مبادئ قضائية

1- تقضي المادة (41/2) من قانون نقابة المحامين بأن تكون لائحة الاستئناف موقعة من احد المحامين ولا يؤثر على صحتها أن لا يدون المحامي الذي وقعها عبارة ” نظمت بمعرفتي” فوق توقيعه ولم يشترط القانون وجود سند توكيل للمحامي حينما يوقع على اللوائح والطعون ويكون رد الاستئناف شكلا لعدم وجود هذه العبارة مخالفا للقانون ويستوجب النقض.

2- عدم وجود تاريخ على لائحة الاستئناف يبين تاريخ تقديمها يوجب على محكمة الاستئناف التثبت من هذه الواقعة بالطرق الرسمية فيما إذا كانت اللائحة مقدمة ضمن المدة أم لا وما يترتب على تقديمها خارج المدة القانونية فيما إذا كانت كذلك.

2000 : السنــة
73
: رقم المبدأ

2002 : سنة النشـر
غير مذكور
: رقم المجلة

000411 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
لقد استقر الاجتهاد على انه وعلى الرغم من ان المادة 7/56 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة 2/41 من قانون نقابة المحامين اشترطتا ان توقع لائحة الدعوى من محام استاذ الا انه لا يوجد نص في القانون يرتب البطلان على مخالفة هذا الشرط ذلك ان الغاية من اشتراط توقيع اللوائح هي ان تكون الوقائع والاقرارات التي تضمنتها تلك اللوائح صالحة لاعتمادها كادعاءات او دفوع بشكل يسمح بالمنازعة في صدورها عمن نسبت اليه لتتمكن المحكمة من حصر النزاع او البت فيه وتتحقق مثل هذه الغاية عن طريق الاقرار اللاحق امام المحكمة او تكرارها او تأييدها ممن صدرت عنه امام المحكمة قبل الخوض في اجراءات المحاكمة وعليه وحيث ان الوكيل الاصيل المحامي الاستاذ حضر في الجلسة التالية للمحاكمة وكرر لائحة الدعوى الموقعة من المحامي المتدرب وقبل الخوض في اجراءات المحاكمة وسماع البينة فبالتالي لا تعتبر لائحة الدعوى باطلة لان الغاية من التوقيع تكون قد استدركت ويكون بالتالي القرار المميز برد الدعوى شكلا واقعا في غير محله ومستوجب الرد.

1999 : السنــة
765
: رقم المبدأ

2000 : سنة النشـر
09
: رقم المجلة

003431 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اوجبت المادة (41/ 2) من قانون نقابة المحامين تحت طائلة البطلان ان تقدم الدعاوى او اللوائح امام محكمة الاستئناف
موقعة من احد المحامين والاساتذة وان توقيع اللائحة الاستئنافية من المحامي دون وجود وكالة خاصة او عامة بين الموكل
والوكيل منظمة حسب الاصول وتعطي الوكيل الحق في المخاصمة عن الموكل يوجب رد الاستئناف شكلا لانه مقدم بصورة غير قانونية
0

1999 : السنــة
0466
: رقم المبدأ

2000 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000425 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان الدفع بعدم صحة تبليغ المدعى عليه ( المميز) امام محكمة البداية وبالتالي عدم صحة محاكمته بمثابة الوجاهي هو
دفع غير وارد ذلك لان التبليغ للجلسة والتي تقرر فيها اجراء محاكمة المدعى عليه بمثابة الوجاهي هو دفع غير
وارد ذلك لان التبليغ للجلسة والتي تقرر فيها اجراء محاكمة المدعى عليه بمثابة الوجاهي قد تم للمدعى عليه
بالذات ووقع على التبليغ بتوقيعه وباسمه المفتوح ومع ذلك لم يحضر تلك الجلسة رغم انتظاره حتى ساعة متأخرة
من الدوام ورغم المناداة المتكررة عليه لذلك فان اجراء محاكمته بمثابة الوجاهي يتفق واحكام القانون 0
2- استقر الاجتهاد على ان مرض الموكل لا يشكل معذرة مقبولة امام محكمة الاستئناف تبرر غيابه عن المحاكمة امام
محكمة البداية لعدم صحة مثوله شخصيا امام محكمة البداية بدون محام وكيل عنه وفقا للمادة 63/ 1 من قانون اصول المحاكمات
المدنية والمادة 41/ 1 من قانون نقابة المحامين وعليه يكون الدفع بأن محكمة الاستئناف قد أخطأت بعدم قبول
المعذرة المشروعة والمتمثلة بالتقرير الطبي الصادر بحق المدعى عليه من قبل طبيب خاص هو دفع غير وارد 0
3- اقامة الدعوى على المدعى عليه بصفته الشخصية وهو المدين بموجب الكمبيالة المستحقة وقد أقر بتوقيعه عليها
يجعل الخصومة صحيحة ويكون دفع المدعى عليه بأن الدعوى مقامة ضد مكتب العرب لتأجير السيارات السياحية والذي
جاء بجانب اسمه كصاحب لهذا المكتب وكعنوان له مما يجعل الخصومة غير صحيحة وهو دفع مستوجب الرد0
4- ان الدفع بوجود تلاعب في الكمبيالة وبان المميز دفع اصل الدين هو دفع غير مستوجب الرد وذلك لعدم تقديم أي دليل
على وجود التلاعب المزعوم وعلا على دفع اصل الدين بحيث ظل هذا الدفع قولا مجردا عن دليله يضاف الى ذلك ان
الدفع بالايصال يتناقض مع الطعن بالتلاعب المزعوم 0

