خروجا عن اختصاصه

يعود امر النظر بطلب اخلاء سبيل بالكفالة المقدم في قضية الاشتراك بمؤامرة تستةدف حياة جلالة الملك والانتساب لجمعية غير مشروعة لمحكمة امن الدولة وتطبق في ذلك قانون اصول المحاكمات الجزائية نظرا لخلو قانون محكمة امن الدولة من اي نص بخصوص التوقيف واخلاء السبيل بالكفالة فيكون نظر طلب اخلاء السبيل بالكفالة المقدم من اختصاص محكمة امن الدولة ويكون قرار مدعي عام محكمة امن الدولة برفض الطلب خروجا عن اختصاصه منعدما ومخالفا للقانون وبذلك لا تكون محكمة امن الدولة قد استنفذت ولايتها للنظر في الطلب ويكون تقديم التمييز للطعن بقرار الرفض سابقا لأوانه مستوجبا الرد شكلا .

اترك رد