شركة التأمين

شركة التأمين

شركة التأمين هي شركة مساهمة عامة نشاطها يقوم على ابرام عقود التأمين بأنواعه مع الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين .

شركة التأمين ملزمة بدفع التعويض

1- يتفق وأحكام القانون رد الدعوى عن مستأجر السيارة السياحية التي سرقت من قبل فاعل مجهول دون تقصير أو إهمال منه ورغم اتخاذه كافة الاحتياطات التي يتخذها الشخص العادي للحفاظ على أمواله طالما أنه قام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وأبلغ الجهات الأمنية بسرقة السيارة ، ولم يصدر عنه أي فعل يضر بمكتب تأجير السيارات ولا علاقة له بحادث السرقة الذي حصل دون إرادته وبالتالي فلا وجه لإلزامه بالضمان .

2- أستقر قضاء محكمة التمييز على وجوب وجود نص صريح في وكالة الوكيل للمطالبة بالفائدة القانونية .

3- العقد شريعة المتعاقدين ، وأن شركة التأمين ملزمة بدفع الضمان وفقا لعقد التأمين الشامل عند تحقق الخطر عملا بالمادة (929) من القانون المدني ، وحيث أن السيارة المؤمن عليها بحكم الهالكة لعدم العثور عليها وأن الضمان يتمثل بقيمة التأمين أو القيمة السوقية للمركبة المؤمن عليها أيها اقل ، وفقا لعقد التأمين وأن قيمة السيارة حسب عقد التأمين مبلغ (14000) دينار ، وان قيمتها السوقية حسب تقرير الخبرة 11000 دينار فيكون المبلغ المتوجب دفعه هو القيمة السوقية بعد خصم قيمة الإعفاء المنصوص عليها في عقد التأمين وليس للمؤمن له المطالبة ببدل العطل والضرر والربح الفائت وفقا لشروط العقد.

التأمين الالزامي

1- تنعقـد مسـؤولية شـركة التأمين اذا كـان سـائق السيارة المؤمنة لديها هو المتسبب في وقوع الحادث ، وتكون مخاصمة المضـرور للمستفيد مالك السيارة وشركة التأمين موافقا لحكم المادة (930) من القانون المـدني وتلزم شـركة التأمين بتعويض الغيـر عما تلحقـه بـه السيارة المؤمنـة من اضـرار نتيجة ارتكاب سائقها خطأ نجـم عنـه ضـرر ولا وجـه للدفع بعـدم صحة مخاصمة شركة التأمين في هذه الدعوى اضافة الى ان مسـؤولية شـركة التامين سـببها عقـد التامين وهي مسؤولية تضامنيـة مع السائق المتسبب بالضـرر ومالك السـيارة عملا بالمادة (9/أ) من نظام التأمين الالزامي رقم 29 لسنة 1985م .

2- ابراء المؤمن له للمؤمن من التزامـه في عقد التأمين لا يسري على المضرور سواء أكان الابراء ابراء استيفاء او اسـقاط ما دام ان المؤمن له لا يمثل المضرور وليست له صفة الوكيل بالقبض او الاقـرار ولا يرد احتجاج المميزة (شركة التأمين) ان مالك السيارة اسقط (المضـرور) كافة حقوقـه واقـر بانه استلم من شركة التامين المؤمنة لسيارته تامينا شاملا طالمـا ان المميـزة هي المؤمنة للسيارة المتسببة بالحادث اضافة الى ان المضرور حصر مطالبتـه في مواجهتها بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به شـخصيا نتيجة الحادث دون مطالبة باضرار سيارته .

