التحقيق لدى دائرة المخابرات العامة

2000 : السنــة
0190
: رقم المبدأ

2000 : سنة النشـر
07
: رقم المجلة

002716 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان القاء القبض على المتهم واخذ اقواله التحقيقية لدى دائرة المخابرات العامة بتاريخ 1999/8/24 واخذ افادته امام مدعي عام امن الدولة بتاريخ 1999/9/19 اي بعد فترة تزيد عن (25) يوما من اعتقاله ويفترض انه كان خلالها موقوفا ولم يرد اي مبرر او تفسير لانقضاء هذه المدة دون اخذ اقواله لدى المدعي العام او عرضه عليه كما يوجب القانون مما يثير تساؤلات كثيرة تجعل محكمة التمييز تنظر بشك كبير الى صحة وسلامة اقواله اضافة الى ما اورده المتهم في افادته امام المحكمة حول ظروف الترغيب والترهيب التي اخذت فيها اقواله امام محقق المخابرات والتي انعكست بالضرورة على اقواله امام المدعي العام لذلك فان المحكمة تطرح ما ورد على لسان المتهم في محاضر التحقيق خارج المحكمة استنادا الى قيام شبهة الترغيب والترهيب المستخلصة من ابقاء المتهم مدة تزيد عن (25) يوما من التوقيف خلافا للقانون ، وبذلك تستعمل محكمة التمييز حقها القانوني وصلاحيتها المطلقة في التقدير بصفتها محكمة موضوع وفي ترتيب الجزاءات المترتبة على مخالفة القانون بابقاء المتهم موقوفا مدة طويلة دون عرضه على المدعي العام ضمن المهل التي يوجبها القانون والتي تعتبر بمثابة قرينة اولية على عدم دقة او صحة او سلامة الاقوال المأخوذة من المتهم اذا جرى الرجوع عنها او اذا لم تتأيد ببينات اخرى مقنعة ومقبولة قانونا وحيث لم يرد في بينات الدعوى سوى تلك الاقوال والمواد المضبوطة وشهادة ضباط الامن العام انفسهم حول واقعة الضبط والتفتيش ، فقد كان على محكمة امن الدولة ان تعتمد اقوال المتهم المؤداة امامها باختيار ورضا المتهم وان تطرح ما عداها من افادات واقوال منسوبة للمتهم وان ما ينبني على ذلك ان الوقائع الجديرة بالاعتماد والمناقشة هي اقوال المتهم امام المحكمة ( افادته الدفاعية ) دون اغفال النظر الى المضبوطات.
2- ان مجرد عرض المتهم الاسلحة على اشخاص ( ضيوف ) كانوا في بيته على سبيل ( العزيمة ) ويراهم لاول مرة لا يعني تدريبا على السلاح وانما عرض لم يتكرر ، ولم تستوضح محكمة أمن الدولة او النيابة اسماء المدعوين الذين جرى تدريبهم وهل هم فعلا اعضاء في تنظيم غير مشروع اردني او مصري ام هم مجرد ضيوف كما لم توضح البينة المقدمة من النيابة كيف يقوم صاحب منزل بتدريب اشخاص يراهم لأول مرة على فك وتركيب السلاح وكيف يمكن للنيابة العامة ان تكتفي بهذا الذكر المجمل لهذه الواقعة الهامة ، مما يجعل محكمة التمييز تميل الى التفسير الذي قدمه المتهم امام المحكمة بأن الامر لم يكن تدريبا وانما عرض من جهة وفضول من جهة اخرى ، طالما ان النيابة عجزت عن تقديم تفسير متماسك لعملية مؤداها قيام شخص لا يرتبط تنظيميا بجهة ما بتدريب اشخاص لا يعرفهم على الاسلحة مرة واحدة وفي منزله ، وما يدعوه الى القيام بذلك طالما انه يرى هؤلاء الاشخاص لاول مرة وطالما انه لم يكن يلبي اوامر تنظيمية من جهة يتبع لها تنظيميا. كما ان البينة المقدمة لا تثبت ولا تذكر ان المتهم كان منتميا تنظيميا لاي جهة كما ان الوعد بالتبرع لتنظيم الجهاد الاسلامي في مصر دون تنفيذه رغم مرور سنوات عديدة عليه لا يعتبر وعدا جديا ولا التزاما من شأنه ان يجعل مساعدة المتهم لاي تنظيم خارجي مشروع مساعدة جدية وهي ليست أكثر من كلام يصرف دون تنفيذ ولم يترتب عليه اي شيء.
3- ان قول المتهم بأنه يشارك المتهم الاخر في الفكر الجهادي هو قول يتصف بالعمومية ولا يعني بأي شكل من الاشكال ان المشاركة في الفكر الجهادي هي اعتناق لاي تنظيم جهادي او اقتناع باساليب تنظيم معين او قبول بالعمل لصالح ذلك التنظيم وبخاصة ان بينة النيابة لم تقدم ماهية التنظيم الجهادي وهل هو مشروع في مصر او غير مشروع ، وما هي حقيقته. كما ان مجرد حيازة مجموعة من الكتب والمجلات التي تتحدث عن الجهاد الاسلامي والنشرات المختلفة سياسية الطابع ليس من شأنها تعزيز الادعاء او البينات بأن المتهم ينتمي الى الفكر الجهادي غير المشروع خاصة ان الفكر الجهادي ينصرف الى طيف واسع من الاجتهادات الجهادية منها ما هو مشروع ومنها ما هو غير مشروع فالجهاد بالكلمة والدعوى الحسنة هو جهاد مشروع بينما الجهاد بالارهاب وبالسلاح وبالقتل هو فعل غير مشروع ومعاقب عليه ، والفيصل في تقرير المشروعية من عدمها لأي فكر يتسم بالجهادية هو ان يتخذ الافعال المسندة مظهرا خارجيا واضح المعالم يرمي الى استعمال الادوات والوسائل غير المشروعة لتحقيق تلك الغايات ، وحيث لم يرد في الدعوى ان المتهم قد صدر عنه مثل ذلك او انه استخدم هذه الوسائل فان مجرد حيازة الكتب والنشرات الجهادية التوجه لا تكفي لاعتبار تلك الحيازة عملا غير مشروع او دليلا على ارتكاب فعل المساعدة في الاحتفاظ بالاسلحة للتنظيم غير المشروع.
4- ان احتفاظ المتهم بقطعتي سلاح مدة طويلة سلمت له على سبيل الامانة والحفظ وانقطعت صلة من اودعها بالمتهم لا يعني الحيازة بالمعنى المجرم المقصود لان الحيازة بمعناها الجزائي تختلف عن الحيازة بمعناها المدني ، اذ يشترط بالحيازة بالمعنى الجزائي المعاقب عليها توافر سلطة كاملة ومطلقة في استعمال الشيء بصورة من صور التملك بمعناه العام ولم يرد في وقائع التهمة كما وردت في افادة المتهم – وهي البينة الوحيدة – ان الكلاشنكوف والمسدس انتقلت حيازتهما للمتهم باحدى صيغ التملك بيعا او هبة او مبادلة وكل ما ورد هو ان قطعتى السلاح سلمتا للمتهم من قبل شخص مصري غادر الى مصر وقد سلمت اليه للتخلص منها ولم يرد اي ذكر عن الصفة التي ستظل فيها قطعتا السلاح لدى المتهم ولا المدة مما يجعل محكمة التمييز تقنع بأن الحيازة لم تترافق مع اي دلالة على ابقاء الحيازة معرضة للاستعمال في اي واقعة جرمية او لغايات تمكين اي تنظيم غير مشروع من استعمالها اضافة الى عدم قيام البينة على وجود هذا التنظيم غير المشروع وعلى علاقة المتهم بهذا التنظيم ويؤيد ذلك قرينة عدم استعمال المتهم قطعتي السلاح مدة تزيد عن تسع سنوات ، وعلى ذلك فان العناصر المفروض توافرها وفقا لاحكام المادة (11/أ) من قانون الاسلحة النارية والذخائر والمادتين (2/80/أ0د) و ( 81 /1/أ) من قانون العقوبات غير متوفرة لقيام جرم حيازة الاسلحة النارية لاستعمالها على وجه غير مشروع مما يقتضي نقض الحكم المميز من هذه الجهة.
5- ان كون المتهم مهندسا مدنيا وقيامه بتجربة تفجير محدودة بعد استفساره عن المواد المتفجرة وطريقة تركيبها اثر قراءتها في صحيفة وعدم تكرار التجربة بعد القيام بها بشكل بدائي ليس من شأنه اقناع محكمة التمييز ان المتهم كان يحضر لعمليات تفجير تمهيدا لاستعمال التفجير في غايات غير مشروعة ، ولا يعدو ذلك اكثر من وجود دافع الفضول العلمي والتجريبي ، اذ ان عدم تكرار التجربة وعدم ارتباط المتهم بأي جهة وقيامه بالتجربة لوحده وبشكل بدائي يجعل محكمة التمييز تشكك في ان الهدف كان لاستعمال التفجير لغايات غير مشروعة ، كما لا يشكل ذلك قرينة على ان احتفاظ المتهم بقطعتي السلاح كان لغايات استعمالها على وجه غير مشروع.

1999 : السنــة
0411
: رقم المبدأ

2000 : سنة النشـر
05
: رقم المجلة

001901 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- تشترط المادة (68) من قانون العقوبات لاعتبار الفعل شروعا ان يكون الفاعل قد بدأ في تنفيذ فعل من الافعال الظاهرة
المؤدية الى ارتكاب جناية او جنحة الا انه لم يتمكن من اتمام الافعال اللازمة لحصول الجريمة لحيلولة اسباب لا دخل
لارادته فيها ، وعليه فان قيام المتهم الاول بالتحسيس على فخذ وبطن المجني عليه وعلى صدره من تحت الملابس وتقبيله
على خده وعلى فمه وطلبه منه ممارسة اللواط معه الا ان المجني عليه رفض واستمر بمقاومة المتهم يدل على ان المتهم افصح
عن نيته وهي الشروع بهتك عرض المجني عليه لاتصال هذه الاعمال بالغرض الجنائي الذي كان المتهم يسعى الى تحقيقه ولا
رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في هذه النتيجة التي توصلت اليها والتي تتفق مع البينات المقدمة في الدعوى
وان استعمال المحكمة خيارها في تعديل وصف التهمة من جناية هتك العرض الى جناية الشروع بهتك العرض موافق للقانون طالما
ان هذا التعديل مبني على وقائع شملتها البينة المقدمة .
2- يشترط لمعاقبة المتدخل في الجريمة وجود اتفاق بين الفاعل الاصلي والمتدخل على ارتكاب الجريمة او يأتي هذا الفعل
على اي صورة من صور التدخل المنصوص عليها في المادة (80) من قانون العقوبات ، وان مجرد قيام المتهم الاول بالشروع
بهتك عرض المجني عليه في السيارة التي يقودها المتهم الثاني ورفضه التوقف رغم رجاء المجني عليه بالتوقف لا يكفي لاعتباره
متدخلاً ويكون اللحكم بعدم مسؤوليته موافقا للقانون .

1999 : السنــة
0575
: رقم المبدأ

2000 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

001109 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اذا كان المشتكي قد ذكر امام المدعي العام ان المشادة الكلامية حصلت بينه وبين احد المتهمين ولا يعرف من هو منهما ,ولم
يذكر ان المميز هدده في حين أنه ذكر أمام المحكمة ان المميز هدده دون ان يبين ما هي عبارات التهديد وما هو مضمونها
ولم تقم المحكمة بالاستيضاح منه عن ذلك مع انه بامكان المشتكي تحديد ما اذا كانت المشادة الكلامية حصلت بينه وبين
المميز ام مع المتهم الاخر لان المميز أكبر بالسن كثيرا عن المتهم الاخر وعليه فان استناد محكمة الجنايات الى كلام
مجرد وبافتراض صحته لا يسعف باعتباره بينة على جريمة تدخل المميز بجرم الشروع بالقتل كما لم تبين المحكمة ان وضع المميز
يده على كتف المشتكي يشكل احد اشكال التدخل المنصوص عليها في المادة (80) من قانون العقوبات ولا يجوز للمحكمة استنتاج
ذلك بناء على التوهم والافتراضات كما ان مجرد وضع المميز يده على كتف الكشتكي لا يرقى الى مستوى تقييد او شل او اضعاف
مقاومة المشتكي للأعتداء عليه ويكون ما توصلت اليه المحكمة من ادانة المميز بجرم التدخل بالشروع بالقنل في غير محله
ومبنيا على استدلال غير سليم0

