الحكم بمصادرة المال- مبادئ قضائية

نص المبــدأ
1- ان الافعال التي قام بها المميز والتي بلغت درجة كبيرة من الفحش أخلت بعاطفة الحياء العرضي للمجني عليها واستطالت الى جزء يعتبرعورة في جسمها تشكل جميع أركان وعناصر جريمة هتك العرض كما تشكل بقية الافعال الصادرة عنه تجاه المجني عليها جنحه توجيه كلام مناف للحياء بحدود المادة 306 عقوبات .
2- من الجائز الاعتماد على شهادة الشاهد عن قول قاله المجني عليه بعد وقوع الفعل ببرهة وجيزة كبينة في الدعوى عملا بالمادتين 156و157 من الاصول الجزائية ،وعليه فان الطعن بالحكم المميز من حيث اعتماده على زوج المشتكية لا يستند الى أساس قانوني سليم.
3- ان الحكم المميز القاضي بتجريم المميز بجناية هتك العرض خلافا لاحكام المادة 1/216 من قانون العقوبات والحكم بوضعه بالاشغال الشاقة مدة اربع سنوات وتنزيل هذه العقوبات الى النصف لوجود أسباب مخففة تقديرية في القضية بحيث تصبح الوضع بالاشغال الشاقة مدة سنتين عملا بالمادة 3/99 من ذات القانون وتعديل وصف التهمة الثانية المسندة اليه من جنحة القيام بفعل مناف للحياء على أنثى خلافا لاحكام المادة 306 عقوبات مكررة عشرين مرة والحكم بحبسه مدة شهرين عن كل جنحة وتنفيذ العقوبة الاشد بحقه عملا بالمادة 72 من قانون العقوبات المشار اليه لا يخالف القانون .

1986 : السنــة
281
: رقم المبدأ

1986 : سنة النشـر
06
: رقم المجلة

000801 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان يد الحكومة على السيارة المصادرة بحكم جزائي صادر عن محكمة مختصة ومكتسب الدرجة القطعية ، لا تعتبر يدا معتدية غاصبة حتى تلزم بضمان منفعتها بل تعتبر يدا مشروعة ، وعليه ينحصر حق المدعي في استرداد السيارة او قيمتها فقط دون ضمان منفعتها ، لان الاحكام الحقوقية التي قضت باستحقاق السيارة للمدعي لم تقضي بأن يد الحكومة على السيارة يد معتدية وان كل ما قضت به استحقاق المدعي للسيارة باعتبار ذي النية الحسنة وفق احكام المادة 30 من قانون العقوبات .

1985 : السنــة
760
: رقم المبدأ

1988 : سنة النشـر
06
: رقم المجلة

001327 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يتبين من الفقرة الرابعة من المادة 16 من قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955 التي تنص على انه يجوز للمحكمة ان توعز بمصادرة وسيلة النقل التي استعملت في نقل اية عقاقير خطرة ارتكب الجرم بشأنها ، اي ان المصادرة جوازية وليست وجوبية تترخص المحكمة فيها حسب ظروف القضية.
2- في حالة خلو القانون الخاص من نص يتعلق بحقوق ذي النية الحسنة في الاشياء المصادرة التي حصلت بنتيجة جناية او جنحة مقصودة يرجع فيها الى الاحكام العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
3- ان المادة 30 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 اوجبت على المحكمة عندما تستعمل سلطتها الجوازية في المصادرة ان تراعي حقوق الغير ذي النية الحسنة فاذا لم تراع محكمة الجزاء هذه الحقوق عندما تقضي بمصادرة وسيلة النقل بسبب ان الغير ذو النية الحسنة لم يكن طرفا في الدعوى الجزائية وان حقوقه لم تكن مدار بحث امامها فان لمحكمة الحقوق في مثل هذه الحالة مطلق الحق في بحث هذا الامر والفصل فيه عند رؤية دعوى الاستحاق التي ترفع اليها من الغير ذي النية الحسنة.