1998 : السنــة
13
: رقم المبدأ

1998 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

003662 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان طلب اعلان بطلان حكم قضائي يتوجب ان يقدم على شكل دعوى وبالشروط التي توجبها المواد (56و57و58) من قانون اصول المحاكمات المدنية، ولا يجوز تقديمه على شكل استدعاء لم يوجه في مواجهة اي خصم، ولتقديم مثل هذه الدعوى فيجب ان يتم ذلك عن طريق محام يحمل وكالة قانونية تؤهله لتقديمها عملا بالمادتين (41و44) من قانون نقابة المحامين، كما يتوجب ان تقدم الدعوى بعد دفع الرسوم القانونية عنها عملا بالمادة السادسة من نظام رسوم المحاكم رقم 4 لسنة 1952 والمادة (3/57) من قانون اصول المحاكمات المدنية، وعليه فان عدم تقديم الدعوى المتوجبة لالغاء الحكم المراد اعلان بطلانه بالصورة المشار اليها اعلاه فيكون طلب المستدعي مستوجب الرد شكلا0

1998 : السنــة
11
: رقم المبدأ

1998 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

003610 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان عدم توقيع اللائحة الجوابية المقدمة امام محكمة الاستئناف من احد المحامين الاساتذة يوجب ردها شكلا عملا بالمادة (41) من قانون نقابة
المحامين0
2- ان قرار محكمة الاستئناف المتضمن فسخ قرار رئيس الاجراء القاضي بالرجوع عن قرار الاحالة القطعية المتعلق باراض بيعت بالمزاد العلني هو
من القرارات الواردة في المادة الخامسة من قانون الاجراء التي لا تقبل الطعن تمييزا ويكون قرار محكمة الاستئناف بخصوصها نهائيا غير قابل
للتمييز0

1997 : السنــة
1729
: رقم المبدأ

1998 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

003489 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
يتفق وحكم القانون عدم السماح للمستأنف بتقديم بيناته لعدم قناعة المحكمة بالمعذرة التي قدمها لتبرير غيابه امام محكمة الدرجة الاولى ذلك ان حصول المستأنف على تقرير طبي ينصح باستراحته لمدة عشرة ايام لا يمنعه من توكيل عام عنه طالما استمرت جلسات المحاكمة لما بعد مدة الاستراحة الطبية، اضافة الى ان مثول المستأنف بشخصه غير مقبول قانونا فهو ملزم قانونا بتوكيل محام وفقا لحكم المادة (41) من قانون نقابة المحامين وكان بامكان محاميه ان يلتمس له العذر بالغياب عن الجلسة التي تقرر فيها تحليفه اليمين الحاسمة ولا يمكن اعتباره والحالة هذه ناكلا عن حلفها وفقا لحكم المادة (63) من قانون البينات0

