نص المبــدأ
1- ان محكمة الاستئناف وأن لم تقرر رد الاستئناف كما لم تقرر تصديق الحكم كما وأن كان الاستئناف غير وارد على قرار
البراءة غير أن المحكمة حكمت في القضية حكما جديدا رافعة العقوبة. وفي مثل هذه الحالة فانه يقتضي الحكم بالرسوم من
قبل محكمة الاستئناف كما لو صدر الحكم عن محكمة الدرجة الاولى.
2- لا يجوز اضافة الضريبة المنصوص عليها في قانون الضريبة الاضافية رقم (28) لسنة 1969 اذ ان هذا القانون لم يزد الرسوم
وانما فرض ضريبة جديدة لها حكمها الخاص لانها ليست رسما

1969 : السنــة
140
: رقم المبدأ

1969 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000465 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان قرار المدعي العام باسقاط الحق العام في قضية جزائية بالاستناد الى قانون العفو العام لا يعني اسقاط الحقوق الشخصية
التي من ضمنها الدية.
2- من احدث شيئاً في الطريق العام او في الساحات ،ومات احد بسببه او تلف فديته على عاقلته لانه متعد في احداث ما يتضرر
به المارة. اما اذا كان ذلك باذن ولي الامر او بالاستناد الى احكام القانون او النظام العام فلا ضمان.
3- ان حق مجلس البلدية في ممارسة وظيفته في اقامة شبكة الكهرباء ليس مطلقا وانما هو مقيد بشرط السلامة العامة عملا
باحكام المادة (24/41) من قانون البلديات.
4- لا تملك المحكمة حق انتخاب الخبراء لتقدير الدية الا في حالة عدم اتفاق الطرفين على انتخابهم او تغيب المدعى عليه
عن الحضور بعد ان يكون قد تبلغ موعد الجلسة حسب الاصول.
5- ليس للمحكمة ان تختار نوع الدية التي تحكم بها ، وانما الحق للمدعى عليه في اختيار احد انواع الدية الثلاث ، الذهب
او الفضة او الجمال ، وفي حال رفضه الاختيار او تغيبه عن الحضور فللمحكمة حينئذ ان تختار الارفق بالمدعى عليه من الانواع
الثلاثه.
6- لا يوجد في الاردن قانون يحدد مقدار الدية بالعملة الدارجة ، ولذلك يقتضي عند تقديرها من الذهب او الفضة الرجوع
الى النصوص الفقهية في مذهب ابي حنيفة

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

× راسلنا وتسب