3- اوضحت المذكـرة الايضاحيـة للمـادة (267) من القانـون المـدنـي ان تفويت الجمال على المضرور ينطوي على اضرار ادبية يستحق معهـا التعـويض ، ولمـا كان الجرح والتلف الذي يصيب جسم الانسان نتيجة الحادث وما يترتب عليه من تشويه في الوجه او الاعضاء يشكل ضررا ماديا وادبيـا اذا نتج عنـه انفـاق مال في العلاج او نقص في القدرة على الكسب المـادي ، فـان اصابـة المميز ضده بعاهة دائمة يجعله مستحقا للتعويض المادي والادبي .

4- الطعن باعتماد المحكمـة تقريـر الخبـرة هو طعـن في الصلاحيـة التقديريـة لمحكمـة الموضـوع ولا يصلح سـببا للنقض ما لـم يـرد طعن قانوني يجرح هذه التقرير ، وعليه وطالمـا ان التـزام شـركة التامين بالتعويض عن الاضـرار الناتجـة عن حـادث الصـدم بالحـد الاقصـى الـوارد في عقد التامين كما ان المادة (6 /1) من نظام التأمين الالزامي قد حددت مسؤولية شركة التامين في التعويض عن الاضـرار الجسدية في الحـادث الواحـد بمبلغ مائـة الف دينـار فيكون الحكم على شركة التامين بالمبلغ المحكوم به الذي يقع ضمن هذا الحد موافقا للقانون .

التأمين الالزامي على المركبات

لم يرسم القانون طريقة معينة او يضع قاعدة ثابتة يتم على اساسها تقدير التعويض بشقيه المادي والأدبي وعليه فإن اخذ الخبيرين بعين الاعتبار ان المدعي شاب في الثامنة عشرة من عمره حيث وقوع حادث الصدم الذي وقع له وكان طالبا وتعطل عن الدراسة لمدة سنتين بسبب الحادث واعتمدا على تقرير اللجنة الطبية اللوائية بتحديد نسبة العجز بواقع (15%) من مجموع قواه العامة وان المعادلة الوسطية التي اعتمداها من حيث مقدار الدخل الشهري الذي سوف يحققه بمبلغ (120) دينارا حتى بلوغه سن الستين وان الضرر الأدبي الذي لحق به نتيجة العاهة الدائمة التي أصيب بها وتمثلت بمظهر خارجي هو العرج وعدم ثني الركبة اليسرى وبقصر في طرفه السفلي الايسر بثلاث سنتمترات يجعل من تقديرهما للتعويض المادي والأدبي متفقا مع عناصر الضرر المنصوص عليها في المادة 267 /1 من القانون المدني.

يستفاد من احكام المواد 267 /1 و920 من القانون المدني والمادة التاسعة من نظام التأمين الالزامي رقم 29 لسنة 1985 بأن شركة التأمين المؤمن لديها السيارة التي تسبب استعمالها بالضرر مسؤولة بالتضامن مع المالك والسائق عن جميع الأضرار التي تلحق بالغير سواء كانت مادية أو ادبية لان مسؤوليتهم حددت بالقانون والنظام وليس بعقد التأمين وبالتالي فهي مسؤولية قانونية، وعليه فإن شركة التأمين مسؤولة عن ضمان الاضرار الأدبية وبحدود الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام التأمين الالزامي على المركبات وليس في الحدود المنصوص عليها في عقد التأمين.

اقساط التأمين الإلزامي

تعتبر شركة التأمين والمؤمن له والسائق مسؤولين بالتضامن عن الضرر الذي يصيب الغير من الإصابات الجسمانية في الحدود المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بتعليمات اقساط التأمين الإلزامي على المركبات، وما زاد على ذلك من التعويض يكون من مسؤولية المؤمن له والسائق وعليه فإن الحكم بالزام شركة التأمين والمالك والسائق بالتكافل والتضامن عن كامل المبلغ المحكوم به والبالغ (22920) دينار مخالف للقانون ويستوجب النقض من هذه الناحية.