1997 : السنــة
1732
: رقم المبدأ

1998 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

003517 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
لا تجيز المادة (1/41) من قانون نقابة المحامين النظاميين تحت طائلة البطلان التقدم بأي دعوى او لائحة او طعن امام محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا ومحكمة الاستئناف ومحكمة البداية الا اذا كانت موقعة من احد المحامين الاساتذة كما منعت المادة (63) من قانون اصول المحاكمات المدنية المتداعين – من غير المحامين- ان يحضروا امام المحاكم لنظر الدعوى الا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل وعلى الوكيل ان يثبت وكالته بسند رسمي اذا كانت وكالته عامة او مصدقة بتوقيع الموكل ان كانت خاصة ولا يكفي لصحة الدعوى او اللائحة او الطعن ان يكون منظما من محام وانما يجب ان يكون توقيع المحامي على اللائحة او الطعن مستندا الى وكالة بالخصومة تخوله توقيع تلك اللوائح والطعون ولا يرد القول ان التوكيل مفروض فقط للمثول امام المحكمة وانه يكفي لتقديم اللائحة ان تكون موقعة من محام دون ان يكون وكيلا ذلك انه لا صفة للمحامي بتوقيع لائحة الدعوى عن اي شخص ما دام ليس وكيلا له بموجب وكالة بالخصومة تخوله توقيعها0

1997 : السنــة
452
: رقم المبدأ

1998 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

003993 : رقم الصفحات
محكمة عدل عليا
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- استقر الاجتهاد على انه لا يشترط تحقيق المصلحة الشخصية في جانب المعترض على تسجيل العلامة التجارية حيث اجازت المادة (1/14) من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952 لاي شخص ان يعترض لدى المسجل على تسجيل اية علامة تجارية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر اعلان تقديم الطلب لتسجيلها او خلال اية مدة اخرى تعين لهذا الغرض0 كما اجازت المادة (34) من نظام العلامات التجارية رقم (1) لسنة 1952 لاي شخص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر اي اعلان في الجريدة الرسمية عن طلب تسجيل علامة تجارية ان يرسل اشعارا خطيا الى المكتب يعترض فيه على التسجيل.
2- حصرت المادة 2/41 من قانون نقابة المحامين رقم (11) لسنة 1972 وجوب توقيع المحامين على اللوائح والدعاوى والطعون التي تقدم الى المحاكم، ولا تشترط توقيع المحامين على تقديم طلب تمديد مهلة الاعتراض لدى مسجل العلامات التجارية.
3- لا يرد الطعن بوكالة المحامي التي تم بموجبها تقديم الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية بحجة انها منظمة قبل ذلك التاريخ، لان الوكالة المذكورة وكالة عامة منظمة لدى كاتب العدل وغير مقيدة بمدة زمنية ولم يطرأ أي سبب يؤثر على استمرار العمل بها0

1996 : السنــة
1798
: رقم المبدأ

1997 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

002456 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
حظـرت المـادة (41/2) من قانون نقابة المحامين التقدم باي لوائح او طعون
امام محكمـة التمييـز والعدل العليا ومحكمة الاستئناف والمحاكم البدائية في القضايا الحقوقية وفي قضايا ضريبة الدخـل
والقضايـا الجمركيـة الا اذا كانت موقعة من احد المحامين الاساتذة , ويترتب على مخالفة ذلك عدم قبـول اللائحة شكلا

1995 : السنــة
324
: رقم المبدأ

1996 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

000051 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
-1 يخرج عن اختصاص محكمة الجمارك دعوى ابطال تنازل المميز عن السيارات لدائرة الجمارك والمحدد حصرا في المادة 252 من قانون الجمارك.
-2 اجازت المادة (41/3) من قانون نقابة المحامين لكل من مصالح الحكومة والهيئات العامة ان تنيب عنها في المرافعة احد موظفيها الحاصلين على اجازة الحقوق, كما تقضي المادة العاشرة من قانون دعاوى الحكومة بأن تحكم المحاكم للحكومة باتعاب المحاماة بالصورة التي تحكم بها للافراد, وعليه وطالما ان النيابة العامة الجمركية قد ربحت الدعوى برد استئناف المميز مما يقتضي الحكم لها بأتعاب المحاماة عن اعمال المحاماة التي قام بها ممثلوها.

1994 : السنــة
153
: رقم المبدأ

1995 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

001365 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
-1 ان المادة 56/7 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة 41/2 من قانون نقابة المحامين وان اشترطا ان توقيع لائحة
الاستئناف من محام استاذ , الا انه لا يوجد نص في القانون يرتب البطلان على مخالفة هذا الشرط .
-2 ان الغاية من اشتراط توقيع اللوائح ان تكون الوقائع والاقرارات التي تضمنتها تلك اللوائح صالحة لاعتمادها كادعاءات
او دفوع بشكل لا يسمح بالمنازعة في صدورهما عمن نسبت اليه لتتمكن المحكمة من حصر النزاع او البت فيه , وتتحقق مثل
هذه الغاية عن طريق الاقرار اللاحق امام المحكمة او تكرارها او تاييدها ممن صدرت عنه امام المحكمة قبل الخوض في اجراءات
المحاكمة وطالما ان وكيل المستانف كرر اللائحة امام محكمة الاستئناف في اول جلسة فان عدم توقيعها من قبله لا يوجب
رد الاستئناف لان الغاية من التوقيع تكون قد استدركت .
-3 لا تعتبر لائحة الاستئناف غير الموقعة من محام باطلةاستنادا لنص المادة 41/2 من قانون نقابة المحامين لان الغاية
المقصودة من هذا النص تتحقق بان تكون اللائحة معدة من محام ضمانا للعدل .

1993 : السنــة
229
: رقم المبدأ

1994 : سنة النشـر
04
: رقم المجلة

000105 : رقم الصفحات
محكمة عدل عليا
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
تعتبر خدمة المدعي العام العسكري التي تقارب العشر سنوات لدى المحكمة العرفية العسكرية، خدمة قضائية بالمعنى المنصوص
عليه في قانون محكمة العدل العليا ، وفقا لنصوص المواد 2 و 13 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 و (2)
من قانون استقلال القضاء و 28 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 و 133/هـ من قانون خدمة الضباط رقم 1966/35
الامر الذي يجوز له معه ممارسة مهنة المحاماة امام محكمة العدل العليا لتوفر شرط الخدمة القضائية مدة اقلها خمس سنوات
، ويحق له بناء على ذلك تقديم دعواه بنفسه استنادا لاحكام المادة 41/ب من قانون نقابة المحامين ، ولا يشكل الشرط
الوارد بالمادة 13 من قانون محكمة العدل العليا خروجا على حكمها ، لان من اتم هذه المدة في مزاولة مهنة المحاماة او
العمل القضائي لا يمتنع عليه السير بدعواه الشخصية امام المحكمة ، وعليه فان الدفع بعدم الخصومة لا يكون واردا ، وتعتبر
معه الدعوى مقدمة ممن يملك حق تقديمها0

1992 : السنــة
1080
: رقم المبدأ

1994 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

001195 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
لا تجيز المادة (41) من قانون نقابة المحامين تقديم اية لائحة او طعن امام محكمة التمييز الا اذا كانت موقعة من أحد
المحامين الاساتذة ، وعليه فان لائحة التمييز المقدمة من المحامية المتدربة مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها مما يستوجب
رد التمييز شكلا .

1992 : السنــة
1201
: رقم المبدأ

1994 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

001202 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
يعود تقدير المعذرة المشروعة المنصوص عليها بالمادة 1/185/ج التي تبرر سماع البينة الاضافية لمحكمة الاستئناف كمحكمة
موضوع والطعن من هذه الجهة لا يصلح سببا للنقض عملا بأحكام المادة 198 من قانون اصول المحاكمات المدنية .

1992 : السنــة
1256
: رقم المبدأ

1994 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

001204 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
مثول المحامي في مرحلتي البداية والاستئناف بالوكالة عن المميز ضدها بموجب وكالة غير مصادق عليها من المحامي الوكيل
خلافا للمادة 3/44 من قانون نقابة المحامين يجعل من اجراءات المحاكمة في المرحلتين باطلة لانها تمت في غير حضور الخصم
، سيما وان المميز ضدها يمتنع عليها المثول شخصيا أمام المحكمة عملا بالمادة 1/41 من ذات القانون ، وعليه فيكون كلا
من محكمتي البداية والاستئناف قد فصلت في الدعوى في غير حضور الخصم وفي غفلة منه خلافا لقانون اصول المحاكمات المدنية
.

1988 : السنــة
36
: رقم المبدأ

1988 : سنة النشـر
06
: رقم المجلة

001541 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان القاعدة المقررة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية ان المحكمة التي اتمت اجراءات الدعوى هي التي تصدر الحكم وان
تغيب احد قضاتها تتولى هيئة جديدة تفهيم القرار الموقع من الهيئة السابقة وليس للهيئة الجديدة ان تصدر حكما بالدعوى
قبل ان تتلى المعاملات عليها . وعليه فاذا كانت الهيئة التي اصدرت الحكم لم تقم باجراءات الدعوى ولا تليت عليها معاملات
الدعوى فيكون الحكم صادر عن محكمة مشكلة تشكيلا مخالفا لقانون .
2- اجاز قانون نقابة المحامين بالبند الثالث من المادة 41 لكل من مصالح الحكومة او الهيئات العامة او دوائر الاوقاف
ان تنيب عنها في المرافعة احد موظفيها الحاصلين على اجازة الحقوق بمنعى ان يمارس عمل المحاماة بهذا الخصوص وبهذه الحالة
يحكم لمن يمثله باتعاب المحاماة اسوة بما يحكم لخصمه اذا كان لكل منهما نائب يمثله في الدعوى .
3- نصت المادة العاشرة من قانون دعاوى الحكومة على ان يحكم للحكومة باتعاب المحاماة بالصورة التي يحكم فيها بالدعاوى
التي تقام بين افراد الناس وقياسا على هذه القاعدة فتستحق ادارة الجمارك اتعاب محاماة عن اعمال المحاماة التي قام
بها ممثلها .
4- ان فرقاء الدعوى متساوون بالحقوق والواجبات ومقتضى هذه المساواة ان يحكم للرابح باتعاب المحاماة عند وجود نائب
حقوقي يمثله .

1987 : السنــة
69
: رقم المبدأ

1989 : سنة النشـر
06
: رقم المجلة

002484 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان تبليغ المحامي الوكيل موعد الجلسة المعينة لسماع بيناته ودفوعه هو تبليغ صحيح وأن طلب تبليغ المدعى عليه الاصيل
بشخصه فهو طلب غير معتبر ولا يتفق مع القانون لان واجب الحضور أمام المحكمة هو واجب على الوكيل وليس على الاصيل عملا
بأحكام المادة 41 من قانون نقابة المحامين التي تمنع المتداعين بأن يمثلوا أمام المحاكم الا بواسطة محامين يمثلونهم
.

1986 : السنــة
564
: رقم المبدأ

1986 : سنة النشـر
06
: رقم المجلة

001510 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان المقصود في المادة 2/41 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 هو ان تكون اللائحة معدة من محام لان الاصول
قد وضعت ضمانا للعدل ولم يكن القصد ضياع الحق بتطبيق المعنى الحرفي للقانون . وعليه فتعتبر لائحة الاستئناف صحيحة
بالرغم من انها غير موقعة من احد المحامين ما دام ان الذي قدم لائحة الاستئناف ودفع رسمها هو محام .
2- ان المادة (11/ط) من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982 لاتجيز تنزيل اي رواتب او أجور أو أي مبلغ خاضع للضريبة
بمقتضى هذا القانون أو أي نظام صادر بموجبه ما لم تكن الضريبة قد اقتطعت ودفعت الى دائرة ضريبة الدخل اذا كانت أحكام
هذا القانون أو أي نظام صادر بموجبه تقضي باقتطاع الضريبة منها ودفعها .
3- يجب على المستخدم (بكسر الدال ) ان يدفع الى مأمور التقدير الضريبة التي خصمها من الرواتب والاجور بمقتضى المادة
19 من قانون ضريبة الدخل والمادة الخامسة من النظام رقم 46 لسنة 1982 .

1986 : السنــة
881
: رقم المبدأ

1989 : سنة النشـر
06
: رقم المجلة

001289 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يشترط تحت طائلة البطلان ان تكون اللوائح المقدمة لمحكمة الاستئناف موقعة من أحد المحامين الاساتذه ، اعمالا لنص
الفقرة الثانية من المادة 41 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1973 . وليس في هذا القانون أو أي قانون اخر نص
يوجب تقديم الاستئناف من محام استاذ . وعليه يكون الاستئناف المقدم والموقع من المستأنف استئنافا صحيحا ما دام ان
اللائحة الاستئنافية موقعة من محام استاذ بما يفيد انها نظمت بمعرفته .
2- ان القاعدة في تفسير العقود عند تعارض البينات والشروط في عبارات العقد توجب الاخذ بالعبارات اللاحقة والمتأخرة
في العقد لانها هي التعبير النهائي والاخير عن ارادة الطرفين المتعاقدين ، ومن شأنها أن تفسخ ما قبلها او تعدله .

