مبادئ قانونية لمحكمة التمييز في التدخل بالقتل القصدي

1- ان جناية التدخل بالقتل القصدي بمقتضى المادتين 126 و 80/جـ من قانون العقوبات مشروطة بأن لم يأت من المتدخل فعلا من الافعال المكونة لجريمة القتل القصدي . وكذلك لم يسبق وجود اتفاق بين المتدخل والجاني على ارتكاب الجريمة او اتحدت ارادتهما .
2- لمحكمة الجنايات الكبرى بوصفها محكمة موضوع مطلق الحرية في قبول الظروف المخففة التقديرية على اعتبار ان هذه الظروف في حقيقتها شعور باطني تثيره في نفس القاضي علل مختلفة لا يستطيع القاضي احيانا ان يحددها حتى يصورها بالقلم او اللسان الا ان المشرع عدل هذه القاعدة بأن اضاف للمادة 100 من قانون العقوبات فقرة ثالثة تنص على ان يكون القرار المانح للاسباب المخففة معللا تعليلا وافيا وذلك ليكون هذا التعليل خاضعا لرقابة محكمة التمييز .
3- بمقتضى صلاحيات محكمة الجنايات المنصوص عليها في المادتين 264 و 265 ان تنقص مقدار الضمان في حالة ما اذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في احداث ضرر او زاد فيه ولها ان تحكم في حالة تعدد المسؤولين عن الفعل الضار بنسبة نصيب كل منهم .

ان التعليل الذي أوردته محكمة الجنايات الكبرى في حكمها عندما منحت المميز ضده الاسباب المخففة التقديرية وهي ظروف الدعوى وافساح المجال لمجرم ليحيا حياة شريفة ، لا يعد تعليلا وافيا لاغراض الفقرة الثالثة من المادة (100) من قانون العقوبات ، ويكون الحكم معيبا لقصوره في التعليل.

1977 : السنــة

1- ان تردد بغي واحدة مع قاصرة مغرر بها ينفي وصف البيت بأنه بيت بغاء لعدم توافر تردد امرأتين أو أكثر لاجل مزاولة البغاء.
2- ان الشارع قد اعتبر الأنثى التي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها قاصرة وتستحق الحماية بتشديد العقاب على من يواقعها خلاف زوجها ولم يعتبر هذه الافعال زنا بل نص على عقوبة خاصة لهذه الغاية.
3- ان نص المادة (294) عقوبات قد جاء مطلقا فهو يشمل الأنثى المتزوجة أو العازبة وفي هذه الحالة تقام دعوى الحق العام بدون شكوى الزوج أو الولي.
4- لا يقبل من المتهمين القول بأنهم انخدعوا بكون المجني عليها متزوجة ظنا منهم أنها أكملت الخامسة عشرة من عمرها ويكون تطبيق أحكام المادة (294) من قانون العقوبات على فعلهم واقع في محله.
5- ان اثبات تاريخ ميلاد المجني عليها مستخلص من شهادة ميلادها وهي وثيقة رسمية يعمل بها الى أن يثبت تزويرها ولا يحتاج الى دليل آخر يؤيدها.
6- ان الأخذ بالاسباب المخففة التقديرية منوط بوجدان محكمة الموضوع ولكنها متى قررت اعتباره واقعة سببا مخففا تقديريا فتصبح حينئذ لمحكمة التمييز صلاحية الرقابة على الاسباب المانحة لاسباب التخفيف عملا بالفقرة الثالثة من المادة (100) من قانون العقوبات لمراقبة ما اذا كانت هذه الاسباب معللة تعليلا وافيا أم لا. أما اذا كانت محكمة الموضوع لم تأخذ ب الاسباب المخففة التقديرية فلا تتدخل محكمة التمييزفي ذلك.
7- ان تعديل وصف التهمة الذي تمارسه محكمة الجنايات بمقتضى المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية هو اجراء مستقل عن قرار التجريم المنصوص عليه في المادة (236) من ذات القانون ولا يغني عنه.
8- يتوجب على محكمة الجنايات الكبرى بعد أن ثبتت لها التهمة وعدلتها أن تقرر تجريم المتهم ولا يكفي قولها بأن ما ذكرته هو قرار تجريم لان العبرة لواقع الحال وليس للوصف الذي تعطيه المحكمة للقرار.
9- ان مواقعة الانثى التي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعتبره القانون جناية وليس لرضى القاصرة من أثر على تحديد المسؤولية المبينة في المادة (294) من قانون العقوبات.
10- ان المادة (72) من قانون العقوبات قد أجازت للمحكمة اما أن تجمع العقوبات أو تدغمها سواء أكانت من نوع واحد أو من أنواع مختلفه ولا مانع يمنع المحكمة من أن تجمع الجنحة الى عقوبة الجناية ضمن الحدود المبينة في الفقرة الثانية من المادة المذكورة.
11- ان قانون العقوبات وان اعتبر جريمة الزنا المنصوص عليها في المواد (282- 286) معاقبة بعقوبة جنحوية سواء أكانت المرأه ذات بعل أم لا ، الا أن القانون أفرد لحالات الاغتصاب بالاكراه المادي الذي يشل ارادة ومقاومة المجني عليها أو اذا واقع المتهم أنثى لا تستطيع المقاومة عقوبات جنائية فصلها في المواد (292- 295) اذا توافرت أركان الجريمة بحسب هذه المواد فتطبق أحكامها

اذا أدانت المحكمة المشتكى عليه بتهمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد وفرضت عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة (421)
من قانون العقوبات ثم خفضت العقوبة الى الحبس خمسة عشر يوما والغرامة خمسة دنانير لوجود أسباب مخففة تقديريه مستندة
في ذلك الى المادة (100) من نفس القانون ، فأن حكمها هذا مخالف للقانون اذ أن المادة (421) المشار اليها لا تجيز تخفيض
عقوبة الحبس عن شهر واحد والغرامة عن عشرة دنانير عند وجود أسباب مخففة تقديرية.

