نص المبــدأ
1-لا يرد القول ان فعل المتهم يشكل جناية الضرب المفضي الى الموت طالما ان المجني عليه توفي نتيجة ضربه بالعصي والمواسير نتج عنها كسور في الرأس ادت الى نزف دموي في الدماغ ولا يرد القول ان العصي والمواسير ليست من الادوات القاتلة لان استعمالها بالكيفية التي استعملت فيها من شأنه ان يؤدي الى الوفاة اضافة الى ان المتهمين حضرا ليثأرا من المغدور واخوانه على خلفية مشاجرة سابقة بين الفريقين ، ويكون التكييف القانوني
لافعالهما هو القتل القصد وليس الضرب المفضي الى الموت 0
2- الاختلاف في ذكر الوقائع التي شهد بها شهود النيابة العامة لا يستدعي استبعاد شهاداتهم لانه من الامور الطبيعية ان يختلف الشهود في سرد الوقائع باختلاف اشخاصهم اذ ليس من المعقول او المحتم ان ينظر الشهود الى وقائع الحادث بعين شخص واحد اضافة الى ان اختلاف مواقع الشهود والمكان الذي كان يتواجد فيه كل شاهد والزمن الذي حضر فيه الى موقع الحادث يجعل الاختلاف امرا طبيعيا .

3- ان كون المتهم شابا في مقتبل العمر لا يشكل سببا لاخذ المتهم بالاسباب المخففة التقديرية .

4- لا يرد نعي النيابة العامة على محكمة الجنايات الكبرى بالخطأ بتعديل وصف التهمة المسندة للمتهمين من القتل بالعمد بالاشتراك الى القتل القصد بالاشتراك بداعي وجود عداوة سابقة بين المتهمين والمجني عليه كما ان المتهمين تسلحا بالادوات الجرمية وحضرا الى بيت المغدور وان ذلك يوفر النية الجرمية المبيتة للقتل وسبق الاصرار على ارتكاب الجريمة اذ ان هذا الطعن ينصب على قناعة محكمة الموضوع بالبينات المقدمة في الدعوى، وحيث ان القاضي الجزائي يحكم حسب قناعته الوجدانية ، وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى لم تقنع ان المتهمين قد قتلا المغدور عن سابق تصور وتصميم بعد ان استخلصت النتيجة التي توصلت اليها استخلاصا سائغا ومعقولا فيكون ما يثيره رئيس النيابة العامة حقيقا بالرد .

5- لا يرد قول المتهم انه كان يدافع عن نفسه وانه لم يضرب المجني عليه طالما انه اعترف امام المدعي العام انه اشترك بالمشاجرة وانه كان يحمل عصا ضرب بها المجني عليه 0

1999 : السنــة
40
: رقم المبدأ

1999 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

002677 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
مخاطبة المتهم لشقيق زوجته بعد ان اسمعه شريط تسجيل يحتوي على مكالمة هاتفية بين شقيقته وشخص اخر، وبعد ان لاحظ هدوء اعصاب شقيق زوجته وعدم اكتراثه خاطبه بأنه كان يتوقع منه بعد ان سمع حديث شقيقته ان يطلق النار عليها، فان كل ذلك لا يشكل جرم التحريض على القتل ويكون اعلان عدم مسؤوليته موافقا لحكم القانون 0

1999 : السنــة
0243
: رقم المبدأ

1999 : سنة النشـر
12
: رقم المجلة

004023 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اذا لم يثبت ان المتهمة قامت بتخطيط مسبق لجريمتها او أنها اعدت ادوات الجريمة او انه كان لديها اصرار وتصميم مسبقين على ارتكابها مع هدوء بال – وانما كان نتيجة اسباب انية تكونت ليلة ارتكاب الجريمة تمثلت بضرب المغدور للمتهمة وتهديده لها بطردها من المنزل – مما جعلها في خوف وغضب استمرا لحين قيامها بقتله يشكل جناية القتل القصد وليس القتل العمد 0

1999 : السنــة
0345
: رقم المبدأ

2000 : سنة النشـر
07
: رقم المجلة

002707 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- عدم ذكر بعض الوقائع في احدى مراحل التحقيق وذكرها في مراحل اخرى ليس مؤداه وجود تناقض في اقوال الشاهد لانه يجيب حسبما يسأله المحقق او المدعي العام او المحكمة ، والتناقض هو تناول واقعة معينة اكثر من مرة بشكل لا يمكن التوفيق بها او انسجامها معا .
2- عدم استنجاد المجني عليه لا ينفي وقوع الجرم من المتهم على المجني عليه ، وعليه فان دخول احد الزبائن للمطعم للشراء وترك الجاني المجني عليه فخرج من مطبخ المطعم وعاد الى بيته لا ينفي وقوع جرم هتك العرض عليه قبل ذلك .
3- اسقاط الحق الشخصي من والد المجني عليه بعد ثلاثة ايام لا ينفي وقوع الجرم .

1999 : السنــة
0462
: رقم المبدأ

2001 : سنة النشـر
04
: رقم المجلة

000905 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
قيام المتهم بدخول منزل المجني عليها ليلا واقترابه من فراشها ومد يده اليها وهي مستغرقة في النوم ورفع الغطاء عنها وقلبها على ظهرها وفتح سحاب بنطلونها قاصدا مواقعتها الا انه لم يتمكن من اتمام فعلته لاسباب خارجة عن ارادته بسبب استيقاظ المجني عليها يشكل الشروع الناقص بالاغتصاب بالاكراه ، باعتبار حالة النوم تشكل عدم الرضا ، ولا تشكل الشروع التام بالاغتصاب .

1999 : السنــة
0658
: رقم المبدأ

2000 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

001079 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
نية القتل لدى المتهم من الامور التي يبطنها الفاعل ويستدل عليها من الظروف الخارجية المرافقة للفعل، وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى توصلت من خلال شهادة المشتكي بأن المتهم لا يعرفه ولم يقصد قتله وان المتهم أطلق النار بصورة عشوائية ودون أن يصوب سلاحه الى المجني عليه او الى افراد دورية الشرطة التي كانت تطارده اضافة الى ان اصابة المجني عليه كانت بسيطة وخارجية فان هذه القرائن تكفي للوصول الى ما استخلصته محكمة الجنايات بانتفاء نية القتل لدى المتهم مما ينفي الشروع بالقتل0
* قرار صادر عن الهيئة العامة0

1999 : السنــة
0649
: رقم المبدأ

2000 : سنة النشـر
05
: رقم المجلة

001960 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اذا اجاب المطلوب تسليمه امام محكمة صلح الجزاء عندما تم سؤاله من قبلها عما اذا كان هو المقصود بطلب التسليم المنظور أمامها بأنه هو المطلوب تسليمه فان اثارته الدفع في هذا الدور بأن طلب التسليم لا يتضمن بيانا مفصلا عن هوية المطلوب تسليمه واوصافه وجنسيته هو دفع مستوجب الرد .
2- تجيز اتفاقية الجامعة العربية لتسليم المجرمين واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي طلب التسليم سواء أكان المطلوب تسليمه محكوما عليه او كانت الدعوى الجزائية في دور التحقيق .
3- ان ذكر رقم المادة القانونية من قانون العقوبات المطبقة على الجريمة المطلوب التلسيم من اجلها يكفي لغايات طلب التسليم وان لم يتم ذكر الجريمة المطلوب التسليم من اجلها .
4- ان جريمة القتل من الجرائم التي تتم ملاحقتها من قبل النيابة العامة حال علمها بها وبغض النظر عن تقديم شكوى بها من قبل اقرباء المغدور ، ولا يرد القول ان جريمة القتل المرتكبة في العراق وقعت على اردني والمطلوب تسليمه اردني ولم يقدم اي ادعاء او شكوى ضد المطلوب تسليمه من اقرباء المغدور .
5- نصت المادة (38) من اتفاقية الرياض العربية على تعهد الاطراف المتعاقدة على تسليم الاشخاص الموجودين لديها الموجه اليهم اتهام من الجهات المختصة ، واوجبت المادة (42) ارفاق طلب التسليم بمذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الافعال المطلوب التسليم من اجلها وتكييفها والمقتضيات الشرعية او القانونية المنطبقة عليها مع نسخة معتمدة من هذه المقتضيات وبيان من سلطة التحقيق بالادلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه ، اي ان اتهام المطلوب تسليمه يجب ان يكون جديا وان يقدم ما يدعمه حول تاريخ ومكان ارتكاب الجريمة وما هو متوافر من ادلة وبينات وعليه وحيث ان ما يتوفر من الادلة والبينات ان المطلوب تسليمه ليس أكثر من شاهد وليس متهما كما ان المطلوب تسليمه دفع بأنه كان موجودا في الاردن وقت وقوع الجريمة في العراق ، وقد كان على المحكمة معالجة هذه الوقائع ومدى تأثيرها على توافر شروط التسليم .

1999 : السنــة
0569
: رقم المبدأ

2000 : سنة النشـر
05
: رقم المجلة

001952 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اذا كان نموذج الفحص الطبي المتعلق بالمشتكية يتضمن الاجزاء من الجسم المتوجب فحصها ومنها الثديين والذومة والسيلان والاسنان والقلب والرئتين ، وهي الاجزاء التي قام المتهمم بفحصها ، الا انه كان على المحكمة قبل ان تقرر عدم مسؤولية المتهم عن جرم هتك العرض ان تلاحظ ان المتهم لم يقم بوضع أية ملاحظات عن الحالة الصحية للمشتكية فيما يتعلق بالثديين والحلمتين مع انه وما دام ان فحصهما من ضرورات الفحص فقد كان يتوجب توثيق ما يتعلق بها بنموذج الفحص الطبي لغايات الرجوع اليها عند الحاجة وحيث ان المتهم لم يفعل ذلك وجاهل هذا الامر فاما انه جاهل بواجباته واما ان الفحص هذا غير ضروري اما القول ان المتهم هو مدير المركز الصحي فانه من المتوجب ان يتم الاشراف على المشتكية من قبل الطبيبة التي كانت موجودة في المركز عند حضور المشتكية والتي هي المسؤولة عن قسم الامومة والطفولة ، كما لا يرد القول ان مسؤولة قسم الامومة والطفولة طبيبة وان المتهم طبيب وانه لا افضلية لأحد على آخر فان دواعي تعيين طبيبات في المراكز الطبية هو اصلا لغايات معالجة النساء بشكل خاص ولا ينسجم هذا القول مع تقاليد وعادات المجتمع العربي التي توجب حماية وصيانة مواضع العفة لدى المرأة الا في حالات الضرورة مما هو غير متوافر في هذه الدعوى مما يوجب نقض الحكم .
2- ان القول بأن الفحوصات الطبية التي اجراها المتهم للمشتكية للاجزاء من الجسم التي شهدت الطبيبة على انها من الافعال المباحة للطبيب مع ان الطبيبة لم تذكر من هذه الاجزاء منطقة الفرج كأحد الفحوصات الضرورية الا اذا كانت الحامل تشكو من ذلك اضافة الى ان المشتكية اعترضت على طريقة الفحص كما لم يستعمل المتهم اي ادوات طبية في فحص المشتكية ولم يحضر اي ممرضة عند اجراء الفحص رغم توافر عدد منهن في المركز اما تعليل المحكمة بأن والد المشتكية يهدف من تقديم الشكوى لابتزاز المتهم ماديا فهو لامر غريب ان تقحم المحكمة نفسها في هذا الاستنتاج الذي يسئ للمواطن بدون مبرر ، وعليه فان تطاول المتهم على منطقة العفة لدى المشتكية التي تحرص على حمايتها يجعل من الحكم بعدم مسؤولية المتهم عن جرم هتك العرض في غير محله مستوجب النقض .

1999 : السنــة
0418
: رقم المبدأ

2000 : سنة النشـر
05
: رقم المجلة

001983 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
قيام المتهم بضرب المجني عليه بيديه وضرب رأسه بالحائط والاستمرار بضربه برجليه بعد ان سقط ارضا واستخدامه في ذلك أدوات كقبضة اليد او الامساك بالرأس وضربه بالحائط او ركل الرأس بالقدمين وهي أدوات لا يمكن اعتبارها ادوات قاتلة بطبيعتها ، كما ان وصف الاصابات بانها عبارة عن كدمات أدت الى ارتجاج الدماغ ثم الى سدة دموية رئوية نتيجة المكوث في الفراش لمدة طويلة ثم الوفاة كل ذلك يجعل من الحكم بادانة المتهم بجناية القتل القصد دون ان تدلل على توفر نية القتل من خلال البينات في غير محله ذلك ان نية الفاعل يجب ان تكون قد اتجهت الى القتل وان تكون الاداة المستخدمة قاتلة بحسب طبيعة استخدامها وهو أمر من المتعذر استخلاصه من الدعوى سيما وان المتهم بعد ان ضرب المجني عليه في غرفة النظارة خلد الى النوم كما ان الوفاة حصلت بعد حوالي اسبوع من حادث الاعتداء كما ان السدة الدموية الرئوية التي ادت الى الوفاة نتجت عن الارتجاج بالدماغ بسبب الاصابة وعن الرقود في الفراش ، وعليه فان افعال المتهم تشكل جناية الضرب المفضي الى الموت وليس القتل القصد .

1999 : السنــة
0254
: رقم المبدأ

1999 : سنة النشـر
12
: رقم المجلة

004146 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
أجمع الفقه والقضاء على أن اقدام عدة اشخاص على ارتكاب افعال جرمية من غير اتفاق سابق على احداثها ولا قصد للتعاون على فعلها ، بل تحرك فيها كل منهم بدافع من قصده الذاتي وفكرته الآنية ، فلا يسأل كل شخص إلا عن الفعل الذي اتاه وذلك لانعدام الاتحاد في القصد الذي يعتبر اساس التضامن في المسؤولية الجزائية وعليه وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى الى ان ذهاب المتهم ومن معه الى موقع الحادث كان بقصد ايذاء المستأجرين ولم يرد انهم اتفقوا على قتل أي واحد منهم فان قيام احدهم بقيادة السيارة اثناء الشجار وملاحقة المجني عليهم وصدمهم بها لا يجعل باقي المتهمين مسؤولين عن افعال هذا الشخص إلا بحدود ما اتفقوا معه على فعله سلفا ، ويكون ما توصلت اليه المحكمة باعتبار المتهم مسؤولا عن الشروع بقتل اكثر من شخص بالاشتراك باعتباره مسؤولا عن المضاعفات الناجمة عن المشاجرة لا يستند الى اساس من القانون 0

1997 : السنــة
628
: رقم المبدأ

1998 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

002692 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- قيام المتهم بضم المجني عليها من الخلف حيث لامس ظهرها ومؤخرتها ومحاولة رفع بلوزتها وهو يقول لها ( انا نفسي فيك من زمان) الى ان تمكنت المجني عليها من ابعاده عنها والاستغاثة بالحارس الذي حضر على صراخها، يشكل جناية هتك العرض لان فيه خدش للحياء العرضي للمجني عليها وليس في افعال المتهم ما يشكل جناية الشروع بالاغتصاب التي يستلزم قيامها قبل ان يبدأ الجاني في تنفيذ الافعال المؤدية الى ارتكاب جناية الاغتصاب0
2- ان اسقاط الشكوى والتنازل عن الحق الشخصي والمصالحة المؤرخة بتاريخ لاحق لصدور الحكم والمرفقة بالتمييز تعتبر من الاسباب المخففة التقديرية التي يتوجب معها اعادة القضية الى محكمة الجنايات الكبرى لتقرر ما تراه بشأنها0

