الشروع التام بالقتل

2005 : السنــة
1403
: رقم المبدأ

2007 : سنة النشـر
3
: رقم المجلة

0 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
. اذا شكلت الإصابة خطورة على حياة الظنين المجني عليه من حيث موقعها وطبيعة الأداة المستخدمة حيث استوجبت التداخل الجراحي لإنقاذ حياته الأمر الذي يستدل معه إلى أن نية المتهم قد اتجهت إلى إزهاق روح الظنين رائد وأنه لأسباب خارجه عن إرادته لم تحدث الوفاة وهي إسعاف المجني عليه والتداخل الجراحي العاجل الذي أجري له وبالتالي فإن فعل المتهم يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية الشروع التام بالقتل طبقاً لنص المادتين 326 و 70 من قانون العقوبات ذلك انه قام بكافة الأفعال المادية اللازمة لإتمام جريمته ولكن لأسباب خارجه عن إرادته لم تتحقق النتيجة .

1999 : السنــة
0251
: رقم المبدأ

2000 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

001069 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان نية ارتكاب الجريمة امر داخلي خفي لدى الفاعل ويستدل عليها من افعال وتصرفات خارجية تصدر عنه ومن وقائع الدعوى،
وعليه وحيث ان كل فعل من الافعال التي اتاها المميزان كاف لوحده للقضاء على حياة المجني عليها ومنها وضع اليدين حول
العنق والضغط عليه بشدة لسد مجرى التنفس ووضع وسادة على كامل وجه المجني عليها والضغط عليه بشدة يجعل من هذين الفعلين
او احدهما كاف لاحداث الوفاة اضافة الى ان المميزين استمرا في ذلك بعد انتهاء مقاومة المجني عليها ولم يتركاها الا
بعد ان سكنت حركتها وباعتقادهما انها توفيت، كما تأيدت هذه البينة بأقوال احدهما امام الشرطة وأقوالهما أمام المدعي
العام بطوعهما واختيارهما وتأيدت بشهادة المشتكية مما يجعلها بينة صالحة للحكم عملا بالمادة (148/ 2) من قانون اصول
المحاكمات الجزائية ويؤكد هذه النية ان المتهمين قاما بالاتصال بمنزل المشتكية والاطلاع على الصحف للتأكد فيما اذا
كانت قد توفيت لانهما كانا يعتقدان حصول الوفاة وحيث ان الوفاة لم تحصل رغم قيام المميزين بكافة الافعال اللازمة لحدوثها
فانها تشكل العناصر المادية للشروع التام بالقتل وحيث ان المتهمين قاما بتهديد المشتكية بسكين لتعطيهما نقودا وشروعهما
بقتلها خنقا وقيامهما باخذ ستة دنانير من محفظتها وطلبهما المزيد وذلك ليلا وبفعل شخصين ( المميزين) يشكل عناصر جناية
السرقة بحدود المادة (401/ 1) من قانون العقوبات وبذلك فان جريمة الشروع بالقتل تمهيدا وتنفيذا لجناية السرقة تكون
قد اكتملت بحدود المواد (328/ 1و 70و 76) من قانون العقوبات ويكون الحكم بذلك موافقا للقانون 0

* قرار صادر عن الهيئة العامة 0

1999 : السنــة
0659
: رقم المبدأ

2000 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

001164 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
تقضي المادة (123) من قانون اصول المحاكمات الجزائية بأن لا يخلى بالكفالة سبيل من اسندت اليه او حكم عليه بجريمة
تستوجب الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد وحيث ان جريمة القتل العمد بمقتضى المادة (328) من
قانون العقوبات عقوبتها الاعدام كما يعاقب على الشروع فيها بالاشغال الشاقة المؤقتة او المؤبدة عملا بالمادة (70)
من القانون ذاته، وعليه فان اخلاء سبيل المتهم بالكفالة بالرغم من ان النيابة العامة اسندت للمتهم جناية الشروع بالقتل
العمد بالاشتراك خلافا لاحكام المواد 328 و 70و76 من قانون العقوبات يخالف القانون ويتعين نقضه 0

