سبب الطعن

1- أوجبت المادة (5/192) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن تكون أسباب الطعن محددة وواضحة ، فإذا لم يحدد سبب الطعن المتعلق ببند الاستةلاك السنة المالية المطعون بها ولا المبلغ المطعون به فيكون الطعن مستوجب الرد .

2- لا يرد القول بوجوب احتساب الاستةلاك عن البناء الذي يحتوي على البراد إذ لا بد أن يكون معدا أصلا وبصورة رئيسية من اجل تشغيل البراد ، ومن غير المعقول أن يتم تشغيله لتخزين البضائع به مبردة وهو في العراء خارج البناء المحتوي على التمديدات الكهربائية التي لا بد منها لتشغيله ، فماكينات التبريد والكمبريسرات لا تعمل في العراء وكذلك الأمر بالنسبة للونشات والرافعات التي تستخدم في تحميل وتنزيل البضائع من والى البراد داخل البناء وبعضها ثابت وبعضها متحرك .

3- تعتبر مصاريف الاعتمادات الملغاة نفقات إنتاجية طالما ورد بتقرير الخبرة أن هذه المصاريف عبارة عن رسوم رخص استيراد .

4- تعتبر المبالغ المقررة للبنك الإسلامي كمرابحة له لتمويل شراء العديد لصالح المكلفة نفقات إنتاجية يتوجب تنزيلها من الدخل ، وان مجرد قيدها في حساب الشركة لدى البنك ولصالح البنك يكفي لاعتبارها مستحقة الدفع لصالح البنك كدائن وبانشغال ذمة الشركة بها كمدينة وهو ما نصت عليه المادة التاسعة من قانون الضريبة التي أوجبت تنزيل المصاريف والنفقات التي أنفقت واستحقت كليا وحصرا في سبيل الدخل الاجمالي .

5- لا يرد الطعن بعدم رد فروقات العملة لأرباح الشركة المكلفة طالما أن المكلفة قامت بتخفيض قيمة الاعتماد المتعلق باستيراد ماكينات التبريد بواسطة مستورد قام بتنفيذ العطاء بسبب انخفاض قيمة العملة للماكينات المستوردة ، وعليه فلا يشكل هذا الفرق دخلا للشركة المكلفة حتى يصح رده لأرباح الشركة .

6- إذا كانت ضريبة المسقفات المفروضة على الشركة المكلفة لا تعود كلها إلى السنة المالية موضوع الطعن إضافة إلى أن المكلفة لم تقم بدفعها فلا يجوز قانونا تنزيل النفقة غير المدفوعة سواء منها ما يخص السنة المالية موضوع الطعن أو السنة السابقة .

7- يخالف القانون رد الفوائد البنكية إلى الدخل مقابل عدم تسديد بعض المساهمين للأقساط المستحقة عليهم من حصته في المساهمة برأسمال الشركة والتي هي عبارة عن ديون عادية بذمتهم لحساب الشركة وهى ديون رأسمالية وليس لها أي علاقة بمديونية الشركة للبنك ولا بالفوائد المترتبة على هذه المديونية . كما لا يرد القول بأن على مجلس إدارة الشركة أن يحقق فائدة على الأقساط غير المدفوعة لان مديونية الشركة للبنك تبقى مع فوائدها مستقلة بجميع خصائصها عن مديونية المساهم للشركة حتى لو لحقت عليه فوائد عن قيمة القسط غير المدفوع إضافة إلى انه لم يرد دليل على قيام مجلس إدارة الشركة بفرض فائدة على أقساط المساهمين غير المدفوعة ولذلك لا يجوز إجراء التقاص بين دين ثابت ومحدد ودين غير ثابت وغير محدد بالنسبة للفوائد .

8- ينزل المبلغ المدفوع لمحامى الشركة كأتعاب محاماة والمعزز بسند صرف موقع من المحامي ولا يرد القول أن سند الصرف لا يفيد القبض إذ أن توقيع المحامي على سند الصرف يفيد قبض المبلغ والعبرة في ذلك ثبوت دفع المبلغ وان كان التوقيع على القبض قد ورد على سند صرف دون تحرير سند قبض .
9- إذا وجدت المحكمة من تقرير الخبير ان نسبة الربح التي توصل لها كانت بناء على دراسة عشوائية لم تكن شاملة للسنة المالية بجميع اشهرها بل اقتصرت على دراسة نسبة الربح لشهرين فقد كان عليها وقد وجدت نقصان التقرير أن تعيده للخبير لإكماله وحسب طلباتها منه وحيث أن اعتماد المحكمة لتقرير الخبرة والذي كان سببا لقيام وكيل المكلفة بختم بينته فتكون قد حرمت المكلفة من تقديم بيناتها الأخرى ومنها الخبرة المحاسبية لمعرفة خبراء آخرين غير الخبير المنتخب في الدعوى ويكون هذا السبب واردا على الحكم ويوجب نقضه .

اترك رد