1997 : السنــة
719
: رقم المبدأ

1998 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000951 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
الشروع في الجريمة هو السلوك الذي يهدف الى ارتكابها لولا تدخل عامل خارج عن ارادة الفاعل ادى الى وقف العمل الجرمي وخيبة اثره، ويجب ان يتوافر للشروع ركنان هما المادي الذي يجعل الفعل الذي ارتكبه الفاعل هو الخطوة الاولى التي تؤدي مباشرة الى ارتكاب الجريمة، والركن المعنوي وهو انصراف ارادة الفاعل الى ارتكاب الجريمة، وعليه فان سلوك المتهم بعد ان اوقف سيارة المشتكي ثم تركه ينطلق بالسيارة قام باطلاق عيار ناري على السيارة بعد ان تحركت مسافة خمسين مترا فأصاب ظهر السيارة دون ان يصيب المشتكي لا يمكن ان يشكل بدءا في تنفيذ جريمة القتل ولا يؤدي مباشرة الى القتل لان التصويب تم على السيارة وليس على المشتكي ولان الاصابة وقعت بظهر السيارة وهي تسير وليس بجسم المشتكي ولان اطلاق النار تم بعد تحرك السيارة وسيرها مسافة خمسين مترا مما لا يجعل نفاذ الجريمة قوي الاحتمال كما لا يوفر اطلاق النار على السيارة بعد سيرها نية ارتكاب جرم القتل، اذ لو اتجهت نية المميز للقتل لكان بوسعه ان يفعل ذلك عندما كانت السيارة التي يركب بها المشتكي تقف بجواره0

1997 : السنــة
666
: رقم المبدأ

1998 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

001030 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
قيام المتهم الذي يتعاطى اعمال السحر والشعوذة بارسال اطفاله وزوجته الى بيت أهلها لينفرد بالمجني عليها وفي الموعد الذي حدده لها وتحضيره مواد عشبية سامة وطلبه من المجني عليها شربها فشربتها وفارقت الحياة، فقام بسرقة مصاغها الذهبي ووضع جثتها بكرتونة وذهب لشقيقه لمساعدته في التخلص من الجثة حيث اخذها بسيارته الى منطقة غير مأهولة فأحرق الجثة، يشكل سائر اركان وعناصر القتل مع سبق الأصرار لان توافر نية السرقة والتصميم عليها في حق المتهم قبل يوم من التنفيذ ينعطف على الاصرار على القتل، ويكون عدم استظهار المحكمة لظرف سبق الأصرار من ظروف الدعوى وأدلتها مخالفا للقانون ويجعل الحكم معيبا بفساد الاستدلال0

1997 : السنــة
706
: رقم المبدأ

1998 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000961 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
تتحقق جريمة الضرب المفضي الى الموت كلما ارتكب الفاعل فعل الضرب او الجرح عن ارادة وعلم بأن هذا الفعل من شأنه المساس بسلامة جسم المجني عليه او صحته، فاذا نتج عن الفعل الوفاة فأنه يتحمل مسؤولية هذه النتيجة ولو كان يقصدها اذ كان يجب عليه ان يتوقعها لانه يكون مسؤولا عن كافة النتائج المحتمل حصولها فاذا كان المشرع الأردني اشترط في الجرائم المقصودة ان تتجه ارادة الفاعل الى الفعل والنتيجة معا الا انه في جريمة الضرب المفضي الى الموت اعتبر الفاعل مسؤولا عن نتيجة لم يردها لمجرد انها محتملة ولو لم يتوقعها لان الارادة تكون مفترضة لا سبيل الى نفيها ولان النتيجة محتملة والنتيجة في جريمة القتل المقصود والضرب المفضي الى الموت واحدة هي الوفاة الا ان الفرق بينهما هو في (النية ) فهي في الاول نية القتل، بينما في الثانية تقتصر على المساس بسلامة المجني عليه الجسدية0

1995 : السنــة
16
: رقم المبدأ

1995 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

002811 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
وقوف المتهم على باب السوبر ماركت يراقب الطريق اثناء ان كان المتهم
الاخر داخل المحل من اجل سرقته انما هو من قبيل تقوية تصميم المتهم على ارتكاب السرقة والتي لاسباب خارجة عن ارادتيهما لم تتم بسبب حضور الحارس انما يشكل جناية الشروع بالسرقة بالاشتراك .

1995 : السنــة
174
: رقم المبدأ

1996 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

000247 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اقدام المميز على قتل زوجته بعد ان اعترفت له بعلاقتها غير الشريفة مع
شخص اخر واصرارها على هذه العلاقة غير الشريفة وغير المحقة فانها باعترافها هذا طعنته بشرفه ورجولته طعنة كبيرة تلحق العار والاحتقار فيكون فعله قد اقترن بسورة غضب شديد يوفر شروط العذر المخفف .

1995 : السنــة
191
: رقم المبدأ

1996 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

000268 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
قيام المشتكى عليه بضرب المشتكي بالشبرية وكانت الاصابة بسيطة وسطحية
ولم تكن خطرة بطبيعتها لا يشكل الشروع بالقتل بالرغم من ان الاداة المستعملة اداة قاتلة بطبيعتها اذ ان المتهم لم يحاول طعن المشتكي في مقتل ويكون تعديل وصف التهمة من جناية الشروع بالقتل الى جنحة الايذاء موافقا للقانون .

1995 : السنــة
131
: رقم المبدأ

1996 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

000215 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اصابة المجني عليه بجرح سطحي وان المتهم لم يكرر الضربة ولم يستخدم
الاداة الحادة بطريق الطعن وانما عن طريق جر حافة الاداة على الرقبة لا يوفر نية القتل وانما نية الايذاء وعليه فيكون تعديل وصف التهمة من جناية الشروع بالقتل الى جنحة الايذاء لا يخالف القانون .

1994 : السنــة
127
: رقم المبدأ

1995 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

001425 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان استدراج المشتكي الى منزل احد المميزين وارغامه بالقوة والتهديد على خلع ملابسه والكشف عن اجزاء مختلفة من جسمه
لارتكاب اللواط به يعتبر كشفا عن عورته ويشكل جناية هتك العرض بالقوة والتهديد وليس شروعا في هتك العرض .

1994 : السنــة
71
: رقم المبدأ

1995 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

000399 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان توافر القصد الجنائي او عدمه يدخل ضمن اختصاصات محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وقرائنها ولا رقابة عليها
في ذلك ما دام هو استخلاص سائغ تؤيده ظروف الدعوى ووقائعها.

1994 : السنــة
47
: رقم المبدأ

1995 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

000391 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
-1 ان توافر شروط العذر المخفف او عدم توافرها مسالة موضوعية يعود تقديرها لمحكمة الموضوع حسب ما يقدم لديها من الادلة
والظروف ولا رقابة عليها في ذلك الا في حالة ما اذا كانت هذه الظروف و الادلة غير حقيقية او انهما لا توصل عقلا الى
هذه النتيجة فاذا قنعت محكمة الموضوع بان المجني عليه لم يات يوم الحادث باي عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة , وان
المميز لم يكن في سورة غضب شديد افقده السيطرة على اعصابه عندما اطلق النار على المجني عليه فان ما انتهت اليه يتفق
واحكام القانون .
-2 استعمال المتهم اداة قاتلة هي المسدس واطلاقه خمس رصاصات اصابت اربعة منها المجني عليه في اماكن قاتلة في الراس
والصدر يؤكد نية المتهم على القتل .

1994 : السنــة
895
: رقم المبدأ

1996 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

002787 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
قول المشتكي بانه يسقط حقه عن المشتكى عليه ولا يرغب بمجازاته عن جرم
اعطاء شيك لا يقابله رصيد واحتفاظه بحقه بالنسبة للمطالبة بقيمة الشيك موضوع الشكوى ثم قوله امام محكمة البداية
بانه تصالح مع المشتكى عليه على ان يدفع له قيمة الشيك على اقساط شهرية لا يعني اسقاط حقه المدني بقيمة الشيك موضوع
النزاع .

1994 : السنــة
234
: رقم المبدأ

1995 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

001455 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
لا يشترط القانون ان تظهر اثار العنف على جسم المجني عليها في جناية هتك العرض وتكفي شهادةالمجني عليها وحدها للادانة
اذا قنعت المحكمة باقوالها .

1994 : السنــة
137
: رقم المبدأ

1995 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

001421 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان نية القتل لدى الفاعل تستخلص من قبل المحكمة من التصرفات الظاهرة للفاعل وكذلك ما صدر عنه من اقوال وظروف ارتكاب
الفعل وعليه فاصابة المجني عليه في مكان خطر من جسمه وكون السلاح المستعمل قاتل واقوال الشهود اثبتت ان المتهمين تركا
المجني عليه لاعتقادهما بانهما ازهقا روحه يجعل القرار بعدم توفر نية القتل مشوبا بالقصور في التعليل ومتعينا نقضه
.