1999 : السنــة
0673
: رقم المبدأ

2000 : سنة النشـر
05
: رقم المجلة

002006 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- عرفت المادة (260 ) من قانون العقوبات التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبينات التي يراد اثباتها
بصك او مخطوط يحتج بهما نجم او يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي والتغيير المادي هو ما يدركه الحس
وتقع عليه العين سواء أكان بزيادة او حذف او تعديل في محرر موجود من الاصل او بانشاء محرر جديد ، ويشترط للمعاقبة
على التزوير بحدود المادة 262 من قانون العقوبات ان يقع هذا التزوير في سند رسمي وان صنع الصك او المخطوط هو انشاء
محرر بكامل اجزائه على غرار اصل موجود لو خلق محرر على غير مثال سابق ، فالاصطناع يقع على صورتين – خلق محرر لم يكن
موجودا من قبل او خلق محرر آخر بعد التعديل عليه بالحذف او الاضافة ، وعليه وحيث ان قيام المتهم بالتوقيع على محرر
رسمي بعد اصطناعه وحذف اسماء اشخاص اخذت عينات المياه من منازلهم وتم فحصها وظهرت النتيجة فيها بمخالفتها للمواصفات
وذلك على اثر ظهور مشكلة تلوث المياه في المملكة ولتغيير هذه النتيجة تم اصطناع المحرر وشطب العينات المخالفة للمواصفات
لتصبح النتيجة مطابقة وبما يعني ان المياه صالحة للشرب فيكون ما اقدم عليه المتهم جناية التزوير وليس اعطاء مصدقة
كاذبة ذلك ان المصدقة الكاذبة هي الورقة او الشهادة الخطية التي تتضمن بيانا او اخبارا كاذبا خلافا للحقيقة وهي تدبير
اداري يقصد به تزويد الشخص بمصدقة يحتج بها في نطاق محدود دون ان تعتبر حجة كاملة بذاتها في حين ان المحرر المزور
يعتبر حجة كاملة بذاته ويعتبر سندا رسميا ويشكل العبث به جناية التزوير ومن الجرائم المستثناة من أحكام قانون العفو
العام رقم 6 لسنة 1999 ولا يشترط في تزوير الاوراق الرسمية ان يترتب عليه ضرر مادي لان مجرد العبث بالاوراق الرسمية
يهدم الثقة التي لا بد من وجودها في كل ورقة رسمية ويلحق ضررا بالمصلحة العامة والنظام العام .
2- قيام المتهم بالطلب من موظف آخر ( الشاهد ) بأن يقوم باعداد كشف جديد باسماء الاشخاص الذين اخذت عينات مياه من
منازلهم وحذف اسماء الاشخاص ونتائج فحص العينات المأخوذة من منازلهم والتي تبين انها تحتوي على نسبة تركيز اعلى وذلك
من الكشف المحفوظ في كمبيوتر المختبرات المركزية وهناك نسخة عنها قبل الحذف مطابقة للحقيقة وبعد اعداد الكشف الجديد
( المصطنع ) قام المتهم بالتوقيع عليه فان فعله هذا يشكل جناية التزوير وليس جرم اخفاء او اتلاف وثيقة او مستند خلافا
للمادة (222) من قانون العقوبات ، لان احكام هذه المادة تتطلب ان يكون الاخفاء او الاتلاف لنفس السند الامر الذي لا
يتوافر في الدعوى لان السند الحقيقي موجود ولم يتعرض للاخفاء او الاتلاف وانما جرى اصطناع سند جديد بعد حذف نتائج
فحوصات لعينات مأخوذة من منازل بعض المواطنين .
3- قيام المتهم باصدار التعليمات للموظفين باسقاط وحذف نتائج فحص عينات مأخوذة من منازل المواطنين وردت في سند رسمي
وتقديم سند آخر يخلو من هذه النتائج والتوقيع عليه يشكل جرم جناية التدخل بالتزوير خلافا للمواد (262 و 2/80) من قانونن
العقوبات ، ويعد هذا الجرم من الجرائم المستثناة من احكام قانون العفو العام رقم (6) لسنة 1999 .

1997 : السنــة
707
: رقم المبدأ

1998 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000372 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
وقوف المتهم خارج المغارة التي ادخل اليها المتهم الأول المجني عليه اليها لهتك عرضه لا يشكل تدخلا في الجريمة فهي ليست مساعدة على وقوع الفعل ولا امداد للفاعل بأي عمل من اعمال المساعدة او أدوات الجريمة ولا هي تقوية لتصميم الفاعل الأصلي ولا لضمان ارتكاب الجرم المقصود طالما انه ليس هناك اتفاق بين الفاعل الأصلي والمتدخل على ارتكاب الجرم المقصود لان المتدخل يستعير اجرامه من اجرام الفاعل الأصلي فاذا انتفى الأتفاق انتفى العقاب وفقا لأحكام المادة (2/80) من قانون العقوبات ولا يكفي ان يكون المتهم بالتدخل عالما بارتكاب الفاعل للجريمة بل يجب ان يكون متفقا معه على تقديم المساعدة لارتكابها، فالأتفاق يتم باتصال الأيجاب بالقبول اي بالتفاهم التام وهو يختلف عن التوافق الذي يتم عرضا بحيث تسير ارادتا الفاعل والمتدخل في اتجاه واحد، والأتفاق وفق قواعد المساهمة الجزائية تفترض لزوم الأتفاق او التفاهم السابق على ارتكاب الجريمة والا كانت المساهمة الجزائية صورة من صور تعدد الجرائم الناشىء عن تعدد المشتركين بدون اتفاق ، اما اذا وجد الأتفاق فتكون المساهمة الجزائية بتعدد الجناة في جريمة واحدة وعليه فأن عدم ثبوت وجود اتفاق على ارتكاب الجريمة بين المتهمين ولا تفاهيم على الأدوار مما ينفي التدخل من المميز0

1997 : السنــة
569
: رقم المبدأ

1998 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000285 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- من المبادىء القانونية المتفق عليها انه اذا ارتكب عدة اشخاص فعلا جنائيا تنفيذا لقصد جنائي مشترك بينهم فان كل واحد منهم مسؤول عن الفعل بنفس الدرجة كما لو حصل ارتكاب الفعل من كل واحد منهم على حدة, ولا يشترط في اتحاد اراداتهم ان يكون مصمما عليه من قبل بل يكفي ان يكون سابقا على ايقاع الجريمة بلحظات ولا محل للبحث في الأصابات التي اوقعها كل منهم في المجني عليه وبيان ما هو المميت منها وغير المميت ويتوجب ادانتهم بالأشتراك في القتل اشتراكا اصليا ولا يجوز اعتبار بعضهم متدخلا او شارعا في القتل ما دام ان الأعمال التي اقترفها كل منهم داخلة ماديا في تنفيذ الجريمة التي حدثت اما اذا كانت الأفعال التي قام بها البعض هي للمساعدة او لتقوية التصميم لدى الفاعل فهي تدخل وليس اشتراكا 0 وللتفريق بين الفاعل الأصلي والمتدخل في جريمة تعدد فيها المتهمون ينظر الى الأعمال الداخلة ماديا في تنفيذ الجريمة فان كانت كذلك كان فاعلها فاعلا اصليا وان كانت هذه الأفعال للمساعدة او تقوية تصميم الفاعل كان صاحبها متدخلا , ويعتبر شريكا في الجريمة اذا ارتكب كل واحد من المتهمين فعلا او اكثر من الأفعال المكونة لها بقصد حصول تلك الجريمة ويعتبرون كلهم شركاء فيها ويعاقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون كما لو كان فاعلا مستقلا لها عملا بالمادة (76) من قانون العقوبات وعليه فان قيام المميز ضده الأول بضرب المجني عليه بعصا غليظة على رأسه اوقعه ارضا وهي اداة قاتلة وفي مكان قاتل وطلب من المتهم الثاني اطلاق النار عليه فقتله فيكون ما قام به المميز ضده الأول هو ارتكاب لفعل مادي من الأفعال المكونة لجريمة القتل وساهم في حدوثها وبذلك يعد شريكا فيها ويكون ما ذهبت اليه محكمة الجنايات من اعتبار المتهم الأول متدخلا وليس شريكا مخالفا للقانون0
2- التدخل في الجريمة نشاط يرتبط بالفعل الجرمي دون ان يتضمن تنفيذا للجريمة او القيام بدور رئيسي فيها وقد يقوم المتدخل بفعل هو في اصله مشروع ولكنه يستمد صفته الجرمية من العلاقة بينه وبين الفعل الجرمي الذي يرتكبه فاعل الجريمة او الشريك فيها ثم صلة السببية بين نشاط الشريك والنتيجة الجرمية ونشاط المتدخل, في حين ان الشريك في الجريمة يقوم بفعل غير مشروع لذاته, ولذلك لا يعاقب على التدخل الا اذا توافرت عناصرة القانونية بأن يكون عالما بالنتيجة التي يؤول اليها الفعل وقاصدا المعاونة ولا يعد فعل المتدخل عنصرا من عناصر الجرم المادية ولكنه يستحق العقاب عنه للغاية الجرمية التي يرمي اليها, وعليه فان وجود المتهم ( المميز ضده الثاني) على مسرح الجريمة مع باقي المتهمين يحمل عصا ساعد في تقوية تصميم الفاعلين الأصليين وضمان ارتكاب الجريمة مما يعد تدخلا منه في الجريمة سندا لاحكام المادة ( 2/80/ج) من قانون العقوبات, ويكون ما ذهبت اليه محكمة الجنايات من اعلان براءته في غير محله مخالفا للقانون0
3- تصديق حكم النقض السابق بالنسبة لاحد المتهمين يجعل الحكم بالنسبة له قطعيا ولا يجوز بحثه او تمييزه مرة ثانية عملا بالمادة (286) من قانون اصول المحاكمات الجزائية0

* قرار صادر عن الهيئة العامة.
مرفق قرار النقض السابق رقم 97/132.

1997 : السنــة
708
: رقم المبدأ

1998 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

001012 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يتوافر ظرف سبق الاصرار في فعل المتهمين طالما ان المتهمين اقدما على ارتكاب الجرم بعد تفكير هادىء ودبرا وسائلها وانتهيا الى ضرورة تنفيذها بهدوء وروية بعيدا عن الاضطراب النفسي وثورة الانفعال, وطالما ان المتهمين فكرا في الجريمة من اجل الثأر منذ بضعة اشهر تم خلالها اعداد الاداة التي يتم بها تنفيذ الجريمة وترصدا المجني عليه اثناء خروجه من عمله فقاما باطلاق النار عليه مما يجعل ظرف سبق الاصرار متوافرا بحقهما0
2- يشترط لمعاقبة المتدخل في الجريمة ان يكون هناك اتفاق على ارتكاب الجريمة بينه وبين الفاعل الاصلي وان يتم التدخل باحدى الحالات التي ورد النص عليها في المادة (80) من قانون العقوبات فاذا لم يتواجد المتدخل على مسرح الجريمة لحظة ارتكابها وتم تنفيذها كاملة دون وجوده ومع ذلك واصل الفاعل سلوكه الاجرامي مما ينفي قيام علاقة السببية بين نشاط المتدخل ونشاط الفاعل فضلا عن انتفاء وسيلة التخل, وعليه فاذا ادلى المتهم بالتدخل بافادته امام المدعي العام ينفي كليا وجوده في مكان ارتكاب الجريمة او مراقبته للطريق كما لم تقدم اية بينة على اتفاقه مع المتهمين على ارتكاب الجريمة ثم عدوله عن أقواله واعترافه بأنه كان متدخلا وانه كان يراقب الطريق فقد كان على المحكمة معالجة هذا العدول كما كان عليها استبعاد أقواله هذه لانها تتناقض مع كافة البينات المقدمة في الدعوى التي تثبت عدم وجوده في مكان ارتكاب الجريمة وقت حدوثها, ولا يكفي لمحكمة الجنايات الكبرى القول ان الاعتراف سيد الادلة, اذ ان الاعتراف شأنه شأن سائر الادلة يخضع لتقدير المحكمة وقناعتها0
3- لا يشترط في الاعتراف كبينة قانونية ان يتم في مكان معين متى كان صادرا عن ارادة حرة ومطابقا للحقيقة, ولا يرد القول انه كان مشوبا بالاكراه وانه تم في المركز الامني, وان كان يجب على المدعي العام ان يوفر للمتهم كافة الظروف التي تنأى به عن التأثير والتهديد من قبل رجال الشرطة حتى لا يبطل الاعتراف, وان يحرص على ان يتم التحقيق في مكت المدعي العام لتوفير كافة ضمانات الحرية الفردية0
4- لا يجوز للمحكمة اغلاق باب الدفاع في وجه المتهم ولا ان تستبعد البينات التي يقدمها بداعي انها مكونة من شهادات أقارب واصدقاء المتهم اذ ليس من شأن القرابة او الصداقة الانتقاص من قيمة هذه الشهادات اضافة الى ان المادة (153) من قانون اصول المحاكمات الجزائية اجازت سماع شهادة الاقرباء صراحة, فاذا كانت البينة الدفاعية تشير الى عدم وجود المتهم بالتدخل في القتل في مكان الجريمة وعدم مراقبته للطريق عدا عن ان مراقبة الطريق في هذه الدعوى لا تعني شيئا بالنسبة لجرم القتل فيكون من المتوجب على المحكمة مناقشة هذه البينة وتحليلها وليس استبعادها0

1997 : السنــة
657
: رقم المبدأ

1998 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000934 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ادانة المتهم بجريمتي تقديم عقار مخدر بمقابل وحيازة المخدر وتعاطيه استنادا الى ضبوط رسمية نظمها رجال الضابطة العدلية من افراد مكافحة المخدرات ضمن حدود اختصاصهم واثناء قيامهم بمهام وظائفهم وبوقائع شهدوها بأنفسهم يستند الى بينات قانونية طالما ان المتهم لم يثبت عكس ما جاء في تلك الضبوط التي شهد منظموها بصحتها امام المحكمة0
2- قيام المتهم بمرافقة احد عناصر مكافحة المخدرات على اعتبار ان العنصر تاجر مخدرات، وقام بتعريفه على المتهم الاول ليشتري منه المخدرات يشكل جرم التدخل بجريمة تقديم مخدر مقابل ثمن خلافا لاحكام المادتين (9/أ و24) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والمادة (2/80) من قانون العقوبات0

1996 : السنــة
700
: رقم المبدأ

1997 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

003766 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
-1 اذا كانت التهمـة المسندة للمتهـم هي الاشـتراك بالقتـل تمهيـدا لارتكاب
جناية بحدود المادة (328/2) من قانون العقوبات فان تجريم المتهـم بجناية التدخل بالقتـل دون تعديـل وصـف التهمـة
من الاشـتراك الى التدخـل مخالف للقانون.
-2 تجريـم المتهـم بجنايـة الاشـتراك بالسلب بحدود المادة (401/1) من قانون
العقوبات وتجريمه بجناية التدخل بالقتل بحدود المادتين (328/2و80/ب,ج,د) من قانون العقوبات والحكم بوضع المجرم
بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات عن الجناية الاولى ووضعـه بالاشغال الشاقـة المؤقتـة مدة خمس عشرة سنة عن الجناية
الثانية دون ان تقضي المحكمة بجمـع العقوبات او ادغامهـا وفقا للمادة (72) من قانون العقوبات يجعل قرارها مخالفا للقانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
* قرار صادر عن الهيئة العامة.
* مرفق قرار النقض السابق رقم 487/96.
وانظر لطفا القرار رقم 248/96 المنشور قبل هذا القرار.

1994 : السنــة
487
: رقم المبدأ

1995 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

002798 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
-1 يتوجب لاعتبار المتهم مستفيدا من العذر المخفف ان يكون قد اقدم على
جريمتة تحت سورة غضب شديد نجم عن عمل غير محق اتاه المجني عليه وعلى جانب من الخطورة , ولا يتوفر ذلك في حالة المتهم
الذي سال شقيقته عن علاقتها باحد الاشخاص فانكرت ان يكون لها اي علاقة به فاطلق عليها النار فارداها قتيلة .
-2 افتراء المميزة الثانية على المجني عليها بكتابة رسالة توضح فيها بان
هناك عشقا مزعزما اعتدى على شرف المغدورة وتطلب في رسالتها قتل هذا العشيق مما دفع المتهم الى قتل شقيقته يشكل
اركان جرم التحريض على القتل خلافا لاحكام المادتين (326 و 80/1) من قانون العقوبات .

1993 : السنــة
190
: رقم المبدأ

1995 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

000328 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
-1 المحرض هو من حمل او حاول ان يحمل شخصا اخر على ارتكاب جريمة بترغيبه سواء باعطائه النقود او تقديم هدية له او
التاثير عليه بالتهديد او الحيلة او الخديعة حسبما هو معرف في الماد 80 من قانون العقوبات ولا يستفاد من ذلك ان مجرد
قول زوجة المغدور للمتهم ان زوجها ينوي قتله انها حرضته على القتل باحدى الطرق المبينة في المادة المذكورة .
-2 يتفق وحكم القانون تجريم المتهم بجناية القتل قصدا مع سبق الاصرار طالما ثبت من البينات ان المتهم حضر اداة الجريمة
بعد ان فكر وخطط لقتل المغدور ودعاه للحضور الى منزله واطلق عليه عدة رصاصات دون سبب او استفزاز من المغدور ودون حدوث
خلاف او تشاجر .

1993 : السنــة
80
: رقم المبدأ

1994 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

000988 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اذا كانت الافعال المنسوبة للمشتكى عليهم هي السرقة ليلا من قبل اكثر من شخصين مع التهديد بالسلاح و جناية الخطف مع
الاعتداء على المخطوف بهتك العرض والتدخل فيها وجرم الابتزاز خلافا للمواد (1/401،4/302 و 80/2/د و 415) من قانون
العقوبات وهي جرائم متلازمة لارتكابها من عدة اشخاص بناء على اتفاق فيما بينهم و يصدر فيها قرار واحد من النائب العام
، فيكون الاختصاص منعقدا للمحكمة التي لها صلاحية النظر في الجريمة ذات العقوبة الاشد ، وبالتالي تكون محكمة الجنايات
الكبرى هي المختصة للنظر بهذه الجرائم المتلازمة باعتبارها صاحبة الاختصاص للنظر بجناية الخطف و هتك عرض المخطوف خلافا
للمادة (4/302) من قانون العقوبات التي يعاقب مرتكبها بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات و يكون مدعي عام محكمة
الجنايات الكبرى هو المرجع المختص للتحقيق بهذه القضية .

1989 : السنــة
51
: رقم المبدأ

1991 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000615 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- لمحكمة الجنايات الكبرى صلاحية في تقدير ووزن البينات عملا بالمادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
2- ان اعتماد المحكمة على شهادات الشهود المستمعين الذين حضروا الحادث بالاضافة الى البينة الفنية الطبية تعتبر بينات
كافية لتوفر القناعة بارتكاب المتهم للجرم .
3- ان استظهار النية الجرمية الواجب توفرها في جريمة القتل القصد يكون استظهارا سائغا بالنظر الى نوع الاداة المستعملة
ومكان الاصابة في جسم المجني عليه الذي يعتبر من المقاتل وطبيعة الاصابة التي تعتبر اصابة قاتلة .
4- لمحكمة التمييز بما لها من صلاحية في نظر القضية موضوعا عملا بالفقرة (جـ) من المادة 13 من قانون محكمة الجنايات
الكبرى أن تقر محكمة الجنايات الكبرى على النتيجة التي توصلت اليها والتي جاءت بعد مناقشة سليمة للادلة الواردة في
الدعوى واستخلاص النتائج منها استخلاصا سائغا ومقبولا تؤدي اليه هذه الادلة .
5- ان الحكم القاضي بتجريم المميز بجناية القتل قصدا خلافا لاحكام المادة 326 من قانون العقوبات والحكم بوضعه بالاشغال
الشاقة مدة خمس عشرة سنة لا يخالف القانون .
6- يعد محرضا من حمل غيره على ارتكاب جريمة باعطائه نقودا أو بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد أو الحيله
أو الدسيسه أو بعرض النقود أو باساءة استعمال في حكم الوظيفة عملا بالمادة 1/80 من قانون العقوبات .
7- يستفاد من نص المادة 1/326 من الاصول الجزائية ان الحكم بعدم المسؤولية يكون في حالة ما اذا كان الفعل لا يؤلف
جرما أو اذا كان لا يستوجب عقابا .
8- اذا كان اسناد النيابة في قرار الاتهام هو جناية القتل القصد بالاشتراك خلافا لاحكام المادتين 321 ، 76 عقوبات
الا ان محكمة الجنايات الكبرى عالجت القضية على خلاف ما جاء في اسناد النيابة وعلى أساس الاتهام بجناية التدخل بالقتل
خلافا لاحكام المادتين 321 ، 2/80/جـ من ذات القانون وقررت البراءة من هذا الجرم دون الفصل في جريمة الاشتراك بالقتل
القصد المسندة اليه يجعل قرارها مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض .

1988 : السنــة
234
: رقم المبدأ

1991 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000482 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اذا كان المميز قد فكر مسبقا فيما عزم عليه ورتب الوسائل وتدبر العواقب وأقدم على جريمته وهو هادىء البال فان عنصر
سبق الاصرار يكون متوفرا في الفعل الذي ارتكبه ،وعليه فان الحكم المميز اذ قضى بتجريمه بجناية القتل مع سبق الاصرار
والحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت عملا بالمادة 1/328 من قانون العقوبات يتفق وأحكام القانون .
2- ان السعي لاجراء الصلح العشائري مع ذوي المغدور لا يبرر منح المحكوم الاسباب المخففة التقديرية نظرا لبشاعة الجريمة
ولعدم اسقاط ذوي المغدور حقهم الشخصي .
3- لتوافر عناصر جريمة الاشتراك المنصوص عليها في المادة 76 من قانون العقوبات لا يكفي الاتفاق المسبق مع القاتل
الاصلي وانما لا بد أن يقوم الشريك بفعل من الافعال المكونة لجريمة القتل كأن يقدم أحدهما بالامساك بالمجني عليه لمنعه
من المقاومة بينما يقدم الاخر على طعنه بالسكين .
4- اذا توصلت محكمة الجنايات الكبرى الى ان الافعال التي ارتكبها المميز ضدها ليست من الافعال المكونه لجريمة القتل
وعدلت التهمة المسندة اليها من جريمة الاشتراك في القتل العمد الى جريمة التدخل في القتل العمد خلافا للمادتين 1/328
، 2/80 من قانون العقوبات وقررت وضعها بالاشغال الشاقة لمدة عشرين سنة فيكون حكمها متفقا والقانون .
5- ان الافعال التحضيرية لا تشكل بدءا في تنفيذ الجريمة .
6- ان انطواء الحكم الميز على خطأ في تطبيق القانون وتأويله يشكل سببا للنقض عملا بالمادة 2/274 من قانون أصول المحاكمات
الجزائية .

