نص المبــدأ
أجازت المادة (9) من قانون نقابة المحاميين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 قبول تسجيل المحامي الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية بشرط ان تعامل الدول التي يحمل جنسيتها المحامي المتدرب المحامي الاردني المتدرب بالمثل أي أن مبدأ تدريب المحامي الاردني لدى نقابات المحامين العرب مقبول، وعليه وبما ان المستدعي اردني الجنسية اتم تدريبه لدى نقابة المحامين في دمشق ومارس عمله كمحام استاذ فيها فان مركزه القانوني كاردني ينبغي ان لا يقل عن مثيله العربي في بلده الاردن وحيث ان شروط المادة الثامنة من قانون نقابة المحامين متوافرة في المستدعي بالاضافة الى أنه سبق لمجلس نقابة المحامين وان قرر قبول تسجيل محامين آخرين في سجل المحامين الاساتذة ممن تتماثل حالاتهم مع حالة المستدعي فبالتالي يكون القرار الصادر عن مجلس النقابة برفض تسجيل المستدعي محاميا استاذا في سجل المحامين الاساتذة مستوجب الرد

1994 : السنــة
351
: رقم المبدأ

1995 : سنة النشـر
04
: رقم المجلة

001144 : رقم الصفحات
محكمة عدل عليا
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان احتجاج مجلس نقابة بالمادة 2/9 من قانون النقابة بأنه يشترط على العربي الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ويرغب في التسجيل في سجل المحامين المتدربين في الاردن ان يكون ” محاميا متدربا ” اي مسجلا لتلك الدولة ” ابتداءا ” ثم يأتي ليسجل محاميا متدربا لدى نقابة الاردن هو احتجاج لا يتفق وصحيح القانون ولا ينسجم مع منطوق النص ذلك ان هذه المادة وردت لتبحث شروط التدريب في ميدان المحاماة ابتداء من التسجيل وشروطه وانتهاء بمراعاة قاعدة المعاملة بالمثل وليس فقط لاستكمال التدريب ومتابعته ، وعليه وبما ان متطلبات تسجيل المستدعي متوفرة وفقا لاحكام القانون وبالتالي يكون قرار مجلس نقابة المحامين برفض طلب تسجيل المستدعي في سجل المحامين المتدربين حقيقا بالالغاء .

1994 : السنــة
229
: رقم المبدأ

1995 : سنة النشـر
04
: رقم المجلة

000121 : رقم الصفحات
محكمة عدل عليا
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
يعتبر سبب القرار الاداري ركنا رئيسا واساسيا من اركانه ذلك ان القرار الاداري هو تصرف قانوني لا يقوم دون ان ينهض سبب يبرر اصداره . وعليه فيعتبر قرار مجلس النقابة المتضمن رفض طلب الاردني الذي تدرب ومارس مهنة المحاماة في العراق تسجيله في سجل المحامين الاردنيين الاساتذة مبررا عدم قبوله بعدم توفر الشروط اللازمة في المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة مخالفا للقانون ، لان المادتين التاسعة والعاشرة المذكورتين لا تنطبقان على المحامي الاردني وانما تنطبق على من يحمل جنسية احدى الدول العربية ، اما المادة الثامنة فقد نصت على عدة شروط وكان على مجلس النقابة ان يبين الشروط التي لم تتوفر في طلب الطاعن ، وبالتالي فيكون قراره ِقد صدر معيبا غير معلل ولا مسبب يشوبه الغموض والابهام مما يستدعي نقضه .