1990 : السنــة
117
: رقم المبدأ

1992 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000616 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
لا يجوز اثبات صورية التاريخ المثبت على الشيك اذ لا يقبل من ساحبه القول بانه صدر في تاريخ سابق للتاريخ المدون عليه
وينسحب هذا على المستفيد ايضا اذ لا يقبل منه القول بان الشيك قد صدر عن الساحب قبل التاريخ المدون عليه حتى لو أقر
بأنه هو الذي عبا الشيك بخط يده ما دام ان الساحب قد وقع عليه ، وبناء على ذلك فان احكام قانون العقوبات المعدل رقم
9 لسنة 1988 هو المطبق على الشيك موضوع الدعوى لان التاريخ المدون عليه لاحق لتاريخ نفاذ القانون المشار اليه وعليه
فقد اصابت محكمة الصلح اذ قررت عدم اختصاصها النظر بالقضي

1990 : السنــة
97
: رقم المبدأ

1992 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000614 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
يعتبر الشيك الذي يحمل تاريخا واحدا صادرا في ذلك التاريخ ولا يقبل من صاحبه اثبات ما يخالف ظاهر الشيك وانه قد صدر
عنه بتاريخ مغاير التاريخ المدون عليه حتى ولو بدليل خطي صادر عن المستفيد ومبرز منه. لان القول بخلاف ذلك يتنافى
مع طبيعة الشيك كاداة وفاء ومستحق الاداء بمجرد الاطلاع وعليه فتطبق احكام قانون العقوبات رقم 9 لسنة 1988 على الشيك
المؤرخ بعد تاريخ نفاذ

1977 : السنــة
103
: رقم المبدأ

1978 : سنة النشـر
04
: رقم المجلة

000051 : رقم الصفحات
محكمة عدل عليا
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
01 ان عبارة (لجريمة اختلاس أموال الدولة أو سرقتها ) الواردة في الفقرة (ب) من المادة (30) من قانون التقاعد العسكري
قد جاءت مطلقة ولم تبحث في فاعل الجريمة فقط، فهي تجري على اطلاقها وتشمل فاعل الجريمة والمشترك فيها اشتراكا أصليا
أو تبعيا على اعتبار أن هؤلاء جميعا هم الاشخاص المسؤولون عن جريمة السرقة ، كما هو واضح من القسم الاول من الباب
الرابع من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
02 ان الحكم على المستدعي بتهمة التدخل في سرقة أموال الدولة يحرمه من حقوقه التقاعدية عملا بالفقرة (ب) من المادة
(30) من قانون التقاعد العسكري

1973 : السنــة
127
: رقم المبدأ

1974 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000207 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
من الرجوع الى الباب الرابع من قانون العقوبات لسنة 1960 نجد ان الشارع قد افرد فصلا خاصا بفاعل الجريمة هو-الفصل الاول-
كما افرد فصلا خاصا في الاشتراك الجرمي -وهو الفصل الثاني- وقد قسم الفصل الثاني الى قسمسن:-
الاول: خاص بفاعل الجريمة وبالمشترك فيها اشتراكا اصليا.
الثاني: خاص بالمحرض والمتدخل. ومن ذلك يستفاد ان الاشتراك الجرمي يشمل الشريك الاصلي والمحرض والمتدخل التبعي في
الجريمة.
وبالتالي فان المتدخل التبعي يدخل في مفهوم الشريك الوارد في الفقرة (د) من المادة الرابعة من قانون العفو العام رقم
(58) لسنة 1973 التي استثنت الشريك في جرائم القتل العمد والقتل قصدا من احكامه

1973 : السنــة
60
: رقم المبدأ

1973 : سنة النشـر
04
: رقم المجلة

001522 : رقم الصفحات
محكمة عدل عليا
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اذا قضت لجنة التقاعد العسكري بحرمان المستدعي من حقوقه التقاعدية بحجة ان جريمة الاخلال بالسلامة العامة التي أدين
بها تشكل اخلالا بأمن الدولة الداخلي، فأن هذا التأويل لا يتفق وأحكام القانون ذلك لأنه من الرجوع للكتاب الثاني من
قانون العقوبات الباحث عن الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم التي تقع على السلامة العامة
نجد أن واضع القانون قد أفرد بابا خاصا بالجرائم التي تقع على أمن الدولة وهو الباب الاول ، كما أفرد بابا خاصا بالجرائم
التي تقع على السلامة العامة وهو الباب الثاني ، مما يقطع بأن الجرائم التي تقع على السلامة العامة بالمعنى الذي قصده
الشارع هي غير الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي أو الداخلي

1969 : السنــة
19
: رقم المبدأ

1969 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000479 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اذا قضى الحكم بغرامة تقل عن خمسة دنانير عن جريمة لعب القمار وبالبراءة عن جريمة اداره محل للمقامرة ، فان محكمة
الاستئناف هي المرجع المختص بنظر استئناف حكم البراءة ، وتبعا لذلك تكون هي المرجع المختص بنظر استئناف الفقرة الحكمية
المتعلقة بالغرامة وذلك تطبيقا للمبدأ القانوني الذي يوجب ان يكون للحكم الواحد مرجع استئنافي واحد.
2- يشترط قانون العقوبات للمعاقبة عن جريمة ادارة محل للمقامرة ان تكون نية صاحب المحل قد انصرفت الى اتخاذ هذا المحل
مكانا مخصوصا للعب القمار طلبا للكسب.
3- مجرد اقدام شخص على لعب القمار مع غيره في محله مرة واحدة دون ان تنصرف نيته الى اتخاذ هذا المحل مكانا للعب القمار
، لا يشكل الجرم المنصوص عليه في المادة (393) من قانون العقوبات ويتوجب في مثل هذه الحالة اصدار قرار بعدم المسؤولية
لا بالبراءة.
4- لا يجوز الحكم برسوم استئناف على النائب العام او المدعي العام

1969 : السنــة
50
: رقم المبدأ

1969 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000500 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان الامساك بالمشتكية وتقبيلها ومحاولة رفع ثيابها بنية اغتصابها بالجبر ، يعتبر شروعا ناقصا في الاغتصاب ، وليس هتك
العرض

1969 : السنــة
78
: رقم المبدأ

1969 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000753 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اذا كان المميز يعلم بأن شقيقته موقوفه بجرم الزنا قبل اقدامه على قتلها بزمن غير قليل ، وجاء الى المحكمة من أجل التأكد
من صحة ما اسند اليها وحينما شاهدها خارجة من المحكمة وهي متزينة أقدم على قتلها قبل ان يسألها عن حقيقة ما اسند اليها
، فان عناصر العذر المخفف تكون غير متوافرة ، اذ ان اقدامه على القتل لم يكن ساعة علمه بوقوع الزنا او حين تأكده من
وقوعه حتى يقال أنه كان تحت تأثير سورة غضب شديد بالمعنى المنصوص عليه في قانون العقوبات

1969 : السنــة
33
: رقم المبدأ

1969 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000484 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يشترط في جريمة الافتراء ان يكون الاخبار الكاذب صادرا عن محض ارادة المخبر ومن تلقاء نفسه والا فلا جريمة ولا
عقاب. 2- ولا يكون هذا الشرط متوفرا بحق من يسند جرما الى غيره عند استجوابه في تحقيق يجريه قائد الشرطة بخصوص جريمة
اخرى

1969 : السنــة
18
: رقم المبدأ

1969 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000477 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اذا اطلق المتهم عيارا ناريا بقصد قتل اخيه فاخطأه وأصاب شخصا اخر ، فان هذا الفعل يشكل شروعا في قتل الشخص الاخر كما
يشكل شروعا في قتل اخيه ولو لم يصبه العيار الناري ، ويتوجب احالة المتهم الى المحكمة من اجل محاكمته بتهمة الشروع
في قتل اخيه الى جانب تهمة الشروع في قتل الشخص الاخر ، ويكون قرار مساعد النائب العام بمنع محاكمته من تهمة الشروع
في قتل اخيه حقيقا بالنقض

