حكمها في توقيف الاشخاص

1- اذا اصدر متصرف لواء جرش قراره باغلاق المقهى بالاستناد للمادة (9 مكررة) من نظام الدفاع رقم 2 لسنة 1939 ، وهذه المادة ينحصر حكمها في توقيف الاشخاص والاحتفاظ بهم تحت الحراسة او اخلاء سبيلهم بموجب شروط تتعلق بمحل اقامتهم او بلزوم حضورهم الى دائرة الشرطة لاثبات وجودهم لديها او بغير ذلك من الشروط ولا علاقة لهذه المادة باغلاق المحلات التي يتعاطى بها الاشخاص مهنهم ، فات اعتماد المتصرف في اصدار قراره على هذه المادة يكون اعتمادا مخالفا للقانون .
2- ان المواد (5-12) الواردة في نظام الدفاع رقم 2 لسنة 1939 والتي فوض المتصرف باستعمال صلاحيات رئيس الوزراء المبينة فيها لا يتعلق حكم اي منها باغلاق المحلات ، ويكون قرار الاغلاق الصادر بالاستناد اليها مخالفا للقانون لصدوره من جهة غير مختصة .

اترك رد