1978 : السنــة
114ِ
: رقم المبدأ

1979 : سنة النشـر
04
: رقم المجلة

000556 : رقم الصفحات
محكمة عدل عليا
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يتضح من نص المادة (28) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 أن الشارع قصد اعفاء الذين يشغلون
مناصب قضائية بمقتضى قانون استقلال القضاء في الاردن.
2- لا يشمل الاعفاء من التدريب الوارد في المادة (28) من قانون نقابة المحامين رقم (11) لسنة 1972 قضاة المحاكم الخاصة في الاردن الا الذين ورد ذكرهم في هذه المادة.
3- لا يشمل الاعفاء من التدريب الوارد في المادة (28) من قانون نقابة المحامين رقم (11) لسنة 1972 قضاة المحاكم لدى الدول الاخرى عربية كانت أو أجنبية ، ولا يكون اشغالهم للمناصب القضائية في بلادهم سببا للاعفاء من التدريب عند طلب تسجيلهم في سجل المحامين من الاساتذة لدى نقابة المحامين الاردنيين ، لان اشغالهم تلك الوظائف القضائية لا يعد اشغالا وفق المعنى المحدد في قانون استقلال القضاء الاردني المقصود بالمادة (28) المذكورة ، اذ أن اشغالهم لوظائفهم يكون
وفق تشريعات التنظيم القضائي في بلادهم0
4- ان النص الوارد في المادة التاسعة من قانون نقابة المحامين رقم (11) لسنة 1972 من حيث جواز تسجيل المحامين الاساتذة
الذين يحملون جنسية احدى الدول العربية في سجل المحامين الاساتذة دون تدريب، هو نص استثنائي يفسر بأضيق حدوده ولا
يصح أساسا للقياس عليه من حيث جواز اعفاء من سبق واشغل منصبا قضائيا في دولة أخرى من التدريب

1975 : السنــة
67
: رقم المبدأ

1976 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000962 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- انه وان اشترطت المادة (45)من قانون العقوبات العسكري لمعاقبة أي فرد بجرم الاضرار بحسن النظام والضبط العسكري أن
لا يكون قد اتهم بموجب هذه المادة بجريمة ورد نص خاص بشأنها في أية مادة من مواد هذا القانون ولم تكن من الجرائم
التي يعاقب عليها بمقتضى القوانين الجزائية، الا أن هذه المادة لم تعتبر الادانة خلافا لهذا الشرط باطلة.
2- ان المادة الخامسة من قانون العقوبات العسكري أجازت لمحكمه الشرطة أن تفرض عقوبة أو اكثر من العقوبات المنصوص
عليها فيها.
3- لا تلتزم النيابة العامة المشكلة بمقتضى قانون الامن العام باتباع اجراءات التحقيق وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية
، وان عدم تلاوة النيابة التهمة على المشتكى عليه وتنبيهه الى أن من حقه الاجابة عليها بحضور محام لا يبطل اجراءاتها.
4- ان أخذ افادة المتهم بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة (100) من قانون اصول المحاكمات الجزائية لا يستوجب
بطلان هذه الافادة لان المشرع قصد من ذكر هذه المدة استعجال التحقيق ولم يرتب البطلان على تجاوزها.
5- ان المادة (217) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وان منعت استدعاء أي شخص للشهادة ما لم يكن المتهم أو محاميه
قد تبلغ اشعارا باسم الشاهد الذي يراد استدعاؤه. فأن تقديم البينة لا يخالف القانون ما دام أن المتهم يعترف أنه قد
تبلغ اشعارا بأن النيابة ستقدم هذه البينات .
6- ان القانون لم يرتب على تأخير ابراز ملف التحقيق الى المحكمة بطلان اجراءات المحاكمة اللاحقة له.
7- ان المشرع قد قصد من وضع المادة (1/208) من قانون اصول المحاكمات الجزائية أن يتولى رئيس المحكمة أو من ينيبه من
قضاة المحكمة في الجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد احضار المتهم وسؤاله
هل اختار محاميا للدفاع عنه أم لا ، فاذا لم يكن قد فعل وكانت حالته لا تساعده على اقامة محام عين له الرئيس أو نائبه
محاميا ، ولم يكن المقصود من نص هذه المادة ايداع اضبارة الدعوى التحقيقية الى المحكمة ضمن مهلة معينة.
8- اذا لم يكن المال الذي تصرف به المتهم تحت يده فان احكام المادة (174) من قانون العقوبات لا تطبق بحقه بل تطبق
أحكام المادة (24) من قانون العقوبات العسكري .

محامون في الأردن

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

Call Now Buttonاتصل بنا
× راسلنا وتسب