مجرد رسو السفينة في المياه الاقليمية لا يكفي وحده لتطبيق القانون الاردني على الجرائم المقترفة

نص المبــدأ
لا يسري القانون الاردني على الجرائم المقترفة في البحر الاقليمي الاردني اذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة التي
وقعت فيها الجريمة ، وان مجرد رسو السفينة في المياه الاقليمية لا يكفي وحده لتطبيق القانون الاردني على الجرائم المقترفة
على ظهرها عملا بالمادة الثامنة من قانون العقوبات .

1974 : السنــة
51
: رقم المبدأ

1975 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000205 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اذا كانت الباخرة التي ارتكب فيها الجرم ترسو في ميناء العقبة ، أي في مكان لا يبعد عن الشاطىء خمسة كيلو مترات
، فان الجرم يكون قد ارتكب في أراضي المملكة الاردنية وفقا للفقرة (2/أ) من المادة (7) من قانون العقوبات.
هذا فضلا عن أن المجني عليه قد نقل على أثر اصابته الى المستشفى في مدينة العقبة للمعالجة ثم لم يلبث أن فارق الحياة
، وفي هذه الحالة يكون من اختصاص محاكم المملكة للنظر في قضية القتل عملا بالمادة (2/8) من قانون العقوبات.
2- ان المادة (208) من قانون اصول المحاكمات الجزائية توجب على رئيس المحكمة أو من ينيبه من قضاة المحكمة في الجرائم
التي يعاقب عليها بالاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أن يخبر المتهم ويسأل منه هل اختار محاميا
للدفاع عنه ، فان لم يكن قد فعل وكانت حالته المادية لا تساعده على اقامة محام عين له الرئيس أو نائبه محاميا ، فاذا
كانت الجريمة المسندة الى المتهم معاقب عليها بالاشغال الشاقة المؤقتة فان نص هذه المادة لا ينطبق على حالته.
3- ان المادة (100/أ) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972- التي تتعلق بتكليف محام من قبل نقيب
المحامين للدفاع عن شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع أيه أجور للمحامي بصرف النظر عن نوع الجرم المسند اليه
لا صلة لها من قريب أو بعيد بأي واجب مفروض على رئيس محكمة الجنايات أو رئيس محكمة الاستئناف عند النظر بمحاكمة أي
متهم.
4- يقتضي على محكمتي الجنايات والاستئناف أن تعالجا وجود أو عدم وجود عذر مخفف في فعل المتهم لا أن تكتفيا بمعالجة
عدم توفر حالة الدفاع المشروع ، وذلك لان وصف المتهم لكيفية ارتكاب جرم القتل توجب البحث هل تم فعل القتل بسورة غضب
شديد نتيجة عمل غير محق قام به المجني عليه مما ينطبق على المادة (98) من قانون العقوبات أم لا

اترك رد