الاتجار بالمخدرات

نص المبــدأ
0

1999 : السنــة
76
: رقم المبدأ

1999 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

003332 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اذا كان المتهم قد ادين بجرم الاتجار بالمخدرات في ظل قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955 الذي لم ينص
على عقوبة الاعدام على المكرر فان ادانته ثانية بجرم حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار في ظل قانون المخدرات
والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 والحكم عليه بعقوبة الاعدام باعتباره مكررا مخالف للقانون ويشكل ذلك
خروجا على القاعدة الجزائية الواردة في المادة السادسة من قانون العقوبات والتي جاء فيها ان القانون الذي يفرض
عقوبة اشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه، كما يخالف القاعدة الجزائية الواردة في المادة الثالثة
ومفادها انه لا يقضى بعقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجرم، وعليه وعملا بمبدأ شرعية الجريمة والعقاب
لا يجوز تطبيق حكم المادة (8/ب/1) من قانون المخدرات رقم 11 لسنة 1988 على الجريمة الاولى المقترفة قبل سريان
احكامه وفي ظل قانون لم يكن يعاقب عليها بعقوبة الاعدام ، ولا يجيز القانون تطبيقه بأثر رجعي الا اذا كان
اصلح للمتهم، وقد اوجب قانون العقوبات في المادة الخامسة تطبيق القانون الجديد على الجرائم المقترفة قبل
نفاذه اذا كان يلغي العقوبة او يفرض عقوبة اخف او يجعل الفعل غير معاقب عليه مما لا يوفر حالة التكرار
في الجرم الذي ارتكبه المتهم ويكون الحكم عليه بعقوبة الاعدام باعتباره مكررا مخالفا لاحكام القانون مستوجب
النقض 0
* قرار صادر عن الهيئة العامة

1988 : السنــة
96
: رقم المبدأ

1990 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000300 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان كل قانون يفرض عقوبة اشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه عملا بالمادة السادسة من قانون العقوبات ، وبناء
على ذلك يطبق على المشتكى عليه حكم المادة 421 من قانون العقوبات قبل تعديلها بالقانون رقم 9 المعدل لقانون العقوبات
، ما دام ان الثابت من تاريخ شرح البنك على الشيك بأن لا رصيد للساحب قبل سريان التعديل الذي شدد العقوبة.

1960 : السنــة
47
: رقم المبدأ

1960 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000215 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
رؤية الاستئناف مرافعة – المادة 214 من الاصول الجزائية
1- حيث ان الحكم المستأنف لم يكن بالاعدام ولا الاشغال الشاقة المؤبدة بل بالاشغال الشاقة المؤقتة ، فأن المحكمة لم
تخطىء برؤية القضية تدقيقا ولها الخيار في ذلك.

استدعاء الطبيب لبيان الوفاة والمادة 159 من الاصول الجزائية
2- لمحكمة الموضوع ان لا تستدعي الطبيب بما لها من صلاحية وفقا للمادة 159 من الاصول الجزائية بعد ان اعترف المتهم
بقتل المجني عليها ، ولم يدع بان الوفاه نشأت عن سبب آخر.

العذر المخفف والمادة 333 (2) من قانون العقوبات لسنة 1951
3- لا يعتبر المميز معذورا عملا بالفقرة (2) من قانون العقوبات لسنة 1951 لان القتل لم يقع اثناء وجود المجني عليها
على فراش غير مشروع.

الجرم الحاصل قبل نفاذ قانون العقوبات الجديد ، والمادة 6 منه
4- كان على المحكمة ان تطبق على هذه القضية احكام قانون العقوبات القديم (الذي تمت الجريمة اثناء سريانه) لان المادة
99 من قانون العقوبات الجديد (رقم 60/16) تفرض عقوبة اشد من العقوبة المنصوص عليها في القانون القديم

اترك رد