1985 : السنــة
547
: رقم المبدأ

1987 : سنة النشـر
06
: رقم المجلة

001310 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان اتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم تبعا لرسوم الدعوى ومصاريفها بمقتضى المواد 194 و 230 من قانون اصول المحاكمات
الحقوقية و 4/46 من قانون نقابة المحامين هي من قبيل التعويض عما يتكلفه الخصم المحق في الدعوى من هذه الاتعاب يعود
بها – ضمن الحد القانوني – على الخصم الذي تسببت في انفاقها عن غير حق ، وينبني على ذلك ان الخصم الذي لم يتكلف في
دعواه شيئا من اتعاب المحاماة فليس له ما يرجع به منها على الخصم الاخر لانه ليس ثمة سبب للالزام والا كان الالزام
بها غرامة لا تعويضا. وعليه لايحكم للمحامي الذي مارس حقه المنصوص عليه في المادة 41 من قانون نقابة المحامين بالمرافعة
عن نفسه باتعاب محاماة ، كما ان استعانة ذلك المحامي بمحام اخر يتولى المرافعة عنه في بعض الجلسات بموجب انابة لا
يغير من الامر شيئا لان الانابة ليست من قبيل الوكالة التي ترتب للوكيل اجرا في ذمة الموكل بل هي بحكم الفقرة الثانية
من المادة 44 من قانون نقابة المحامين علاقة مهنية بين المحامين وتحكمها واجبات المهنة ولا تنشىء التزاما بأجر

1984 : السنــة
471
: رقم المبدأ

1984 : سنة النشـر
05
: رقم المجلة

001536 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان لائحة الاستئناف التي قدمها المستأنف موقعة منه وليس من احد المحامين الاساتذة تكون حقيقة بالرد شكلا عملا بالفقره
الثانية من المادة 41 المعدلة من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 والتي لا تجيز التقدم بأية لائحة أو طعن أمام
المحاكم المنصوص عليها في هذه الفقرة ومن ضمنها محكمة الاستئناف الا اذا كانت موقعة من احد المحامين الاساتذة

1983 : السنــة
99
: رقم المبدأ

1983 : سنة النشـر
05
: رقم المجلة

000686 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يستفاد من نص المادة (41) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 أن المشرع لم يشأ أن يترك أمر تنظيم
الدعاوى واللوائح والطعون التي تقدم للمحاكم المشار اليها في النص الى المتداعين بل أراد أن يتم تنظيم الدعاوى واللوائح
والطعون بمعرفة المحامين أو تحت اشرافهم.
2- اذا كانت لائحة الدعوى المقدمة للمحكمة مرفقة بالوكالة المعطاة للمحامي وأن اسم الوكيل موقع على اللائحة فان ذلك
يكفي للدلالة على أن الغاية التي هدف اليها المشرع قد تحققت

1982 : السنــة
285
: رقم المبدأ

1982 : سنة النشـر
05
: رقم المجلة

001111 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اذا كانت لائحة الاستئناف في دعوى التسوية مقدمة من المستأنف بالذات وغير موقعة من أحد المحامين الاساتذة فان الاستئناف
يكون حقيقا بالرد شكلا دون أن يؤثر على ذلك ما ورد في الفقرة الاولى من المادة ( 41) من قانون نقابة المحامين النظاميين
رقم ( 11) لسنة 1972 ،اذ ان مفعول هذا الاستثناء ينحصر في جواز مثول المتداعين بالذات أمام المحاكم في دعاوى التسوية
ولا علاقة له بتقديم اللوائح للمحاكم.

1981 : السنــة
470
: رقم المبدأ

1982 : سنة النشـر
05
: رقم المجلة

000384 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يترتب على المحكمة عند اعادة قيد الدعوى المؤجلة تأجيلا عاما استئناف النظر فيها من المرحلة التي وصلت اليها بحضور
الفريق الذي كان قد حضر المحاكمة قبل تأجيلها تأجيلا عاما ، ولا يتوجب عليها دعوة المدعى عليه لعدم وجود نص في القانون
على ذلك. على أن لا يمتنع على المدعى عليه أن يحضر المحاكمة اذا شاء ما لم تكن القضية معدة للفصل.
2- ان المادة ( 41) من قانون نقابه المحامين النظاميين رقم ( 11) لسنة 1972لا تجيز للمتداعين أن يمثلوا أمام المحكمة
البدائية الا بواسطة محام يمثلهم الامر الذي يجعل حضور المدعى عليه بذاته غير جائز ويكون الحكم البدائي الصادر بحقه
بمثابة الوجاهي في هذه الحالة صحيحا.