1969 : السنــة
67
: رقم المبدأ

1969 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000745 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اذا تقرر انتخاب الخبير من اجل التدقيق بالمستند وبيان ما اذا كان مكتوبا بخط المشتكى عليه ومزورا ام لا ، وبنى
الخبير رأيه بان الورقة مزورة على تدقيقاته التي اجراها على المستند ، وليس على معلوماته الشخصية فلا يكون قد خرج
عن حدود المهمة الموكولة اليه كونه قد اشار في تقريره الى اعتراف المشتكى عليه له بأن المستند مكتوب بخطه ، لان ذلك
انما هو تأكيد لاعترافه الذي ادلى به أمام المدعي العام بتاريخ سابق لاعطاء التقرير.
2- ان المحكم هو بمثابة قاض احتكم اليه الفريقان للفصل في النزاع القائم بينهما ، وقد اوجب قانون التحكيم على الفرقاء
ان يبرزوا اليه جميع الاوراق والدفاتر والمستندات وان يلبوا ما يطلبه اليهم. كما نص قانون التحكيم على ان من يؤدي
شهادة كاذبة امام المحكم يعتبر انه ارتكب جرم الشهادة الكاذبة كما لو ادى الشهادة امام المحكمة ، وان حكم المحكم امام
بعد اعطائه صيغة التنفيذ له قوة التنفيذ مثل الاحكام الصادرة عن المحاكم.
3- وعلى ذلك فان ابراز اي مستند الى المحكم والاحتجاج به يعتبر بمثابة احتجاج به امام القضاء ، ويترتب عليه معاقبة
المبرز بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات اذا ظهر انه مستند مزور

1969 : السنــة
90
: رقم المبدأ

1969 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000757 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اذا اثيرت اثناء النظر في القضية الجزائية دعوى حادثة وهي ان النقود المسروقة ليست للمشتكي وانما هي لوالد المتهم
، فان من صلاحية محكمة الجزاء ان تفصل في هذا النزاع وان تعتمد الشهادة التي تقنع بها وترجحها على غيرها ، وذلك لان
المبادىء القانونية توجب على محكمة الجزاء اثناء النظر في الدعوى الحادثة التقييد به محكمة الحقوق من حيث رعاية احكام
قانون البينات لاثبات الملكية. 2- يتفق واحكام القانون اعتماد محكمة الجزاء شهادة الوالد الفردية غير المعترض عليها
واعتبار المال المسروق ملكا لوالد المتهم وبالتالي الحكم بعدم المسؤولية من جرم السرقة ، ذلك ان قانون العقوبات يعفي
من العقاب مرتكب جريمة السرقة اذا وقعت بين الاصول والفروع

1968 : السنــة
19
: رقم المبدأ

1968 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000494 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اذا قتل شخص شقيقته بعدما عثر عليها بعد يومين من علمه بأنها ضبطت في حالة الزنا مع اخر ، فيكون قد ارتكب القتل
بدافع سورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتته المجني عليها.
2- ان تفسير محكمة الاستئناف ان عمله يمكن أن يكون ناتجا عن سورة الغضب يفيد انها فسرت الشك لمصلحة المتهم وفق القانون

1968 : السنــة
61
: رقم المبدأ

1969 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000472 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اذا قنعت محكمة الموضوع بان المتهم قد اطلق الرصاص على المشتكي بنية القتل فلا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك
ما دام ان البينة التي اخذت بها تؤدي الى هذه النتيجة.
2- ان فعل اطلاق الرصاص على المشتكي واصابته نشأت عنها عاهة دائمة لا يؤلف جريمتين:
الشروع في القتل ، واحداث عاهة دائمة لان ما نشأ عن الاصابة من اثار انما هو عنصر من عناصر الشروع التام بالقتل ،
ولا يشكل هذا الفعل الا جريمة الشروع في القتل وحدها

1968 : السنــة
38
: رقم المبدأ

1968 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000520 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان استعمال الفاعل لاداة قاتلة وتعدد الطلقات واصابة المجني عليه في مكان قاتل دليل على توفر نية القتل ويشكل فعله
جريمة بشروع في القتل

1968 : السنــة
49
: رقم المبدأ

1968 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000645 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- أجمع الفقه والقضاء على أنه اذا اقدم عدة اشخاص على ارتكاب افعال جرمية من غير اتفاق سابق على احداثها ولا قصد للتعاون
على ارتكابها ، بل تحرك فيها كل منهم عن قصده الذاتي وفكرته الانية ، فلا يسأل كل جان الا عن العمل الذي اقترفه لانعدام
الاتحاد في القصد الذي هو أساس التضامن في المسؤولية الجزائية.
2- لا يعتبر شخص متدخلا تبعيا في جريمة شروع بالقتل ارتكبها الفاعل الاصلي اذا قام الشخص الاول بضرب المجني عليه بيده
عندما اطلق عليه الفاعل الاصلي الرصاص بقصد قتله

1968 : السنــة
41
: رقم المبدأ

1968 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000640 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- تنعقد محكمة البداية من ثلاثة قضاة بمقتضى القانون المعدل رقم (63/38) عند النظر في قضايا جنائية تكون العقوبة التي
يفرضها القانون فيها هي الاعدام ، أو الاشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد او الاعتقال المؤقت او الاشغال الشاقة المؤقتة
لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. أما اذا كان النص يخير المحكمة في ايقاع احدى العقوبات المذكورة وايقاع عقوبة اخرى
يقل حدها الادنى عن خمس عشرة سنة ، فلا يتوجب انعقاد المحكمة البدائية من ثلاثة قضاة.
2- لا يتوجب انعقاد المحكمة البدائية من ثلاثة قضاة عند النظر في دعوى جريمة الشروع في القتل العمد التي حدد القانون
عقوبتها بالاشغال الشاقة من عشر سنوات الى عشرين سنة

1968 : السنــة
79
: رقم المبدأ

1968 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000813 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يحكم بعدم مسؤولية المتهم عن جريمتي هتك العرض والمداعبة اذا انعدم عنصر الاكراه.
2- اذا حمل الفاعل غيره على تسليمه مالا باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث
أو أمر لا حقيقة له او احداث الامل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي فيعاقب الفاعل بجريمته الاحتيال.
3- ان أول شرط لقيام الطرق الاحتيالية ان تدعم ادعاءات الجاني بأشياء خارجية تساعد الباسها ثوب الصدق وتؤدي الى ادخال
الغفلة على المجني عليه وحمله على تسليم ماله سواء أكانت هذه الاشياء الخارجية افعالا صادرة عن الجاني أو ظروفا اجنبية
عنه.
4- من أبرز صور هذه الظروف الاجنبية تدخل شخص اخر يعزز أقوال الجاني ويؤيدها شريطة أن يكون للجاني يد في تدخل ذلك
الشخص ، ولا فارق بين أن يكون الشخص الاخر سيء النية او حسن النية.

قرار المخالفة:
يعاقب الجاني بجريمة هتك العرض اذا استعمل نحو المجني عليها ضربا من ضروب الخداع دون موجب لاستعمال العنف أو الشدة
أو المقاومة

1968 : السنــة
98
: رقم المبدأ

1968 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000832 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اذا كان القانون الجديد ينص على عقوبة اخف من العقوبة التي كان يفرضها القانون القديم على مرتكب نفس الجريمة ، فيجب
ان يطبق نص القانون الجديد على الجرائم المقترفة قبل نفاذه

1968 : السنــة
63
: رقم المبدأ

1968 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000660 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان استعمال المسدس وهو اداة قاتلة ، وتعدد الطلقات ، واصابة المجني عليه في مكان خطر من جسمه ، يكفي كل ذلك للدلالة
على أن نية القتل متوفرة في فعل المتهم ويحكم بجريمة الشروع في القتل قصدا اذا لم يمت المجني عليه

1967 : السنــة
12
: رقم المبدأ

1967 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000365 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اذا اشترى الجاني سكينا بقصد تهديد المجني عليها اذا لم تذعن لنصائحه ، ثم لحق بها وتقابل معها ووجه اليها النصح لتعدل
من سلوكها الشائن ورفضت وقتلها بالسكين ، فلا يكون عنصر سبق الاصرار على القتل متوفرا في هذه الجريمة

1967 : السنــة
75
: رقم المبدأ

1967 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

001027 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان مجرد الاحتضان والتقبيل دون المساس بالعورات لا يشكل جريمة هتك عرض ولا شروعا في هتك العرض وانما هو فعل مناف للحياء

1967 : السنــة
1
: رقم المبدأ

1967 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000213 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بها دون غيرها ، ولا يجوز تجريم الفاعل
بجميع الجرائم معا وفرض عقوبة لكل واحدة منها

1967 : السنــة
19
: رقم المبدأ

1967 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000490 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان قانون العقوبات فرق بين تخفيض العقوبة بسبب التعويض عن الضرر وبين تخفيضها بسبب زهادة الضرر الحاصل والنفع الذي
توخاه الفاعل ، ويجب اجراء التخفيض عن كل سبب على حده

1967 : السنــة
20
: رقم المبدأ

1967 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000494 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان جريمة هتك العرض ليست فعلا مخصوصا في مكان مخصوص من الجسم ، بل تتكون من اي فعل شهواني يرتكبه شخص على اخر بدون
رضاه اذا كان فيه فحش وخدش بالحياء العرضي لا فارق في ذلك بين ان تقع الملامسة المخلة بالحياء العرضي والاجسام عارية
او والاجسام محجوبة بالملابس

1967 : السنــة
25
: رقم المبدأ

1967 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000688 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- تشكل كلمه (الضرب ) كل فعل يقع على جسم الانسان ويكون له تأثير ظاهري او باطني كجذب الشخص ودفعه على جسم صلب.
2- لا يشترط لتوفر القصد الجرمي في الايذاء ان يكون الجاني قد قصد احداث عاهه مستديمه في المجني عليه ، بل يكفي ان
يكون قصد الضرب بقطع النظر عن النتيجة التي قد تنشأ عنه ، وذلك لان الجريمة تعد مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية
الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة.
3- اذا لم توجد رابطة سببية بين فعل المشتكى عليه وبين الاذى الذي اصيب به المشتكي ، فيحكم بعدم مسؤولية المشتكى عليه
عن جريمة الحاق الاذى بالمشتكي

1967 : السنــة
84
: رقم المبدأ

1967 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

001315 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يشترط للمعاقبة على جريمة الافتراء أن يثبت كذب الوقائع الواردة في الاخبار أو الشكوى.
2- أن مجرد صدور قرار بمنع محاكمة المبلغ عنه من التهمة التي اسندها اليه المخبر أو المشتكي لا يكفي لاثبات كذب الوقائع
الواردة في الشكوى وليس لهذا القرار حجية على المحكمة.
3- من حق المحكمة عند نظر تهمة الافتراء أن تستمع لدفاع المتهم وان تحقق في الامر المخبر عنه تحقيقا تقنع هي معه
بكذب الشكوى التي قدمها لمخبر أو عدم كذبها واذا لم تقنع بانها كانت شكوى كاذبه ، فتقرر عدم مسؤوليته عن جريمة الافتراء

1967 : السنــة
21
: رقم المبدأ

1967 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000497 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
يشترط في جريمه الضرب المفضي الى الموت توافر أربعة أركان هي:-
1- فعل الضرب او الجرح ، وتشمل كلمة (الضرب ) كل فعل يقع على جسم الانسان ويكون له تأثير ظاهري أو باطني كاللطم بالكف
والركل بالقدم وجذب الشخص وايقاعه على الارض ودفعه على جسم صلب.
2- ان يحصل هذا الفعل قصدا ، ولا يشترط لتوفر القصد الجرمي أن يكون الجاني في ارتكابه فعل الضرب قد قصد القتل بل يكفي
أن يكون الفعل قد صدر عن ارادة وعلم بأنه يترتب عليه بالمساس بسلامة المجني عليه أو صحته ، وتعد الجريمة مقصودة وان
تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها وقبل بالنتيجة.
3- ان يفضي الفعل الى الموت.
4- ان توجد رابطة سببية بين الفعل ونتيجته

1967 : السنــة
15
: رقم المبدأ

1967 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000371 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان لجريمة التزوير اربعة أركان هي:-
أ- تغيير الحقيقة في المحرر.
ب- الاحتجاج بالمحرر.
ج- ترتب الضرر او احتمال ترتبه من جراء تغيير الحقيقة.
د- القصد الجنائي.
2- لا يجوز معاقبة المزور ما لم يكن قد احتج بالمحرر المزور لدى مرجع رسمي.
3- اذا قبض الظنين قيمة السند المدعى تزويره متوسلا بفعله الى الاستيلاء على مال الغير وهو البنك. فان ابتزازه المال
عن طريق ايهام البنك بواقعة مكذوبة يشكل احتيالا، ولا يشترط للمعاقبة على جريمة الاحتيال الاحتجاج بالمحرر لدى مرجع
رسمي.
4- ان وجود جريمة التزوير يتوقف على وجود السند والاحتجاج به أمام مرجع رسمي ، ولا تسمع البينة على ان السند كان موجودا
وأنه مزور لانها بينة غير منتجة ما دام الظنين لم يحتج بالسند ولا يستحق العقاب.
5- اذا كان التمييز مقدما من مساعد رئيس النيابة العامة بأمر خطي من وزير العدلية ، فان محكمة التمييز لا تملك نقض
الحكم الا للاسباب الواردة في طلب النقض ، واذا لم تتعرض هذه الاسباب لمسألة الاحتيال فلا يجوز نقض الحكم بالاستناد
الى الاحتيال ، بل يكون الحكم حقيقا بالنقض بالاستناد الى السبب الوارد في التمييز وهو عدم توفر ركن الاحتجاج بالسند
المزور

1966 : السنــة
109
: رقم المبدأ

1966 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

001247 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اذا وقعت السرقة بين الاصل والفرع لاول مرة ، فلا تستوجب العقاب ، ويقتضي بعدم مسؤولية الفاعل لان الفعل لا يؤلف جرما
ولا يستوجب عقابا ، اما اذا حكم بالادانة والاعفاء من العقاب ، فيكون الحكم مخالفا للقانون

1966 : السنــة
9
: رقم المبدأ

1966 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000711 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اذا كان المدعي العام قد احال الدعوى الى محكمة الصلح للنظر فيها على اعتبار ان الجريمة المسندة للمشتكي عليه هي
من درجة الجنحة ، الا ان محكمة الصلح بعد ان استمعت البيانات وجدت ان الفعل يشكل جريمة جنائية وقضت بعدم اختصاصها
لرؤيتها وأحالت القضية للمدعي العام الذي لم يصر على قراره الاول بل وافق المحكمة على ما ذهبت اليه. ففي مثل هذه
الحالة لا يكون ثمة مجال لحل الخلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع اذ يشترط لحل الخلاف عن هذا الطريق ان يصرالمدعي
العام على قراره الظني الاول.
2- ان مجرد امساك المميز بيد المشتكية والقائها ارضا دون ان يحاول رفع ثيابها او المساس بأي جزء من جسمها مما هو داخل
في معنى العورات لا يشكل فعله هذا شروعا في الاغتصاب او هتك العرض

1966 : السنــة
130
: رقم المبدأ

1967 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000209 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اذا دلت البينة على ان المشتكى عليه قام بافعال ظاهرة مؤدية الى ارتكاب جريمة القتل بان أشهر على المشتكي المدية وطارده
بقصد طعنه بها ولم يتمكن من اتمام هذه الجناية لحيلولة اسباب لا دخل لارادته فيها وهي فرار المشتكي والتجاؤه الى
المخفر ، فان هذا الفعل يشكل شروعا في القتل ويعود امر النظر به الى محكمة البداية

1966 : السنــة
113
: رقم المبدأ

1966 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

001251 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اذا وقع خطأ في ذكر رقم الفقرة من المادة القانونية عند فرض العقوبة فلا يجرح الحكم لانه خطأ كتابي.
2- ان دخول المنزل وقت الفجر يعتبر الجريمة قد وقعت ليلا وهو الفترة الواقعة بين غروب الشمس وشروقها

