أثر عدم توقيع رئيس المحكمة

نص المبــدأ
1- ان عدم توقيع رئيس المحكمة والعضو الايمن لمحاضر المحاكمة لا يبطل اجراءات المحاكمة ، اذ ان المشرع وان اوجب في المادة (214) من قانون اصول المحاكمات الجزائية على رئيس المحكمة ان يأمر الكاتب بتدوين وقائع المحاكمة في محضر الجلسة ومن ثم يقوم هو وهيئة المحكمة بتوقيعه ، الا انه لم يرتب البطلان على مخالفة هذا الاجراء .
2- للمحكمة ان تستند الى الاقوال التي يدلي بها المتهم في غير حضور المدعي العام اذا اثبتت النيابة العامة ان تلك
الاقوال كانت بطوعه واختياره .
3- لا يرد دفع المتهمين ان المحكمة افترضت علم المتهمين بأخذ أوراق البنكنوت التي ضبطت بحيازتهم مزورة طالما ثبت ان المتهمين سلما عنصر ادارة مكافحة التزييف ورقتي النقد المزورتين كعينتين عن العملة المراد بيعها وان المتهم الثالث كان يتفاوض مع عنصر الادارة على شراء الدولارات وانه مع المتهمين الآخرين عرضوا الكمية كاملة على عنصر الادارة باعتباره مشتر فيكون ادانة المتهمين بجناية حيازة وتداول المتهمين عمله مزيفة مع العلم في محله وموافقا للقانون ، ولا يرد القول ان افعال المتهمين تشكل جنحة حيازة اوراق بنكنوت مزيفة بحدود المادة (3/24) من قانون العقوبات .
4 -لا يرد القول بأن العقوبة المحكوم بها مبالغ فيها طالما ان المحكمة فرضت على المتهمين الحد الادنى من العقوبة المقررة كما استعملت الاسباب المخففة التقديرية بحق المتهمين .
5- ان عرض عينات اوراق البنكنوت المزور على شخص وتسليمها له اعتقادا من المتهمين بأنه مشتر حقيقي لها يعني تداول لتلك العملة لان من استلمها يستطيع ان يتصرف فيها وفق ما يريد وبأي وجه من وجوه التعامل ويكون ما انتهت اليه محكمة امن الدولة او ما اقدم عليه المتهم هو تداول بنكنوت مزيف وليس شروعا في ذلك الجرم في محله وموافقا للقانون .
6- لا ينال من قرار محكمة أمن الدولة عدم دعوة ( المصدر ) عنصر ادارة مكافحة المخدرات والتزييف لسماع شهادته طالما انها وجدت في البينات المقدمة في الدعوى ما يكفي لاصدار القرار فيها وان كان من صلاحية المحكمة ان تستدعي وفي اي دور من ادوار المحاكمة اي شاهد اذا رأت ذلك يساعد على اظهار الحقيقة .
7- يجوز الاعتماد على اقوال متهم ضد متهم آخر اذا وجدت قرينة اخرى تؤيدها ، وحيث تأيدت أقوال المتهمين بالبينات الاخرى المقدمة في الدعوى فيكون الاخذ بهذه الاقوال موافقا للقانون ، ولا يغير من ذلك ان المتهمين الآخرين قد عادوا عن أقوالهم التي قنعت فيها المحكمة .

1995 : السنــة
256
: رقم المبدأ

1996 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

000317 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
-1 اجازت المادة (30) من قانون العقوبات مصادرة الاشياء التي تستعمل في ارتكاب جناية او جنحة مع مراعاة حقوق الغير ذوي النية الحسنة فاذا اقتنعت محكمة الموضوع بان صاحب السلاح المستعمل في المشاجرة لم يكن يعلم بان ابنه (المميز ضده) اخذ مسدسه فيكون قرار المحكمة بعدم مصادرة السلاح متفقا القانون .
-2 يطبق حكم المادتين (3 و 4) المعدلتين والمادة (11/ج) من قانون الاسلحة
النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 لغايات مصادرة السلاح الناري على اصحاب ذلك السلاح فيما اذا خالفوا احكام هذه المواد ولا يطبق حكم هذه المواد على المميز ضده كون السلاح ليس ملكا له وانما لوالده كما هو ثابت من رخصة اقتناء السلاح المبرزة .

1992 : السنــة
73
: رقم المبدأ

1993 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

000373 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يستفاد من احكام المواد 14 – 21 من قانون العقوبات ان القانون يعتمد قاعدتين في التفريق بين الجناية والجنحة : الاولى
تقوم على نوع العقوبة والثانية تقوم على مدة العقوبة .
2- لم يتقيد قانون العقوبات العسكري بانواع العقوبات الواردة في قانون العقوبات .
3- لا تطبق قاعدة نوع العقوبة الواردة في قانون العقوبات للتفريق بين الجناية والجنحة على العقوبات العسكرية وعلية
يجب اعمال قاعدة مدة العقوبة للتفريق بين ما هو عقوبة جنائية وما هو عقوبة جنحوية على العسكري مما يتوجب اعتبار عقوبتي
الحبس المؤبد والحبس لمدة خمس سنوات من العقوبات الجنائية بالاضافة لعقوبة الاعدام واعتبار عقوبة الاعتقال لمدة ثلاث
اشهر عقوبة جنحوية.
4- يقبل الطعن بطريق التمييز بالحكم الصادر بالجريمه التي ادين بها العسكري في حدود المادة 24 من قانون العقوباتالعسكري والتي تعاقب بالحبس حتى خمس سنوات والتي هي من نوع الجناية عملا بما تقدم ، رجوعا عن اي اجتهاد سابق يغايرذلك .
5- ان استظهار محكمة الشرطة لاركان جريمةالشروع بالاختلاس وفقا لنص المادة 24 عقوبات عسكري من الافعال التي اقدم عليها المميز بقيامه بصرف الرواتب منقوصة لمستحقيها خلافا لجداول الرواتب التي كانت بحوزته اثناء عملية الصرف ، يعتبر استظهارا سائغا وسليما وموافقا للاصول والقانون .

* قرار صادر عن هيئة عامة .

1981 : السنــة
98
: رقم المبدأ

1981 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

002075 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان اقدام الشرطي على اثبات بيان كاذب على صفحات جواز السفر الصادر عن جمهورية مصر العربية يتضمن منح اقامة لحامل الجواز مدتها شهر واحد وختم هذا البيان بالخاتم الرسمي وتوقيعه بتواقيع منسوبة للموظفين المختصين بمنح الاقامة للاجانب في القسم المذكور يشكل جرم التزوير بجوازات السفر المعاقب عليه بعقوبة جنحوية في المادة (24) من قانون العقوبات .

2- انه وأن يكن جواز السفر يعتبر محرراً رسمياً ومرتكب التزوير بالمحررات الرسمية يعاقب بعقوبة جنائية الا أن المشرع أعطى وصفاً خاصاً للتزوير الجنائي الذي يقع في جوازات السفر فنص في المادة (24) من قانون جوازات السفر على عقوبه جنحوية لهذا الفعل.
3- اذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص بالوصف الخاص عملا بالمادة (2/75) من قانون العقوبات .

اترك رد