4- لا تطبق احكام قانون نقابة المحامين النظاميين الجديد رقم 51 لسنة 1985 فيما يتعلق باتعاب المحاماة على الدعاوى التي اقيمت في ظل قانون نقابة المحامين السابق وانما يطبق على القضايا التي اقيمت بعد تاريخ نفاذه

1978 : السنــة
174
: رقم المبدأ

1978 : سنة النشـر
04
: رقم المجلة

001264 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
لقد استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن الحكم بمصادرة المال بموجب المادة (30) من قانون العقوبات لا يمنع الغير ذي النية الحسنة من الادعاء باستحقاق المال له دون أن تتقيد محكمة الحقوق بالقرار الجزائي بالمصادرة اذا لم يكن مدعي الاستحقاق فريقا في الدعوى الجزائية

1977 : السنــة
207
: رقم المبدأ

1977 : سنة النشـر
04
: رقم المجلة

001253 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان المادة (30) من قانون العقوبات التي توجب عند المصادرة مراعاة حقوق الغير ذي النية الحسنة لا ينطبق حكمها الا اذا كان حق هذا الغير بالمال مترتبا له قبل ارتكاب الجريمة ، أما اذا كان حق الغير قد ترتب على المال بعد وقوع الجريمة فلا ينطبق عليه حكم هذه المادة لانه لا يدخل في مثل هذه الحالة في مفهوم (الغير ذي النية الحسنة)

1976 : السنــة
60
: رقم المبدأ

1976 : سنة النشـر
04
: رقم المجلة

001837 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- أن القانون لا يجيز مصادرة الاشياء التي حصلت نتيجة لجناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها أو كانت معده لاقترافها اذا كانت هذه الاشياء ملكا للغير وكان هذا الغير ذي نية حسنة وذلك عملا بالمادة (30) من قانون العقوبات
.
2- أن حكم المادة (31) من قانون العقوبات التي تجعل المصادرة مسألة وجوبية ولو لم يكن المال ملكا للمتهم انما ينحصر بالاشياء التي يكون صنعها أو اقتناؤها أو بيعها أو استعمالها غير مشروع في حد ذاته.
3- حيث أن السيارة المدعى باستحقاقها غير مملوكة للمتهم ولا تدخل في مفهوم الاشياء التي يعتبر صنعها أو اقتنائها أو استعمالها غير مشروع في حد ذاته ، فأن حكم المادة (30) من قانون العقوبات هو الذي ينطبق عليها وليس حكم المادة (31)منه.
4- أن كون محكمة الجمارك قد قضت بمصادرة السيارة واكتسب حكمها الدرجة القطعية ، فأن ذلك لا يؤثر على دعوى الاستحقاق
ما دام أن المدعين لم يكونوا طرفا في الدعوى الجمركية التي صدر فيها حكم المصادرة.

1975 : السنــة
8
: رقم المبدأ

1975 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

001205 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يستفاد من نص الفقرة الرابعة من المادة (16) من قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955 أن مصادرة وسيلة النقل التي
استعملت في نقل أية عقاقير خطرة ارتكب الجرم بشأنها ، هي من المسائل الجوازية التي تترخص المحكمة فيها حسب ظروف القضية
، وليست مسألة وجوبية .
2- حيث أن المادة (30) من قانون العقوبات لسنة 1960 توجب على المحكمة في حالة المصادرة الجوازية مراعاة حقوق الغير
ذي النية الحسنة فان هذا يعني أن المصادرة في مثل هذه الحالة لا تمنع الغير ذي النية الحسنة من الادعاء بحقه في المال
الذي صدر القرار بمصادرته .

1972 : السنــة
377
: رقم المبدأ

1972 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

001601 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اذا كانت مصادرة النقود موضوع الدعوى هي من نوع مصادرة الاشياء التي حصلت نتيجة لجناية أو جنحه مقصودة أو التي استعملت
في ارتكابها أو كانت معدة لاقترافها حسب نص المادة (30) من قانون العقوبات ، فهذه المصادرة جوازية ويتوجب فيها مراعاة
حقوق الغير ذي النية الحسنة . وقد استقر الاجتهاد على أن المصادرة من هذا النوع لا تمنع الغير ذي النية الحسنة من
ادعاء استحقاق المال المصادر بدعوى مدنية تقام لدى المحكمة المختصة ، ولا تكون المحكمة مقيده بقرار المصادرة .
2- أن المادة (54) من قانون البينات والمادة (1746) من المجلة توجبان على المحكمة في دعاوى الاستحقاق توجيه يمين الاستحقاق
الى المدعي دونما حاجة لطلب من المدعى عليه . ولا يرد القول ان هذه اليمين لا تجب على المدعي بحجة ان المال المدعى
باستحقاقه هو نقود ضبطت من تحت يد المدعي بالذات ، اذ أن القانون يوجب توجيه يمين الاستحقاق في كل دعوى من هذا النوع
.

اترك رد