1966 : السنــة
112
: رقم المبدأ

1967 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000678 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- التفكير المسبق بالقتل لا يشكل وحده جرم القتل العمد ، اذ لا بد ان يقترن التفكير بالقتل بسبق التصميم.
2- اذا لم يقم المتهم بارتكاب جرم القتل حالما دخل على ابنته المغدورة وانما ارتكبه بعد أن اعترفت له بأن شخصا اعتدى
على شرفها ، فيكون سبق التصميم على القتل غير متوفر في الجرم.
3- في هذه الحالة يعتبر المتهم معذورا وتعتبر عناصر العذر المخفف متوفرة بحقه ، طالما اقدم على ارتكاب جرم القتل وهو
في سورة غضب شديد ناجم عن عمل غير محق اتته المجني عليها

1966 : السنــة
122
: رقم المبدأ

1967 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000081 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- عرف القانون الموظف لاغراض جرائم الاختلاس واستثمار الوظيفة بأنه الموظف العمومي او العامل او المستخدم في الدولة
او في ادارة عامة ويعتبر المستخدم في أمانة القدس المكلف بجباية أموالها موظفا في ادارة عامة سواء أكان استخدامه لهذا
العمل دائميا ام مؤقتا.
2- يجوز تخفيض العقوبة بسبب اعادة المبلغ المختلس او التعويض عن الضرر قبل احالة القضية الى المحكمة كما يجوز تخفيضها
اذا كان الفعل الذي توخاه الفاعل زهيدا.
3- اذا كان المبلغ الذي قبضه الفاعل سبعة دنانير وذكر على النسخة الثانية الاصلية من الوصول اربعة دنانير بينما ذكر
على النسخة الثانية التي سلمها للبنك سبعة دنانير فيعتبر ذلك بقصد منع اكتشاف اختلاس ثلاثة دنانير ويعتبر الفعل بأنه
وقع بحيلة ترمي الى منع اكتشافه

1966 : السنــة
3
: رقم المبدأ

1966 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000699 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
على المدعي العام في حال الشكوى بوقوع سرقة باستعمال الكسر ان يقوم باجراء كشف على مكان السرقة للتثبت من ادعاء المشتكي
من ان السرقة حصلت بالكسر ، لان التثبت من هذا الادعاء امر لازم لتقرير وصف الجريمة حتى يتسنى معاقبة الفاعل عليها
عند ظهوره

1966 : السنــة
120
: رقم المبدأ

1966 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000832 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
لا يستحق العامل اجورا عن المدة التي كان مفصولا فيها عن العمل

1966 : السنــة
8
: رقم المبدأ

1966 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000709 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان فتح الشيء المراد فتحه من اجل الشروع بالسرقة بدفعه او جذبه دون ان يقتضي الامر تحطيما ولا استعمالا للعنف لا يعد
كسرا لان المقصود بالكسر استخدام الجاني أية وسيلة من وسائل العنف لفتح مدخل معد للاغلاق

1966 : السنــة
80
: رقم المبدأ

1966 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

001073 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
عرف فقهاء القضاء الجنائي القصد الاحتمالي بانه نية قانونية غير مؤكدة تختلج بها نفس الجاني الذي يتوقع ان يتعدى فعله
الغرض المنوي عليه بالذات الى غرض اخر لم ينوه من قبل اصلا ، فيمضى مع ذلك في تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض غير المقصود.

2- ان الضابط العملي لمعرفة وجود القصد الاحتمالي او ارتفاعه يتحقق في الجواب على السؤال التالي:-
هل كان الجاني عند ارتكاب فعلته المقصودة بالذات مريدا لتنفيذها ولو تعدى فعله غرضه الى الامر الاجرامي الاخر الذي
وقع فعلا ولم يكون مقصودا له في الاصل ام لا فان كان الجواب نعم فهناك يتحقق وجود القصد الاحتمالي ، اما ان كان لا
فهناك لا يكون في الامر سوى الخطأ

1966 : السنــة
4
: رقم المبدأ

1966 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000701 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان اطلاق المتهم عدة عيارات نارية على المشتكي حينما كان مارا بالقرب من منزله واصابة احدى هذه العيارات المشتكي بمكان
خطر من جسمه تعتبر وقائع كافية للتوصل الى ان المتهم كان يقصد قتل المشتكي ، ولكن هذه الوقائع لا تثبت ان الشروع بالقتل
قد وقع عن سابق تصور وتصميم ، اذ ليس فيها ما يؤيد ان المتهم قد فكر في القتل وعزم عليه بدم بارد ثم ترصد للمشتكي
لتنفيذ ماعزم عليه

1966 : السنــة
12
: رقم المبدأ

1966 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

001052 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اذا اضطر الفاعل للهرب بعدما كسر زجاج المنزل وقبل ان يتمكن من الدخول اليه فان هذه الواقعة تشكل شروعا ناقصا في السرقة
لان الاعمال الاجرائية اللازمة لحصول جريمة السرقة لم تتم لاسباب لا دخل لارادته فيها

1966 : السنــة
128
: رقم المبدأ

1967 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000092 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اذا كان الفعل الذي صدر عن الفاعل هو تصويب المسدس المحشو بالرصاص نحو المجني عليه والضغط على زناده لاطلاق الرصاص
منه بقصد قتله ولم ينطلق المقذوف من المسدس رغم صلاحيته لسبب خارج عن ارادته ، فان هذا الفعل يشكل شروعا تاما في القتل

1965 : السنــة
90
: رقم المبدأ

1966 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000696 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان الفعل الفاضح يدخل فيه افعال يرتكبها شخص على جسم الغير اذا لم يبلغ من الفحش درجة تستوجب عدها من قبيل هتك العرض.

2- ان محكمة الموضوع هي التي تقرر ما اذا كان الفعل قد بلغ من الفحش الدرجة التي تجيز اعتبارها هتك عرض ، ولا تتدخل
محكمة التمييز في النتيجة التي تتوصل اليها المحكمة

1965 : السنــة
79
: رقم المبدأ

1966 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000284 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يشترط في الدفاع المشروع في الفعل الذي يقع دفعا للتعدي ان يكون بالقدر اللازم لدفع التعدي والا يكون من الممكن
تفادي الخطر بوسيلة اخرى.
2- ان جريمة الضرورة هي التي تقوم على اساس تضحية حق في سبيل اخر وليس على اساس دفع العدوان. وذلك مثل الطبيب الذي
يقتل الجنين في ولادة عسرة لانقاذ حياة الوالدة بمعنى ان الفعل يقع دائما على برئ.
3- اذا كان العمل غير المحق الذي اتاه المجني عليه هو ضرب المتهم ، فانه ليس على جانب من الخطورة حتى يشكل عذرا مخففا
لاقدام المتهم على الشروع بالقتل

1964 : السنــة
109
: رقم المبدأ

1964 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

001041 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
لا يقبل تمييز رئيس النيابة العامة للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بناء على استئناف المحكوم عليه فقط بتصديق الحكم
البدائي الذي اصبح قطعيا بالنسبة للنيابة العامة التي لم تستأنفه مع انه قضى باعتبار فعل المتهم لا يشكل جرم محاولة
هتك العرض وانما هو من نوع الجنحة.

1964 : السنــة
41
: رقم المبدأ

1964 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000730 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
الخطأ في شخص المجني عليه بسبب خطأ في شخصه او لسبب خطأ في التصويب يعتبر الفاعل مسؤولا عن القتل قصدا اذا قامت لديه
نية الضرب او القتل. والقتل قصدا من درجة الجناية يدخل التحقيق فيها في اختصاص مدعي عام الكورة – محل وقوع الجناية.

1964 : السنــة
64
: رقم المبدأ

1964 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000760 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- حصر قانون العقوبات انواع العقوبات في عقوبات جنائية وجنحوية وتكديرية. اما هدم البناء فليس بعقوبة . ان هدم البناء
ليس عقوبة وانما يدخل في الالزامات المدنيه التي تقضي باعاده الحال الى ماكانت عليه قبل ارتكاب الجريمه.
2- لهذا اخطأت محكمة البداية بصفتها محكمة استئناف باعطاء قرار بعدم اختصاصها في نظر استئناف الحكم المستئانف اليها
بداعي انه يتضمن هدم البناء بالاضافة الى تقديم المستأنف خمسة دنانير.

1964 : السنــة
20
: رقم المبدأ

1964 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000498 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
المميز مسؤول عن النتيجة التي تترتب عن فعله ومأخوذ في ذلك عن قصده الاحتمالي ولو لم يكن يتوقع هذه النتيجة وان الضرب
يفضي الى الموت، لانه كان يجب عليه قانونا ان يتوقعها.

