دعوى ، قضية

2006 : السنــة
119
: رقم المبدأ

2006 : سنة النشـر
4
: رقم المجلة

0 : رقم الصفحات
محكمة عدل عليا
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
0

2006 : السنــة
44
: رقم المبدأ

2006 : سنة النشـر
7
: رقم المجلة

0 : رقم الصفحات
محكمة عدل عليا
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
. يستفاد من الفقرة (هـ)من المادة (11) من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلات (وهي المادة الباحثة في الوظائف والاعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة ) والتي تنص على (منصب مدير في اي شركة او مؤسسة رسمية او شبه رسمية او اية وظيفة فيها) انه لا يجوز الجمع بين المحاماة ووظيفة مدير اي شركة او اية وظيفة فيها ، وبناءعلى ذلك فان اقرار المستدعي امام لجنة شؤون المهن في نقابة المحامين بانه يعمل مديرا فنيا لشركة ويقوم بتوجيه انذارات لموظفيها ويقوم بالتوقيع على حسابات الشركة المالية ويصادق على المستندات المالية وقد عمل فيها منذ عام (2003) ويجعل من قرار مجلس النقابة بنقل اسمه من سجل المحامين الاساتذة الى سجل المحامين غير المزاولين من تاريخ 1/4/2004 متفقا والقانون ولا يرد القول بأن القرار مخالف للقانون لسريانه بأثر رجعي لعلة ان الفترة الواقعة بين 1/4/2004 وتاريخ صدور القرار المطعون فيه يتعذر قانونا احتسابها للمستدعي مزاولة فعلية لمهنة المحاماة ايفاء للغايات المقصودة بنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين لسنة 1984 وما طرأ عليه من تعديلات مما يجعل اسباب الدعوى حقيقة بالرد .

1999 : السنــة
0121
: رقم المبدأ

2000 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000221 : رقم الصفحات
محكمة عدل عليا
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1-منعت المادة (11) من قانون نقابة المحامين الجمع بين المحاماة والعمل في وظيفة عامة او خاصة دائمة او مؤقتة براتب او مكافأة ، وحيث ان المستدعي عين ليشغل وظيفة باحث قانوني في ملاك امانة عمان وهي وظيفة من الاعمال والوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة طالما لم تعين المستدعي محاميا للمرافعة والمدافعة والقيام باعمال المحاماة في القضايا التي تقيمها امانة عمان الكبرى او تقام ضدها، فيكون رفع اسم المستدعي من سجل المحامين المزاولين موافقا للقانون تطبيقا وتفسيرا وتأويلا0
2- يعتبر رفع اسم المحامي من سجل المحامين المزاولين ساري المفعول من تاريخ التحاقه بالوظيفة العامة امرا طبيعيا ولا يرد القول ان سريان القرار بأثر رجعي في غير محله اذ ان الغاية من ذلك هو عدم احتساب هذه المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه وتاريخ صدور القرار لا يمكن احتسابها مزاولة فعلية لمهنة المحاماة ايفاء للغايات المقصودة بنظامي التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين 0

1999 : السنــة
0287
: رقم المبدأ

2000 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000232 : رقم الصفحات
محكمة عدل عليا
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
منعت المادة (11) من قانون نقابة المحامين الجمع بين المحاماة والعمل في الوظائف العامة او الخاصة الدائمة او المؤقتة براتب أو مكافأة عدا تولي اعمال المحاماة في مؤسسة رسمية او شبه رسمية او شركة، كما منعت الجمع بين المحاماة وبين الاعمال التي تتنافى مع استقلال المحامي او التي لا تتفق مع كرامة المحاماة ، فاذا تبين لمجلس النقابة ان احد شروط التسجيل المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون النقابة والتي استند اليها المجلس في قبول طلب تسجيل المحامي لم يعد متوفرا او غير صحيح فللمجلس اعادة النظر في تسجيل المحامي والغاءه وذلك عملا بالمادة (17) من قانون نقابة المحامين ويسري حكم هذه المواد على المحامين المتدربين ، وعليه وحيث تبين ان المستدعي المحامي المتدرب كان يعمل موظفا في شركة خاصة منذ تاريخ تسجيله في سجل المحامين المتدربين براتب شهري فيكون القرار بشطب اسمه من سجلات المحامين المتدربين اعتبارا من تاريخ تسجيله في محله وموافقا للقانون 0

1999 : السنــة
0932
: رقم المبدأ

2000 : سنة النشـر
11
: رقم المجلة

003952 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
منعت المادة (11) من قانون نقابة المحامين المحامي من الجمع بين المحاماة والوزارة كما نصت المادة (12) من ذات القانون
على نقل اسم المحامي الى سجل المحامين غير المزاولين اذا لم تعد تتوافر فيه الشروط المبحوث عنها في المادتين (7و8)
من قانون نقابة المحامين او زاول عملا من الاعمال المحظورة في الفقرة الاولى من المادة (11) المذكورة مما يترتب عليه
ان مجرد اشغال وكيل المميز منصب الوزير ينتقل اسمه الى سجل المحامين غير المزاولين ويصبح غير اهل لتلقي التوكيل عن
الغير بصفته محاميا ، كما تنتهي الوكالة بوفاة الوكيل او خروجه عن الاهلية وفقا للمادة (862) من القانون المدني ،
وحيث ان وكالة المحامي تنتهي بمجرد اشغاله منصب الوزراة ولا تتجدد الوكالة ثانية بعد تركه لمنصب الوزارة واعادة قيد
اسمه في سجل المحامين المزاولين فيكون التمييز المقدم من المحامي المذكور الموقع منه وليس من احد زملائه المذكورين
في الوكالة مقدما ممن لا يملك حق تقديمه مستوجب الرد شكلا .

1997 : السنــة
56
: رقم المبدأ

1998 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000149 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- تقضي المادة الخامسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات باخضاع السلع المصنعة محليا والمستوردة للضريبة العامة على المبيعات، كما عرفت المادة الثالثة التصنيع بأنه تحويل المادة بوسائل الأنتاج المختلفة الى منتج جديد وذلك بتغيير شكل السلعة او مكوناتها او طبيعتها او نوعها، ولا تعتبر مادة الجوز غير المقشر ( وهي منتج نباتي) المستوردة سلعة مصنعة كما ان عملية التقشير لا تعتبر عملية تصنيعية لانها لا تغير من شكله او مكوناته او طبيعته او نوعه، اذ تبقى مادة قلب الجوز( وهي المادة المطلوبة لغايات الأستهلاك البشري) على حالها دون تغيير وبالتالي لا تكون خاضعة للضريبة العامة على المبيعات0
2- حددت المادة (11) من قانون نقابة المحامين رقم 51 لسنة 1985 المعدل لقانون نقابة المحامين رقم (11) لسنة 1972 الحد الأعلى لأتعاب المحاماة الواجب الحكم بها في المرحلة الأستئنافية بأنها لا تزيد عن نصف ما حكمت به محكمة البداية ويكون من حق محكمة الأستئناف ان تحكم بأقل من هذا النصف0

1996 : السنــة
81
: رقم المبدأ

1997 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

001489 : رقم الصفحات
محكمة عدل عليا
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- خلا قانون نقابة الصحفيين من اي نص يجيز لعضو أو أكثر بتقديم طلب لشطب اسم عضو آخر في النقابة وعليه فعدم قيام مجلس
النقابة باتخاذ قرار بشطب المستدعى ضده من الهيئة العامة لنقابة الصحفيين لا يعتبر من القرارات الضمنية بالرفض والقابلة
للطعن بالالغاء على النحو الوارد في المادة 11 من قانون محكمة العدل العليا0
2- اجاز قانون نقابة الصحفيين لعضو النقابة بأن يطعن في القرار الصادر عن المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار
على اللوحة الخاصة بالاعلانات في النقابة سواء فيما يتعلق بطلب الانتساب او شطب العضو وذلك وفقا للمادة 12/أ و11 من
قانون نقابة الصحفيين

1996 : السنــة
409
: رقم المبدأ

1998 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

003908 : رقم الصفحات
محكمة عدل عليا
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
حددت المادة 11 من قانون نقابة المحامين الاردنيين رقم 11 لسنة 1972 الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين مهنة المحاماة
وعليه وبما ان المستدعي عين قاضيا في السلطة الوطنية الفلسطينية فبالتالي يمتنع عليه الجمع بين مهنته كمحام ووظيفة
قاض وفقا للمادة المذكورة اعلاه ويكون القرار برفع اسمه من سجل المحامين الاساتذة المزاولين الى سجل المحامين غير
المزاولين متفقا واحكام القانون

1996 : السنــة
21
: رقم المبدأ

1996 : سنة النشـر
04
: رقم المجلة

001688 : رقم الصفحات
محكمة عدل عليا
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
01 لا يعتبر قرار مجلس نقابة المحامين المتضمن رفض طلب المحامي باعادة تسجيل اسمه في سجل المحامين المزاولين تأكيدا
لقراره السابق المتضمن نقل اسم المحامي (المستدعي ) من سجل المحامين المزاولين الى سجل غير المزاولين كونه لم يتوقف
عن ممارسة العمل التجاري , وعليه فتكون الدعوى المقدمة للطعن في القرار الاخير وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ
المستدعي مقدمة ضمن المدة القانونية مقبولة شكلا0
02 لا ينتصب نقيب المحامين خصما في دعوى الغاء القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين.
03 انسحاب المحامي كشريك من الشركة واستمراره في مزاولة العمل التجاري بالنيابة عن الشركة بموجب وكالة عامة خولته
كافة أعمال الشركة الادارية والمالية والتقدم للعطاءات والتوقيع على الشيكات لا يفيد توقفه عن ممارسة الاعمال التجارية
خلافا للمادة (1/11/د) من قانون نقابة المحامين, ولا يرد ادعاء المستدعي بأن وكالته قد انتهت بعزله منها طالما أنها
وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها اضافة الى استمراره باستخدام هذه الوكالة

1987 : السنــة
202
: رقم المبدأ

1988 : سنة النشـر
04
: رقم المجلة

001220 : رقم الصفحات
محكمة عدل عليا
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1 – ان كلمة ( المحاماة ) الواردة في الفقرة (و) من المادة 11 من قانون نقابة المحامين النظاميين تشمل المحامي المتدرب
لانها جاءت مطلقة والمطلق يجري على اطلاقه .
2 – على المحامي المتدرب ان يداوم على التدريب في مكتب استاذه دون انقطاع طيلة مدة تدريبه .
3 – على المحامي المتدرب ملازمة مكتب استاذه ومرافقته في حضور قضاياه امام المحاكم ومراعاة تعليماته وارشاداته في
كل ما يتعلق بالمهنة .
4 – ان تدريب المحامي يقتضي تفرغ المحامي المتدرب الكامل والتام لاعمال التدريب والتخلي عن الاشتغال في الاعمال الاخرى
.
5 – يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين ان يتم التدريب المنصوص عليه في الفصل السابع من قانون نقابة المحامين
.
6 – اذا تبين لمجلس نقابة المحامين ان احد شروط التسجيل المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون النقابة والتي استند
اليها المجلس في قبول طلب تسجيل المحامي غير متوفرة او غير صحيحة يحق للمجلس اعادة النظر في هذا التسجيل والغاءه ويجوز
الطعن في هذا القرار من قبل المحامي وتسري احكام هذه المادة على المحامين تحت التدريب بمقتضى البند الثاني من المادة
السابعة عشر من قانون نقابة المحامين .

1986 : السنــة
102
: رقم المبدأ

1988 : سنة النشـر
04
: رقم المجلة

000087 : رقم الصفحات
محكمة عدل عليا
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان الواجبات التي فرضتها المادة 11 بفقرتيها (ج،هـ) والمادة 31 والمادة 32 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972
، وكذلك المادة العاشرة من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 ، وكذلك المادة السادسة من النظام
الداخلي للمحامين المتدربين رقم 71 لسنة 1974 ، على المحامين المتدربين تتطلب منه التفرغ لاعمال التدريب ويترتب على
ذلك عدم امكان الجمع بين الوظيفة وبين التدريب في المحاماة . وعليه فان قرار نقابة المحامين القاضي بشطب المستدعية
من سجل المحامين المتدربين من تاريخ تسجيلها لكونها موظفة في دائرة رسمية يتفق وأحكام القانون .

1985 : السنــة
165
: رقم المبدأ

1986 : سنة النشـر
04
: رقم المجلة

000441 : رقم الصفحات
محكمة عدل عليا
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
01 يتضح من نص الفقرة الخامسة من المادة 25 المعدلة من قانون نقابة المحامين ان حق التسجيل في سجل المحامين المتدربين
بمقتضى هذه الفقرة منحصر في عضو الهيئة التدريسية في اي من كليات الحقوق الاردنية اذا كان حاصلا على درجة الدكتوراه
في القانون، وبما ان هذه المادة هي التي تنظم امور تسجيلهم كمتدربين فتطبق احكامها على اعضاء هيئة التدريس في كليات
الحقوق الاردنية طالبي التسجيل في سجل المحامين المتدربين دون غيرها من النصوص.
02 اذا لم يثبت المستدعي انه عضو هيئة تدريسية في اي من كليات الحقوق الاردنية فيكون قرار النقابة برفض تسجيله في
سجل المحامين المتدربين متفقا مع القانون.
03 ان الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة المعدلة من قانون نقابة المحامين معنية بأوجه النشاط التي لا يمتنع على
المحامي الجمع بينها وبين مزاولة مهنة المحاماة

1980 : السنــة
9
: رقم المبدأ

1980 : سنة النشـر
04
: رقم المجلة

001495 : رقم الصفحات
محكمة عدل عليا
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1 – يتضح من شروط العقد المبرم فيما بين المحامي المستدعي ومؤسسة الاسكان – وهي مؤسسة رسمية ان المستدعي هو موظف لدى
مؤسسة رسمية وخاضع لكافة الانظمة والتعليمات الخاصة بموظفي المؤسسة وملزم باتباع أوامرها وتعليماتها ، ولهذا فلا يجوز
له الجمع بين مزاولة المحاماة والوظيفة عملا بالمادة (1/11/هـ) من قانون نقابة المحامين التي تمنع الجمع بين المحاماة
والوظيفة في مؤسسة رسمية أو الاعمال التي تتنافى مع استقلال المحامي .
2 – ان المقصود بالبند (ج) من الفقرة الاولى للمادة (11) من قانون نقابة المحامين من جواز تولي المحامي الاستاذ لاعمال
المحاماة في مؤسسة رسمية أو شبه رسمية ، هو أعمال المحاماة التي لا ترقى الى درجة الوظيفة والتي يبقى المحامي معها
محتفظا باستقلاله .

1979 : السنــة
86
: رقم المبدأ

1980 : سنة النشـر
04
: رقم المجلة

000056 : رقم الصفحات
محكمة عدل عليا
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1 – ان قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 قد نص في الفقرتين ( ج ، هـ ) من المادة (11) منه على منع
الجمع بين الوظيفة العامة أو الخاصة وبين المحاماة ، وان حكم هذه المادة يشمل المحامي الاستاذ والمحامي المتدرب معا
كما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة العدل العليا.
2 – لما كان قيام المحامي المتدرب بالامور التي نص عليها قانون نقابة المحامين ونظامها واجبا عليه ويترتب على الاخلال
بشرائط التدريب شطب اسم المحامي المتدرب من الجدول نظرا لان اشتغاله بالوظيفة يحول دون القيام بما ذكر ويكون قد خالف
المادة (34/ب) من قانون النقابة لعدم اتمامه شرائط التدريب.
3 – ان الخطأ في ذكر المادة القانونية لا يوجب الغاء القرار ما دام ان للمجلس صلاحية اصدار ذات القرار بالاستناد الى
مادة اخرى ويمكن حمله على الوقائع الثابتة في ملف الدعوى

اترك رد