أثر عدم توقيع رئيس المحكمة
1- ان عدم توقيع رئيس المحكمة والعضو الايمن لمحاضر المحاكمة لا يبطل اجراءات المحاكمة ، اذ ان المشرع وان اوجب في المادة (214) من قانون اصول المحاكمات الجزائية على رئيس المحكمة ان يأمر الكاتب بتدوين وقائع المحاكمة في محضر الجلسة ومن ثم يقوم هو وهيئة المحكمة بتوقيعه ، الا انه لم يرتب البطلان على مخالفة هذا الاجراء .
2- للمحكمة ان تستند الى الاقوال التي يدلي بها المتهم في غير حضور المدعي العام اذا اثبتت النيابة العامة ان تلك الاقوال كانت بطوعه واختياره .
3- لا يرد دفع المتهمين ان المحكمة افترضت علم المتهمين بأخذ أوراق البنكنوت التي ضبطت بحيازتهم مزورة طالما ثبت ان المتهمين سلما عنصر ادارة مكافحة التزييف ورقتي النقد المزورتين كعينتين عن العملة المراد بيعها وان المتهم الثالث كان يتفاوض مع عنصر الادارة على شراء الدولارات وانه مع المتهمين الآخرين عرضوا الكمية كاملة على عنصر الادارة باعتباره مشتر فيكون ادانة المتهمين بجناية حيازة وتداول المتهمين عمله مزيفة مع العلم في محله وموافقا للقانون ، ولا يرد القول ان افعال المتهمين تشكل جنحة حيازة اوراق بنكنوت مزيفة بحدود المادة (3/24) من قانون العقوبات .
4 -لا يرد القول بأن العقوبة المحكوم بها مبالغ فيها طالما ان المحكمة فرضت على المتهمين الحد الادنى من العقوبة المقررة كما استعملت الاسباب المخففة التقديرية بحق المتهمين .
5- ان عرض عينات اوراق البنكنوت المزور على شخص وتسليمها له اعتقادا من المتهمين بأنه مشتر حقيقي لها يعني تداول لتلك العملة لان من استلمها يستطيع ان يتصرف فيها وفق ما يريد وبأي وجه من وجوه التعامل ويكون ما انتهت اليه محكمة امن الدولة او ما اقدم عليه المتهم هو تداول بنكنوت مزيف وليس شروعا في ذلك الجرم في محله وموافقا للقانون .
6- لا ينال من قرار محكمة أمن الدولة عدم دعوة ( المصدر ) عنصر ادارة مكافحة المخدرات والتزييف لسماع شهادته طالما انها وجدت في البينات المقدمة في الدعوى ما يكفي لاصدار القرار فيها وان كان من صلاحية المحكمة ان تستدعي وفي اي دور من ادوار المحاكمة اي شاهد اذا رأت ذلك يساعد على اظهار الحقيقة .
7- يجوز الاعتماد على اقوال متهم ضد متهم آخر اذا وجدت قرينة اخرى تؤيدها ، وحيث تأيدت أقوال المتهمين بالبينات الاخرى المقدمة في الدعوى فيكون الاخذ بهذه الاقوال موافقا للقانون ، ولا يغير من ذلك ان المتهمين الآخرين قد عادوا عن أقوالهم التي قنعت فيها المحكمة .