مبادئ في اسقاط الحق الشخصي و هل يترتب عليه اسقاط دعوى الحق العام

فيما يلي بعض اجتهادات محكمة التمييز فيما يتعلق بأثر اسقاط الحق الشخصي على العقوبة و على الدعوى الجزائية.

الحكم رقم 2681 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء

2018-10-09

1- تعتبر محكمة التمييز محكمة موضوع في الدعاوى المميزة بحكم القانون وفقاً للمادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى و لها مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

2-الإعتراف القضائي يصلح كدليل ادانة طالما لم يرد في البينات ما يناقضه او يمسه و لا يطعن به إلا بالتزوير .

3- التقرير الفني الصادر عن إدارة المختبرات و الأدلة الجرمية هو تقرير صادر عن جهة رسمية ولا يطعن به إلا بالتزوير وفقاً للمادة (6) من قانون البينات .

4- التخلف العقلي يعني ان العمر الزمني للمتهم اكبر من عمره العقلي بمعنى ان مستوى الادراك لديه اقل من مستوى الادراك والفهم لدى الاشخاص الذين هم في مثل عمره ومستوى الذكاء لديه اقل من مستوى اقرانه وان المتخلف عقليا يعي تصرفاته الا ان هذا الوعي والادراك يكون بدرجة اقل ممن هم في مثل عمره .

5- من هتك عرض انسان لا يستطيع المقاومة بسبب تخلف عقلي ، يعاقب بموجب المادة ( 297) من قانون العقوبات.

6- يعد صك الصلح العشائري سندا عاديا وفقا للمعنى الوارد في المادة (11) من قانون البينات ويعد ملزما لمن وقعه ويرتب اثاره القانونية.

7- حال تم إرفاق صك صلح عشائري مع لائحة التمييز بعد صدور القرار المطعون فيه ،فيستوجب نقض القرار المطعون فيه من حيث العقوبة فقط للتأكد من إسقاط الحق الشخصي وأثره على العقوبة .

الحكم رقم 1967 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء

2018-08-02

1- يعد اسقاط الحق الشخصي من الأسباب المخففة التقديرية المبررة لتنزيل العقوبة للنصف ، اذا أخذت به محكمة الموضوع وفقاً لأحكام المادة (99/3) من قانون العقوبات.

2- لمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، طالما ان ما توصلت اليه مستخلص من بينات قانونية مقدمة في الدعوى وجرى استخلاصها بطريقة سليمة ومستساغة عقلاً و قانوناً.

3- التناقض الموجب لإستبعاد البينة ، هو التناقض المنصب على بينات جوهرية في الدعوى.

4- تطبق حكم المادة (401/1) من قانون العقوبات ، حال كان التهديد مرافقا للسرقة وعنصرا من عناصر تكوينها ومرتبطا بها ارتباط السبب بالمسبب والعلة بالمعلول.

الحكم رقم 2165 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء

2018-08-01

1- لقاضي الموضوع وفق المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية حق في تقدير الدليل المقدم إليه والأخذ به أو طرحه إذا تطرق إليه الشك دون رقابة عليه من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية طالما أن أدلة الدعوى تؤيد النتيجة التي توصل إليها وان من واجبات محكمة الموضوع أن تضفي الوقائع المطروحة أمامها وصفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد بإسناد النيابة العامة ( تمييز جزاء 573/2006).

2- تقبل الافادة التي يؤديها المتهم حال قدمت النيابة بينة على الظروف التي اديت فيها الافادة واقتنعت محكمة الموضوع بان المتهم قد ادلى بأفادته طوعاً و اختياراً عملاً باحكام المادة (159) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

3- محكمة الموضوع غير ملزمة بالاخذ بالبينة الدفاعية أو تناقشها.

4- حال شكلت الإصابة خطورة على حياة المجني عليه من حيث موقعها وطبيعة الأداة المستخدمة ،الأمر الذي يستدل معه إلى ان نية المتهم قد اتجهت إلى إزهاق روحه وانه لأسباب خارجه عن إرادته لم تحدث الوفاة وبالتالي فان فعل المتهم يشكل جناية الشروع بالقتل طبقاً لنص المادتين (326) و(70) من قانون العقوبات ذلك انه قام بكافة الافعال المادية اللازمة لإتمام جريمته ولكن لأسباب خارجه عن إرادته لم تتحقق النتيجة.

5- لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع بما يختص بفرض العقوبة ما دامت تلك العقوبة ضمن الحد الذي عينه القانون .

6 – يعد اسقاط الحق الشخصي من الأسباب المخففة التقديرية المبررة لتنزيل العقوبة للنصف ، اذا أخذت به محكمة الموضوع وفقاً لأحكام المادة (99/3) من قانون العقوبات .

الحكم رقم 2110 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء

2018-07-31

1- الأخذ بالاسباب المخففة التقديرية من عدمها هي من الامور الواقعية الخاضع تقديرها لمحكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك.

2- يعد اسقاط الحق الشخصي من الأسباب المخففة التقديرية المبررة لتنزيل العقوبة للنصف ، اذا أخذت به محكمة الموضوع وفقاً لأحكام المادة (99/3) من قانون العقوبات .

3- تعتبر محكمة التمييز محكمة موضوع في الدعاوى المميزة بحكم القانون وفقاً للمادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى و لها مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

4-الإعتراف القضائي يصلح كدليل ادانة طالما لم يرد في البينات ما يناقضه او يمسه و لا يطعن به إلا بالتزوير .

5- إن المعيار الفاصل بالتمييز بين جريمة القصد والعمد ، يكمن بالنية الجرمية لمقترف فعل القتل ، حيث يستدل على النية الجرمية من ظروف الدعوى وملابساتها وكيفية إقتراف الجريمة ، والوسائل المستخدة فيها ، فاذا كانت الأدلة تشير الى ان الجريمة كانت انية ووليده اللحظة عن فعل المتهم وفق للتطبيق القانوني تعتبر جريمة قتل عن قصد وفي حال كان مع سبق الأصرار أو كان على أحد أصوله تعتبر جريمة قتل عن عمد .

6- تُجيز المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، لمحكمة الموضوع تعديل وصف التهمة وفقا للشروط التي تراها عادلة على أن لا ينبني هذا التعديل على وقائع لم تشتملها البينة المقدمة و هذا التعديل هو تعديل للوصف مع الابقاء على الوقائع .

7- لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع بما يختص بفرض العقوبة ما دامت تلك العقوبة ضمن الحد الذي عينه القانون .

8- يُعد قرار الحكم قانونياً ، حال كونه مستوفياً لجميع شروطه القانونية واقعة و عقوبة وتسبيباً ،سنداً لنص المادة (237) من قانون اصول المحاكمات الجزائية و خالياً من أي عيب من العيوب التي تستوجب نقضه سنداً لنص المادة (274) من ذات القانون .

الحكم رقم 1662 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء

2018-07-16

1-إسقاط الحق الشخصي المعتد به في جرائم القتل هو الإسقاط الصادر عن جميع ورثة المجني عليه .

2- التناقض الموجب لإستبعاد الشهادات ، هو التناقض المنصب على وقائع جوهرية مشهود عليها في الدعوى .

3- لمحكمة الموضوع الحرية التامة في الأخذ بما تقنع به من بينات الإثبات و النفي و طرح ما سواه بمقتضى المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ،و لا معقب عليها في ذلك حال كانت البينات يعتريها الشك و الريبة في نسبة الفعل إلى المتهم.

4- تعلن محكمة الموضوع براءة المتهم ، حال عدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقه ، سنداً لنص المادتين (236/2) و ( 178) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

5- يفترض براءة المتهم حتى تتوافر الادلة و الحجج القطعية الثبوت التي تفيد الجزم و اليقين ، لان حكم الادانة يصدر عن الاقتناع اليقيني بصحة ماينتهي اليه من وقائع البينات لا بمجرد الشك أو الاحتمال .

الحكم رقم 1526 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء

2018-07-11

1- حال انطبق على الفعل الجرمي وصف عام و وصف خاص أخذ بالوصف الخاص وفقاً للمادة (57/2) من قانون العقوبات .

2- حال قام المتهم بقتل اكثر من شخص ، فتطبق نص المادة (327/3) من قانون العقوبات .

3-إسقاط الحق الشخصي المعتد به في جرائم القتل هو الإسقاط الصادر من جميع ورثة المجني عليه .

4- الولي هو الأب أو الجد من جهة الأب.

5- إن المعيار الفاصل بالتمييز بين جريمة القتل القصد و جنحة التسبب بالوفاة ، ان نية الجاني تتجه في الحالة الأولى إلى إزهاق روح المجني عليه في حالة القصد المباشر أو ان النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل تجاوزت قصد الفاعل اذا كان توقع حصولها فقبل بالمخاطرة في حالة القصد الاحتمالي ، في حين ان الوفاة في الحالة الثانية تنجم عن الاهمال وقلة الاحتراز او عدم مراعاة القوانين والانظمة .

6- في القصد الاحتمالي يتوقع الجاني عندما يقدم على إرتكاب فعله نتيجة ممكنة لهذا الفعل يحتمل ان تحدث أو لا تحدث و مع ذلك يرتكبه و تحدث النتيجة ، إذ ان القصد الاحتمالي هو بينة ثانوية غير أكيدة تختلج نفس الجاني الذي يتوقع ان يتعدى فعله المنوي عليه بالذات إلى غرض أخر لم ينوه من قبل أصلاً .

7- الأخذ بادلة التجريم فيه إلتفات عن البينة الدفاعية (تمييز جزاء 355/2014 ).

8- متى ما قنعت محكمة الموضوع ببينة النيابة العامة ، فإن ذلك يعني طرحها البينة الدفاعية جانباً.

9- لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع بما يختص بفرض العقوبة ما دامت تلك العقوبة ضمن الحد الذي عينه القانون .

10- يُعد قرار الحكم قانونياً ، حال كونه مستوفياً لجميع شروطه القانونية واقعة و عقوبة وتسبيباً ،سنداً لنص المادة (237) من قانون اصول المحاكمات الجزائية و خالياً من أي عيب من العيوب التي تستوجب نقضه سنداً لنص المادة (274) من ذات القانون .

الحكم رقم 1843 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء

2018-07-09

1- يعد قرار محكمة الموضوع قانونياً وموافقاً للأصول حال اتبعت النقض و عملت بما جاء فيه وفقاً لأحكام المادة (202/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية و يعد ذلك إمتثالاً لقرار النقض .

2- يعد اسقاط الحق الشخصي من الأسباب المخففة التقديرية المبررة لتنزيل العقوبة للنصف ، اذا أخذت به محكمة الموضوع وفقاً لأحكام المادة (99/3) من قانون العقوبات .

3- يُعد قرار الحكم قانونياً ، حال كونه مستوفياً لجميع شروطه القانونية واقعة و عقوبة وتسبيباً ،سنداً لنص المادة (237) من قانون اصول المحاكمات الجزائية و خالياً من أي عيب من العيوب التي تستوجب نقضه سنداً لنص المادة (274) من ذات القانون 

.

الحكم رقم 1843 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء

2018-07-09

1- يعد قرار محكمة الموضوع قانونياً وموافقاً للأصول حال اتبعت النقض و عملت بما جاء فيه وفقاً لأحكام المادة (202/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية و يعد ذلك إمتثالاً لقرار النقض .

2- يعد اسقاط الحق الشخصي من الأسباب المخففة التقديرية المبررة لتنزيل العقوبة للنصف ، اذا أخذت به محكمة الموضوع وفقاً لأحكام المادة (99/3) من قانون العقوبات .

3- يُعد قرار الحكم قانونياً ، حال كونه مستوفياً لجميع شروطه القانونية واقعة و عقوبة وتسبيباً ،سنداً لنص المادة (237) من قانون اصول المحاكمات الجزائية و خالياً من أي عيب من العيوب التي تستوجب نقضه سنداً لنص المادة (274) من ذات القانون .

الحكم رقم 1442 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء

2018-07-03

1- إستقر اجتهاد محكمة التمييز على ان منح الاسباب المخففة التقديرية بموجب المادة (99) من قانون العقوبات وان كانت مسالة تقديرية تستقل بها محكمة الموضوع الا ان محكمة التمييز لها حق الرقابة على هذه الاسباب والعلل التي استندت اليها محكمة الموضوع في منح هذه الاسباب ( تمييز جزاء 2065/2015).

2- يجب على على محكمة الموضوع و قبل اصدار قرارها المطعون فيه أن تستدعي ورثة المغدور و سؤالهم فيم إذا كانوا يرغبون بإسقاط حقهم الشخصي عن المميز ضده أم لا كون إسقاط الحق الشخصي المعتد في جرائم القتل هو الإسقاط الصادر من جميع ورثة المميز ضده.

الحكم رقم 1769 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء

2018-06-21

1- يعد قرار محكمة الموضوع قانونياً وموافقاً للأصول حال اتبعت النقض و عملت بما جاء فيه وفقاً لأحكام المادة (202/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية و يعد ذلك إمتثالاً لقرار النقض

.

2-الحكم رقم 1213 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء

2018-05-02

تطبق المادة (296/1) من قانون العقوبات حال إستخدم الجاني العنف والاكراه لكسر ارادة المجني عليه من اجل ارتكاب الافعال التي قارفها وكان الاكراه والعنف من شانه التغلب على ارادة المجني عليه .

3- يعد اسقاط الحق الشخصي من الأسباب المخففة التقديرية المبررة لتنزيل العقوبة للنصف ، اذا أخذت به محكمة الموضوع وفقاً لأحكام المادة (99/3) من قانون العقوبات .

نص المبــدأ
اشترط المشرع للملاحقة عن جرم خرق حرمة المنازل خلافا للمادة (1/347) من قانون العقوبات ان يتقدم المشتكي بشكواه ضد الفاعل ، وان اسقاط الحق الشخصي يترتب عليه اسقاط دعوى الحق العام تبعا له وفقا لمدلول المادة (52) من قانون العقوبات، أما اذا كانت دعوى الحق العام تقوم على اسناد جرم خرقة حرمة المنازل خلافا للفقرة الثانية من المادة (347) من قانون العقوبات التي لا تتوقف فيها ملاحقة المشتكي عليه على تقديم شكوى من المتضرر فان للنيابة العامة تحريكها بمجرد علمها
بها ، وليس من شأن اسقاط دعوى الحق الشخصي في مثل هذه الحالة اسقاط دعوى الحق العام ، الا ان شمول هذا الفعل بقانون العفو العام رقم 1999/6 يوجب اسقاط دعوى الحق العام مما يقتضي نقض الحكم المميز من هذه الناحية واسقاط دعوى الحق العام عن هذا الجرم .

نص المبــدأ
1- يستفاد من المادة 52 من قانون العقوبات التي تنص على ( ان صفح الفريق المجني عليه يوقف الدعوى وتنفيذ العقوبات المحكوم
بها والتي لم تكتسب الدرجة القطعية الا اذا كانت الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ) ان الصفح المقصود بهذه
المادة هو الذي يقع في دعوى تتوقف اقامتها على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي .
2- ان جريمة الضرب المؤدية الى الايذاء والتي يتسبب عنها تعطيل لايزيد عن عشرة ايام تقام من المضرور بمجرد تقديم الشكوى
ولايشترط في اقامتها اتخاذ صفة الادعاء الشخصي وفاقا للمادة 52 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اذ لايعد الشاكي
مدعيا شخصيا الا اذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى أو في طلب خطي لاحق قبل صدور الحكم ودفع الرسوم القانونية
المترتبة على التعويضات المطالب بها وفقا للمادة 55 من قانون الاصول الجزائية .

نص المبــدأ
1- يشترط بمقتضى المادة 162 من الاصول الجزائية لتلاوة افادة الشاهد التي اداها في التحقيقات الاولية بعد حلفه اليمين
ان يثبت مرض الشاهد أو وفاته أو غيابه عن المملكة فان لم يثبت ذلك فليس لها تلاوة افادته .
2- ان الصفح المقصود بالفقرة الثانية من المادة 53 من قانون العقوبات والمعرف بأل التعريف العهدية هو الذي يتعلق
بالجرائم المنصوص عليها في المادة 52 من القانون المذكور والتي تتوقف اقامة الدعوى فيها على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي
ولا تشمل الجرائم التي لا تتوقف اقامتها على اتخاذ الصفة المذكورة . وبناء على ذلك فان اسقاط ولي الشاكي لحقه الشخصي
عن أحد المجرمين لا يعتبر شاملا للمجرمين الاخرين .

نص المبــدأ
1- وقوع خطأ في ذكر النص القانوني ، لا يوجب نقض الحكم ما دامت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة
بحسب الوقائع المثبته في الحكم.
2- رجوع المشتكي عن شكواه بعد تقديمها ، ليس له اي تأثير على الحكم في شكوى اسائة الائتمان .
3- صفح الفريق المجني عليه المنصوص عليه في المادة 52 من قانون العقوبات لا يشمل جريمة اساءة الاتمان وانما يشمل
فقط الجرائم التي تتوقف اقامتها على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي.

اترك رد