كما لا يعتبر تناقضا

1- لمحكمة التمييز وان كانت رقابتها تنصب على منطوق الحكم المطعون فيه وعلى اسبابه دون الاجراءات التي تصدر عن المحكمة اثناء سير الدعوى ولا تؤثر في الحكم فان لها سلطة مراقبة سير الاجراءات في الدعوى لبيان مدى موافقتها للقانون ولاقامة دعائم العدل على اساس راسخ من الحياد والقانون ، وعليه واذا كان لمحكمة الاستئناف ان تصدر قرارا وقتيا باعادة المتهم الذي اخلي سبيله من قبل محكمة الجنايات الكبرى بالكفالة الى التوقيف باعتبار ان الجرم المسند اليه له من جرائم العرض التي لم يتم مصالحة بها او تنازل وقد يؤدي اخلاء سبيل المتهم بالكفالة الى الاخلال بالامن العام ، ثم عادت محكمة الاستئناف بعد يومين من القاء القبض عليه واعادته للتوقيف بفسخ قرار توقيفه واخلائه بالكفالة فان كل ذلك مشروط بوجود المبرر ، فاذا انعدم المبرر فقد قرار المحكمة شرعيته .

2- لا تعتبر شهادة شقيقة المجني عليها سماعية فيما يتعلق بملاحظة الشاهدة ان شقيقتها عادت بيوم الحادث مرهقة وسألتها عن سبب حالتها فاخبرتها انها ستقوم باخبارها ما تم معها في اليوم التالي وان المجني عليها نامت وبقيت نائمة حتى عصر اليوم التالي حيث اخبرتها بما حدث معها ، وهذه الشهادة تثبت وجود التعب والارهاق عند المجني عليها وانها كانت تحت تأثير حبوب مهدئة ، كما تثبت استمرار الاتصالات العديدة بين الشاهدة والمجني عليها من جهة والمتهم من جهة اخرى اما كون اقوال الشاهدة سماعية فيما ذكرته لها المجني عليها بالنسبة لوقوع الاغتصاب فهي وان كانت شهادة سماعية فهي مقبولة عملا بالمادة (157) من قانون اصول المحاكمات الجزائية لان المجني عليها ذكرتها لشقيقتها عندما سنحت الفرصة بعد ان استيقظت من نومها الطويل بسبب تناولها الحبوب المهدئة التي اعطاها لها المتهم قبل الحادث .

3- ثبوت حدوث المواقعة وفض البكارة بتقرير الطبيب الشرعي ، وثبوت ان المتهم راجع الشاهدة الطبيبة النسائية لمعرفة ما اذا كانت المجني عليها قد اجهضت وعن احتمال حملها وهي بينة قانونية تؤيد علاقة المتهم بالمجني عليها ويربطه بجريمة الاغتصاب مما يجعل من عدم معالجة هذه البينات وتجاهلها وعدم مناقشتها مخالفا للقانون .

4- لا يعتبر تناقضا جوهريا الغلط في تحديد تاريخ وقوع الجريمة لان التواريخ ليست من الوقائع التي تحفظ بدقة ، كما لا يعتبر تناقضا جوهريا في اقوال المجني عليها امام المدعي العام وامام محكمة الجنايات ان المتهم اعطاها قبل اغتصابها حبة مهدئ او حبتين طالما ثبت ان اقوال الشاهدة شقيقة المجني عليها ان المجني عليها استغرقت في نوم طويل .

5- تجاهل الادلة المثبتة للجريمة وعدم مناقشتها واستخلاص نتائج معاكسة لما ورد بهذه الادلة يشكل فسادا في الاستدلال اذ يجب تطبيق القانون بمنطق سليم واستخلاص النتائج من البينات المقدمة يجب ان يتم على اسس منطقية ويكشف عدم التقدير السليم للادلة عدم سلامة المنطق .

اترك رد