الحكم رقم 2170 لسنة 2017 – محكمة تمييز جزاء

 العفو العام يزيل حالة الاجرام من أساسها وما يترتب عليه من آثار واعتباره كأن لم يكن.

الحكم رقم 1870 لسنة 2017 – محكمة تمييز جزاء / طلبات

1- حال إدانه المتهم بجرائم قام بأقترافها قبل تاريخ (1/6/2011) وحيث انها جرائم مشموله بأحكام المادتين الثانية و الثالثة من قانون العفو العام رقم (15) لسنة (2011) ، تقرر محكمة الموضوع اسقاط دعوى الحق العام بالعفو العام ، عملاً بأحكام المادة (337/1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

2- العفو العام يزيل حالة الاجرام من أساسها وما يترتب عليه من آثار واعتباره كأن لم يكن.

1997 : السنــة
732 جزاء 

نص المبــدأ
1- لا يكفي لتوافر الشروع بالقتل ان يطلق المتهم النار على آخر في غرفة اخرى ويفصل بينهما باب مغلق بحيث لا يرى الفاعل موضعه ولا مكان تواجده بل لا بد ان يتوافر قصد ارتكاب القتل وان يكون الفاعل قد صوب مسدسه نحو موضع من الجسم يعد مقتلا فموضع الاصابة وخطورتها عاملان مهمان في تحديد القصد الجرمي في جريمة القتل كما ان استخلاص نية القتل يمكن ان يتم من نوع الاداة التي استخدمها الفاعل الا ان ذلك لا يكفي وحده للقول بوجود القصد اذ قد يستعمل الفاعل المسدس من اجل التهديد وعلى ذلك فلا بد للمحكمة معالجة توفر نية القتل استقلالا وان تورد الادلة التي استخلصت منها وجود النية الجرمية0
2- لا يرد القول ان اسعاف المجني عليه والتدخل الجراحي حالت دون حدوث النتيجة الجرمية اذ هي ليست من العوامل التي تعوق النشاط الاجرامي، فالاسباب التي لا دخل لارادة الفاعل فيها والتي تفرض عليه عدم اتمام الجريمة وتجعل ارادته غير حرة في العدول هي التي تنشأ اثناء ممارسة الفاعل لنشاطه الاجرامي فتعوقه او توقفه وليست تلك الاسباب التي تنشأ بعد اكتمال نشاط الفاعل وهربه من مسرح الجريمة ونقل المجني عليه الى المستشفى اذ لا شأن بذلك كله بنشاط الفاعل الاجرامي وخيبة أثره، وعلى ذلك يكون التكييف القانوني الصحيح لواقعة اطلاق المميز النار على المجني عليه من غرفة اخرى يفصل بينهما باب مغلق ودون ان يرى موضعه ولا مكان تواجده هو التهديد باطلاق النار خلافا لاحكام المادة (2/349) والايذاء خلافا لاحكام المادة (333) من قانون العقوبات0
3- مصادرة السلاح او المال الذي تعتبر حيازته او اقتناؤه غير مشروع هي عقوبة عينية وفقا لحكم المادة (31) من قانون العقوبات، فاذا لم يتم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة فلا تصح مصادرته لان الحكم بمصادرته عندئذ يكون وهميا0

1976 : السنــة
60
حقوق

نص المبــدأ
1- أن القانون لا يجيز مصادرة الاشياء التي حصلت نتيجة لجناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها أو كانت معده لاقترافها اذا كانت هذه الاشياء ملكا للغير وكان هذا الغير ذي نية حسنة وذلك عملا بالمادة (30) من قانون العقوبات
.
2- أن حكم المادة (31) من قانون العقوبات التي تجعل المصادرة مسألة وجوبية ولو لم يكن المال ملكا للمتهم انما ينحصر بالاشياء التي يكون صنعها أو اقتناؤها أو بيعها أو استعمالها غير مشروع في حد ذاته.
3- حيث أن السيارة المدعى باستحقاقها غير مملوكة للمتهم ولا تدخل في مفهوم الاشياء التي يعتبر صنعها أو اقتنائها أو استعمالها غير مشروع في حد ذاته ، فأن حكم المادة (30) من قانون العقوبات هو الذي ينطبق عليها وليس حكم المادة (31) منه.
4- أن كون محكمة الجمارك قد قضت بمصادرة السيارة واكتسب حكمها الدرجة القطعية ، فأن ذلك لا يؤثر على دعوى الاستحقاق ما دام أن المدعين لم يكونوا طرفا في الدعوى الجمركية التي صدر فيها حكم المصادرة.

1975 : السنــة
359
حقوق

نص المبــدأ
1- أن العفو العام يزيل حالة الاجرام من أساسها ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة أصلية أم فرعية.
2- اذا كانت المصادرة العينية للاشياء التي تحصلت من الجريمة أو استعملت فيها هي من العقوبات الفرعية كما هو واضح من المواد المدرجة في الفصل الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
3- اذا كانت الاعيان المضبوطة ( وهي الاثار التي ضبطت بنتيجة مخالفة قانون الاثار القديمة رقم (28) لسنة 1968) ليست من الاشياء التي يعتبر صنعها أو اقتناؤها أو بيعها أو استعمالها فى حد ذاته غير مشروع أصلا كالعقاقير الخطرة حتى تكون مصادرتها اجراء وجوبيا مفروضا للنظام العام ولو لم تفض الملاحقة الى حكم تطبيقا لنص المادة (31) من قانون العقوبات ، فأن ما ينبني على ذلك عدم جواز مصادرة هذه الاعيان نظرا لسقوط عقوبة المصادرة بقانون العفو العام وبالتالي يكون الحكم بوجوب تسليمها للمدعي ومنع دائرة الاثار من المعارضة فيها متفقا وأحكام القانون .

1968 : السنــة
37
حقوق

نص المبــدأ
1- ان واضع القانون اعتبر التعامل مع شركة اجنبية لها مصالح او فروع او توكيلات عامة في اسرائيل كالتعامل مع اي شخص مقيم في اسرائيل ، اذا كان مجلس الوزراء قرر اعتبارها من الشركات المحظور التعامل معها.
2- ان المادة الثانية من القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم 1958/10 حظرت على كل شخص طبيعي او اعتباري أن يعقد بالذات او بالواسطة اتفاقا مع اشخاص مقيمين في اسرائيل او منتمين اليها بجنسيتهم او يعملون لحسابها او يعملون لمصلحتهم اينما اقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية او عمليات مالية او اي مقابل اخر ايا كانت طبيعته وتعتبر الشركات الوطنية والاجنبية التي لها مصالح او فروع او توكيلات عامة في اسرائيل في حكم الاشخاص المحظور التعامل معهم حسبما يقرره مجلس الوزراء او السلطة المخولة منه بذلك.
3- اذا استوردت بضاعة من شركة اجنبية محظور التعامل معها بموجب قرار مجلس الوزراء ، فان قرار مصادرة البضاعة يكون متفقا مع المادة 8(ج) من قانون مقاطعة اسرائيل.
4- اذا قررت المحكمة الجزائية عدم مسؤولية المستورد عن الجريمة المسندة اليه فلا يؤثر هذا القرار على الوضع من حيث وجوب المصادرة ، ذلك لان المادة 31(3) من قانون العقوبات توجب مصادرة الاشياء التي يعتبر اقتناؤها غير مشرع وان لم تفض الملاحقة الى حكم

انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected