الدفاع المشروع

1997 : السنــة
642
: رقم المبدأ

1998 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

001639 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- لمحكمة الموضوع بحث قيام حالة الدفاع الشرعي من تلقاء نفسها ما دامت واقعة الدعوى تشير اليها ولو كان المتهم لم يدفع بها دفعا صريحا ما دام انه من الثابت ان كلا من المميز والظنين قام بضرب بعضهما البعض وان الاعتداء لم يستقل به المميز فيكون عدم بحث محكمة الموضوع قيام حالة الدفاع الشرعي مخالفا للقانون موجبا للنقض ويكون لمحكمة التمييز الحق في التدخل في تكييف الوقائع كما هي ثابتة بالحكم على الوجه الصحيح.
2- اذا كان الاعتداء الذي قام به المجني عليه على المتهم مبررا للمتهم لرد الاعتداء الا ان هذا الرد ادى الى اصابة المجني عليه بعاهة دائمة مما يشكل تجاوزا لحق الدفاع ويكون هذا التجاوز محكوما بالمادة (3/60) عقوبات التي اجازت اعفاء الفاعل من العقوبة اذا كان فعل الرد متناسبا والخطر الذي كان يتهدده وفقا لاحكام المادة (89) من قانون العقوبات0

1977 : السنــة
20
: رقم المبدأ

1977 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000559 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يستفاد من نص المادة (89) والمادة (3/60) من قانون العقوبات أن الشروط الواجب توافرها لاعتبار الفاعل متجاوزا حق
الدفاع المشروع تتلخص فيما يلي:
1 – أن يوجد خطر جسيم على النفس أو المال.
2 – أن لا يكون لاراده الجاني دخل في حلول الخطر.
3 – أن لا يكون في الامكان اتقاء الخطر بجريمة أقل جسامة من الجريمة التي ارتكبها بالفعل.
4 – أن يقع الفعل اثناء استعمال حق الدفاع المشروع وقبل الانتهاء من الاعتداء.
5 – أن يقع الفعل بسلامه نيه.
2- ان شرط أن يقع الفعل بسلامه نيه ضمن الشروط الواجبه لاعتبار الفاعل متجاوزا حق الدفاع المشروع وان لم يرد له ذكر
في نص القانون ، الا أنه مستفاد من طبيعة الفعل اذ أن حالة تجاوز حدود حق الدفاع لا تفهم على وجهها الصحيح بغير شرط
حسن النية ، كما انعقد على ذلك اجماع الفقه والقضاء.
3- اذا أنشأ الحق في الدفاع المشروع بتوفر شروطه ولكنه انتهى فورا بسبب انتهاء الاعتداء قبل أن يباشر المعتدى عليه
حقه في استعمال القوه ، فلا يمكن أن يعد هذا الأخير في حالة تجاوز لحق الدفاع اذا ما استعمل القوه بعد انتهاء الاعتداء
وزوال الخطر لان الحالة عندئذ تكون من قبيل اساءه استعمال الحق في في صورة الانتقام وبسوء نيه لا من قبيل تجاوز حق
لم يعد له وجود في الواقع

1975 : السنــة
23
: رقم المبدأ

1975 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000720 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان حكم المادة (89) من قانون العقوبات لا يتعلق بمن يرتكب جرما لدفع اعتداء واقع عليه من آخر وانما يتعلق بمن يرتكب
جرما بدافع الضرورة ضد شخص بريء ، وهذا هو الفارق بين حالة الدفاع الشرعي وحالة الضرورة اذ ان الضرر في حالة الدفاع
الشرعي يقع على معتد وفي حالة الضروره يقع على شخص بريء .

1971 : السنــة
62
: رقم المبدأ

1971 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

001344 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- لا يجوز للمدعي العام تقرير عدم مسؤولية الولد (من سن 7 الى سن 12) عن الجرم المسند اليه بل يتوجب احالته الى المحكمة
لفرض تدابير الحماية عليه المنصوص عليها في المادة (21) من قانون الاحداث لسنة 1968 فيما اذا اقتنعت بارتكابه ذلك
الجرم.
2- استناد المدعي العام الى المادة (94) من قانون العقوبات لتقرير عدم المسؤولية هو استناد غير صحيح اذ أن المادة
المذكورة ملغاة بحكم المادة (37) من قانون الاحداث.
3- ان ما ورد في المادة (37) من قانون الاحداث من أن المادة الملغاة هي المادة 89 من قانون العقوبات ما هو الا خطأ
واقعي ، والمقصود بالالغاء هي المادة (94) المتعلقة باعفاء الاحداث من المسؤولية الجزائية اذا لم يتموا الثانية عشرة
من عمرهم

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.