موضوع الدعوى تستند إلى عقد بيع خارجي لسيارة

1- تنص المادة 426 من القانون المدني على أن لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص في القانون أي أنه لا يفترض ، شأنه شأن التضامن بين الدائنين وعليه وحيث أن المطالبة موضوع الدعوى تستند إلى عقد بيع خارجي لسيارة وهو عقد باطل لا يرتب أثرا بين المتعاقدين عملا بأحكام المادة 168 / 1 من القانون المدني فبالتالي فلا وجه للتضامن والتكافل بين المميز ضده والمدعى عليه الثاني ويكون توصل محكمة الاستئناف إلى هذه النتيجة صحيحا ومتفقا وأحكام القانون .

2- إن الدفع بأن محكمة الدرجة الأولى قد أخطأت بعدم تعديل صيغة اليمين الموجهة من المميز ضده ونكول المميز عن حلفها هو دفع مستوجب الرد ذلك أن المميز لم يثر هذا السبب لدى محكمة الاستئناف ولا يجوز له إثارته للمرة الأولى أمام محكمة التمييز ذلك لان محكمة التمييز ليست محكمة موضوع .

3- إن القول بأن محكمة الاستئناف قد أخطأت بالنتيجة التي توصلت إليها من حيث رد الإدعاء المتقابل وعدم الحكم على المدعى عليه (المميز ضده) بأجر مثل السيارة التي استغلها طوال فترة وجودها تحت يده هو قول غير وارد ذلك أن المطالبة موضوع الدعوى تستند إلى عقد بيع خارجي للسيارة موضوع الدعوى وهذا العقد يعتبر باطلا ولا يرتب أي أثر بين المتعاقدين عملا بأحكام المادة 168 / 1 من القانون المدني و أن المميز سلم السيارة إلى المميز ضده برضاه مما ينفي حالة الغصب التي يستحق عنها أجر المثل .

4- يستفاد من المادة 61 و 166 من قانون أصول المحاكمات المدنية أن المحكمة تحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة للخصم المحكوم له في الدعوى وعليه وحيث أن المميز لم يربح دعواه المتقابلة وخسرها في المرحلتين البدائية والاستئنافية فيكون عدم الحكم له بالرسوم والمصاريف والأتعاب لا يخالف القانون .

5- لا يرد القول بأن الحكم المميز جاء مخالفا للواقع والقانون ومجحفا بحق المميز طالما جاء عاما مبهما ذلك لأن المميز لم يبين نوع المخالفة القانونية ووجه الإجحاف في هذا القرار وبالتالي لا يصلح ذلك سببا للطعن في القرار المميز .

اترك رد