1- المؤمن (المدعي) هو المستفيد من عقد التأمين الذي تعهدت الشركة المؤمنة له بموجب عقد التأمين بدفع بدل الضرر الذي يصيب المركبة المؤمنة، اما البنك الذي رهنت له المركبة وان كان مستفيدا من عقد التأمين فمن حقه وحده مطالبة المؤمن (المدعي) بما في ذمته من اقساط له على السيارة ولا علاقة لشركة التأمين بالعلاقة ما بين المدعي والمستفيد من العقد.

المادة 2 من نظام التأمين الالزامي ( تأمين السيارات )

تنص المادة 2 من النظام رقم 32 لسنة 2001 

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- .

المجلس:مجلس ادارة هيئة التأمين.

المدير العام:مدير عام هيئة التأمين.

الحادث:كل واقعة الحقت ضرراً نجم عن استعمال المركبة او انفجارها او حريقها او تناثر او سقوط اشياء منهااو حركتها او اندفاعها الذاتي.

المؤمن له:مالك المركبة.

المتضرر:أي شخص تعرض للضرر بسبب الحادث بمن في ذلك المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث.

ب- لغايات هذا النظام يقصد بكلمة ( المركبة ) حيثما وردت في احكامه المعنى المخصص لها الوارد في قانون السير النافذ.

اجتهادات لمحكمة التمييز على هذه المادة

القرار المطعون فيه : 24943/2013 محكمة استئناف عمان

1- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (4/188) و (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

2- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع و الأصول وقائم على أساس سليم ولم يرد أي مطعن قانوني يجرحه, و لمحكمة الموضوع صلاحية تقديرية في اعتماد البينة من عدم اعتمادها وفقاً لما تراه و تستخلصه من ظروف الدعوى .

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 3829 لسنة 2015

1- تُعتبر الوكالة صحيحة لإقامة الدعوى ونافية للجهالة إذا إشتملت على الشروط المنصوص عليها في المادتين (833) و (834) من القانون المدني .

2- تصدر القرارات القضائية عن المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها وفق القانون وباسم جلالة الملك والتي تكون قد فصلت بموضوع الدعوى ورفعت الهيئة الحاكمة يدها عن الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (27) من الدستور الاردني.

3- شركة التأمين ملزمة بتعويض المتضرر عن أي ضرر يلحق به من جراء الحادث في حدود مسؤوليتها كما حددها نظام التأمين الإلزامي وتكون ملزمة بالتضامن مع مالك السيارة والسائق بالتعويض عن هذا الضرر وفقاً لأحكام المواد (2) و (9) و (13) من نظام التأمين الإلزامي .

4- يعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع و الأصول و مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

5- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 3969 لسنة 2014

1- يستفاد من المادة (2) من نظام التأمين الالزامي للمركبات لسنة 2010 بانه يعتبر المتضرر أي شخص تعرض للضرر بسبب الحادث بمن في ذلك المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث وان كان هذا شخص غير منتج ، وذلك اعمالاً بالقاعدة القانونية التي تنص المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقم دليل التقييد نصا او دلاله.

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2798 لسنة 2014

1- لا تترتب على شركة التأمين أي مسؤولية عن الضرر الناجم عن المركبة ذات الاستخدام الخاص وفقا لتعريفها الوارد في المادة الثانية من قانون السير النافذ وذلك وفق أحكام المادة (10/ز) من نظام التأمين الالزامي للمركبات رقم (12) لسنة 2010 .

2- تستقل محكمة الموضوع في تقدير و وزن البينة و تكوين قتاعاتها دون رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك طالما أن النتيجة التي توصلت إليها جاءت مستخلصة إستخلاصاً سائغاً و مقبولاً و مستمدة من بينات قانونية ثابتة في الدعوى وذلك وفقاً لنص المادة (33) و (34) من قانون البينات.

التزامات شركة التأمين

المادة 9 من نظام التأمين الالزامي ( التزامات شركة التأمين )

المادة 9

أ- مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام ، تحدد الامور المبينة ادناه بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام:-

1- المبالغ المقطوعة التي تلتزم شركة التأمين بدفعها للمتضرر وذلك في أي من الحالات التالية:-

– الوفاة .

