نص المبــدأ
1- ان اختصاص محكمة البداية بصفتها الاستئنافية انما يتقرر على اساس العقوبة الاصلية المحكوم بها وليس العقوبة النهائية الواجبة التنفيذ ، اما تبدل عقوبة الحبس بالغرامة بعد الحكم استنادا للمادة (27) المعدلة من قانون العقوبات ، فهو تدبير لاحق لا يؤثر على ماهية الحكم القاضي بالحبس.
2- ان فعل طرح القمامة على الشارع العام واشغال الرصيف العام بصناديق الخضار ، يشكل جريمة عدم ازالة المكرهة الصحية خلافا لقانون الصحة العامة ، وجريمة وضع مواد على الرصيف بصورة تعيق حرية السير خلافا لنظام الشوارع والطرق، ويكون تطبيق قانون الحرف والصناعات مخالفا لاحكام القانون

42/ 1969 جزاء

نص المبــدأ
1- ان اسباب التخفيف التي تعتمدها محكمة الموضوع تخضع لرقابة محكمة التمييز بحيث يكون من حقها ان تنقض الحكم اذا تبين لها ان التعليل المانع للاسباب المخففة لم يكن وافيا ومقبولا.
2- ان فقر المشتكى عيله وعدم تمكنه من مصالحة ذوي المجني عليه او مجرد احتمال وقوع مصالحة بينه وبينهم ، لا يمكن اعتباره مبررا معقولا لمنع التخفيف.
3- اذا لم تستند المحكمة الى المادة (100) من قانون العقوبات في تعديل عقوبة الحبس الى الغرامة ، فلا تكون ملزمة بتحديد مقدار الغرامة ، ذلك لان القانون هو الذي حدد مقدارها بمقتضى المادة (2/27) منه.
4- ان الحكم بالحد الادنى للعقوبة لا يخالف القانون ، ولا تملك محكمة التمييز حق التدخل في تقدير العقوبة حتى ولو كانت ظروف الجريمة تستلزم فرض عقوبة اشد

انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected