نص المبــدأ
1- ان المادة 21 من قانون العقوبات قد عرفت العقوبة الجنحية وحصرتها بالحبس من أسبوع الى ثلاث سنوات الا اذا نص القانون على خلاف ذلك والغرامة بين خمسة دنانير ومائتي دينار ، وان الغرامة كعقوبة ممكن استبدالها بالحبس عند عدم دفعها وفقا لاحكام المادة 22 من قانون العقوبات ، بينما الالزامات المدنية المنصوص عليها في المادة 43 من قانون العقوبات فهي تشمل العطل والضرر وتحصل من الاشخاص الذين حكم عليهم بجريمة واحدة ولا تحول للحبس على اعتبار انها حق شخصي لمن اصابه ضرر من الجريمة المقترفة ، وبالتالي فهي ليست بعقوبة .

2- يستأنف حكم محكمة الصلح الى محكمة البداية اذا كانت العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز الحبس مدة اسبوع والغرامة عشرة دنانير وفيما عدا ذلك يستأنف الحكم الى محكمة الاستئناف ، ويقصد بعبارة فيما عدا ذلك اذا كانت العقوبة اشد مما ذكر.

1982 : السنــة
89
: رقم المبدأ

1982 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

001021 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اذا كانت الشكوى مقدمة ضد الشركة المشتكى عليها بتهمة اصدارها شيكين بدون رصيد ولم تكن مقدمة ضد موقعي الشيكين كما أنه لم يصدر قرار بدعوتهما في القضية ولم تصدر المحكمة حكما بحقهما بأي وجه من الوجوه ، فلا يقبل تمييز النيابة للحكم الصادر في هذه الشكوى نفعا للقانون بطلب الحكم على موقعي الشيكين شخصيا ، والقول بخلاف ذلك من شأنه أن يؤدي الى نتيجة غير مقبولة لانه في حاله قبول التمييز ونقض الحكم بحقهما فان هذا النقض لا يكون له أي أثر ما دام انه صدر في غير صالحهما في حين أنه في حالة رد التمييز يكون من حق النيابة ملاحقتهما بالتهمتين لمعاقبتهما عليهما.
2- ان الغرامة الواجب فرضها على الشركة المشتكى عليها بتهمة اصدار شيك بدون رصيد ، تطبيقا لنص المادة (74) من قانون العقوبات هي الغرامة بموجب المادة (421) من قانون العقوبات وقدرها خمسون دينارا والغرامة التي يستعاض بها عن مدة الحبس البالغة سنة وذلك ضمن الحد المعين في المادة (22) الباحثة عن الغرامة الجنحوية.
3- لا يجوز استعمال الاسباب المخففة التقديرية قبل تحديد مقدار العقوبة الاصلية.

1975 : السنــة
83
: رقم المبدأ

1976 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000294 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اذا كانت العقوبة الواجب فرضها بموجب المادة (28) من نظام السفن رقم (51) لسنة 1961 حسبما عدلت بالنظام رقم (25) لسنة 1975 هي الغرامة من ألف دينار حتى عشرة الاف دينار ، فان الجريمة التي تستلزم هذه العقوبة تعتبر من درجة الجنحة عملا بالمادة (22) من قانون العقوبات لسنة 1960 . ا
2- ان الغرامة تبقى عقوبة جنحية ولو زاد الحد الاقصى فيها على مائتي دينار في حالة وجود نص على ذلك ،عملا بالمادة (22) من قانون العقوبات. هذا فضلا عن ان الغرامة بحد ذاتها لا تدخل في عداد العقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة (14) من قانون العقوبات وانما تدخل في عداد العقوبات الجنحية المنصوص عليها في المادة (15) من نفس القانون.
3- ان جريمة تلويث مياه العقبة والشواطىء بالزيت المتسرب من الباخرة خلافا لاحكام المادة (28/أ ) من نظام السفن (51) لسنة 1961 تدخل في اختصاص محكمة الصلح عملا بالفقرة (ج ) من المادة الخامسة من قانون محاكم الصلح .
4- ان الخطأ في عنوان النظام من حيث النص على انه صادر بالاستناد الى قانون كان قد الغي حين صدور النظام ، لا يبطل النظام الصادر ما دام ان هنالك قانونا نافذ المفعول يجيز اصدار مثل هذا النظام.

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

Call Now Buttonاتصل بنا
× راسلنا وتسب