– العجز الكلي الدائم.

– العجز الجزئي الدائم.

– العجز المؤقت .

– الاضرار المعنوية الناجمة عن الوفاة او العجز الكلي الدائم او العجز الجزئي الدائم.

2- حدود مسؤولية شركة التأمين في تعويض المتضرر عن نفقات العلاج الطبي والخسائر والاضرار التي تلحق
بالممتلكات.

ب- لا يجوز لشركة التأمين ان تقتطع اي مبلغ اعفاء او تحمل من المبالغ المستحقة للمتضرر وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- لغايات تحديد بدل العجز المؤقت تعتمد مدة التعطيل الواردة في التقارير الرسمية الصادرة عن الجهات
المعنية .

د- 1- يحظر على شركة التأمين والمؤمن له الاتفاق على تخفيض حدود مسؤولية شركة التأمين المقررة في
التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام.

2- ويجوز لهما الاتفاق على زيادة حدود تلك المسؤولية مقابل قسط اضافي.

اجتهادات محكمة التمييز على هذه المادة

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 4274 لسنة 2014

1- يسري نظام التأمين الالزامي لسنة 2001 على العقود التأمين التي نشأت في ظله وذلك وفق عملاً باحكام المادة (20/أ) من نظام التأمين الالزامي لسنة 2010 .

2- على محكمة الموضوع معالجة جميع أسباب الطعن معالجة ً وافية ً و بكل وضوح وتفصيل وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 4651 لسنة 2014

1- يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة ومحددة وخالية من الجدل وأن يبين الطاعن مدى مخالفة القرار المطعون فيه للقانون وذلك وفقاً لأحكام المادة (193/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

2- تستقل محكمة الموضوع في تقدير و وزن البينة و تكوين قناعاتها دون رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك طالما أن النتيجة التي توصلت إليها جاءت مستخلصة إستخلاصاً سائغاً و مقبولاً و مستمدة من بينات قانونية ثابتة في الدعوى وذلك وفقاً لنص المادة (33) و (34) من قانون البينات .

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2336 لسنة 2013

1- إستقر إجتهاد القضاء على أنه يجوز للمضرور في جسده بشكل يخل بقدرته الحق بالتعويض عن الضرر المادي الذي لحق به وفوات الكسب نتيجة لإنخفاض قدرته على العمل بسبب الإصابة التي تعرض لها سواء كان عاملاً أو عاطلاً عن العمل وذلك وفقاً لقرار محكمة التمييز حقوق رقم (2008/748) .

2- إستقر الإجتهاد القضائي على أن السن المعتمد لحساب التعويض عن نقص القدرة على العمل هو (60) عام و هو سن التقاعد وذلك وفقاً لقرارات محكمة التمييز حقوق (2652/2004) (3961/2006) (3510/2008) (1947/2012) .

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 3674 لسنة 2013

1- حيث وقع حادث السير موضوع الدعوى بتاريخ لاحق لسريان نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (12) لسنة 2010 أي بعد سريان هذا النظام فإن أحكامه تكون هي الواجبة التطبيق على وقائع هذه الدعوى .

2- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1419 لسنة 2012

1-إن التبليغ بالإلصاق من الوسائل التي أقرها القانون للتبليغ وذلك وفقاً لأحكام المادة (9) من قانون أصول المحاكمات المدنية مع مراعاة أن يتم ذلك بعد أن يتعذر تبليغ المطلوب تبليغه بالطرق التي نصت عليها المواد (7) و (8) من نفس القانون .

2- إن تقدير وجود المعذرة المشروعة من عدم وجودها يعود إلى محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذا الأمر .

3- إن الخبرة نوع من البينة وفقاً للمادة (6/2) من قانون البينات، ولمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و (34) من قانون البينات .

4- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع و الأصول ولم يرد أي مطعن قانوني يجرحه و مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1086 لسنة 2011

1- إن أساس مسؤولية شركة التأمين هي مسؤولية قانونية بموجب قانون السير الذي أوجب وجود عقد تأمين وإن عقد التأمين ونظام التأمين الالزامي حدد مسؤولية شركة التأمين في حال الوفاة بعشرة آلاف دينار وهي مسؤولة بالتكافل والتضامن مع مالك المركبة وسائقها ضمن هذه الحدود ، وفقا لنص المادة (10) و(12) و(15) من نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن إستعمال المركبات .

2- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

الامتناع عن تأمين مركبة 

تنص المادة 5 من نظام التأمين الالزامي على المركبات 

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، لا يجوز لشركة التأمين الحاصلة على اي من الاجازات المتعلقة بتأمين المركبات ان تمتنع عن تأمين المركبة وفقاً لأحكام هذا النظام اذا كانت مستوفية للشروط المقررة في قانون السير النافذ ، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية بمقتضى قانون تنظيم أعمال التأمين النافذ.

ب- للمجلس اصدار تعليمات تتضمن اسس عامة لتحديد حجم اكتتاب شركة التأمين في التأمين الالزامي للمركبات وفق احكام هذا النظام.

مبادئ قضائية على هذه المادة لمحكمة التمييز الاردنية

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1962 لسنة 2015

1- يكون الإنذار العدلي لازماً في العقود الملزمة للجانبين وفي حال كانت الدعوى قائمة على مطالبة مالية فيكون توجيه الإنذار العدلي لا ضرورة له ولا يؤثر على صحة الدعوى وذلك وفقاً لنص المادة (246) من القانون المدني.

2- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له والسائق بما دفعته وإسترداده في حال استعملت المركبة بطريقة تؤدي الى زيادة الخطر وذلك وفق احكام المادة (18/4) من نظام التأمين الإلزامي رقم (32) لسنة 2001 .

3- تعتبر المخالصة و الابراء المقدم من قبل الجهة المتضررة من الحادث بينة قانونية كافية للاثبات ، والتي تفيد بان شركة التامين هي من قامت بدفع التعويض للمتضرر .

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2567 لسنة 2015

1- يجوز للمحكمة ان تقضى بالضمان للازواج وللاقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب ، ويعتبر من الاسرة الاشخاص المنصوص عليهم في نص المادة (34) من القانون المدني ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (2/267) من القانون المدني .

2- إن شركة التأمين والمدعى عليها مالكة المركبة وسائقها مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الضرر الذي يلحق بالغير وذلك بمقتضى أحكام المادة (10) و (15) من نظام التأمين الالزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات وتعديلاته رقم (32) لسنة 2001 .

3- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (188/4) و (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

4- لا يعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا لم يكن موافقاً للواقع و الأصول و مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

4- يجب على محكمة الموضوع ان تقوم بتكليف اطراف الدعوى بتسمية الخبراء قبل أن تتولى إنتخابهم وتسميتهم بنفسها ، وإلا ترتب البطلان على تقرير الخبرة وذلك وفقاً لنص المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

5- لا تثريب على محكمة الموضوع في حال انها قامت بتطبيق نظام التامين الالزامي رقم (32) لسنة 2001 على وقائع الدعوى وقامت بالاشارة عن طريق السهو في فقرتها الحكمية الى تطبيق نظام التامين الالزامي رقم (12) لسنة 2010 .

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2613 لسنة 2015

1- يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة ومحددة وخالية من الجدل وذلك وفقاً لأحكام المادة (193/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

2- يستفاد من نظام التامين الالزامي رقم 12 لسنة 2010 بان عقد التامين الشامل يعتبر عقد تامين شامل بالنسبة لجسم المركبة وتامين الزامي بالنسبة للاضرار التي تلحق الغير.

