تسليم المجرمين في الأردن

تمهيد :

ان المادة 21/2 من الدستور الاردني قد نصت على انه تحدد الاتفاقيات الدولية والقوانين اصول تسليم المجرمين، ويستخلص من نصوص المواد 5 و6 و7 من قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927 ان طلبات تسليم المجرمين المرسلة من دولة اجنبية غير مقبولة ما لم يكن هناك معاهدة او اتفاقية على تسليم المجرمين، كما استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز الموقرة على ان طلبات تسليم المجرمين المرسلة الى السلطات المختصة في المملكة الاردنية الهاشمية لا تكون مقبولة ما لم تكن نتيجة معاهدة او اتفاق معقود ونافذ بشان تسليم المجرمين. (لطفا انظر قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية (هيئة عامة) رقم 1127/2001 تاريخ 13/2/2002 منشورات عدالة).

فمثلا جمهورية العراق طالبة التسليم والمملكة الاردنية الهاشمية المطلوب اليها التسليم قد وقعتا على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983 حيث صادقت جمهورية العراق على الاتفاقية بتاريخ 16/3/1984 وصادقت عليها المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 17/1/1986، وبالتالي فان احكام هذه الاتفاقية هي الواجبة التطبيق على موضوع الطلب على ضوء عدم وجود اتفاقية ثنائية تجمع الدولة طالبة التسليم والدولة المطلوب اليها التسليم.

وبتطبيق احكام اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983 والشروط الواردة فيها على طلب التسليم تجد المحكمه انها عالجت موضوع تسليم المتهمين والمحكومين تحت الباب السادس حيث نصت المادة 38 من الاتفاقية على انه: (يتعهد كل طرف من الاطراف المتعاقدة ان يسلم الاشخاص الموجودين لديه الموجه اليهم اتهام من الجهات المختصة او المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى اي من الاطراف المتعاقدة الاخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في هذا الباب).


وفي هذا الشان يجب ان يكون  المطلوب تسليمه موجود على اقليم الدولة المطلوب اليها التسليم (المملكة الاردنية الهاشمية) مما يجعل الشرط الوارد في المادة 38 من الاتفاقية المشار اليها متوافر.


ونصت المادة 40 من الاتفاقية على ما يلي: ( يكون التسليم واجبا بالنسبة للاشخاص الاتي بيانهم:


من وجه اليه الاتهام عن افعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين – طالب التسليم والمطلوب اليه التسليم – بعقوبة سالبة للحريه مدتها سنة او بعقوبة اشد في قانون اي من الطرفين ايا كان الحدان الاقصى والادنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها .
من وجه اليهم الاتهام عن افعال غير معاقب عليها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم او كانت العقوبة المقررة للافعال لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم لا نظير لها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم اذا كان الاشخاص المطلوبين من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم او من مواطني طرف متعاقد اخر يقرر نفس العقوبة.
من حكم عليهم حضوريا او غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة او بعقوبة اشد عن افعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم).
وبهذا الصدد وفيما يتعلق بشرط مقدار العقوبة عن الافعال المطلوب التسليم من اجلها تجد المحكمة ان المادة 40 من الاتفاقية قد ميزت بين حالتين:
الحالة الاولى والتي نصت عليها الفقرة ا من المادة 40 ومفادها انه اذا كان المطلوب تسليمه قيد التحقيق والمحاكمة عن الافعال المطلوب التسليم من اجلها، فيجب ان يكون الاتهام الموجه اليه على افعال معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة او بعقوبة اشد في تشريعات كل من الدولتين.


والحالة الثانية التي نصت عليها الفقرة ج من المادة ذاتها

ومفادها انه اذا كان المطلوب تسليمه محكوما من محاكم الدولة الطالبة، فيجب ان تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية لمدة سنة او بعقوبة اشد بشرط ان يكون الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون الدولة المطلوب اليها التسليم.
ويجب ان يشتمل ملف الاسترداد على صورة الحكم الصادر في الدعوى  بالحبس لمدة تزيد عن سنة في كل دعوى من الدعاوى المشار اليها اعلاه، بحيث يكون  الشرط الوارد في الفقرة ج من المادة 40 من تلك الاتفاقية متحقق.
وقد نصت المادة 42 من الاتفاقية على ما يلي: ( يقدم طلب التسليم كتابة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم الى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ويجب ان يرفق الطلب بما ياتي: –
بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه واوصافه وصورته ان امكن.
امر القبض على الشخص المطلوب تسليمه او اية وثيقة اخرى لها نفس القوة صادرة من الجهات المختصة او اصل حكم الادانة الصادر طبقا للاوضاع المقررة في قانون الطرف المتعاقد الطالب او صورة رسمية له مصدقا عليها من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.
مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الافعال المطلوب التسليم من اجلها وتكييفها والمقتضيات الشرعية او القانونية المطبقة عليها مع نسخة معتمدة من هذه المقتضيات وبيان من سلطة التحقيق بالادلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه).

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected