تاريخ بدء سريان التقادم على الفعل الضار

1- حددت المادة (272) من القانون المدني تاريخ بدء سريان التقادم على الفعل الضار بانه من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه ، وقد ورد النص مطلقا دون تمييز بين كامل الأهلية والقاصر ويكون ادعاء المميزين بان مدة التقادم تبدأ من تاريخ حصول المضرور على تقرير طبي ووجود قاصرين في الدعوى لا يستند الى اساس قانوني صحيح .

2- يتضح من نص المادة (331) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ان دعوى الحق العام تسقط لشمولها بقانون العفو العام وان سقوط دعوى الحق العام يعني انقضائها ، وهو التاريخ الذي يعتبر مبدأ لسريان مدة التقادم ولا يرد القول ان تاريخ حصول المضرور على التقرير الطبي هو مبدأ سريان مدة التقادم .

3- حددت المادة (272) من القانون المدني مدة التقادم على دعوى الضمان بانها ثلاث سنوات ، ولا يرد القول بان هذه الدعوى يحكمها التقادم الطويل (خمسة عشر عاما) .

اترك رد