1999 : السنــة
0335
: رقم المبدأ

1999 : سنة النشـر
12
: رقم المجلة

004160 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- قيام صاحب البضاعة يرافقه موظف الجمارك الشريك معه في تهريب البضاعة – ( المميز الأول) مقابل نسبة
معينة اتفقا عليها – بدفع مبلغ من المال كرشوة لموظف الجمرك المسؤول عن توقيع مستند اخراج البضاعة يجعل
المميز الأول شريكا لصاحب البضاعة بجرم الرشوة وفقا لحكم المادتين ( 172 و 76) من قانون العقوبات أما
ما ذهبت اليه محكمة الأستئناف من أنها صدقت الحكم بحق المميز وشريكه بجرم اخذ الرشوة بدلا من جرم دفع
رشوة فهو من قبيل الخطأ المادي الذي يستدعي التصويب ولا يوجب نقض الحكم وفقا للمادة (282) من قانون
اصول المحاكمات الجزائية 0
2- تجريم المتهم – موظف الجمرك – بجرم قبول رشوة استنادا إلى أقوال المتهم أمام مدعي عام الجمارك مخالف
للقانون ، لأن مدعي عام الجمارك مخالف للقانون ، لأن مدعي عام الجمارك لا يملك ولاية التحقيق مع المتهم
عن جرم الرشوة، وينحصر اختصاصه في جرائم التهريب الجمركي طبقا للمواد (252 و 256) من قانون الجمارك رقم 16
لسنة 1983 وعليه وحيث أن التحقيقات التي يجريها مدعي عام الجمارك في القضايا التي تخرج عن اختصاصه تعد
كالأجراءات التي تجريها الضابطة العدلية وفقا لمدلول المادة (183) من قانون الجمارك ، ولا تعد مأخوذة من
قبل المدعي العام صاحب الولاية ولا تصلح أن تكون بينة قانونية بحد ذاتها وتخضع لأحكام المادة (159) من قانون
اصول المحاكمات الجزائية الباحثة في الأفادة التي يؤديها المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه في غير حضور
المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرما ويشترط لقبولها كبينة أن تقدم النيابة البينة على الظروف التي
اديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم أداها طوعا واختيارا 0

1997 : السنــة
99
: رقم المبدأ

1997 : سنة النشـر
00
: رقم المجلة

003750 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
-1 اذا نجـم القتـل والايـذاء خلال مشاجـرة جماعيـة اشترك فيها عدد كبير من
الاشـخاص فيكـون ما توصلت اليـه محكمـة الشرطـة من نتيجـة بنـاء على مـا استخلصتـه من البينـات المقدمة لديها وقيامها بتعديل وصف التهمة المسندة للمميـز مـن جنايـة القتل العمـد خلافـا للمادتيـن (328 و 76) من قانـون العقوبـات الى جنايـة الاشـتراك في مشاجـرة نجـم عنها قتل لم يعرف فاعله بالذات خلافا للمادتين (338 و 76) من ذات القانون يتفق واحكام القانون.
-2 لا يرد طلب المتهم اجراء الكشف على مسرح الجريمة طالما انه ابـرز مخططـا
للموقع وخضع المخطط لتمحيص المحكمة على ضوء شهادات الشهـود. اضافـة الى ان هـذا السبب لـم يكن من اسـباب التمييـز السابق وبالرغـم من ان محكمـة التمييز كانت قد نقضت الحكم لسبب يتعلق بصلاحية محكمة الشرطة في ان تقرر اتباع النقض او عدم اتباعه بعد ان ردت اسباب التمييز المقدم من المميز , ومع ذلك فقد اعادت محكمـة الشـرطة فتح باب المرافعة وسمحت للمتهم بتقديم بينة دفاعية واستمعت الى شهادة شهـود دفـاع بالرغـم من ان المتهم كان قد ختم بينته الدفاعية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قرار صادر عن الهيئة العامة.
* انظر لطفا قرار النقض السابق 78/96 المنشور قبل هذا القرار.

