مطالبته لورثة

1- إقامة المدعي دعواه للمطالبة بالمبلغ الذي دفعه ثمنا لقطعة الأرض والمطالبة بالتعويض نتيجة إخلال المدعى عليه بتعهده بنقل وفراغ قطعة الأرض لاسم المدعي وذلك بعد أعذاره وفقا للمادة (361) من القانون المدني يوجب الحكم له بالمبلغ الذي دفعه والضمان عن الإخلال بتنفيذه التعهد عملا بالمادتين (279 و 1149) وبدلالة المادتين (360 و 361) من القانون المدني .

2- لا يستحق الضمان إلا بعد أعذار المدين عملا بالمادة (361) من القانون المدني ، وعليه فإن عدم أعذار مورث المدعى عليهم حال حياته يجعل من مطالبة الورثة بالتعويض في غير محلها مستوجبة الرد ، أما مطالبة الورثة بالإضافة للتركة برد ما قبضه مورثهم ثمنا للأرض التي تعهد بفراغها يلزمها برد المبلغ باعتبار أن الورثة ينتصبون خصما بالدعوى المقامة للمورث او عليه وفقا للمادة (1642) من مجلة الأحكام العدلية .

3- إذا لم يتضمن سند التعهد الموقع من المدعى عليهما بفراغ قطعة الأرض لاسم المدعي وتعهدها بإعادة المبلغ والتعويض في حال نكولهما أنهما مدينان متضامنان فإن عدم الحكم عليهما بالتكافل والتضامن يتفق وأحكام القانون لان التضامن بين المدينين لا يكون إلا بالاتفاق بينهم أو بنص القانون وفقا للمادة (426) من القانون المدني ، وحيث لم ينص القانون على التضامن بين المدينين في مثل الحالة الواردة في الدعوى فيكون عدم الحكم على المدعى عليهم بالتكافل والتضامن في محله وموافقا للقانون .

4- تعتبر أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم تبعا لرسوم الدعوى ومصاريفها بمقتضى المادة (166) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة (46) من قانون نقابة المحامين من قبيل التعويض عما يتكلفه الخصم المحق في الدعوى على الخصم الذي تسبب في إنفاقها بدون وجه حق .

5- إذا كان السند الذي تعهد بموجبه المدعى عليه بفراغ قطعة الأرض أو إعادة الثمن مع التعويض خلوا من تحديد هذا الثمن و أفهمت محكمة الاستئناف المستأنف عليه أن من حقه توجيه اليمين الحاسمة للمستأنفين حول الثمن فإن فصل الدعوى قبل البت في هذا الأمر بالرغم من أن وكيل المستأنف عليه أبدى عدم رغبته بتوجيه اليمين سابقة لأوانه إضافة إلى أنه من واجبات المحكمة بتحليف المدعي يمين الاستظهار حول مطالبته لورثة المدعى عليه بالثمن وفقا للمادة (54) من قانون البينات التي توجب توجيه هذه اليمين حتى لو لم يأت أي من الفريقين على ذكرها ، مما يستوجب نقض الحكم من هذه الناحية .

اترك رد