الشروع بالقتل العمد

1989 : السنــة
185
: رقم المبدأ

1991 : سنة النشـر
06
: رقم المجلة

000440 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- لمحكمة الجنايات الكبرى كمحكمة موضوع الصلاحية في تقدير ووزن البينات عملا بالمادة 147 من قانون أصول المحاكمات
الجزائية ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسألة الموضوعية ما دام أن النتيجة التي استخلصتها جاءت بعد مناقشة
سليمة للادلة واستخلاص النتائج منها استخلاصا سائغا ومقبولا تؤدي اليها هذه الادلة .
2- ان الحكم المتضمن تعديل وصف التهمة المسندة للمميز من جناية الشروع بالقتل العمد خلافا لاحكام المواد 328 ، 70،
79 من قانون العقوبات مكررة ثلاث مرات الى جناية القتل القصد خلافا للمادة 326 بدلالة المادتين 66و338 من ذات القانون
وتهمتي الشروع بالقتل القصد خلافا للمادتين 326 و70 من القانون المذكور وتجريمه بها والحكم بوضعه بالاشغال الشاقة
مدة سبع سنوات ونصف عن التهمة الاولى وثلاث سنوات وتسعة أشهر عن كل جناية من جنايتي الشروع بالقتل القصد وتنزيل العقوبة
الى النصف بحيث تصبح الوضع بالاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر لوجود أسباب مخففه تقديرية بهذه القضية عملا
بالمادة 99/3 عقوبات على أن تنفذ بحقه العقوبة الاشد وهي الوضع بالاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر اعمالا
لنص المادة 72 من ذات القانون ليس فيه ما يخالف القانون .
3- لتطبيق المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية من أجل تمكين المتهم من تحضير دفاعه عن التهمة المعدلة ،فلا
بد أن يكون تعديل التهمة المعدلة ، المسندة اليه من شأنه ان يعرض المتهم لعقوبة أشد .

1981 : السنــة
43
: رقم المبدأ

1981 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

001481 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان قيام أحد المشتركين بجريمة الخطف بمداعبة المجني عليها بشكل مناف للحياء يكفي لاستبعاد تطبيق المادة (303) من قانون
العقوبات على شركاء ذلك المتهم لان هذا الاعتداء يشكل ظرفاً مادياً يتصل بالجريمة ذاتها ويعتبر جزءاً منها ويؤثر في
مسؤولية الفاعل حتى ولو لم يتحقق بفعله بل تحقق بفعل غيره من الفاعلين معه استناداً للمادة (79) من قانون العقوبات
.

1980 : السنــة
89
: رقم المبدأ

1980 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

001434 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان الظروف المشددة الشخصية المبحوث عنها في الفقرة الثالثة من المادة (79) من قانون العقوبات هي تلك الظروف التي
تتعلق بشخص الفاعل لا بذات الجريمة ومرجعها قيام صفات معينة في شخص الفاعل مما يترتب عليه تغيير وصف الجريمة بالنسبه
له وتشديد العقوبة عليه كالمستخدم الذي يسرق بيت مخدومه.
2- الظروف المادية هي تلك الظروف التي تتصل بذات الجريمة لا بشخص الفاعل.
3- ان ظرف زواج الخاطف بمن خطفها يدخل مفهوم الظروف المادية التي من شأنها ايقاف ملاحقة الفاعل ، ويسري مفعول هذه
الظروف على الشركاء والمتدخلين والمحرضين أيضا.

1978 : السنــة
125
: رقم المبدأ

1978 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

001585 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- انه من المبادىء القانونية المتفق عليها أنه اذا ارتكب عدة أشخاص عملا جنائيا تنفيذا لقصد جنائي مشترك بينهم ، فان
كل واحد من هؤلاء الاشخاص مسؤول عن هذا الفعل بنفس المسؤولية فيما لو حصل ارتكاب الفعل من كل واحد منهم على حدة.
2- لا يشترط في اتحاد الارادات أن يكون مصمما عليه من قبل ايقاع الجريمة بزمن بل يكفي أن يكون سابقا عليها بلحظات
يسيرة.
3- انه في حالة الاشتراك الاصلي لايقاع جريمة معينة ولا يكون ثمة محل للبحث في الاصابات التي وقعت من كل من المشتركين
في الاعتداء وبيان ما هو المميت منها وغير المميت ، ويتوجب على المحكمة أن تدينهم بالاشتراك في القتل اشتراكا أصليا
لا أن تعتبر كل واحد منهم شارعا في القتل.
4- ان سبب تخفيف العقوبة المنصوص عنه في المادة (98) من قانون العقوبات هو سبب شخصي وليس مادي ، ولا يسري على الشركاء
عملا بالمادة (79) من القانون ذاته

1973 : السنــة
65
: رقم المبدأ

1973 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

001259 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
اذا كان من الثابت ان الجاني قد حضر في وقت متأخر ليلة الحادث الى بيت المغدور ودخل اليه متسللا حافي القدمين وأحضر
السلاح من المطبخ ودخل غرفة المغدور بهدوء وترو لا يشوبهما انفعال أو سورة غضب وجلس القرفصاء فوق رأس المغدور النائم
وطعنه في مقتل، فان فعل القتل على هذه الصورة يجعل القتل مع سبق التصور والتصميم ينطبق وأحكام الماده (1/382) عقوبات.

المبـادئ القانوينــة فـي حكـم الاستئنــاف
1- ان أسباب الاباحة المقررة للزوج في أن يعاشر زوجته ممارسة لحق مشروع يجيزه القانون لا يفيد شركاء الزوج من سبب
الاباحة المقرر له شخصيا استنادا لمبدأ مقرر في الفقه الجزائي مقتضاه أن الفاعل مع غيره يستعير اجرامه من فعله ويعتبر
كأنه ارتكب الجريمة وحده فلا يتأثر بظروف الاخرين وأحوالهم طالما أن هذه الظروف هي مفاعيل أسباب مخففة وليست أسبابا
مطلقة وطبقا لأحكام المادة (2/79) عقوبات.
2- ان القصد الجرمي في جريمة هتك العرض يتوافر بانصراف نية الجاني الى المساس بعورة بما يخدش الحياء العرضي وليس شرطا
أن يرتكب الفعل بقصد الاهانة أو الشهوة أو الانتقام.

اترك رد