تفويض رئيس الوزراء صلاحياته

1- تنص المادة التاسعة مكررة من نظام الدفاع رقم 2 لسنة 1939 الصادر استنادا للمادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 على ان لرئيس الوزراء بأمر يصدره في هذا الشان ان يوعز بتوقيف أي شخص وله ان يأمر بالاحتفاظ بذلك الشخص تحت الحراسة أو بإخلاء سبيله بموجب شروط تتعلق بمحل إقامته أو بلزوم حضوره إلى دائرة الشرطة لإثبات وجوده لديها أو بغير ذلك من الشروط ، وقد فوض رئيس الوزراء صلاحياته هذه إلى وزير الداخلية والمحافظين ومتصرفي الألوية بموجب أمر الدفاع رقم 7 لسنة 1971 .
2- ان صلاحية المحافظ وفقا للمادة التاسعة مكررة من نظام الدفاع العام رقم 2 لسنة 1939 مقيدة بالتوقيف أو الاحتفاظ بالشخص عند مسيس الحاجة لتامين السلامة العامة أو الدفاع عن المملكة ويخضع الإجراء الذي يتخذه لتقدير محكمة العدل العليا من حيث الوقائع التي دعت إلى إصداره بحيث يحل تقدير المحكمة للأسباب التي اعتبرها تهديدا لتلك السلامة بالوسائل التي تراها ملائمة لمنع الإخلال محل تقدير المحافظ .
3- يكون قرار المحافظ بتوقيف المستدعي بعد ان قررت محكمة الاستئناف الإفراج عنه بكفالة لوجود مصالحة بين الطرفين ولا تزال محاكمة المستدعي جارية لدى محكمة الجنايات الكبرى مخالفا للقانون حقيقا بالإلغاء .

اترك رد