1997 : السنــة
646
: رقم المبدأ

1998 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

001019 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اتفاق المميز ضده مع متهم آخر على سرقة منزل معين فقام المتهم بنقل المميز ضده بسيارته الى المنزل المذكور وقاما بالأشتراك بخلع باب المنزل بمفتاح الجنط العائد لسيارة المتهم ثم دخل الأثنان الى المنزل وقاما بسرقة بعض موجوداته ونقلها بسيارة المتهم الثاني واخفياها الى ان تم ضبط المسروقات والقاء القبض عليهما كل ذلك يجعل الفعل المرتكب منهما هو السرقة بالأشتراك خلافا لاحكام المادتين (404 و 76) من قانون العقوبات وليس جرم السرقة بالنسبة للمتهم الثاني والتدخل في السرقة بالنسبة للمميز ضده ، ويكون ما ذهب اليه محكمة الاستئناف بتعديل وصف التهمة المسندة للمميز ضده من جرم السرقة بالأشتراك الى جرم التدخل بالسرقة مخالفا للقانون0

1997 : السنــة
569
: رقم المبدأ

1998 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000285 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- من المبادىء القانونية المتفق عليها انه اذا ارتكب عدة اشخاص فعلا جنائيا تنفيذا لقصد جنائي مشترك بينهم فان كل واحد منهم مسؤول عن الفعل بنفس الدرجة كما لو حصل ارتكاب الفعل من كل واحد منهم على حدة, ولا يشترط في اتحاد اراداتهم ان يكون مصمما عليه من قبل بل يكفي ان يكون سابقا على ايقاع الجريمة بلحظات ولا محل للبحث في الأصابات التي اوقعها كل منهم في المجني عليه وبيان ما هو المميت منها وغير المميت ويتوجب ادانتهم بالأشتراك في القتل اشتراكا اصليا ولا يجوز اعتبار بعضهم متدخلا او شارعا في القتل ما دام ان الأعمال التي اقترفها كل منهم داخلة ماديا في تنفيذ الجريمة التي حدثت اما اذا كانت الأفعال التي قام بها البعض هي للمساعدة او لتقوية التصميم لدى الفاعل فهي تدخل وليس اشتراكا 0 وللتفريق بين الفاعل الأصلي والمتدخل في جريمة تعدد فيها المتهمون ينظر الى الأعمال الداخلة ماديا في تنفيذ الجريمة فان كانت كذلك كان فاعلها فاعلا اصليا وان كانت هذه الأفعال للمساعدة او تقوية تصميم الفاعل كان صاحبها متدخلا , ويعتبر شريكا في الجريمة اذا ارتكب كل واحد من المتهمين فعلا او اكثر من الأفعال المكونة لها بقصد حصول تلك الجريمة ويعتبرون كلهم شركاء فيها ويعاقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون كما لو كان فاعلا مستقلا لها عملا بالمادة (76) من قانون العقوبات وعليه فان قيام المميز ضده الأول بضرب المجني عليه بعصا غليظة على رأسه اوقعه ارضا وهي اداة قاتلة وفي مكان قاتل وطلب من المتهم الثاني اطلاق النار عليه فقتله فيكون ما قام به المميز ضده الأول هو ارتكاب لفعل مادي من الأفعال المكونة لجريمة القتل وساهم في حدوثها وبذلك يعد شريكا فيها ويكون ما ذهبت اليه محكمة الجنايات من اعتبار المتهم الأول متدخلا وليس شريكا مخالفا للقانون0
2- التدخل في الجريمة نشاط يرتبط بالفعل الجرمي دون ان يتضمن تنفيذا للجريمة او القيام بدور رئيسي فيها وقد يقوم المتدخل بفعل هو في اصله مشروع ولكنه يستمد صفته الجرمية من العلاقة بينه وبين الفعل الجرمي الذي يرتكبه فاعل الجريمة او الشريك فيها ثم صلة السببية بين نشاط الشريك والنتيجة الجرمية ونشاط المتدخل, في حين ان الشريك في الجريمة يقوم بفعل غير مشروع لذاته, ولذلك لا يعاقب على التدخل الا اذا توافرت عناصرة القانونية بأن يكون عالما بالنتيجة التي يؤول اليها الفعل وقاصدا المعاونة ولا يعد فعل المتدخل عنصرا من عناصر الجرم المادية ولكنه يستحق العقاب عنه للغاية الجرمية التي يرمي اليها, وعليه فان وجود المتهم ( المميز ضده الثاني) على مسرح الجريمة مع باقي المتهمين يحمل عصا ساعد في تقوية تصميم الفاعلين الأصليين وضمان ارتكاب الجريمة مما يعد تدخلا منه في الجريمة سندا لاحكام المادة ( 2/80/ج) من قانون العقوبات, ويكون ما ذهبت اليه محكمة الجنايات من اعلان براءته في غير محله مخالفا للقانون0
3- تصديق حكم النقض السابق بالنسبة لاحد المتهمين يجعل الحكم بالنسبة له قطعيا ولا يجوز بحثه او تمييزه مرة ثانية عملا بالمادة (286) من قانون اصول المحاكمات الجزائية0

* قرار صادر عن الهيئة العامة.
مرفق قرار النقض السابق رقم 97/132.

1989 : السنــة
51
: رقم المبدأ

1991 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000615 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- لمحكمة الجنايات الكبرى صلاحية في تقدير ووزن البينات عملا بالمادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
2- ان اعتماد المحكمة على شهادات الشهود المستمعين الذين حضروا الحادث بالاضافة الى البينة الفنية الطبية تعتبر بينات
كافية لتوفر القناعة بارتكاب المتهم للجرم .
3- ان استظهار النية الجرمية الواجب توفرها في جريمة القتل القصد يكون استظهارا سائغا بالنظر الى نوع الاداة المستعملة
ومكان الاصابة في جسم المجني عليه الذي يعتبر من المقاتل وطبيعة الاصابة التي تعتبر اصابة قاتلة .
4- لمحكمة التمييز بما لها من صلاحية في نظر القضية موضوعا عملا بالفقرة (جـ) من المادة 13 من قانون محكمة الجنايات
الكبرى أن تقر محكمة الجنايات الكبرى على النتيجة التي توصلت اليها والتي جاءت بعد مناقشة سليمة للادلة الواردة في
الدعوى واستخلاص النتائج منها استخلاصا سائغا ومقبولا تؤدي اليه هذه الادلة .
5- ان الحكم القاضي بتجريم المميز بجناية القتل قصدا خلافا لاحكام المادة 326 من قانون العقوبات والحكم بوضعه بالاشغال
الشاقة مدة خمس عشرة سنة لا يخالف القانون .
6- يعد محرضا من حمل غيره على ارتكاب جريمة باعطائه نقودا أو بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد أو الحيله
أو الدسيسه أو بعرض النقود أو باساءة استعمال في حكم الوظيفة عملا بالمادة 1/80 من قانون العقوبات .
7- يستفاد من نص المادة 1/326 من الاصول الجزائية ان الحكم بعدم المسؤولية يكون في حالة ما اذا كان الفعل لا يؤلف
جرما أو اذا كان لا يستوجب عقابا .
8- اذا كان اسناد النيابة في قرار الاتهام هو جناية القتل القصد بالاشتراك خلافا لاحكام المادتين 321 ، 76 عقوبات
الا ان محكمة الجنايات الكبرى عالجت القضية على خلاف ما جاء في اسناد النيابة وعلى أساس الاتهام بجناية التدخل بالقتل
خلافا لاحكام المادتين 321 ، 2/80/جـ من ذات القانون وقررت البراءة من هذا الجرم دون الفصل في جريمة الاشتراك بالقتل
القصد المسندة اليه يجعل قرارها مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض .

1988 : السنــة
234
: رقم المبدأ

1991 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000482 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اذا كان المميز قد فكر مسبقا فيما عزم عليه ورتب الوسائل وتدبر العواقب وأقدم على جريمته وهو هادىء البال فان عنصر
سبق الاصرار يكون متوفرا في الفعل الذي ارتكبه ،وعليه فان الحكم المميز اذ قضى بتجريمه بجناية القتل مع سبق الاصرار
والحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت عملا بالمادة 1/328 من قانون العقوبات يتفق وأحكام القانون .
2- ان السعي لاجراء الصلح العشائري مع ذوي المغدور لا يبرر منح المحكوم الاسباب المخففة التقديرية نظرا لبشاعة الجريمة
ولعدم اسقاط ذوي المغدور حقهم الشخصي .
3- لتوافر عناصر جريمة الاشتراك المنصوص عليها في المادة 76 من قانون العقوبات لا يكفي الاتفاق المسبق مع القاتل
الاصلي وانما لا بد أن يقوم الشريك بفعل من الافعال المكونة لجريمة القتل كأن يقدم أحدهما بالامساك بالمجني عليه لمنعه
من المقاومة بينما يقدم الاخر على طعنه بالسكين .
4- اذا توصلت محكمة الجنايات الكبرى الى ان الافعال التي ارتكبها المميز ضدها ليست من الافعال المكونه لجريمة القتل
وعدلت التهمة المسندة اليها من جريمة الاشتراك في القتل العمد الى جريمة التدخل في القتل العمد خلافا للمادتين 1/328
، 2/80 من قانون العقوبات وقررت وضعها بالاشغال الشاقة لمدة عشرين سنة فيكون حكمها متفقا والقانون .
5- ان الافعال التحضيرية لا تشكل بدءا في تنفيذ الجريمة .
6- ان انطواء الحكم الميز على خطأ في تطبيق القانون وتأويله يشكل سببا للنقض عملا بالمادة 2/274 من قانون أصول المحاكمات
الجزائية .

1987 : السنــة
92
: رقم المبدأ

1989 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

002169 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- لا يقبل التمييز الا لمخالفة الاجراءات التي أوجب القانون مراعتها تحت طائلة البطلان أو مخالفة الاجراءات الاخرى
اذا طلب الخصم مراعتها ولم تلبه المحكمة ولم يجر تصحيحها في أدوار المحاكمة التي تلتها .
2- ان مخالفة المادة 207 من الاصول الجزائية التي توجب تبليغ المتهم صورة عن قرار الاتهام قبل المحاكمة ، والمادة
215 من ذات القانون التي توجب تلخيص التهمة للمتهم ، هي مخالفات لا تقع تحت طائلة البطلان كما لم يطلب المتهم ولا
وكيله مراعاتها ، والطعن بهذه المثابة هو طعن لا يقبل التمييز .
3- استقر الاجتهاد على ان مجرد وجود المتهم خارج المكان الذي ارتكبت فيه جريمة السرقة بقصد المراقبة وتقوية تصميم
الفاعل الاصلي لا يشكل اشتراكا أصليا في السرقة بالمعنى المقصود في المادة 76 عقوبات بل يشكل تدخلا تبعيا في الجريمة
طبقا لنص المادة 2/80/جـ من ذات القانون .

1985 : السنــة
231
: رقم المبدأ

1987 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

001692 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اذا ثبت بالبينة بأن المتهمين تلاقوا مع المغدور بالصدفة فضربوه ورشقوه بالحجارة الامر الذي يدل على أن الفعل لم يكن
بتدبير سابق وتصميم على القتل ، وعليه فان قرار محكمة الجنايات الكبرى القاضي بتعديل وصف التهمة المسندة للمتهمين
من جناية الاشتراك خلافا لاحكام المادتين 328 ، 76 من قانون العقوبات الى جناية الضرب المفضي للموت بحدود المادة 330
ودلالة المادة 338 عقوبات وتجريمهم بالجرم المسند اليهم ووضع كل منهم بالاشغال الشاقة لمدة سنتين ونصف والرسوم ، ونظرا
للمصالحة الجارية تقرر اعتبار ذلك من الاسباب المخففة التقديرية وتخفيض العقوبة بحق كل منهم لتصبح الاشغال الشاقة
مدة سنة وثلاثة اشهر والرسوم عملا بالمادة 3/99 عقوبات محسوبة لهم مدة التوقيف يكون متفقا والقانون