1974 : السنــة
348
: رقم المبدأ

1975 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000964 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
يقتضي على المحكمة قبل أن تقرر رد الاعتراض بسبب أن المعترض لم يوكل محام عنه حسب نص المادة (1/41) من قانون نقابة
المحامين النظامين ، ان تفهم المعترض صراحة بانها لا تستطيع السير بالنظر في اعتراضه الا بحضور محام وأنها في حالة
عدم توكيله محام سوف ترد اعتراضه. هذا الاجراء يقتضيه تحقيق الحق في القضية

1974 : السنــة
46
: رقم المبدأ

1974 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

001207 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
يتبين من الاعلان الصادر عن الحاكم العسكري العام بتاريخ 1973/12/6 استنادا للفقرة (ن ) من المادة الثامنة من تعليمات
الادارة العرفية أن الجرائم التي أنيط حق النظر بها بالمحاكم العرفية العسكرية بموجب هذا الاعلان هي جرائم (تزوير
البنكنوت والجرائم المتعلقة بالمسكوكات ).
وحيث أن المواد (245 – 255) من قانون العقوبات الباحثة عن الجرائم المتعلقة بالمسكوكات انما تتعلق أحكامها بالنقود
أي بالعملة المتداولة ، ولا تتناول السبائك ، فان جريمة الغش في السبائك الذهبية وليس في المسكوكات بالمعنى المتقدم
ذكره لا تدخل في عداد الجرائم المتعلقة بالمسكوكات وبالتالي لا تدخل في اختصاص المحاكم العرفية العسكرية وانما تدخل
في اختصاص المحاكم النظامية

1974 : السنــة
46
: رقم المبدأ

1975 : سنة النشـر
04
: رقم المجلة

000353 : رقم الصفحات
محكمة عدل عليا
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
01 ان المادة (41) من قانون نقابة المحامين النظاميين وان كانت لا تجيز تو كيل شخص من غير المحامين بالمدافعة والمرافعة
أمام المحاكم الا أنها لا تمنع من توكيله للنيابة عن الموكل في بعض التصرفات الاخرى ومن ضمنها توكيل محام للموكل لاقامة
الدعوى والمرافعة فيها نيابة عنه.
02 لقد استقر اجتهاد محكمة العدل العليا على أن قرار رفض الترخيص الذي يصدر عن اللجنة المحلية للتنظيم وتوافق عليه
اللجنة اللوائية للتنظيم ، أو الذي يصدر عن اللجنة اللوائية ويوافق عليه مجلس التنظيم الاعلى ، لا يكون قابلا للطعن
بدعوى الالغاء وذلك عملا بنص المادة (36) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية.
03 ان طلب الترخيص كما يجوز تقديمه مستقلا لكل طابق على حدة يجوز تقديمه للطوابق جميعها جملة واحدة 0 والقرار الذي
يصدر برفض ترخيص أي طابق في الطلب الاجمالي يكون له حكم قرار الرفض الذي يصدر في الطلب المستقل

1972 : السنــة
343
: رقم المبدأ

1973 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000086 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان المادة (41) من قانون نقابه المحامين النظامين رقم 11 لسنة 1972 نجد أنها وان كانت لا تجيز التقدم بأيه لوائح أمام
محكمة الاستئناف في القضايا الحقوقية الا اذا كانت موقعة من أحد المحامين الاساتذه الا أن الفقرة الثالثة من نفس
المادة نصت على أن حكم هذه المادة لا يسري على مصالح الحكومة . وبذلك يجوز قبول اللائحة الاستئنافية المقدمة من أحد
المصالح الحكومية ولو لم تكن موقعة من أحد المحامين الاساتذه . أما ما ورد في هذه الفقرة من أن لمصالح الحكومة أن
تنيب عنها أحد موظفيها الحاصلين على شهادة الحقوق أو ما يعادلها فان ذلك محصور بالمرافعة فقط ولا يشمل تقديم اللوائح
.

محامي في الأردن

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

× راسلنا وتسب