الصلاحية في تقدير ووزن البينات

1998 : السنــة
808
: رقم المبدأ

1999 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

002574 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
ملاحقة المتهم لشقيقته لقتلها وقيامه باطلاق النار عليها بعد ان خطط لذلك بترو وتأن يشكل جناية القتل العمد الا انه ولو اخطأ الهدف واصاب والدته بدلا من شقيقته فانه يعاقب كما لو كان الفعل قد اقترف بحق من كان يقصد عملا بالمادة (66) من قانون العقوبات ، كما ان اتجاه نية المتهم لقتل شقيقته فاصاب والدته بدلا منها يشكل كافة اركان وعناصر جريمة الشروع بالقتل.

1989 : السنــة
185
: رقم المبدأ

1991 : سنة النشـر
06
: رقم المجلة

000440 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- لمحكمة الجنايات الكبرى كمحكمة موضوع الصلاحية في تقدير ووزن البينات عملا بالمادة 147 من قانون أصول المحاكمات
الجزائية ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسألة الموضوعية ما دام أن النتيجة التي استخلصتها جاءت بعد مناقشة
سليمة للادلة واستخلاص النتائج منها استخلاصا سائغا ومقبولا تؤدي اليها هذه الادلة .
2- ان الحكم المتضمن تعديل وصف التهمة المسندة للمميز من جناية الشروع بالقتل العمد خلافا لاحكام المواد 328 ، 70،
79 من قانون العقوبات مكررة ثلاث مرات الى جناية القتل القصد خلافا للمادة 326 بدلالة المادتين 66و338 من ذات القانون
وتهمتي الشروع بالقتل القصد خلافا للمادتين 326 و70 من القانون المذكور وتجريمه بها والحكم بوضعه بالاشغال الشاقة
مدة سبع سنوات ونصف عن التهمة الاولى وثلاث سنوات وتسعة أشهر عن كل جناية من جنايتي الشروع بالقتل القصد وتنزيل العقوبة
الى النصف بحيث تصبح الوضع بالاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر لوجود أسباب مخففه تقديرية بهذه القضية عملا
بالمادة 99/3 عقوبات على أن تنفذ بحقه العقوبة الاشد وهي الوضع بالاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر اعمالا
لنص المادة 72 من ذات القانون ليس فيه ما يخالف القانون .
3- لتطبيق المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية من أجل تمكين المتهم من تحضير دفاعه عن التهمة المعدلة ،فلا
بد أن يكون تعديل التهمة المعدلة ، المسندة اليه من شأنه ان يعرض المتهم لعقوبة أشد .

1982 : السنــة
92
: رقم المبدأ

1982 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

001161 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان قيام المتهم بقذف الاولاد بمواد صلبة بواسطة المغيطة هو فعل مقصود وبامكانه توقع النتيجة الجرمية التي قد تنشأ
عن هذا الفعل ومع ذلك فقد قبل بالمخاطرة ، فانه يعتبر مسؤولاعن النتيجة الجرمية الناشئة عن فعله على أساس أنها جريمة
مقصودة .
2- ان كون الجريمة لم تقع على الشخص المقصود لا ينفي مسؤولية المتهم عن هذه الجريمة عملا بالمادة (66) من قانون العقوبات
ويكون اعتبار الجريمة جريمة مقصودة متفقا وأحكام القانون.
3- ان حكم المادة (217) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلق بصرف النظر عن استماع شهادة الشاهد الذي لم يرد
في قائمة أسماء الشهود ، قد وضع لمصلحة المتهم بدليل أن هذه المادة تجيز سماع أي شخص لم يرد اسمه في قائمة اسماء الشهود
اذا كان المتهم أو محاميه قد تبلغ اشعارا باسم الشاهد الذي يراد استدعاؤه.

1979 : السنــة
168
: رقم المبدأ

1980 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000363 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان قول محكمة الجنايات الكبرى ان المتهم توقف عن اطلاق النار من تلقاء نفسه يتناقض مع البينة التي اثبتت أن مسدسه
(أردف ) أي أصبح لا يطلق الرصاص وهو على هذه الحالة.
2- اذا قصد المتهم اطلاق الرصاص عن قرب على شخص معين ، فانه يكون قد قام بالافعال اللازمة لاتمام جريمة القتل ، ولكنه
لم يتمكن من قتل ذلك الشخص ولا اصابته لانه لم يحسن التصويب وانما اصاب طفليه ، فانه يكون بهذه الحالة مسؤولا عن ذلك
كما لو اقترف الفعل بحق من كان يقصده عملا بالمادتين (7و66) من قانون العقوبات ، ويكون شارعا في قتل الشخص الاول
وخاب قصده بسبب خارج عن ارادته ، وشارعا في قتل الطفلين بقبوله بالمخاطرة ولتوافر قصده الاحتمالي

1975 : السنــة
50
: رقم المبدأ

1975 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

001317 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اذا كان المتهمون عالمين بأنهم يدخلون باتفاق معقود على ارتكاب جناية وأن بعضهم قد تدخلوا بها حيث شاركوا بالاتفاق
الجنائي وكانوا موجودين في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد تقوية تصميم الفاعل الاصلي وضمان ارتكاب الجرم المقصود
، لذلك فالقصد الجنائي متوفر لديهم جميعا.
2- ان كون الجرم قد وقع على غير الشخص المقصود فان الفاعل يستحق العقاب كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصده
، عملا بالمادة (66) من قانون العقوبات 0
3- ان عقوبة المتدخلين والمحرضين معينة في المادة (81) من قانون العقوبات على أساس عقوبة الفاعل ، ذلك لان الاشتراك
تابع للفعل الاصلي يستمد منه اجرامه فينقص أو يزول تبعا له ما دام أن الجرم قد نشأ عن الفعل الذي اقترفه الفاعل الاصلي
تنفيذا للاتفاق وبحضور المتدخلين الذين ساعدوه بقصد تقوية تصميمه وضمان ارتكاب الجرم.
4- ان اقتناع محكمة الموضوع ببينة النيابة بعد استبعاد بينة الدفاع وهي غير مكلفة بالرد على هذه البينة ويكفيها أن
توضح أنها قنعت بالدليل الذي ارتاح اليه وجدانها للتوصل الى الوقائع التي استخلصتها .
5- ان الاقتناع بالبينات لا يخضع لرقابة محكمة التمييز ما دام أن البينة تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها محكمة
الموضوع.

اترك رد