1980 : السنــة
58
: رقم المبدأ

1980 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

001285 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
عند تطبيق المادة (338) من قانون العقوبات فانه لا يجوز تطبيق المادة (76) من ذات القانون اذ أن هذه المادة انما تنطبق
على الاشتراك الاصلي بينما المادة (338) انما تنطبق حالة خاصة وهي الاشتراك في مشاجرة نجم عنها قتل أو تعطيل عضو عضو
أو ايذاء مع تعذر معرفة الفاعل بالذات .

1979 : السنــة
163
: رقم المبدأ

1980 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000227 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان مجرد وجود المتهم خارج المكان الذي ارتكبت فيه جرم السرقة بقصد المراقبة وتقوية تصميم الفاعل الاصلي ومن ثم
اخفاء بعض الاموال المسروقة أو تصريفها ، لا يشكل جريمة الاشتراك الاصلي في السرقة بالمعنى المقصود في المادة (76)
من قانون العقوبات وانما يشكل تدخلا تبعيا في الجريمة طبقا لنص المادة (80/جـ،هـ) من نفس القانون.
2- ان تناول الكحول لا يعفي المتهم من العقاب الا اذا اخذه جون رضاه أو على غير علم منه حسبما نصت على ذلك المادة
(93) من قانون العقوبات

1979 : السنــة
101
: رقم المبدأ

1979 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

001564 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اذا لم يقم أي دليل على أن المتهم قد قام بأي اعتداء مباشر على المجني عليها أو أنه أتى فعلا من الافعال المكونة لجريمة
القتل ، وانما اقتصر دوره على مرافقه القاتل الاصلي بقصد قتل المجني عليها والتواجد في المكان الذي أرتكبت فيه الجريمة
بقصد ارهاب المقاومين وتقوية تصميم الفاعل وضمان ارتكاب الجرم المقصود ،فانه لايعتبر شريكا أصليا في جريمة القتل بالمعنى
المنصوص عليه في المادة (76) من قانون العقوبات وانما يعتبر متدخلا تبعيا طبقا لنص البند (ج) من الفقرة الثانية من
المادة (80) من نفس القانون

1976 : السنــة
14
: رقم المبدأ

1976 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000993 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ادلى المتهم بافادة لدى الشرطه في غير حضور المدعي العام واعترف بها بأنه ارتكب الجرائم التي أدين بها وقدمت النيابة
البينة على الظروف التي أديت فيها هذه الافادة وقنعت محكمه الموضوع بأن المتهم المذكور قد أداها طوعا واختيارا ، فان
اعتماد المحكمة على هذا الاعتراف يتفق وأحكام القانون عملا بالمادة (159) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
2- اذا اعترف المتهم بأنه اشترك مع آخرين في ارتكاب السرقات التي أدين بها اشتراكا أصليا ، فان المادة (76) من قانون
العقوبات تنطبق عليه ولو تبرأ شركاؤه من هذه التهمة.
3- ان طلب الرأفة وتحقيق العقوبة لا يصلح أن يكون سببا للطعن في الحكم بطريق التمييز لانه يتعلق بوقائع الدعوى وظروفها
ولمحكمه الموضوع وحدها حق اجابته أو رفضه حسبما تمليه عليها عقيدتها من توفر هذه الظروف أو عدم توفرها دون رقابة لمحكمة
التمييز عليها في ذلك ما دام أن العقوبة المحكوم بها تدخل في نطاق الحد القانوني.

اترك رد