نص المبــدأ
-1 اجازت المادة (30) من قانون العقوبات مصادرة الاشياء التي تستعمل في
ارتكاب جناية او جنحة مع مراعاة حقوق الغير ذوي النية الحسنة فاذا اقتنعت محكمة الموضوع بان صاحب السلاح المستعمل في المشاجرة لم يكن يعلم بان ابنه (المميز ضده) اخذ مسدسه فيكون قرار المحكمة بعدم مصادرة السلاح متفقا القانون .
-2 يطبق حكم المادتين (3 و 4) المعدلتين والمادة (11/ج) من قانون الاسلحة
النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 لغايات مصادرة السلاح الناري على اصحاب ذلك السلاح فيما اذا خالفوا احكام هذه المواد ولا يطبق حكم هذه المواد على المميز ضده كون السلاح ليس ملكا له وانما لوالده كما هو ثابت من رخصة اقتناء السلاح المبرزة .

1992 : السنــة
73
: رقم المبدأ

1993 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

000373 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يستفاد من احكام المواد 14 – 21 من قانون العقوبات ان القانون يعتمد قاعدتين في التفريق بين الجناية والجنحة : الاولى
تقوم على نوع العقوبة والثانية تقوم على مدة العقوبة .
2- لم يتقيد قانون العقوبات العسكري بانواع العقوبات الواردة في قانون العقوبات .
3- لا تطبق قاعدة نوع العقوبة الواردة في قانون العقوبات للتفريق بين الجناية والجنحة على العقوبات العسكرية وعلية يجب اعمال قاعدة مدة العقوبة للتفريق بين ما هو عقوبة جنائية وما هو عقوبة جنحوية على العسكري مما يتوجب اعتبار عقوبتي الحبس المؤبد والحبس لمدة خمس سنوات من العقوبات الجنائية بالاضافة لعقوبة الاعدام واعتبار عقوبة الاعتقال لمدة ثلاث اشهر عقوبة جنحوية.
4- يقبل الطعن بطريق التمييز بالحكم الصادر بالجريمه التي ادين بها العسكري في حدود المادة 24 من قانون العقوبات العسكري والتي تعاقب بالحبس حتى خمس سنوات والتي هي من نوع الجناية عملا بما تقدم ، رجوعا عن اي اجتهاد سابق يغاير ذلك .
5- ان استظهار محكمة الشرطة لاركان جريمةالشروع بالاختلاس وفقا لنص المادة 24 عقوبات عسكري من الافعال التي اقدم عليها المميز بقيامه بصرف الرواتب منقوصة لمستحقيها خلافا لجداول الرواتب التي كانت بحوزته اثناء عملية الصرف ، يعتبر استظهاراسائغا وسليما وموافقا للاصول والقانون .

* قرار صادر عن هيئة عامة .

1987 : السنــة
20
: رقم المبدأ

1989 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000553 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان المادة 21 من قانون العقوبات قد عرفت العقوبة الجنحية وحصرتها بالحبس من أسبوع الى ثلاث سنوات الا اذا نص القانون على خلاف ذلك والغرامة بين خمسة دنانير ومائتي دينار ، وان الغرامة كعقوبة ممكن استبدالها بالحبس عند عدم دفعها وفقا
لاحكام المادة 22 من قانون العقوبات ، بينما الالزامات المدنية المنصوص عليها في المادة 43 من قانون العقوبات فهي تشمل العطل والضرر وتحصل من الاشخاص الذين حكم عليهم بجريمة واحدة ولا تحول للحبس على اعتبار انها حق شخصي لمن اصابه ضرر من الجريمة المقترفة ، وبالتالي فهي ليست بعقوبة .
2- يستأنف حكم محكمة الصلح الى محكمة البداية اذا كانت العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز الحبس مدة اسبوع والغرامة عشرة دنانير وفيما عدا ذلك يستأنف الحكم الى محكمة الاستئناف ، ويقصد بعبارة فيما عدا ذلك اذا كانت العقوبة اشد مما ذكر
.

1964 : السنــة
24
: رقم المبدأ

1964 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000506 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
بما ان جريمة اضرام النار قصدا في اثاث بيت بقصد الحاق الضرر به تنطبق عليها المادة 371 من قانون العقوبات التي تعاقب الفاعل بالحبس والغرامة دون تعيين الحد الاعلى لهذه العقوبة ، بينما نصت المادة 21 من نفس القانون على ان اللحد الاعلى في مثل هذه الحالة هو ثلاث سنوات. لذلك ان محكمة الصلح لا تملك صلاحية النظر في الجرائم الجنحوية التي يزيد حد عقوبتها الاعلى عن سنتين ، انما يعود النظر فيها الى اخختصاص محكمة البداية.

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

Call Now Buttonاتصل بنا
× راسلنا وتسب