تسليم المجرمين

نص المبــدأ
1- ان الاتفاقية القضائية المعقودة بين الاردن وسوريا تنص على أن طلبات تسليم المجرمين في كلتا الدولتين تفصل وفقا
للقانون النافذ المفعول حين الطلب لدى كل منهما .
2- ان قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927 قد أناط بقضاة الصلح صلاحية اصدار الامر بالقبض على المجرم الفار سواء
أكان متهما أو محكوما عليه بجريمة ، كما أنه جعل القرار الذي يصدره قاضي الصلح بهذا الخصوص خاضعا للاستئناف ، وعلى
ذلك فان محكمة العدل العليا لا تكون مختصة بنظر الطعن المقدم ضد أمر التوقيف الصادر عن قاضي الصلح اذ أن محكمة الاستئناف
هي المختصة بالنظر في ذلك .
3- أما القول بأن قانون تشكيل المحاكم النظامية قد عدل قانون تسليم المجرمين وأناط بمحكمة العدل العليا صلاحية النظر
في الطلبات التي تنطوي على اصدار أوامر الافراج عن الاشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع بحجة أن قانون تشكيل المحاكم
هو قانون لاحق لقانون تسليم المجرمين فقول غير وارد ذلك لان المقصود من أوامر الافراج المنصوص عليها في قانون تشكيل
المحاكم الاوامر التي تصدر عن السلطات الادارية لا السلطات القضائية ولان هذا النص جاء في قانون عام فلا يلغي ما ورد
في قانون خاص الا بالنص الصريح ولا يوجد في قانون تشكيل المحاكم أي نص صريح على الغاء أحكام قانون تسليم المجرمين
فيما يتعلق بطريقة الطعن باوامر توقيف المجرم الفار .
4- أما القول بأن الدستور لا يجيز ابعاد الاردني فهو قول غير مسموع أمام محكة العدل العليا ذلك لان بحث هذه النقطة
أمر يتعلق بالموضوع ويعود الفصل فيه الى المحكمة المختصة وهي محكمة الاستئناف .

1967 : السنــة
64
: رقم المبدأ

1967 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

001017 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان السلطة المختصة بتقرير تسليم المجرم الفار او عدم تسليمه بمقتضى قانون تسليم المجرمين هو جلالة الملك ، وتنحصر
صلاحية قاضي الصلح في اصدار امر بتوقيف المجرم الفار اذا وجد ان البينات كافية للتسليم.
2- من حق الدولة المطلوب اليها تسليم المجرم الفار أما أن تأمر بتسليمه أو أن تمتنع عن ذلك اذا كان من رعاياها

1963 : السنــة
68
: رقم المبدأ

1963 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000539 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان المادة (7) من اتفاقية تسليم المجرمين بين دول الجامعة العربية لا تحرم على الدول تسليم رعاياها ، وانما تعطيها
الخيار في تسليمهم او الامتناع عنه.
2- ان قرار القاضي بتسليم المجرم لا يقبل الاستئناف الى محكمة الاستئناف وانما للمطلوب تسليمه ان يطعن بقرار التسليم
امام محكمة العدل العليا.
3- ان قانون تسليم المجرمين هو قانون خاص واحكامه هي الواجبة التطبيق من حيث مجال الطعن .

1961 : السنــة
48
: رقم المبدأ

1961 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000424 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان قانون تسليم المجرمين الاردني لسنة 1927 الذي اوجبت اتفاقية تسليم المجرمين بين الاردن وسوريا مراعاة أحكامه لا
ينص على جواز استئناف قرار قاضي الصلح برفض طلب التسليم وانما أجاز فقط للشخص المطلوب تسلميه أن يستأنف قرار التسليم
الى محكمة الاستئناف.
ولهذا فأنه ليس من حق النائب العام استئناف قرار برفض التسليم

تسليم المجرمين

اترك رد