1974 : السنــة
35
: رقم المبدأ

1974 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000957 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- لا يرد القول بعدم انطباق المادة (1/404) من قانون العقوبات على فعل السرقة في اماكن مأهولة بواسطة فتح بابها بآلة
مخصوصة بحجة انه بالامكان فتح الباب بسهولة وبدون بذل اي جهد.
2- ان الغاية من ايراد الفقرة (و) من المادة (18) من قانون الاحداث – الباحثة عن الاسباب المخففة التقديرية – وايراد نص خاص على كيفية تخفيض العقوبة عن الفتى في حالة وجود اسباب مخففة بحقه ، هو ان العقوبات التي تفرض على الفتى الذي يرتكب جريمة جنحوية او مخالفة ليست من نوع العقوبات المنصوص عليها في المادة (100) من قانون العقوبات – الباحثة عن الاسباب المخففة التقديرية – بحيث يتعذر تطبيق حكم هذه المادة أما في حالة ادانة الفتى بجريمة جنائية فان المشرع لم ينص في قانون الاحداث على كيفية تخفيض العقوبة التي تفرض على الفتى في حالة وجود أسباب مخففة تقديرية وذلك اعتمادا
منه على المادة (99) من قانون العقوبات على اعتبار أنه بالامكان تطبيق حكم هذه المادة ، لان العقوبات التي تفرض على الفتى في الجريمة الجنائية هي من نوع العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة

1-ان الفقرة السادسة من المادة الثالثة والمادة (15)من قانون الحراج وحفظ التربة رقم (23) لسنة 1972 تعتبر جريمة رعي الماشيه في الحراج جريمة واحدة بقطع النظر عن عدد الاغنام التي أدخلت الى الحراج ، كما أن واضع القانون قد حدد لهذه الجريمة عقوبة معينة وهي غرامة حدها الادنى مائتان وخمسون فلسا وحدها الاعلى مبلغ يعادل خمسمائه فلس عن كل رأس من الماشية ، ولذلك فان الجريمة في كل الاحوال تعتبر من درجة الجنحة ولو كانت الغرامة المفروضة على الفاعل تقل عن خمسة دنانير عملا بالمادة 55 (1)من قانون العقوبات التي نصت على أن الجريمة تكون جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها القانون بعقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة. اما كون القانون اتخذ عدد الاغنام أساسا لتحديد مقدار الغرامة فان ذلك لا يعني أنه اعتبر رعي كل رأس من الاغنام جريمة مستقلة في حالة تعدد الاغنام وانما الغرض من هذا التحديد هو وجوب فرض العقوبات حسب مساحة الجريمة بحيث تزداد الغرامة كلما ازداد عدد الاغنام التي أدخلت الى الحراج. فاذا كانت الغرامة
المحكوم بها تزيد على عشرة دنانير فان محكمة الاستئناف هي المرجع المختص بنظر الاستئناف وليس محكمة البداية عملا بالمادة (28) المعدلة من قانون محاكم الصلح.
2- ان المادة (32) من قانون محاكم الصلح توجب على المحكمة اذا كانت ترغب في ابطال الحكم المعترض عليه أو تعديله أن تقرر فسخه أولا.
3- لا يرد القول بأنه كان يترتب على القاضي أن يرد الاعتراض ما دام أن المعترض معترف باقتراف الجريمة ، ذلك لان الاعتراف وان كان يعتبر بينة على وقوع الفعل الا أنه عندما تجد المحكمة أن هنالك أسبابا توجب ابطال أو تعديل الحكم المعترض عليه فانه يتوجب عليها اصدار قرار بفسخه وابطاله أو تعديله تطبيقا لنص المادة (32) المشار اليها.
4- حيث أن جريمة رعي المواشي هي جريمة جنحوية ، فانه من حق المحكمة عند وجود أسباب مخففة تقديرية أن تطبق حكم المادة (100) من قانون العقوبات. على أن تستند في ذلك الى الفقرة الاولى من نفس المادة ما لم تر المحكمة تحويل العقوبة الجنحوية الى عقوبة المخالفة

1- ان المادة (124) من قانون النقل على الطرق تعتبر حامل الرخصة مخالفا اذا لم يقم بتجديدها بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ العمل بها، أما اذا قدم ضبط الرخصة قبل انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء مدة العمل بها فيكون حامل الرخصة غير مسؤول عن التهمة المسندة اليه.
2- لا يجوز تخفيض العقوبة المفروضة الى ما دون الحد الادنى المبين في المادة (185) من قانون النقل على الطرق استنادا للمادة (100) من قانون العقوبات. ذلك لان المادة (187) مكررة المضافة في قانون النقل على الطرق المعدل رقم (80) لسنة 1966 ولا تجيز تطبيق المادة (100) من قانون العقوبات ، وانما تجيز تخفيض العقوبة الى الحد الادنى اذا كانت العقوبة المفروضة أزيد من هذا الحد ما لم يكن الشخص مرتكبا خمس مخالفات في السنة الواحدة.
3-اذا قدم رئيس النيابة العامة التمييز بامر خطي من وزير العدلية وجاء النقض لمصلحة المشتكى عليه ، فيعتبر ان لهذا النقض حكم النقض العادي وتعاد القضية الى محكمة الاستئناف للنظر فيها ، لان استئناف المدعي العام في الاصل ينشر الدعوى بجميع جهاتها

اترك رد