1963 : السنــة
39
: رقم المبدأ

1963 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000332 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- لا يشترط في جريمة الافتراء ان يكون الفعل المبلغ عنه قد اسند الى المبلغ ضده على سبيل التأكيد ، بل يعاقب المفتري
ولو اسند الفعل الى المبلغ ضده على سبيل الاشاعة او على وجه التشكيك او الظن او الاحتمال .
2- لا يشترط لمعاقبة المفتري ان تثبت براءة المبلغ ضده قضائيا او بمنع محاكمته بل يكفي ان تقتنع المحكمة بكذب الوقائع
المبلغ عنها.

قرار المخالفة
يجب قبل الحكم في دعوى الافتراء ان يصدر حكم نهائي من المحكمة المختصة ببراءة المبلغ ضده بما اسند اليه في الاخبار
، او ان يصدر قرار من المدعي العام بمنع محاكمته.

1963 : السنــة
98
: رقم المبدأ

1964 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000136 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
لا يعاقب المتهم بتهمة هتك العرض بالعنف – عن تهمة الايذاء بعقوبة مستقله – ما دام انه استعمل العنف بقصد الوصول الى
اقتراف جريمة هتك العرض لان تهمة الايذاء في هذه الحالة تعتبر عنصرا من عناصر جريمة هتك العرض بالعنف .

1962 : السنــة
21
: رقم المبدأ

1962 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000541 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يجب على المحكمة الجزائية ان تتقيد في كل دعوى بالاشخاص المرفوعة عليهم وبالوقائع المسنده فيها اليهم بحيث لا يجوز
لها ان تحكم على غير هؤلاء الاشخاص او بالنسبة لغير تلك الوقائع.
2- عدم معرفه الاسم الحقيقي للمجني عليه لا يؤثر على واقعة القتل ما دام من الثابت ان المتهم قد اقترف قتله.

1962 : السنــة
102
: رقم المبدأ

1962 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

001035 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
لا يكفي لمعاقبة المحرض ، ان يكون حصل تحريض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة ، بل يشترط ايضا ان يكون الفعل قد وقع
بناء على هذا التحريض بحيث تكون بينهما علاقة السببية.

1962 : السنــة
47
: رقم المبدأ

1962 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000619 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- انه وان كان يشترط لمعاقبة الفاعل على جريمة احداث العاهة المستديمة ، ان تكون العاهة مرتبطة بالجرح او الضرب برابطة
السببية ، الا انه يعتبر مسؤولا جزائيا عن كافة نتائج فعله المحتملة ، ومسؤوليته هذه مبنية على قصده الاحتمالي ،
الا اذا تدخلت في احداث النتيجة اسباب أخرى لا يد له فيها.
2- اكتفاء المجني عليه بمعالجة نفسه المعالجة المألوفة -التجبير- ورفضه المعالجة الفنية ، لا يعفي الفاعل من المسؤولية
عن احداث العاهة المستديمة ، ما دام ان الطبيب الشاهد لم يجزم او يرجح زوال العاهة او نقصانها لو اتبعت المعالجة الفنية
، الا انه ليس هنالك ما يمنع من اتخاذ هذه الحالة سببا مخففا تقديريا عند تقدير العقوبة.

1962 : السنــة
41
: رقم المبدأ

1962 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000545 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- افادة المتهم المعطاة في غير حضور المدعي العام تعتمد كبينة ضده ، اذا قنعت المحكمة انه اداها بطوعه واختياره.
2- ان تعديل التهمة من السرقة الى التدخل بها تبعيا لا يغير وصف الجريمة الجنائي.

1962 : السنــة
67
: رقم المبدأ

1961 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000552 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يكفي لملاحقة المتهم بجريمة الافتراء أن يثبت كذب الوقائع المبلغ عنها.
2- اذا وقع المخبر ورقه الضبط التي حملت مأمور الضابطة العدلية على تنظيمه نتيجة اخباره فان مثل هذا الاخبار هو من
قبيل الاخبار الخطي.
3- اذا رجع (المتهم) المخبر عن اخباره بأن اعترف بكذب الوقائع التي أسندها الى (المشتكي) وذلك بافادته التي أدلى
بها أمام محكمة البداية فإنه ينبغي الحكم بسدس العقوبة فقط.

1961 : السنــة
90
: رقم المبدأ

1961 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000682 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يعتبر القصد الجرمي في شهادة الزور أي قصد تغيير الحقيقة في الشهادة التي أدلى بها المتهم في القضية الجزائيه ،
متوفرا اذا كان في افادته أمام المدعي العام قد جزم بمعرفة المتهم الذي شهد بأنه أضرم النار في مزروعات المشتكي بينما
في افادته أمام المحكمة قال انه غير متأكد في معرفة الشخص الذي ارتكب هذا الفعل ، اذ ان هذا يعتبر تعمدا لتغيير الحقيقة
بقصد تضليل القضاء.
2- لا يعفى شاهد الزور الذي يشهد في أية محكمة من العقوبة الا اذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل أي حكم في أساس الدعوى
، سواء أكان الحكم مبرما أو غير مبرم.
3- ان فعل شهادة الزور يعتبر من درجة الجناية اذا صدر في قضية جنائية بقطع النظر عن نتيجة المحاكمة وعن العقوبة المحكوم
بها

1961 : السنــة
50
: رقم المبدأ

1961 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000426 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يشترط لاتمام جريمة الافتراء توافر الاركان التالية:-
1- أن يكون هناك بلاغ أو اخبار.
2- ان يتضمن الاخبار عزو جريمه الى احد الناس.
3- أن يكون الاخبار قد قدم الى السلطة القضائية او الى سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية عن الجريمة المعزوة.
4- أن يكون الاخبار كاذبا.
5- أن يكون الاخبار قد حصل بسوء قصد.
2- لا يشترط في جريمة الافتراء أن يكون الفعل المبلغ عنه قد اسند الى المبلغ ضده على سبيل التاكيد بل يعاقب المبلغ
ولو اسند الامر الى المبلغ ضده على وجه التشكيك أو الظن أو الاحتمال

1961 : السنــة
69
: رقم المبدأ

1961 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000555 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اذا كانت جرائم السرقة المسندة الى المتهم داخله تحت غرض جنائي واحد ، ولكن تنفيذها لم يتم بفعل واحد بل بأفعال متلاحقة
متتابعة فان معاقبته تكون على مجموع هذه الافعال كجريمة واحدة بحيث اذا لم يظهر منها فعل الا بعد محاكمته الاولى فان
الحكم الاول يكون مانعا من رفع الدعوى بشأن الافعال الجديده. اذ ان صورة الجرائم تربطها وحدة الغرض هي أحد صور التعدد
المعنوي الذي تلزم عنه وحدة العقوبة ووحدة المحاكمة

1961 : السنــة
17
: رقم المبدأ

1961 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000218 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان قيام المتهم باجراء معاملة افراز الارض الرضائية وتقديمها لمساعد مأمور التسجيل لاتمامها واصدار سندات رسمية
بها واحضاره هو شخصا مجهولا مدعيا انه شريكه في الارض المطلوب افرازها وجعله يختم معاملة الافراز بهذه الصفة ، فان
هذا الفعل يعتبر تزويرا ويعتبر المتهم فاعلا اصليا لا شريكا تبعيا لانه بقيامه بالافعال المشار اليها يكون قد ساهم
مباشرة في تنفيذ الجريمة.
2- يكفي أن يكون التزوير – حتى يعاقب عليه- من شأنه احداث ضرر ايا كان نوعه ، ولا فارق بين ان يكون ماديا أو ادبيا.
واقعا بالفعل أو محتمل الوقوع. وليس ضروريا أن يلحق الضرر شخصا معينا بل يكفي ان يكون التزوير من شأنه احداث ضرر اجتماعي.

3- ان تغيير الحقيقة في المحررات الرسمية يترتب عليه وقوع ضرر اجتماعي ، ذلك لان العبث بمثل هذه المحررات هو تضييع
لقيمتها واخلال بالثقة العامة التي هي من مستلزماتها

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

Call Now Buttonاتصل بنا
× راسلنا وتسب