنطبق على
الجريمة وصورة رسمية مصدقة من أوراق التحقيق .
الثانيه: اذا كان الطلب خاصا بشخص حكم عليه غيابيا أو حضوريا (وجاهيا) فترفق به صورة رسمية من الحكم.
3- اذا كان صدور حكم ضد المطلوب تسليمه فان طلب التسليم المرفق بالحكم يكون صحيحا وكافيا لغايات اتفاقية تسليم المجرمين
بين دول الجامعة العربية وليس لقاضي الصلح في هذه الحالة أن يقدر البينات الواردة في اجراءات الدعوى بحجة النص الوارد
في المادة (11) من قانون تسليم المجرمين وانما حسبه أن يكون لديه حكم صادر عن محاكم الدولة طالبة التسليم ، لانه يتوجب
العمل باحكام الاتفاقية ولو تعارضت مع أحكام القانون الداخلي.

1978 : السنــة
115
: رقم المبدأ

1978 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

001448 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اذا كانت البينة الواردة في طلب التسليم هي أقوال المشتكي المأخوذة بدون قسم من قبل دائرة الشرطة في الدولة طالبة
التسليم ، فان هذه الاقوال لا تعتبر بينة قانونية لاغراض احالة المشتكى عليه الى المحاكمة بموجب قانون أصول المحاكمات
الجزائية لسنة 1961 الذي أحالت للاحكام الواردة فيه المادة (11) من قانون تسليم المجرمين الاردني لسنة 1927 ، ويكون
قرار محكمة الاستئناف بعدم وجود ما يسوغ التسليم متفقا وأحكام القانون

1973 : السنــة
2
: رقم المبدأ

1973 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000248 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان المادة الثانية من القانون رقم (33) لسنة 1972 المعدل للمادة (11) من قانون تسليم المجرمين قد نصت على أن قرار قاضي
الصلح الصادر بمقتضى هذه المادة يقبل الاستئناف سواء أكان متضمنا توقيف الشخص المطلوب تسليمه أو تخلية سبيله

1973 : السنــة
20
: رقم المبدأ

1973 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

001098 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان الحكم بتوقيف المجرم الفار مدة خمسة عشر يوما بعد الاستثبات من شروط التسليم مخالف لنص المادة (2/11)من قانون تسليم
المجرمين التي لا تجيز مثل هذا التحديد ، وان مدة الخمسة عشر يوما المذكورة فيها هي لغايات افهام المجرم الفار بان
تسليمه لا يتم قبل ذلك

1970 : السنــة
89
: رقم المبدأ

1970 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000964 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- انه وان كانت المادة (8) من اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية تنص أن طلبات تسليم المجرمين
تقدم بالطرق الدبلوماسية وتفصل فيها السلطات المختصة بحسب قوانين كل دولة الا أن مجال تطبيق هذه القوانين انما ينحصر
في الأمور التي لم يرد عليها نص خاص في الاتفاقية. وحيث أن الاتفاقية قد أوردت أحكاما خاصة بالوثائق التي يجب أن
يكون طلب التسليم مصحوبا بها فان ما ورد بقانون تسليم المجرمين الاردني من وجوب ارفاق كافة البينات التي بني عليها
الحكم لا يجوز العمل به لتعارضه مع النص الخاص الوارد في الاتفاقية.
2- اذا كان طلب التسليم خاصا بشخص محكوم عليه وليس من رعايا الدولة طالبة التسليم فان ارفاق طلب التسليم بصورة رسمية
عن الحكم وبيان عن هوية المطلوب تسليمه يكفي لأغراض التسليم تطبيقا لأحكام المادتين (9و10) من الاتفاقية.

قرار المخالفة :
1- ان المادة (8) من اتفاقية تسليم المجرمين لدول الجامعة العربية تنص على أن طلبات تسليم المجرمين تفصل فيها السلطات
المختصة بحسب قوانين كل دولة . وبما أن قانون تسليم المجرمين هو القانون الخاص المتعلق بتسليم المجرمين الفارين في
المملكة فهو الذي يفصل في هذا الموضوع .
2- ان المادة (2/11) من قانون تسليم المجرمين الفارين تنص على أنه اذا أبرزت البينات بشأن المجرم المسند اليه حكم
بجريمة تستوجب تسليمه وكانت هذه البينات تثبت ادانته بتلك الجريمة بمقتضى قوانين المملكة فان قاضي الصلح يأمر بتوقيفه
والا فيأمر بتخلية سبيله . وهذا النص يفيد أن مناط التسليم أو عدمه يعتمد على كفاية الأدلة أو عدم كفايتها بالرغم
من وجود حكم صادر بالاستناد الى تلك البينات .
3- ان اعتبار صورة الحكم التي ترسل مع الطلب هي البينة التي يجب أن يعتمدها القاضي بتسليم المجرم لا يتفق والواقع
، ذلك لان كل ما ورد في المادة (9) من اتفاقية تسليم المجرمين لدول الجامعة العربية نص يتضمن النواحي الشكلية لطلبات
تسليم المجرمين وما ينبغي أن يشتمل عليه الطلب من أوراق ولا تتضمن حكما يتعلق بنوع البينات التي تعتبر كافية لتسليم
المجرم.

اترك رد