3- إن الخبرة نوع من البينة وفقاً للمادة (2/6) من قانون البينات، ويُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

4- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادتين (33) و (34) من قانون البينات.

5- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال قامت بمعالجة جميع أسباب الطعن معالجة وافية و بكل وضوحٍ وتفصيل وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1613 لسنة 2015

1- يجوز لشركة التامين الرجوع على المؤمن له و سائق المركبة المتسببة ، لاسترداد ما دفعته من تعويض الى الغير المتضرر ، في حال كان السائق غير مرخص لسوق المركبة وقت وقوع الحادث ، ويستوي في ذلك ان يكون السائق غير مرخص إطلاقاً أو مرخص لقيادة فئة أقل من فئة المركبة التي كان يقودها وقت الحادث ، وفقا لاحكام المادة (16/أ) من نظام التأمين الالزامي رقم (12) لسنة 2010 .

2- استقر الاجتهاد و الفقه القضائي على انه عند وجود التعارض بين النص العام و النص الخاص يطبق الخاص ، حيث ان الخاص يقيد العام .

3- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (188/4) و (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

إذا كان عقد تأمين السيارة يتضمن عدم مسؤولية شركة التأمين عن ضمان نقصان

إذا كان عقد تأمين السيارة يتضمن عدم مسؤولية شركة التأمين عن ضمان نقصان قيمتها ولا عن مدة تعطيلها فان سند الإبراء الصادر عن المؤمن له لشركة التامين يكون أثره مقتصرا على حقوقه تجاه الشركة المؤمنة ولا ينسحب على نقصان القيمة والتعطيل ويكون للمضرور المطالبة بالضمان عنهما في مواجهة شركة التأمين المؤمنة للسيارة المتسببة وسائقها ومالكها باعتبار أن مسئوليتهم تجاهه تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية بينما مسؤولية شركة التأمين المؤمنة لسيارته هي مسؤولية عقدية.

ولا يعني ذلك في أي حال أن الحكم وفق ما سبق يتضمن لا صراحة ولا ضمنا انه ليس من حق المتضرر مطالبة شركة التامين المؤمنة للسيارة المتسببة ومالكها وسائقها بنقصان قيمة السيارة ومدة تعطيلها ومعالجة الدعوى بالكيفية هذه يتوقف على مضمون سند الإبراء المقدم فيها .

وعليه ولما كان سند الإبراء الصادر عن المدعي يقر فيه بأنه قبض من شركة التأمين المؤمنة تعويضا عن كافة الأضرار التي لحقت بسيارته جراء الحادث وانه يبرئ ذمة الشركة إبراء عاما شاملا لتسديدها جميع الادعاءات الناشئة بموجب وثيقة التامين ويعترف انه لم يبق له أي مطالبة أو حق يتعلق بالحادث المذكور ونتائجه سواء حاضرا أو مستقبلا معروفة أو غير معروفة مهما كانت ، كما يقر بتنازله لصالح شركة التامين المؤمنة لسيارته عن جميع حقوقه ضد الغير ويعتبر التنازل بمثابة حوالة حق سواء أكان مصدر هذا الحق القانون أو عقد التأمين أو المسؤولية التقصيرية أو أي سبب آخر .

وعليه وطالما للمميز الحق بالمطالبة بنقصان قيمة السيارة والضمان عن مدة تعطيلها وان مصدر هذا الحق هو القانون (الفعل الضار) تجاه المتسبب والقانون وعقد التأمين بالنسبة للشركة المؤمنة للسيارة المتسببة فان قوله بأنه لم يسقط حقه بهما غير وارد إذ أن الإبراء وبالصيغة المشار إليها إنما يشملهـما وهما المقصودان به .

2- لم يعالج القانون المدني الأردني حوالة الحق وإنما عالج في المواد 933 إلى 1017 منه حوالة الدين إلا انه رغم عدم وجود حوالة الحق في القانون المدني فليس ما يمنع من وجودها عمليا في التعامل باعتبار أنها عقد مثل بقية العقود غير المسماة التي تحكمها القواعد العامة في القانون المدني، وما دام أنها ليست ممنوعة بقانون أو نظام أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة ولا يوجد ما يمنع من تطبيق الأحكام المتعلقة بحوالة الحق عليها ومن ذلك أن الحوالة هي اتفاق بين المحيل والمحال يصبح نافذا بينهما بمجرد انعقاده دون لزوم موافقة المحال عليه.

ولا يصبح المحال عليه ملزما بها إلا بعد إعلامه بها ورضائه بها وعليه ، وما دام أن المميز المضرور من حادث السير باعتباره محيلا ، قد ابرم اتفاقية حوالة حق مع شركة التأمين المؤمنة لسيارته- وهي محال لها ، وما دام أن المحال عليها- شركة التأمين المؤمنة للسيارة المتسببة ، قد أبدت موافقتها ورضاها بدليل قيامها بدفع مبلغ من المال للمحال لها فان هذه الاتفاقية صحيحة وقد تم تنفيذها ولا محل لادعاء المميز- المحيل بان الشركة المؤمنة للسيارة المتضررة استوفت المبلغ الذي دفعته لها شركة التأمين المؤمنة للسيارة المتسببة بالحلول محله لان ما رجعت به شركة التأمين المؤمنة للسيارة المتضررة على شركة التأمين المؤمنة للسيارة المتسببة لم يكن سببه أن ما دفعته شركة التأمين الأولى كانت ملزمة به بموجب عقد التأمين المبرم بينها وبين المميز طالما أن مطالبة المميز في دعواه اقتصرت على بدل نقصان قيمة السيارة وبدل مدة تعطيلها والتي يقر المميز أنها التزامات محضة بذمة الشركة المؤمنة للسيارة المتسببة .

3- لا يرد الادعاء أن عقد التأمين من عقود الإذعان وان سند الإبراء الذي وقعه المؤمن له لشركة التأمين كان مجبرا على توقيعه لاضطراره لاصلاح مركبته وان كان في موقف الضعيف تجاه شركة التامين إذ أن هذا الادعاء لا يدعمه سند من القانون إذ يشترط لتوافر الإذعان أن يكون أحد العاقدين مضطرا للتعاقد مع جهة صاحبة التزام مرفق عام أو شركة تلتزم معه بعقود موحدة لا تقبل المناقشة فيها أو تقبل المناقشة بحدود معينة مما لا ينطبق على عقد التامين أو سند الإبراء لانه بإمكان المؤمن له عدم الموافقة على توقيع سند الإبراء واللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه، ولا يغير من ذلك ظروف المؤمن له الاقتصادية وعلى فرض أنها كانت سيئة ولا تنهض هذه الظروف سببا للطعن بصحة الإبراء والا لأصبحت كافة العقود قابلة للابطال لمجرد كون أحد العاقدين في وضع مادي سيئ أو اضعف من المتعاقد الآخر.

4- يتفق وحكم المادة (175) من قانون أصول المحاكمات المدنية إدخال المحكوم عليهما سائق السيارة المتسببة ومالكها كمستأنفين انضماميا كونهما كانا محكومين بالتكافل والتضامن مع المستأنفة شركة التأمين المؤمنة لديها السيارة المتسببة.

5- لا يجوز الحكم للمدعى عليها التي لم تمثل بمحام أمام محكمة الدرجة الأولى بأتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

 

للاطلاع  على نظام التأمين الالزامي الساري حاليا وفقا لأحدث التعديلات

نظام التأمين الالزامي وفقا لأحدث التعديلات

للاطلاع على مقدار التعويض و نسبته ، راجع الرابط التالي :

تعليمات التأمين مقدار التعويض عن الحوادث

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected