الحكم رقم 130 لسنة 1953 – محكمة تمييز حقوق

 إن الساحب الذي زور أمضاؤه لا يكون مسؤولاً عن أي مبلغ يؤدي بموجب هذا التوقيع المزور حيث أنه لا قيمة لهذا التوقيع أصلاً ولا يترتب علية حق إبراء ذمته من دفع القيمة وذلك إستناداً لأحكام المادة (23) من قانون البوالس والشيكات .

 إن البوليسة في حالة تزوير إمضاء الساحب تعتبر باطلة من أساسها بسبب أن توقيع ساحبها مزور أو موضوع بدون إذن أما في حالة تزوير توقيع المحال له فإنها تعتبر بوليسه صحيحة في الأصل والخلل إنما ينحصر بما طرأ عليا بعد ذلك من حوالات ليس إلا وهو خلل لا يستلزم مسؤولية الدافع ما دام قد دفع بحسن نيه .

الحكم رقم 680 لسنة 1990 – محكمة تمييز حقوق
* تعتبر الوديعة المصرفية ملكا للمصرف وليس للعميل المودع وان اختلاسها او سرقتها من المصرف هي سرقة واقعة على مال المصرف وليس على مال المودع ولو كانت وسيلة السارق او المختلس انتحال صفة احد العملاء المودعين او تزوير توقيعه في عملية سحب ذلك او التزوير وانتحال صفة الغير في هذه الحالة لا يعدو ان يكون وسيلة الجاني للحصول على المال الذي هو مال البنك وليس مال المودعين بحكم القانون .
وعليه وطالما ان المودع لم يرتكب خطا يتحمل تبعته في هذه العملية فان التزام البنك في رد قيمة وديعته النقدية يبقى قائما تطبيقا لاحكام المادة 115/ 1 من قانون التجارة ويعتبر الحكم بخلاف ذلك مخالفا للقانون .
* يعتبر الضرر الناتج عن استعمال الوكالة المصادق عليها من كاتب العدل على توقيع مزور للمدعى نتيجة اهماله وتقاعسه عن القيام بواجبات الوظيفة التي تقضي منه التحقق من هوية وشخص الموقع ، ضررا ناشئا عن خطا موظف اثناء تاديته الوظيفة ، وبالتالي تكون الادارة مسؤولة بالضمان عن اخطاء موظفيها التي يرتكبونها اثناء الوظيفة.
الحكم رقم 2716 لسنة 2019 – محكمة تمييز جزاء
 لمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، طالما أن ما توصلت اليه مستخلص من بينات قانونية مقدمة في الدعوى وجرى استخلاصها بطريقة سليمة ومستساغة عقلاً و قانوناً.

14/1969 جزاء 

1- يستفاد من نص المادتين (80و81) من قانون العقوبات انه لا يكفي للمعاقبة على التحريض ان يحصل على ارتكاب فعل جرمي ، بل يشترط فوق ذلك ان يكون الفعل المحرض عليه قد وقع وان يكون الفعل الواقع نتيجه للتحريض.
2- ولا يؤثر في كون المحرض لا يعاقب مالم يقع الجرم المحرض عليه ان المادة (2/33) من قانون العقوبات تجيز فرض الكفالة الاحتياطية في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض الى نتيجة.
3- اذا لم تقع الجريمة التي جرى التحريض على ارتكابها ، فان فعل المحرض لا يؤلف جرما ، ويكون من حق المدعي العام ان يمنع محاكمة المشتكى عليه من جريمة التحريض.

قــــــرار المخالفــــــــة
1- ليس من حق النيابة ان تفسر النص القانوني الوارد في المادتين (80و81) من قانون العقوبات فتذهب الى القول ان الشخص الذي يرتكب جرم التحريض على القتل لا يعاقب اذا لم ينفذ الشخص المحرض فعل القتل.
2- ان النيابة العامة تمنع المحاكمة في حالة ان الفعل المسند للمشتكى عليه لا نص قانوني على معاقبته ، ولكن جرم التحريض على القتل فمعاقب عليه بنص المادتين المذكورتين. اما كون جرم القتل لم يقع بسبب نكول الشخص الذي تم تحريضه عن ارتكاب الجرم ،فهذا أمر من اختصاص المحكمة وحدها تقديره

انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected