القانون يعتمد قاعدتين في التفريق بين الجناية والجنحة

نص المبــدأ
1- يستفاد من احكام المواد 14 – 21 من قانون العقوبات ان القانون يعتمد قاعدتين في التفريق بين الجناية والجنحة : الاولى
تقوم على نوع العقوبة والثانية تقوم على مدة العقوبة .
2- لم يتقيد قانون العقوبات العسكري بانواع العقوبات الواردة في قانون العقوبات .
3- لا تطبق قاعدة نوع العقوبة الواردة في قانون العقوبات للتفريق بين الجناية والجنحة على العقوبات العسكرية وعلية
يجب اعمال قاعدة مدة العقوبة للتفريق بين ما هو عقوبة جنائية وما هو عقوبة جنحوية على العسكري مما يتوجب اعتبار عقوبتي
الحبس المؤبد والحبس لمدة خمس سنوات من العقوبات الجنائية بالاضافة لعقوبة الاعدام واعتبار عقوبة الاعتقال لمدة ثلاث
اشهر عقوبة جنحوية.
4- يقبل الطعن بطريق التمييز بالحكم الصادر بالجريمه التي ادين بها العسكري في حدود المادة 24 من قانون العقوبات
العسكري والتي تعاقب بالحبس حتى خمس سنوات والتي هي من نوع الجناية عملا بما تقدم ، رجوعا عن اي اجتهاد سابق يغاير
ذلك .
5- ان استظهار محكمة الشرطة لاركان جريمةالشروع بالاختلاس وفقا لنص المادة 24 عقوبات عسكري من الافعال التي اقدم عليها
المميز بقيامه بصرف الرواتب منقوصة لمستحقيها خلافا لجداول الرواتب التي كانت بحوزته اثناء عملية الصرف ، يعتبر استظهارا
سائغا وسليما وموافقا للاصول والقانون .

* قرار صادر عن هيئة عامة .

1986 : السنــة
36
: رقم المبدأ

1987 : سنة النشـر
04
: رقم المجلة

000031 : رقم الصفحات
محكمة عدل عليا
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
01 يستفاد من نص المادة 50 من قانون العقوبات ان اثر العفو العام منحصر في الناحية الجزائية، فيزيل العقوبات الاصلية
وهي المنصوص عليها في المواد من 14 الى 16 من قانون العقوبات 0 والعقوبات الفرعية وهي التدابير الاحترازية التي عددها
هذا القانون في الفصل الثاني منه 0
02 ان التدابير الاحترازية التي عبرت عنها المادة 50 من قانون العقوبات تتقرر بناء على جريمة ولا تتقرر الا بحكم،
وهي تسقط بالعفو العام كما تسقط العقوبات الاصلية 0
03 لا يزيل العفو العام الالزامات المدنية ولا يمنع الحكم بها او انفاذه ان صدر ولم تنص المادة 50 من قانون العقوبات
على سقوط الشروط المنصوص عليها في القوانين الخاصة المؤثرة على المراكز القانونية او اهلية الشخص كالانتساب لنقابة
المحامين 0
04 من المبادىء الفقهية المسلم بها هي ان الجريمة التأديبية مستقلة عن الجريمة الجزائية ويؤخذ بهذا التفريق بين ازالة
العقوبة الاصلية والفرعية عن الجرم بالعفو العام وبين شروط اهلية الانتساب الى النقابة والتي اخذ بها قانون نقابة
المحامين في المادة الثامنة المعدلة 0
05 ان اقتراف جريمتي القتل والسرقة يجعل مرتكبها غير محمود السيرة والسمعة ويجعل طلب انتسابه لنقابة المحامين حقيقا
بالرد 0

1979 : السنــة
42
: رقم المبدأ

1979 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000916 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان المقياس الوحيد لتنويع الجرائم الى جنايات وجنح ومخالفات يرجع الى مقدار العقوبة الذي ينص عليه القانون كماهو
واضح من المادة (55) من قانون العقوبات.
2- ان كلمة (الاعتقال ) الواردة في المادة (18) من قانون الاحداث انما تنصرف الى الاعتقال الجنائي المنصوص عليه في
المادة (14) من قانون العقوبات ، وأن طريقة تنفيذ عقوبة الاعتقال بحق الحدث لا تغير من وصف العقوبة بل تبقى العقوبة
محتفظة بوصفها الجنائي.
3- ان الحكم الصادر بمعاقبة الحدث المتهم بعقوبة الاعتقال مدة خمس سنوات – وهي عقوبة جنائية – يعتبر حكما تابعا للاستئناف
بحكم القانون عملا بالفقرة الثالثة من المادة (260) من قانون أصول المحاكمات الجزائية

1975 : السنــة
83
: رقم المبدأ

1976 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000294 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اذا كانت العقوبة الواجب فرضها بموجب المادة (28) من نظام السفن رقم (51) لسنة 1961 حسبما عدلت بالنظام رقم (25)
لسنة 1975 هي الغرامة من ألف دينار حتى عشرة الاف دينار ، فان الجريمة التي تستلزم هذه العقوبة تعتبر من درجة الجنحة
عملا بالمادة (22) من قانون العقوبات لسنة 1960 . ا
2- ان الغرامة تبقى عقوبة جنحية ولو زاد الحد الاقصى فيها على مائتي دينار في حالة وجود نص على ذلك ،عملا بالمادة
(22) من قانون العقوبات. هذا فضلا عن ان الغرامة بحد ذاتها لا تدخل في عداد العقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة
(14) من قانون العقوبات وانما تدخل في عداد العقوبات الجنحية المنصوص عليها في المادة (15) من نفس القانون.
3- ان جريمة تلويث مياه العقبة والشواطىء بالزيت المتسرب من الباخرة خلافا لاحكام المادة (28/أ ) من نظام السفن (51)
لسنة 1961 تدخل في اختصاص محكمة الصلح عملا بالفقرة (ج ) من المادة الخامسة من قانون محاكم الصلح .
4- ان الخطأ في عنوان النظام من حيث النص على انه صادر بالاستناد الى قانون كان قد الغي حين صدور النظام ، لا يبطل
النظام الصادر ما دام ان هنالك قانونا نافذ المفعول يجيز اصدار مثل هذا النظام.

اترك رد