1987 : السنــة
92
: رقم المبدأ

1989 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

002169 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- لا يقبل التمييز الا لمخالفة الاجراءات التي أوجب القانون مراعتها تحت طائلة البطلان أو مخالفة الاجراءات الاخرى
اذا طلب الخصم مراعتها ولم تلبه المحكمة ولم يجر تصحيحها في أدوار المحاكمة التي تلتها .
2- ان مخالفة المادة 207 من الاصول الجزائية التي توجب تبليغ المتهم صورة عن قرار الاتهام قبل المحاكمة ، والمادة
215 من ذات القانون التي توجب تلخيص التهمة للمتهم ، هي مخالفات لا تقع تحت طائلة البطلان كما لم يطلب المتهم ولا
وكيله مراعاتها ، والطعن بهذه المثابة هو طعن لا يقبل التمييز .
3- استقر الاجتهاد على ان مجرد وجود المتهم خارج المكان الذي ارتكبت فيه جريمة السرقة بقصد المراقبة وتقوية تصميم
الفاعل الاصلي لا يشكل اشتراكا أصليا في السرقة بالمعنى المقصود في المادة 76 عقوبات بل يشكل تدخلا تبعيا في الجريمة
طبقا لنص المادة 2/80/جـ من ذات القانون .

1987 : السنــة
48
: رقم المبدأ

1989 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

001831 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان اتفاق المتهم مع اخيه على التخلص من المغدور اثناء الطريق والتحايل عليه لانزاله من السيارة بحجة العطل في احد
الاطارات والتظاهر باصلاحه لتمكين اخيه من الاجهاز على المغدور وهو في حالة الانحناء ، يشكل تدخلا في جناية القتل
عن طريق تقديم المساعدة للفاعل بافعال هيأت الجريمة وسهلتها ، وان تطبيق أحكام المادة 2/80/د من قانون العقوبات على
فعل المتهم يتفق والقانون 2- أن أعترافات المتهم هي أعترافات امام المدعي العام ويفترض ان تكون طوعية ويؤخذ بها دون
حاجة لاثبات ذلك .

1986 : السنــة
210
: رقم المبدأ

1989 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000745 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يستفاد من المادة 2/80/جـ من قانون العقوبات ( التي تنص على : يعد متدخلا في الجرم من كان موجودا في المكان الذي
ارتكب فيه الجرم بقصد ارهاب المقاومين او تقوية تصميم الفاعل الاصلي أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود ) انه يجب توفر
أمرين لاعتبار الشخص متدخلا في الجريمة اولهما وجود المتدخل في المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة وثانيهما ان يكون الهدف
من هذا الوجود تحقيق أحد الاغراض الثلاثة المبينة في الفقرة (جـ) المشار اليها ولكن لا يشترط لهذا الوجود أن يستند
الى اتفاق سابق بين المتدخل والفاعل الاصلي .
2- ان عدم رد المحكمة على التساؤلات التي اثارها وكيل المميز فالمحكمة ليست مكلفة بتعقب الدفاع في كل جزئية يثيرها
في مناحي دفاعه الموضوعي اذ ان في اطمئنان المحكمة الى الادلة التي اعتمدتها ما يفيد طرح تلك الدفوع دون ان تكون ملزمة
ببيان ذلك .
3- ان عنصر سبق الاصرار يتطلب ان يكون الجاني قد فكر فيها عزم عليه ورتب الوسائل وتدبر العواقب ثم أقدم على فعله
وهو هادئ البال .
4- استقر الاجتهاد على ان اشتراك قاض في الدعوى الجزائية بدلا من قاض اخر جائز قانونا ولا يخل بأوجه الدفاع لان قانون
اصول المحاكمات الجزائية لم يرتب البطلان في مثل هذه الحالة .
5- يعتبر الفعل دفاعا مشروعا اذا وقع الدفع حال وقوع الاعتداء وكان الاعتداء غير محق وان لا يكون باستطاعة المعتدى
عليه التخلص من هذا الاعتداء الا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر .

1986 : السنــة
101
: رقم المبدأ

1988 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

001765 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان جناية التدخل بالقتل القصدي بمقتضى المادتين 126 و 80/جـ من قانون العقوبات مشروطة بأن لم يأت من المتدخل فعلا
من الافعال المكونة لجريمة القتل القصدي . وكذلك لم يسبق وجود اتفاق بين المتدخل والجاني على ارتكاب الجريمة او اتحدت
ارادتهما .
2- لمحكمة الجنايات الكبرى بوصفها محكمة موضوع مطلق الحرية في قبول الظروف المخففة التقديرية على اعتبار ان هذه الظروف
في حقيقتها شعور باطني تثيره في نفس القاضي علل مختلفة لا يستطيع القاضي احيانا ان يحددها حتى يصورها بالقلم او اللسان
الا ان المشرع عدل هذه القاعدة بأن اضاف للمادة 100 من قانون العقوبات فقرة ثالثة تنص على ان يكون القرار المانح للاسباب
المخففة معللا تعليلا وافيا وذلك ليكون هذا التعليل خاضعا لرقابة محكمة التمييز .
3- بمقتضى صلاحيات محكمة الجنايات المنصوص عليها في المادتين 264 و 265 ان تنقص مقدار الضمان في حالة ما اذا كان المتضرر
قد اشترك بفعله في احداث ضرر او زاد فيه ولها ان تحكم في حالة تعدد المسؤولين عن الفعل الضار بنسبة نصيب كل منهم .

1985 : السنــة
243
: رقم المبدأ

1988 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000407 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- استقر الاجتهاد على انه اذا كانت الجريمة التي اتهم بها المتهم من اختصاص محكمة الجنايات الكبرى كما وردت بقرار
الاتهام ثم تبين لمحكمة الجنايات الكبرى ان الفعل المسند للمتهم لايشكل الجريمة التي اتهم بها وانما يشكل جريمة اخرى
ليست من اختصاص محكمة الجنايات الكبرى فان من حق هذه المحكمة تعديل التهمة وبنفس الوقت اجراء محاكمة المتهم.وعليه
فان قيام محكمة الجنايات الكبرى بتعديل التهمة من الشروع بالقتل العمد الي تهمة التحريض على القتل العمد لا يوجب عليها
ان تقرر عدم اختصاصها وان تحاكم المتهم حسب التهمة المعدلة.
2- ان اقتصار نشاط المتهم على الطلب من الزوج أن يقتل زوجته القديمة وحرضه على ذلك ورافقه الى البيت الذي يقيم فيه
لمساعدته اذا اقتضى الامر مقابل خمسمائة دينار. وعلى بعد مائة متر من المنزل شاهدا بعض المنازل مضاءة من أجل تناول
وجبة السحور وبطلب من المتهم أجلا التنفيذ ، فان هذه الواقعه لاتشكل جرم التحريض على القتل وانما تشكل بالنسبة للمتهم
جريمة التدخل بالجرم وفقا للمادة 2/80/ب/جـ من قانون العقوبات

1985 : السنــة
91
: رقم المبدأ

1986 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000194 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان المادة الثالثة من اتفاقية تسليم الجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية لا توجب تسليم المجرم الفار الى
الدولة طالبة التسليم اذا كان الفعل المسند اليه غير معاقب عليه في قوانين الدولة المطلوب اليها التسليم ما لم يكن
الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة طالبة التسليم او من رعايا دولة اخرى تقر نفس العقوبة التي تفرضها قوانين الدولة
طالبة التسليم.
2- ان اعطاء الشيك بالمعنى المقصود في المادة 421 من قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960 هو اعطاء الشيك من الساحب
وان التجريم يقتصر على فعل السحب ولا يمتد الى فعل التظهير ولو كان المظهر يعلم بعدم وجود رصيد مقابل للشيك اذ لا
يقضى بأية عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجريمة.
3- ان الفرق بين سحب الشيك وتظهيره ان السحب يصدر عن الساحب وبه يطرح الشيك في التداول ابتداء بحيث يترتب عليه نقل
ملكية الرصيد المقابل للمستفيد بينما التظهير هو نشاط يصدر عن المستفيد لاعن الساحب ويترتب عليه نقل ملكية الرصيد
المقابل الى مستفيد جديد من الشيك.
4- ان المادة 80 من قانون العقوبات تشترط لاعتبار الشخص متدخلا بالجريمة ان يكون الفعل الذي قام به سابقا او معاصرا
للجريمة وعليه فان القيام بتظهير الشيك لا يشكل تدخلا تبعيا بجريمة اعطاء الشيك لان التظهير ليس سابقا او معاصرا لجريمة
الشيك.
5- لا يوجد في القوانين الاردنية اية نصوص توجب معاقبة مظهر الشيك او المتدخل في جريمة سحب الشيك الذي لا يقابله رصيد

1985 : السنــة
97
: رقم المبدأ

1986 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000611 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان محكمة الجنايات الكبرى تختص بالنظر في جرائم القتل خلافا للمادة 328 من قانون العقوبات ، وبما ان جريمة التحريض
على القتل العمد معاقب عليها بمقتضى هذه المادة مخفضة بحكم المادة 80 من هذا القانون فتعتبر مختصة بالنظر فيها ايضا
على اعتبار ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع.
2- اذا كان التحريض على القتل كان مع سبق الاصرار فبهذه الحالة يعاقب المحرض بالاشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة
سنة الى عشرين سنة وبما ان التحريض لم يفض الى نتيجة فتخفض المحكمة ثلثي العقوبة

1979 : السنــة
163
: رقم المبدأ

1980 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000227 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان مجرد وجود المتهم خارج المكان الذي ارتكبت فيه جرم السرقة بقصد المراقبة وتقوية تصميم الفاعل الاصلي ومن ثم
اخفاء بعض الاموال المسروقة أو تصريفها ، لا يشكل جريمة الاشتراك الاصلي في السرقة بالمعنى المقصود في المادة (76)
من قانون العقوبات وانما يشكل تدخلا تبعيا في الجريمة طبقا لنص المادة (80/جـ،هـ) من نفس القانون.
2- ان تناول الكحول لا يعفي المتهم من العقاب الا اذا اخذه جون رضاه أو على غير علم منه حسبما نصت على ذلك المادة
(93) من قانون العقوبات

1979 : السنــة
169
: رقم المبدأ

1980 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000369 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يتبين من الفصل الثاني من الباب الخامس الباحث عن التزوير أن المشرع في قانون العقوبات الاردني قسم التزوير الى
أربعه انواع: الاول:التزوير الجنائي.
الثاني:المصدقات الكاذبة.
الثالث:انتحال الهوية.
الرابع:التزوير في الاوراق الخاصة.
2- ان التزوير الجنائي هو الذي يتم بالطريقة المادية أو المعنوية المنصوص عليها في المادتين (262و263) من قانون العقوبات.

3- ان المصدقات الكاذبة هي الاوراق والشهادات الخطية التي تتضمن بيانا أو اخبارا كاذبا خلافا للحقيقة.
4- اذا كانت الوثيقة المزورة التي استعملها المتهم هي شهادة مؤقتة ومنسوبة الى عميد الكلية وموظفين اخرين تتضمن بيانا
موجها لمن يهمه الامر بأن المميز قد نجح في امتحان البكالوريس ، فان هذه الوثيقة هي مجرد بيان كاذب مخالف للحقيقة
اعد لكي يقدم الى سلطة عامة بقصد جر منفعة لمن يستعملها ، وهي بهذا الوصف تعتبر مصدقة كاذبة بالمعنى المنصوص عليه
في المادة (3/266)من قانون العقوبات.
5- ان فعل التزوير يعتبر معاقب عليه بقطع النظر عن جنسية المحرر المزور ، حسبما استقر على ذلك اجتهاد الفقه والقضاء

1979 : السنــة
169
: رقم المبدأ

1980 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

001119 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اذا حمل المتهم شخصا اخر على تزوير الشهادة باعطائه نقودا ليرتكب هذه الجريمة ، فان فعله هذا يعتبر تحريضا على ارتكاب
الجريمة بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة (80)من قانون العقوبات.
2- استقر الاجتهاد على أن القانون يحمي رسمية الحررات بغض النظر عن الجنسية بحيث تعتبر المحررات الاجنبية المصطبغة
بالصبغة الرسمية بحسب قوانين البلاد التي حررت فيهاا تدخل في حكم المحررات الرسمية لاغراض المواد الباحثة في تزوير
الاوراق الرسمية في قانون العقوبات الاردني.
3- ان المحرر الرسمي هو الذي يحرره موظف عمومي مختص بتحريره بمقتضى وظيفته أو ينسب زورا الى موظف عمومي مختص ويعطى
شكل المحررات الرسمية الصادرة عنه.
4- اذا كانت الشهادة التي زورها الشخص هي محرر له شكل المحررات الرسمية الصادرة عن الجهة التي يعمل فيها فهي لذلك
تعتبر ورقة رسمية بالمعنى القانوني وليس مجرد مصدقة كاذبة بالمعنى المنصوص عليه في المادة (266) من قانون العقوبا

1979 : السنــة
169
: رقم المبدأ

1980 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

001119 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اذا حمل المتهم شخصا اخر على تزوير الشهادة باعطائه نقودا ليرتكب هذه الجريمة ، فان فعله هذا يعتبر تحريضا على ارتكاب
الجريمة بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة (80)من قانون العقوبات.
2- استقر الاجتهاد على أن القانون يحمي رسمية الحررات بغض النظر عن الجنسية بحيث تعتبر المحررات الاجنبية المصطبغة
بالصبغة الرسمية بحسب قوانين البلاد التي حررت فيهاا تدخل في حكم المحررات الرسمية لاغراض المواد الباحثة في تزوير
الاوراق الرسمية في قانون العقوبات الاردني.
3- ان المحرر الرسمي هو الذي يحرره موظف عمومي مختص بتحريره بمقتضى وظيفته أو ينسب زورا الى موظف عمومي مختص ويعطى
شكل المحررات الرسمية الصادرة عنه.
4- اذا كانت الشهادة التي زورها الشخص هي محرر له شكل المحررات الرسمية الصادرة عن الجهة التي يعمل فيها فهي لذلك
تعتبر ورقة رسمية بالمعنى القانوني وليس مجرد مصدقة كاذبة بالمعنى المنصوص عليه في المادة (266) من قانون العقوبا

1979 : السنــة
101
: رقم المبدأ

1979 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

001564 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اذا لم يقم أي دليل على أن المتهم قد قام بأي اعتداء مباشر على المجني عليها أو أنه أتى فعلا من الافعال المكونة لجريمة
القتل ، وانما اقتصر دوره على مرافقه القاتل الاصلي بقصد قتل المجني عليها والتواجد في المكان الذي أرتكبت فيه الجريمة
بقصد ارهاب المقاومين وتقوية تصميم الفاعل وضمان ارتكاب الجرم المقصود ،فانه لايعتبر شريكا أصليا في جريمة القتل بالمعنى
المنصوص عليه في المادة (76) من قانون العقوبات وانما يعتبر متدخلا تبعيا طبقا لنص البند (ج) من الفقرة الثانية من
المادة (80) من نفس القانون

1979 : السنــة
169
: رقم المبدأ

1980 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000369 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يتبين من الفصل الثاني من الباب الخامس الباحث عن التزوير أن المشرع في قانون العقوبات الاردني قسم التزوير الى
أربعه انواع: الاول:التزوير الجنائي.
الثاني:المصدقات الكاذبة.
الثالث:انتحال الهوية.
الرابع:التزوير في الاوراق الخاصة.
2- ان التزوير الجنائي هو الذي يتم بالطريقة المادية أو المعنوية المنصوص عليها في المادتين (262و263) من قانون العقوبات.

3- ان المصدقات الكاذبة هي الاوراق والشهادات الخطية التي تتضمن بيانا أو اخبارا كاذبا خلافا للحقيقة.
4- اذا كانت الوثيقة المزورة التي استعملها المتهم هي شهادة مؤقتة ومنسوبة الى عميد الكلية وموظفين اخرين تتضمن بيانا
موجها لمن يهمه الامر بأن المميز قد نجح في امتحان البكالوريس ، فان هذه الوثيقة هي مجرد بيان كاذب مخالف للحقيقة
اعد لكي يقدم الى سلطة عامة بقصد جر منفعة لمن يستعملها ، وهي بهذا الوصف تعتبر مصدقة كاذبة بالمعنى المنصوص عليه
في المادة (3/266)من قانون العقوبات.
5- ان فعل التزوير يعتبر معاقب عليه بقطع النظر عن جنسية المحرر المزور ، حسبما استقر على ذلك اجتهاد الفقه والقضاء

1974 : السنــة
2
: رقم المبدأ

1974 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000219 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اذا اكتفت المتهمة بتقديم السلاح لشريكها والوقوف عند باب الغرفة التي يرقد بها المغدور في حين قام المتهم الآخر وحده
بدخول الغرفة وتنفيذ جريمة القتل حتى اذا انتهى من جنايته ساعدته المتهمة على اخفاء الجثة ، فان المتهمة والحالة هذه
لا تكون مشتركة في القتل كفاعلة مستقلة عملا بالمادة (76) من قانون العقوبات وانما متدخلة فيها عملا بالمادة (80)
من ذات القانون

1969 : السنــة
14
: رقم المبدأ

1969 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000474 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يستفاد من نص المادتين (80و81) من قانون العقوبات انه لا يكفي للمعاقبة على التحريض ان يحصل على ارتكاب فعل جرمي
، بل يشترط فوق ذلك ان يكون الفعل المحرض عليه قد وقع وان يكون الفعل الواقع نتيجه للتحريض.
2- ولا يؤثر في كون المحرض لا يعاقب مالم يقع الجرم المحرض عليه ان المادة (2/33) من قانون العقوبات تجيز فرض الكفالة
الاحتياطية في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض الى نتيجة.
3- اذا لم تقع الجريمة التي جرى التحريض على ارتكابها ، فان فعل المحرض لا يؤلف جرما ، ويكون من حق المدعي العام ان
يمنع محاكمة المشتكى عليه من جريمة التحريض.

قــــــرار المخالفــــــــة
1- ليس من حق النيابة ان تفسر النص القانوني الوارد في المادتين (80و81) من قانون العقوبات فتذهب الى القول ان الشخص
الذي يرتكب جرم التحريض على القتل لا يعاقب اذا لم ينفذ الشخص المحرض فعل القتل.
2- ان النيابة العامة تمنع المحاكمة في حالة ان الفعل المسند للمشتكى عليه لا نص قانوني على معاقبته ، ولكن جرم التحريض
على القتل فمعاقب عليه بنص المادتين المذكورتين. اما كون جرم القتل لم يقع بسبب نكول الشخص الذي تم تحريضه عن ارتكاب
الجرم ،فهذا أمر من اختصاص المحكمة وحدها تقديره

1969 : السنــة
140
: رقم المبدأ

1970 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000307 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان محكمة الاستئناف وأن لم تقرر رد الاستئناف كما لم تقرر تصديق الحكم كما وأن كان الاستئناف غير وارد على قرار
البراءة غير أن المحكمة حكمت في القضية حكما جديدا رافعة العقوبة. وفي مثل هذه الحالة فانه يقتضي الحكم بالرسوم من
قبل محكمة الاستئناف كما لو صدر الحكم عن محكمة الدرجة الاولى.
2- لا يجوز اضافة الضريبة المنصوص عليها في قانون الضريبة الاضافية رقم (28) لسنة 1969 اذ ان هذا القانون لم يزد الرسوم
وانما فرض ضريبة جديدة لها حكمها الخاص لانها ليست رسما

1969 : السنــة
140
: رقم المبدأ

1969 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000465 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان قرار المدعي العام باسقاط الحق العام في قضية جزائية بالاستناد الى قانون العفو العام لا يعني اسقاط الحقوق الشخصية
التي من ضمنها الدية.
2- من احدث شيئاً في الطريق العام او في الساحات ،ومات احد بسببه او تلف فديته على عاقلته لانه متعد في احداث ما يتضرر
به المارة. اما اذا كان ذلك باذن ولي الامر او بالاستناد الى احكام القانون او النظام العام فلا ضمان.
3- ان حق مجلس البلدية في ممارسة وظيفته في اقامة شبكة الكهرباء ليس مطلقا وانما هو مقيد بشرط السلامة العامة عملا
باحكام المادة (24/41) من قانون البلديات.
4- لا تملك المحكمة حق انتخاب الخبراء لتقدير الدية الا في حالة عدم اتفاق الطرفين على انتخابهم او تغيب المدعى عليه
عن الحضور بعد ان يكون قد تبلغ موعد الجلسة حسب الاصول.
5- ليس للمحكمة ان تختار نوع الدية التي تحكم بها ، وانما الحق للمدعى عليه في اختيار احد انواع الدية الثلاث ، الذهب
او الفضة او الجمال ، وفي حال رفضه الاختيار او تغيبه عن الحضور فللمحكمة حينئذ ان تختار الارفق بالمدعى عليه من الانواع
الثلاثه.
6- لا يوجد في الاردن قانون يحدد مقدار الدية بالعملة الدارجة ، ولذلك يقتضي عند تقديرها من الذهب او الفضة الرجوع
الى النصوص الفقهية في مذهب ابي حنيفة

اترك رد