القرار او الاجراء المميز نفعا للقانون ان يكون مكتسبا الدرجة القطعية

1- اشترطت المادة (291) من قانون اصول المحاكمات الجزائية في القرار او الاجراء المميز نفعا للقانون ان يكون مكتسبا الدرجة القطعية ، وليس من ذلك رفض المحكمة تعديل الكفالة من مصرفية الى عدلية لغايات اخلاء سبيل المتهم بالكفالة ، والذي لم يكتسب الدرجة القطعية لعدم تبليغ المميز ضده هذا القرار بالذات وفقا لاحكام المادة (124) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ويكون هذا القرار غير قابل للطعن بالتمييز نفعا للقانون .

2- رتبت المادة (126 / 2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية على كل من تقرر اخلاء سبيله بالكفالة ان يقدم الكفالة بالمبلغ المقرر او ان يدفع سند تعهد بالمبلغ كما اجازت الفقرة الثالثة من المادة (126) المذكور للمرجع الذي اصدر قرار اخلاء السبيل ان يسمح بإيداع تأمين نقدي بدلا من الكفالة التي يجب تقديمهما فللجهة التي اصدرت قرار اخلاء السبيل اختيار نوع الكفالة ويعود تقدير ذلك الى هذه الجهة او الى محكمة الموضوع وتقديرها امر موضوعي في ضوء ظروف القضية وخطورة الجرم المسند لطالب الاخلاء بالكفالة ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك طالما ان المادة (126 / 1) المذكورة قد اجازت للمرجع القضائي المختص الذي قدم اليه الطلب ان يقرر اخلاء السبيل او ان يرفضه او يعيد النظر في قراره السابق ، ولم يرد ترتيب ذلك في القانون على سبيل الترتيب اذ ان المصلحة من هذا الخيار ليس مصلحة الموقوف وانما مصلحة الحق العام لضمان حضور الموقوف لإكمال التحقيق او المحاكمة وفقا للغاية التشريعية لاخلاء السبيل بالكفالة ، وحيث ان محكمة الموضوع قد استعملت خيارها وفقا لظروف الدعوى فان قرارها يكون واقعا في محله وموافقا للقانون ولا ينطوي على مخالفة للقانون والاصول .

اترك رد